خام‌فروشی؛ بلای جان اقتصاد کشور

ممانعت از اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها با وجود تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری

عدم پاسخگویی شفاف و تعلل میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت برای اجرای مصوبه پتروپالایشگاه‌ها که بیش از یک سال و نیم از تصویب آن می‌گذرد و هیچ هزینه اضافی برای دولت و سایر بخش‌ها ندارد، موجب سرگردانی سرمایه‌گذاران این طرح‌ها، تداوم رویه خام‌فروشی و رکود صنایع پتروپالایشی شده‌ است.

کد خبر: ۱۰۴۳۹۸۵

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۰

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از یک قرن است که نفت خام نقش اصلی را در تحولات و مناسبات سیاسی و اقتصادی دنیا ایفا می‌کند؛ هر چند این ماده در همه‌ی دنیا باعث بهبود کیفیت زندگی مردم شد، مدل بهره‌مندی از آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده‌ است.

در ایران از همان سال ۱۲۸۷ که اولین چاه نفت کشور در مسجد سلیمان کشف شد، نام نفت با کلمه‌ خام‌فروشی گره خورده است؛ چه قبل از انقلاب که کشور‌های استعمارگر با وقاحت تمام، نفت ایران را مصادره می‌کردند و چه بعد از انقلاب که متاسفانه تفکر خام‌فروشی و راحت‌طلبی از بین نرفت و همچنان جریان دارد.

از طرفی کشور‌های به اصطلاح پیشرفته جهان، علی‌رغم بی‌بهره بودن از منابع خدادادی نفت و میعانات گازی با خرید نفت خام و به کارگیری آن‌ها در زنجیره ارزش به توسعه صنایع پایین دستی و افزایش اشتغال پایدار خود کمک می‌کنند.

خام‌فروشی علاوه بر اینکه به جهت کاهش سود ناشی از صادرات، عدم رشد صنایع پایین دستی و کاهش اشتغال‌زایی مضرات مستقیمی برای کشور دارد، مضرات غیرمستقیم و جبران‌ناپذیری هم دارد. در واقع درآمد مفت ناشی از فروش نفت خام فرصت توسعه و تمرکز حاکمیت در بخش‌های نوآورانه و مفید را محدود می‌کند و به این ترتیب کشور را از پیشرفت در بلند مدت بازمی‌دارد. لازم به ذکر است در کنار تمام این معایب و مضرات، فروش نفت خام به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا بسیار دشوار و سخت‌تر از فروش فرارورده است.

در سال های اخیر، رهبر انقلاب مکرراً بر کنار گذاشتن خام‌فروشی و توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی تاکید کرده‌اند. مثلا در ارتباط تصویری با هیات دولت فرمودند: سیاست پالایشگاه‌سازی که شنیدم الان اجرا می شود، خیلی زودتر از این باید اجرا میشد؛ از سالها پیش، بنده مکرّر در مورد پالایشگاه‌سازی سفارش می کردم، که خب یک‌ خرده تأخیر شده. حالا این سیاست وجود دارد؛ بسیار خوب! دنبال کنید، این کار بسیار مهم است و شاید بتوانیم ان‌شاءالله عمده‌ی بهره‌مندیِ خودمان از نفتِ باارزش را قرار بدهیم از صادرات نفتی که ارزش افزوده‌اش مال خود ماست؛

تحول صنایع بالادستی و پایین‌دستی با توسعه پتروپالایشگاه‌ها

در سال های اخیر، کشورهای پیشرو در حوزه‌ی نفت و گاز به سمت ایجاد و تاسیس مجتمع‌های پتروپالایشی حرکت کرده‌اند. این مجتمع‌ها در واقع تلفیق پتروشیمی و پالایشگاه است، به نحوی که تبادل جریان‌های مواد و انرژی هزینه‌ها را به شیوه قابل توجهی پایین می‌آورد و بازدهی بالا می  رود. با توجه به بازارهای آینده روبه رشد فراورده‌های پتروشیمیایی و به عبارتی تولید مواد شیمیایی از نفت، احداث پتروپالایشگاه‌ها از اهمیتی راهبردی برخوردار است.

یکی از مشکلات اصلی احداث پتروپالایشگاه در ایران، تامین مالی و مشارکت بخش‌های خصوصی بوده‌ است که این مشکل با تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» حل شد.

ایده‌ اصلی این قانون، اعطای تنفس خوراک به واحدهای پتروپالایشی است. تنفس خوراک یک مشوق اقتصادی است که به کمک آن واحد پتروپالایشگاهی پس از بهره‌برداری تا حدود یک سال پول خوراک را نمی پردازد تا هزینه ساخت آن واحد جبران شود.  سپس این مبلغ به صورت یک وام هشت ساله به صندوق توسعه بازگشت داده می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت، چه کسانی مقصر اجرا نشدن قانون هستند؟

قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها تیرماه سال گذشته در مجلس تصویب و به دلیل استفاده از سهم صندوق توسعه ملی اجازه مربوطه در کمتر از یک هفته از مقام معظم رهبری نیز گرفته شد.

پس از آن در آذرماه سال ۹۸ رهبر انقلاب با اشاره به قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی»، خواستار اجرای سریع تر این قانون شدند و فرمودند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیّه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریع این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد»

با تاکید رهبر انقلاب در دی ۹۸ آیین نامه اجرایی این قانون در هیات دولت تصویب شد و پس از آن وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذار جهت احداث پتروپالایشگاه‌ها فراخوان عمومی صادر کرد و در نهایت در پایان تیرماه، هشت طرح برای ساخت پتروپالایشگاه و دوازده طرح برای ارتقای پالایشگاه‌های موجود برای اخذ "تنفس خوراک" مورد تایید وزارت نفت قرار گرفتند.

پس از آن اجرای  این قانون تنها به تشکیل جلسه‌ هیات امنای صندوق توسعه ملی و اعطای مجوز و جدول اعطای تنفس خوراک نیاز داشت. در حالی که تصور می شد همه‌ی موانع ساخت پتروپالایشگاه برطرف شده باشد، هیات امنای صندوق توسعه ملی این جلسه را بسیار عقب انداخت تا عملا فرصت طلایی جذب سرمایه‌گذار در ایام رونق بورس تهران از دست رفت. نهایتا پس از تاخیر زیاد این جلسه تشکیل شد اما به نتیجه مطلوب نرسید.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص طی مصاحبه‌ای گفت: «جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با تاخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد، ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین تکلیف نشد. در جلسه آقای زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرده و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کردند، اما آقای روحانی و نوبخت با تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها مخالفت کردند تا اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد» در واقع بنا بر اطلاعات واصله در این جلسه شخص محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با این قانون مخالفت کرده است.

لازم به ذکر است، دلیل مشخص و مستدلی برای مخالفت ایشان با انجام این قانون که تاکنون دو بار رضایت و تاکید رهبر انقلاب را به دنبال داشته، ارائه نشده است؛ هرچند اخیرا پس از مدت‌ها جوابیه‌ای از طرف سازمان برنامه بودجه داده شد که در آن تقصیر را بر گردن وزارت نفت ‌انداخت، این جوابیه هم نتوانست افکار عمومی را اقناع کند.

در این جوابیه گفته شده که جدول پیشنهادی وزارت نفت برای اعطای تنفس خوراک دقت لازم را ندارد و خارج از توان صندوق توسعه ملی است، در حالی که چندی پیش بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم بهره‌برداری رسمی از سه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی گفت: «در قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها آنچه سهم وزارت نفت بوده به طور کامل انجام شده است.»

سخن پایانی

پر واضح است که این عدم‌ پاسخگویی شفاف و تعلل میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت برای اجرای مصوبه‌ای که بیش از یک سال و نیم از تصویب آن می‌گذرد و هیچ هزینه‌ی اضافی برای دولت و سایر بخش‌ها ندارد، از نظر افکار عمومی به هیچ وجه پذیرفته نیست. قاعدتا اگر آقایان نوبخت و زنگنه اهتمام لازم به اجرای این قانون و بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی داشتند، می‌توانستند هرچه سریعتر مشکلات احتمالی را رفع کنند و ترتیبی دهند تا از نفت حبس شده در ذخایر نفتی به نحو احسن برای رشد صنایع پایین‌دستی استفاده شود.