مرور روزنامه‌های شنبه چهاردهم فروردین

سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین در بوته نقد / اقتصاد ایران؛ گودالی به نام رکود تورمی/کارکرد‌های فوری توافق ایران با چین

سیگنال‌های مثبت به اقتصاد ۱۴۰۰؟ آغاز ۱۴۰۰ با شرق دور، سفر‌های نوروزی سین سلامتی را بر باد داد! مدیریت تعطیلات؛ ‏تعطیلات مدیریت، لغو تحریم‌های‌ آمریکا، نخستین گام احیای برجام، سرنوشت نامعلوم تحصیلی ۶ میلیون دانش آموز، واکنش ‏ظریف به سریال گاندو، مواجهه ایران با کلاب‌هاوس، عفو ۱۰۰ محکوم امنیتی و مرخصی ۳ محیط‌ زیستی و زیرو بَم سند همکاری ‏با چین، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۴۳۶۳۱

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۲:۱۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه  ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در حالی چاپ و منتشر شد که پیام نوروزی رهبر انقلاب و تحلیل ‏هایی درباره آن در کنار واکنش کارشناسان به قرارداد همکاری ایران و چین از یک سو و سه رقمی شدن مجدد آمار فوتی‌های ‏کرونا و آثار سفر‌های نوروزی بر بحرانی شدن کرونا در ایران از دیگر سو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده ‏است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین در بوته نقد

جعفر حنانی، کارشناس سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه همدلی نوشت: امضای قرارداد ۲۵ساله بین ایران و چین در ‏فضای رسانه‌ای ایران و به‌خصوص در فضای مجازی بازتاب‌های فراوانی یافته است. عده‌ای که عمدتاً مخالف آن بودند، آن را ‏ترکمانچای دیگر خواندند و کسانی که نیز موافق آن هستند این قرارداد را یک دستاورد بزرگ تلقی می‌کنند. از این‌رو در این ‏یادداشت نکاتی را در باره این قرارداد یادآور می‌شویم. ‏

نخستین مساله در خصوص این سند همکاری که اهمیت زیادی نیز دارد، به عدم انتشار جزئیات و مفاد این قرارداد برمی‌گردد، ‏اگرچه در پیش‌نویس‌های این سند همکاری، این قرارداد به مسائل نفتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و ترانزیتی و ‏راه‌های ارتباطی برمی‌گردد که در برابر آن گمانه‌زنی‌هایی که به صحت نزدیک است، چین به عنوان خریدار دائمی نفت ایران با ‏قیمت و تخفیف‌های مناسب است؛ اما با این وجود عدم شفافیت جزئیات این قرارداد، یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های این قرارداد است ‏که مورد بازتاب فراوان نیز قرار گرفته است. ‏

دومین مساله در خصوص این قرارداد به نگاه منفی کشور‌های غرب و آمریکا برمی‌گردد که در واقع یک مسئله طبیعی نیز هست. ‏یکی از فاکتور‌های اساسی کشور چین در بستن قرارداد‌های تجاری عدم مداخله در مسائل سیاسی و داخلی کشور طرف قرارداد ‏است و درخصوص ایران شاید کشور‌های غربی با حسرت به این مساله نگاه می‌کنند. اگر روزگاری آنان با سیاست‌های جیمی ‏کارتر به پیش نمی‌رفتند، شاید بازار ایران همچنان در دست آنان بود، اما چه بسا که اکنون تحریم‌های آمریکا و نگاه ضد غرب ‏دستگاه حاکم در داخل ایران، مانع تحقق روابط گسترده است. ‏

‏ مساله سوم این قرارداد و مساله اساسی‌تر، به کارکرد این سند همکاری فارغ از تمام ابعاد سیاسی آن برمی‌گردد؛ این که تا چه ‏اندازه این قرارداد و قرارداد‌هایی از این دست سبب تحرک پایه‌های اقتصادی کشور می‌شود؟ ‏
در نظر نگارنده، مساله ایران، مساله ورود سرمایه و حتی تکنولوژی به کشور نیست. در حقیقت در جایی که هنوز ما از ساختار‌ها ‏و نهاد‌های سیاسی و اقتصادی رنج می‌بریم که نمی‌توانند خلق ارزش‌ها و سوژه‌های مناسب کنند، صرف ورود سرمایه و ‏تکنولوژی، گاه می‌تواند نتایج عکس داشته باشد و ثروت را در دست گروهی خاص متمرکز سازد؛ بنابراین مشکلات اقتصادی ‏کشور را باید در مسائل دیگر جست و صرف این نوع قرارداد‌ها تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیری مثبت داشته باشد. ‏

اقتصاد ایران؛ گودالی به نام رکود تورمی

محمد پارسا طی یادداشتی درر شماره امروز اعتماد با عنوان اقتصاد ایران؛ گودالی به نام رکود تورمی نوشت: در حالی سال ‏‏۱۳۹۹ را به پایان بردیم که آینده اقتصاد ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و به ظاهر تصمیمات عملیاتی در خصوص ‏رفع موانع موجود اتخاذ نشده است. نگاهی به روند ده ساله نرخ تورم گزارش شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که این ‏نرخ در دو سال ابتدای دهه ۹۰ به ترتیب برابر با ۲۱.۵ و ۳۰.۵ درصد بوده است. این شاخص پس از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و ‏اعمال تحریم‌های مجدد نفتی علیه ایران به روند رو به رشد خود که از سال ۹۰ آغاز شده بود ادامه داد، از محدوده ۳۰ درصدی ‏فراتر رفت، هر چند در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با برنامه‌های کنترلی، نرخ تورم ۹.۰ و ۹.۶ درصدی، نرخ‌های تورم تک‌رقمی اقتصاد ‏ایران را بعد از چهل سال رقم زدند. در ادامه، اما شاهد بروز نرخ‌هایی بالاتر از تجارب قبلی بودیم به نحوی که اقتصاد ایران را ‏وارد نوع جدیدی از مخاطرات اقتصادی کرد. ‏

اما آنچه در طول تمامی این سال‌ها ریشه عدم ثبات و دامنه نوسان شدید را در نرخ تورم ایران پابرجا کرده، وابستگی شدید اقتصاد ‏ایران به درآمد‌های نفتی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و وضع تحریم‌های چندجانبه است. میزان وابستگی به درآمد‌های ‏نفتی که در سال‌های پیش از ۹۸ و ۹۹ سالانه بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بوده در طول این دوسال که شاهد چهره‌نمایی بیش از پیش ‏رکود تورمی در کشور بودیم کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ مقایسه این دو رقم با وضع رکودی دو سال اخیر نشان‌دهنده این ‏واقعیت است که اقتصاد ایران به حدی از وابستگی به درآمد‌های ارزی ناشی از صدور نفت رسیده است که در صورت بروز ‏مشکلاتی از قبیل تحریم، بلوکه شدن منابع ارزی و مسائلی از این دست، دچار بحران‌های اقتصادی چالش‌برانگیزی می‌شود. ‏

اثر بودجه نفتی بر تورم غیرنفتی - سیاست‌های تنظیم بودجه سالانه کشور، همواره به سمت تعریف و بسط دادن جایگاه درآمد‌های ‏نفتی در جیب مالی دولت بوده است در حالی که اثرات مخرب وجود چنین تصمیماتی بر کسی پوشیده نیست. حال با توجه به اینکه ‏نقطه ثقل درآمدی اقتصاد کشور بر مبنای نفت پایه‌ریزی می‌شود، واضح است که هر گونه تغییری در روند قیمتی آن با در نظر ‏گرفتن جایگاه ژئوپلیتیک این کمودیتی، منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن بازار‌های موازی و تغییرات سطوح قیمتی در آن بازار‌ها ‏می‌شود؛ چنانکه کاهش میزان این درآمد‌ها می‌تواند منجر به کاهش قدرت تولید و کند شدن روند پیشبرد پروژه‌های کلان در سطح ‏کشور شود. از سوی دیگر، در صورت وجود اخلال در روند مبادلات منابع مالی حاصل از فروش نفت، زنجیره انتقال کالا‌ها و ‏دریافت خدمات بین‌المللی نیز با مشکل مواجه و منجر به ایجاد کمبود‌هایی در کشور شده که همین امر موجبات بروز تورم را در ‏سطوح قیمتی متفاوت فراهم می‌آورد. ‏

فرصت تغییر، با توجه به مواردی که در بالا اشاره شد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران آمادگی لازم جهت ورود به سال ‏‏۱۴۰۰ را نداشته و همین امر می‌تواند زمینه را برای وارد آمدن آسیب جدی به بدنه بیمار اقتصاد ایران فراهم کند. راهکار‌های ‏پیشنهادی در زمینه حل مسائل مطرح شده را می‌توان در قالب دو جایگزین بررسی کرد. از جمله جایگزین‌های مالی می‌توان به ‏اوراق قرضه‌نوین اشاره کرد که امکان انتشار با سررسید‌های یک تا سه‌ساله دارند؛ ارزش این اوراق ثابت بوده و می‌تواند هم‌جهت با ‏تورم سالانه و تعدیل قیمت با اعمال پاداش ۲ تا ۳ درصد در نظر گرفته شوند. با ارتقا و توسعه جایگزین‌های فنی و تکنولوژی نیز ‏می‌توان انتظار داشت پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های طبیعی، معدنی و دانش فنی موجود در کشور برای تقویت صادرات غیرنفتی از ‏جمله صدور تولیدات کشاورزی، خدمات فنی- مهندسی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های توسعه‌محور، به کار گرفته شود. از سوی ‏دیگر، با تکیه بر پتانسیل آب‌و هوایی مناطق مختلف کشور می‌توان در زمینه صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌های موثری ‏برداشت. امید است با در نظر داشتن پتانسیل‌های موجود و راهکار‌های قابل اجرا گام‌های موفقیت‌آمیزی در سال جدید برداشته شود. ‏

کارکرد‌های فوری توافق ایران با چین

هادی محمدی طی یادداشتی با عنوان کارکرد‌های فوری توافق ایران با چین در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: امضای توافق ‏چارچوب‌های همکاری‌های راهبردی با چین در متن اصلی و سه پیوست آن، آنچنان در اردوگاه غرب و صهیونیسم بازتاب داشته ‏که ارزیابی‌های آنها، حکایت از نگرانی‌های بسیار عمیق در مؤلفه‌های استراتژیک در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی دارد. باید ‏تأکید کرد که ابعاد این پیامد‌ها و کارکرد‌های توافق ایران و چین زمانی به شکل دقیق‌تر قابل ارزیابی است که قرارداد‌های مصداقی ‏بین دو طرف به امضای نهایی برسد، ولی کلیات موجود در توافق، ترسیم‌کننده چشم‌اندازی روشن است. به همین دلیل، هم در ‏کشور‌های غربی و متحدان آن و هم در رژیم صهیونیستی، از اینکه نه تنها، اهرم‌ها و فرصت‌های براندازی سخت و نرم را از ‏دست می‌دهند و ایران از مدار تسلیم و ناتوانی خارج می‌شود، بلکه باید تأکید کرد که جایگاه و موقعیت ایران قبل و پس از این ‏توافق هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه جهانی تغییر وتمامی متغیر‌های قدرت تفاوت چشمگیر خواهد داشت. واکنش ‏کشور‌های غربی و متحدان آن صرفاً به فعال کردن نفوذی‌ها و لیبرال‌های امتحان پس داده در برجام و سیاست خارجی و ‏سیاست‌های اقتصادی و مدیریت کشور محدود نمی‌شود، بلکه خودشان هم سراسیمه از اینکه همه‌چیز را در ایران از دست بدهند، ‏دست‌به کار شده‌اند. مواضعی که از سوی برخی مسئولان سیاست خارجی در فضای مجازی منتشر شد، نشان می‌دهد، چرا روس‌ها ‏و چینی‌ها، به برخی اسامی در تعاملات دوجانبه مشکوک بوده و سطح ملاقات و همکاری‌های خود را کاهش داده‌اند. با اینکه چند ‏ماه آینده نمی‌تواند از اقدامات ایذایی این جریان فکری- سیاسی در ایران، بر روی توافق با چین در امان باشد، ولی شروع ‏عقب‌نشینی تروئیکای اروپایی که با چراغ سبز امریکا به کمیسیون برجام آمده و هفته آینده، آن را در وین دنبال می‌کنند، نشان ‏می‌دهد که دیپلماسی مقاومت و موازنه‌سازی جهانی در مقابل فشار‌های امریکایی و غربی کارساز بوده است. نکته مهم در این ‏دیدار‌های پیش‌رو، این‌است که اولا امریکا حاضر نیست تمامی تحریم‌های خود علیه ایران را با بهانه‌های گوناگون لغو کند و ثانیاً ‏اینکه در مکانیزم‌های اولویت‌دار خود، به دنبال مکانیزم‌های کنترلی و سقف‌گذاری در برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و ثالثاً اینکه ‏اجرای پروتکل‌الحاقی که اقدامی داوطلبانه از سوی ایران بوده، باید منوط به پرداخت غرامت و خسارت از سوی امریکا وغرب ‏باشد که به دلیل عدم التزام به برجام و تحریم‌های غیرقانونی به اقتصاد کشور و بر مردم ایران، خسارت‌های مالی و جانی وارد شده ‏است.

دستگاه‌های نظارتی کشور باید قبل از حریف و سناریوی آنان در وین و ژنو و دیگر نقاط مذاکراتی، مراقب برخی داخلی‌ها ‏باشند که هنوز جاسوس‌های تابلو‌دار را خدوم می‌دانند. مدیریت هوشمند در مذاکرات با اعضای ۱+۵ بدون امریکا، که بخشی از ‏کارکرد‌های اولیه توافق با چین است، باید در ماه‌های پیش‌رو، با سرعت و دقت، گام‌های تکمیلی در سیاست خارجی و توافقات ‏راهبردی با دیگر قطب‌ها و قدرت‌های جهانی و همسایگان در دستور کار باشد، که به موازات دیگر مؤلفه‌های منطقه‌ای و جهانی ‏فرصت‌ساز برای ایران، بر تغییرات بنیادین در موازنه‌های قدرت ملی و منطقه‌ای و موقعیت جهانی ایران تأکید و آن را ثبت کنیم. ‏