«شورای عالی سرمایه‌گذاری» برای تحقق سطح فراتری از تولید تشکیل شود

یک مقام مسئول از ارایه پیشنهاد تشکیل«شورای عالی سرمایه‌گذاری»برای تحقق سطح فراتری از تولید کنونی در سال۱۴۰۰ خبر داد و گفت:برنامه هفتم باید از قید و بند تبصره وماده رها شده و پروژه‌محور باشد.

کد خبر: ۱۰۴۲۲۴۴

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۷

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از مهر؛ حسین مدرس خیابانی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» با بیان اینکه در این مرحله، تولید بیش از هر چیز دیگر نیاز به سرمایه گذاری دارد، جهش تولید را از دو منظر قابل دستیابی دانست و گفت: جهش تولید از منظر استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود قابل دسترسی است؛ چراکه همچنان ظرفیت‌های زیادی در حوزه تولید و بخش‌های تولیدی کشور وجود دارد که تا حدودی در سال ۹۹ بخشی از آن تحقق یافته است.

وی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی امسال خود اشاره فرمودند، در سال گذشته، برخی از ظرفیت‌های خالی کشور تحت تأثیر تحریم، مورد استفاده قرار گرفته و بخش‌هایی از اقتصاد ایران، متکی به توان تولید داخلی گردیده است؛ به نحوی که به نظر می‌رسد در این حوزه، کار خوبی صورت گرفته باشد؛ اگرچه هنوز کار کامل نشده و جای کار بسیاری وجود دارد تا بتوان از حداکثر ظرفیت‌ها بهره‌برداری نمود.

سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر، برخی از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، تصریح کرد: البته هنوز هم جای کار بسیاری در حوزه تولید مواد با ارزش افزوده کمتر وجود دارد که در آنها، نیاز به بکارگیری تکنولوژی و فناوری‌های نوین داریم تا بتوانیم ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد نمائیم.

وی ادامه داد: در این مرحله از زمان، کشور به شدت نیاز به ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش تولید دارد که صرفاً به مدد سرمایه‌گذاری میسر خواهد شد؛ بنابراین موضوع سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی، یکی از موضوعات جدی کشور است؛ چراکه ظرف سال‌های گذشته به دلیل قرار گرفتن در جنگ اقتصادی، بسیاری از منابع، همچون دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، صرف اداره این نبرد شده تا اداره کشور دچار وقفه نشود؛ اما اکنون که وضعیت رو به بهبود است، تمام توان بخش‌های مختلف کشور باید معطوف به سرمایه‌گذاری درحوزه تولید به خصوص در بخش تولید منطبق با فناوری بالا در حوزه‌های زیربنایی گردیده و روند پرشتابی به خود گیرد.

وی اظهار داشت: بر این اساس و با درک از وضعیت موجود، چندی قبل، به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دادم تا با ایجاد شورای عالی سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز تمرکز امر مهم سرمایه‌گذاری کشور با حضور همه جانبه نهادهای حاکمیتی و دولتی گردد.

مدرس خیابانی با اشاره به وجود ساختارهای کلانی همچون شورای عالی بورس، شورای عالی اشتغال، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی صادرات و شورای عالی بیمه گفت: هم اکنون جای یک ساختار همچون شورای عالی در حوزه سرمایه‌گذاری بسیار خالی است.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی شورای عالی سرمایه‌گذاری، تعریف پروژه‌های بزرگ و زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است تا بتوان با ایجاد همگرایی میان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، زمینه‌ساز اجرای مگاپروژه‌های بزرگ در کشور شد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه در حال حاضر، منابع مالی لازم در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی اعم از بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخش‌هایی از این دست از جمله هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور همچون شرکتهای فولادی و پتروشیمی‌ها وجود دارد که در کنار ارکان دولتی که خود به صورت مستقل اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، وارد عمل شده و به عنوان یک نقطه کانونی، بتواند به صورت هدفمند، موضوع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را بر مبنای اولویت‌های موجود هدایت و راهبری نماید.

سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد که در این مرحله از رشد و نمو انقلاب اسلامی ایران، باید برای جهش تولید ایجاد ظرفیت‌های جدید به صورت پررنگ و در اصل و زمینه برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد؛ چرا که استفاده از ظرفیت‌های موجود، تقریباً ریل حرکت خود را پیدا کرده و اکنون، با فرمایشات مقام معظم رهبری، برای جهش تولید و ارتقا و افزایش ظرفیت‌های موجود، بتوان واحدهای تولیدی جدید و بزرگی را در حوزه‌های خاص ایجاد کرد تا بتواند زنجیره‌ای را در بخش‌های مختلف تولید با خود همراه نماید.

وی فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصاد ایران در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ مغتنم دانست و اعلام کرد: باید در تدوین برنامه هفتم توسعه طرحی نو درانداخت؛ به این معنا که به جای اینکه برنامه هفتم را گرفتار بند و تبصره کنیم، به طور مثال ۲۰ مگاپروژه بزرگ در مقیاس طرح‌هایی همچون پروژه انتقال آب خلیچ فارس یا منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی طراحی کرده تا علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های جدید و عظیم در حول آن، در توسعه کشور و به خصوص مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته، نقش مؤثری ایفا کرد.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: این مگاپروژه‌ها مذکور می‌توانند در حوزه‌هایی همچون اکتشافات معدنی، حمل و نقل چندوجهی و به خصوص حوزه ریلی، طراحی و تولید ماشین‌های برقی، نیومتریال‌ها، تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی، استخراج معادن بزرگ سنگ آهن و لیتیوم که نیاز باطری خودروهای برقی است، فلزات اساسی، مس و سرب و روی، الکترونیک و مخابرات و پروژه‌های بزرگ حوزه انرژی و نیروگاهی به خصوص نیروگاههای تجدیدپذیر و ماشین‌آلات سنگین از جمله ماشین آلات حفاری، سنگین و معدنی تعریف شوند؛ به خصوص اینکه کشور در سال‌های آینده نیاز به انرژی و مواد اولیه جدید دارد و اکنون هم به وضوح مشاهده می‌شود که نقطه گلوگاهی افزایش تولید برخی از کارخانجات همچون فولاد، سیمان و صنایع انرژی‌بر، تأمین سوخت مورد نیاز و انرژی است و در سال ۹۹ نیز، کمبود برق خود را در تعطیلی برخی از کارخانجات نشان داد.

مدرس خیابانی گفت: امروز بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور، گرفتار تأمین مواد اولیه خاص، های‌تک و وارداتی، آلیاژهای خاص و مواردی از این دست است که باید برای آنها فکری کرد؛ بنابراین پیش‌نیاز جهش تولید صرفاً ماشین‌آلات نیست؛ بلکه باید در حوزه نیومتریال‌ها برای توسعه تولید متمرکز شد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه شورای عالی سرمایه‌گذاری با انجام تقسیم کار ملی می‌تواند در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی جدی داشته باشد، ادامه داد: شورای عالی سرمایه‌گذاری درست در چنین پروژه‌هایی می‌تواند نقش‌آفرینی کرده و پشتیبان تولید باشد؛ به نحوی که این شورا با تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، زمینه‌ای را فراهم آورد که مسئولیت هر یک از این مگاپروژه‌ها با یکی از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی بوده و در کنار آن، یکی از بانک‌ها و دانشگاه‌ها و نیز مراکز پژوهشی و دانش بنیان برای پشتیبانی مالی و علمی حضور داشته باشند.

وی اظهار داشت: پس ساختاری که می‌توان برای هر یک از مگاپروژه‌ها متصور بود، حضور یک دستگاه دولتی، یک نهاد عمومی غیردولتی، یک بانک و یک دانشگاه است تا بتوان با راهبری شورای عالی سرمایه‌گذاری مسیر را برای اجرای این پروژه‌ها فراهم نمود؛ ضمن اینکه یکی از ابعادی که می‌تواند در تقسیم کار ملی به عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شود، توسعه منطقه‌ای است؛ به نحوی که یکی از دستگاه‌ها یا یک بخش از نهادهای عمومی غیردولتی یا هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، مسئول توسعه شرق کشور، دیگری مسئول توسعه سواحل مکران و یا توسعه جنوب و شمال شرق و غرب کشور شود. اینجا است که می‌توان به توسعه متوازن نیز دست یافت.

مدرس خیابانی معتقد است که اگر ساختار برنامه هفتم توسعه بر این امر متمرکز بوده و تمام کشور پای اجرای این ۲۰ مگاپروژه بایستند، آنگاه ظرف مدت ۵ سال، کشور با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، علاوه بر جهش تولید، زمینه را برای اشتغال صدها هزار نفر فراهم کرده و گام جدی در حوزه جهش تولید و تجارت و قطع کامل وابستگی و خوداتکایی در تولید ملی، افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت رفاه بیشتر مردم برخواهد داشت.

سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امروز جهش تولید و پشتیبانی از آن، بدون توجه ویژه به بحث سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود و بنابراین، تشکیل شورای عالی سرمایه‌گذاری در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جاری می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد ایران را رقم زند؛ البته بانک‌ها، بازار سرمایه و هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نیز باید در این حوزه نقش‌آفرین بوده و با پشتیبانی مراکز علمی و مراکز پژوهشی دانش بنیان گام‌های جدی در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب که تکیه بسیاری بر حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی دارد، برداشت.

مدرس خیابانی گفت: دولت می‌تواند مسئولیت شورای عالی سرمایه‌گذاری را متقبل شده و با همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، گام‌های جدی در مسیر تحقق سرمایه‌گذاری و جهش تولید در کشور بردارد.

وی معتقد است که این مسیری است که باید با تکیه بر توان داخلی خود، در راه آن گام برداشت و نباید به هیچ عنوان، معطل روزنه‌های بیرونی شد؛ ضمن اینکه باید با اتکای به توان تولید و ساخت داخل، تمام تلاش خود را بر انجام سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین مواد اولیه، فناوری‌ها، ماشین‌آلات و ایجاد زیرساختها، معطوف کرد.

مدرس خیابانی گفت: امروز بزرگترین پشتیبان تولید، سرمایه‌گذاری است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مؤثر بر روی حمایت از تولید است تا بتوان به خوداتکایی دست یافت؛ به خصوص اینکه در بحث واحدهای تولیدی، یکی از عواملی که باعث عملکرد زیر ظرفیت شده، فرسودگی و فقدان ماشین‌آلات است که باید سرمایه‌گذاری در حوزه نوسازی و به روزرسانی واحدهای تولیدی و ایجاد ظرفیت‌های جدید مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا در واحدهای تولیدی صورت داد و در جهت جهش تولید گام برداشت.