تظاهرات استرالیا؛ اعتراض به خشونت جنسی علیه زنان

"گریس تیم" یک بازمانده سوء استفاده جنسی در استرالیا: "شر در سکوت رشد می‌کند". رفتار ناگفته، رفتار نادیده گرفته شده، به رفتاری تائید شده تبدیل خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۴۰۹۳۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰

به گزارش  تابناک به نقل از فرانس 24، پس از مطرح شدن ادعاهای تجاوز در بدنه دولت محافظه‌کار استرالیا خشم عمومی در این کشور افزایش یافت و ده‌ها هزار نفر در روز دوشنبه در خیابان‌های این کشور تظاهرات کردند.

ادعاهای تجاوز جنسی در پارلمان استرالیا باعث تظاهراتی موسوم  "راهپیمایی برای عدالت" (#March4Justice) در بیش از 40 شهر این کشور  شد. بزرگترین راهپیمایی دیروز نیز در شهرهای کانبرا  و سیدنی شکل گرفت.

بیشتر تظاهرکنندگان که لباس مشکی به تن داشتند با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان پلاکاردهایی با شعار "تو گوش نمی‌دهی"، "چند قربانی می‌شناسی؟"، "من آن زن را قبول دارم"، را با خود حمل کردند.

"کاترین جمیسون" یکی از معترضان که برای شرکت در این راهپیمایی از ملبورن سفر کرد در این باره گفت که از "سراسر از خشم" است.

او گفت: ما نیاز به تغییر فوری داریم. من معتقدم که زنان درک نمی‌شوند".

"بریتنی هیگینز" کارمند سابق دولت در ماه گذشته علنا ادعا کرد که او در سال 2019 و از سوی یکی از همکارانش در دفتر وزیر دفاع مورد تجاوز قرار گرفته است. او ادعا کرد که فرد متجاوز از دستیاران وزیر دفاع بوده است.

"کریستین پورتر" دادستان کل بریتانیا نیز در اوایل ماه جاری با شدت اتهامات مطرح شده در باره تجاوز به دختری 16 ساله را انکار کرد. او متهم شده که حدود 32 سال پیش به این دختر تجاوز کرده است.

بی بی سی در این باره نوشت: زن شاکی سال گذشته به پلیس ایالت "نیو ساوت ولز" شکایت کرد اما این شکایت ادعانامه رسمی را در پی نداشت.

پلیس در پی دریافت شکایت، تحقیقاتی را به جریان انداخت اما پس از خودکشی شاکی در ماه ژوئن سال گذشته در سن ۴۹ سالگی، تحقیقات به حالت تعلیق درآمد.

تا اینکه هفته گذشته دوستان این زن نامه‌ای را برای نخست وزیر و نمایندگان حزب مخالف دولت در پارلمان فرستاده و در آن اتهامات زن را دوباره مطرح کردند.

خبرگزاری فرانسه نوشت: شبکه خبری ABC استرالیا برای اولین بار اتهامات جنسی را علیه یک وزیر ارشد بی نام و نشان مطرح کرد. وکلا در این باره اعلام کردند دادستان کل در مقاله شبکه خبری به "راحتی قابل شناسایی است". از زمان ارائه این گزارش دادستان کل مرتبا "در رسانه‌های استرالیا محکوم شده" مورد انتقاد قرار گرفته است.

دادستان کل استرالیا تقریبا نقشی مشابه وزیر دادگستری در دیگر کشورها را ایفا می کند و یکی از اعضای کلیدی کابینه محسوب می شود.

پورتر به عنوان بالاترین مقام قضایی، یکی از مهمترین سمت های کابینه را در اختیار دارد و مسئول امور حقوقی و امنیت ملی و عمومی است.

رسانه‌های محلی همچنین گزارش داده‌اند که زنان مخالف حزب کارگر اخیرا صفحه‌ای را در در فیس بوک تشکیل داده و در آن جزئیات آزار جنسی از سوی همکاران و سیاست‌مداران را بیان می‌کنند.

دولت دستور تحقیق مستقل از فرهنگ کاری در پارلمان را داده و واحد پشتیبانی جدیدی را برای کارمندان ایجاد کرده است.

اما منتقدان می‌گویند تغییر سیستمی نه تنها در سیاست بلکه در کل جامعه استرالیا لازم است.

"هیگینز" خطاب به معترضان در کانبرا گفت که داستان او "یک یادآوری دردناک برای زنان است که می‌تواند در پارلمان یا هر جای دیگری اتفاق بیفتد".

او افزود: ما هنوز مجبوریم مبارزه کنیم. همه ما خسته‌ایم و حضور ما در اینجا غیر قابل توصیف است.

فرهنگ کاری "سمی"

برگزارکنندگان این تجمع در روز دوشنبه پیشنهاد "اسکات موریسون" نخست وزیر برای صحبت خصوصی را رد کردند و گفتند که حضور در یک جلسه خوصی "بی‌احترامی" به قربانیان (خشونت و تجاوز جنسی) است.

"جینین هنری" سازمان دهنده این راهپیمایی به شبکه خبری ABC گفت: من فکر می کنم اگر نخست وزیر به زنان و صدای ما اهمیت می داد، در اتاقش را باز می‌کرد، از حیاط می گذشت و برای گوش دادن پیش ما می‌آمد.

حدود 10 هزار نفر در تظاهرات ملبورن شرکت کردند. هزاران نفر نیز در شهرهای اصلی مانند "کانبرا" و "ملبورن" شرکت کردند. چندین هزار نفر نیز در روز یکشنبه در شهر "پرت" زادگاه "پورتر" دادستان کل استرالیا تجمع کردند.

"گریس تیم" یک بازمانده سوء استفاده جنسی استرالیا خطاب به تظاهرکنندگان شهر بندری هوبارت (هبارت) گفت: "شر در سکوت رشد می‌کند".

وی افزود: رفتار ناگفته، رفتار نادرست نادیده گرفته شده، به رفتاری تائید شده تبدیل خواهد شد.

جنبش تظاهرات برای عدالت خواستار اقدامات گسترده از جمله تحقیقات مستقل در مورد همه موارد خشونت جنسی، افزایش بودجه عمومی برای پیشگیری از خشونت جنسی و اجرای توصیه‌های تحقق ملی 2020 برای مهار آزار و اذیت جنسی است.

پارلمان استرالیا بارها به دلیل فرهنگ "سمی" محل کار مورد انتقاد قرار گرفته و گزارش‌های مداوم آزار و اذیت جنسی از این مکان منتشر شده است.

ائتلاف حاکم به کم کاری درباره حمایت از اعضای حزب زنانه متهم شده است.

عصرایران