چرا رأی دیوان عالی کشور درباره «وجه التزام» موجب سوء استفاده خواهد شد؟

در واقع تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، بیشتر محاکم و حقوقدانان تفکیک بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل می‌شدند؛ به نحوی که اگر تعهدی که یک فرد قبول می‌کند تعهد پولی باشد، برای تعیین وجه التزام آن، فقط تا سقف شاخص بانک مرکزی می‌توان مبلغی را تعیین کرد و برای بیش از آن، محاکم رأی نخواهند داد، اما اگر تعهدی که صورت گرفته، غیرپولی باشد، آنجا مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی خواهد بود و رقم، به هر میزانی می‌تواند تعیین شود.

کد خبر: ۱۰۳۸۸۵۱

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه مهم تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی، معتبر شناخت.

به گزارش «تابناک» ا توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی مطرح شد.بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

در همین ارتباط دکتر مرتضی شهبازی نیا حقوقدان و استاد دانشگاه و رییس سابق اتحادیه های سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور معتقد است : اين راي از جهات مختلف محل انتقاد است و به احتمال بسيار به يكي از پرانتقادترين آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور بدل خواهد شد.

اولا در حاليكه حذف زيانبار خسارت قانوني تاخير تاديه صدي دوازده در سال( به مفهوم واقعي و نه آنچه در ماده پانصد و بيست و دو فعلي آمده)، به تصور ماهيت ربوي خسارت تاخير و براي حذف ربا از نظام مالي كشور صورت گرفت، اين راي عملا و رسما گرفتن خسارت قراردادي تاخير تاديه بدون سقف و حتي ربا را به هر مبلغ و درصد در پوشش وجه التزام تجويز مي كند.در حاليكه طي سنوات اخير تعدادي از قضات به سمت جلوگيري از سوء استفاده از وجه التزام در تعهدات پولي رفته بودند، اين راي راه مقابله ي اين دسته از قضات با رباخواري را تا حد زيادي بست.

ثانيا اين راي به زعم بسياري از حقوقدان، متكي به برداشتهاي نادرست از هر دو مستند قانوني آن(ماده دويست و سي قانون مدني و ذيل ماده پانصد و بيست و دو ق.آ.د.م) است .

ثالثا پيش بيني مي شود اين راي خود به منشاء تشتت رويه گسترده تري در مورد وجه التزام بدل شود.

وی بر این باور است که با وجود تجويز اين راي، حداقل در مورد تعهدات پولي، وجدان قضات مانع از اصدار حكم به وجه التزام گزاف خواهد شد و در نتيجه تلاش خواهند كرد راه هاي جديدي براي خروج از اين چالش اخلاقي بيابند. تاكيد ديوان بر بررسي عدم مغايرت وجه التزام با مقررات آمره، اگرچه حسب ظاهر اشاره به يك امر بديهي است ولي در واقع تلاش ديوان است براي كاستن از تبعات اين راي و به نوعي ارشاد قضات محاكم به ابطال يا تعديل وجه التزام هاي سنگين با تمسك به مفاهيم عام نظم عمومي، اخلاق حسنه، لزوم منصفانه بودن شروط قراردادي، مغايرت با مقررات پولي و نظاير آنها. قيد مذكور و بويژه تاكيد بر مقررات پولي، در اطلاع رساني اوليه از اين راي وحدت رويه وجود نداشت و احتمالا در پي چالش اخلاقي فوق و نيز با هدف محدود كردن وجه التزام مندرج در قراردادهاي بانكي به سقف مقرر در راي وحدت رويه هفتصد و نود و چهار اضافه شده است.

همچنین یک کارشناس حقوق بانکی گفت: بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی، معتبر شناخته شد.

وی افزود: بر این اساس، افراد می‌توانند در قراردادهای فی مابین، برای تعهدات پولی نیز وجه التزامی بیشتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند؛ اما با توجه به اینکه مقررات آمره پولی از جمله آئین نامه «وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، وجه التزام قراردادهای بانکی را معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد تعیین کرده، امتیازات این رأی به قراردادهای تسهیلات بانکی تسری پیدا نکرده و بانک‌ها حق تعیین وجه التزام خارج از مقرره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را ندارند.

مرادی با بیان اینکه صدور این رأی تحول بسیار مهمی را در حوزه خسارت در تعهدات پولی از ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: موضوع از این قرار بود که افراد در قراردادهای فی مابین خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام قرارداد به منظور خسارت تأخیر در ایفای تعهدات تعیین می‌کردند که پیش از این، نظر بیشتر محاکم و اداره حقوقی قوه قضائیه این بود که تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی به اینکه «در تعیین وجه التزام، سقفی وجود ندارد و دست طرفین در تعیین وجه آن باز است و هیچکس نمی‌تواند به تعیین رقمی کمتر یا بیشتر، طرفین قرارداد را مجبور کند»، صرفا ناظر به تعهدات غیرپولی است و تعهدات پولی مشمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند و وجه التزامی که برای آنها می‌توان تعیین کرد، صرفاً به میزان شاخص اعلامی رسمی بانک مرکزی یعنی همان نرخ تورم است.

وی تصریح کرد: در واقع تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، بیشتر محاکم و حقوقدانان تفکیک بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل می‌شدند؛ به نحوی که اگر تعهدی که یک فرد قبول می‌کند تعهد پولی باشد، برای تعیین وجه التزام آن، فقط تا سقف شاخص بانک مرکزی می‌توان مبلغی را تعیین کرد و برای بیش از آن، محاکم رأی نخواهند داد، اما اگر تعهدی که صورت گرفته، غیرپولی باشد، آنجا مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی خواهد بود و رقم، به هر میزانی می‌تواند تعیین شود.

به گفته مرادی، نمونه آن مبایعه‌نامه های املاک است، به این معنا که اگر یک مبایعه نامه به امضا رسد و در آن، یکی از طرفین متعهد شود تا سند ملک را به نام فرد خریدار کند؛ ضمن اینکه طرف خریدار نیز ملزم خواهد بود تا مبلغ مشخصی را تا یک تاریخ تعیین شده، به فروشنده پرداخت کند؛ پس در چنین شرایطی وجه التزام برای فردی که تعهد دارد پولی را پرداخت کند، منطبق با نرخ رسمی بانک مرکزی تقویم می‌شد، اما در مورد طرف مقابل، به دلیل اینکه او یک تعهد غیرپولی داشته و ملک خود را به فروش گذاشته است، وجه التزام به هر میزان می‌تواند تعیین شود و محاکم نیز در مورد آن، رأی صادر می‌کردند؛ چراکه این تعهد جنبه غیرپولی دارد.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: علیرغم این تفکیک، شورای نگهبان در خصوص تعیین وجه التزام بیش از نرخ تورم بانک مرکزی در تعهدات پولی پیش از این صرفا به بانک‌ها مجوز داده بود؛ اما در مورد اینکه سایر افراد غیر از بانکها هم بتوانند وجه التزام را بیش از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند، خیلی از حقوقدانان برجسته معتقد بودند که صدور چنین مجوزی دست رباخواران را باز خواهد گذاشت.

مرادی گفت: در مقابل این نظر، برخی دیگر معتقد بودند که حالا که شورای نگهبان دریافت وجه التزام را برای بانک‌ها بالاتر از شاخص بانک مرکزی به رسمیت شناخته و پذیرفته است چون بانک‌ها که ویژگی خاصی ندارند که استثنا شوند، لذا این مجوز را می‌توان به سایر موارد هم تعمیم داد؛ چراکه شورای نگهبان در مورد تعهدات پولی، مغایرتی تشخیص نداده و آن را پذیرفته است و تفاوتی ندارد که دریافت کننده وجه التزام بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.

این استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: دیوان عالی کشور در رأی خود نظر اخیر را پذیرفته که در قراردادها افراد می‌توانند در پرداخت وجه التزام قرارداد خود بر مبنای وجه رایج، وجه التزام را به هر میزان تعیین کنند که ناظر بر پرداخت وجه رایج کشور باشد و تعهدات به دلار را شامل نمی‌شودرأی وحدت رویه که شب گذشته منتشر شده، با پذیرش نظر دوم یعنی امکان تعیین وجه التزام بیش از نرخ بانک مرکزی درتعهدات پولی، مبنای تفکیک تعهدات پولی و غیرپولی را تغییر داده و اعلام کرده است که وجه التزامی که برای جبران خسارت تأخیر تادیه در ایفای تعهدات پولی که مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است؛ یعنی توافق طرفین در تعهدات پولی را به رسمیت شناخته و تصویب کرده که با توجه به ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قراردادها حتی اگر بیشتر از شاخص اعلام بانک مرکزی باشد، باز هم معتبر و فاقد اشکال است.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته رأی وحدت رویه اخیر، یک شرط مهم برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد (بیش از شاخص بانک مرکزی) تعیین کرده و آن اینکه وجه التزام تعیین شده در قراردادها، حتی اگر بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی است، باز هم معتبر و فاقد اشکال است.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته رأی وحدت رویه اخیر، یک شرط مهم را برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد (بیش از شاخص بانک مرکزی) تعیین کرده و آن اینکه وجه التزام تعیین شده مغایرتی با قوانین و مقررات آمره نداشته باشد که از جمله مهمترین آنها، مقررات پولی است؛ پس شرط اصلی این است که وجه التزام، مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد و در عین حال نسبت به وجه رایج کشور باشد یعنی تعهدات ارزی را شامل نخواهد شد.

این موضوع یکی از مصادیق ربا خواهد بود و برخی به این بهانه، خواهند توانست ربا بگیرند و به خاطر این بود که مخالفت‌هایی در این حوزه وجود داشته و ماده ۲۳۰ را در تعهدات پولی، محدود به شاخص بانک مرکزی می‌نمود؛ اما اکنون رأی دیوان عالی کشور که ممکن است منجر به برخی سوءاستفاده‌ها گردد

مرادی ادامه داد: این شرط تعیین شده چند نکته مهم دارد، به نحوی که باید دید که قوانین و مقررات امری در این زمینه چه شامل مواردی است؛ مثلا ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مبانی محدودکننده تعیین وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی است چراکه در آنجا، بحث شروط غیرمنصفانه و تحمیلی را مطرح کرده و گفته شروطی که در قراردادها لحاظ می‌گردد، باید درجه‌ای از انصاف در آن رعایت شده باشد و یا قانون حمایت از مصرف کننده که الزامات مشخصی را تعیین کرده است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: قطعا این عبارت که «وجه التزام مغایرتی با قوانین امری نداشته باشد»، در آینده دست برخی از قضات را برای اینکه این رأی را تفسیر کنند، باز خواهد گذاشت و وجه التزام‌هایی که خلاف نظم عمومی، خارج ازعرف، عدل و انصاف صادر شده را محدود و تعدیل خواهند کرد.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره اینکه آیا بانک‌ها نیز مشمول این قضیه می‌شوند یا خیر، گفت: در مورد این شرط که نباید مغایر مقررات پولی باشد، در واقع چون مقررات پولی بانک مرکزی بر اساس آئین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۷/‏۷/‏۱۳۹۴ وجه التزام بانکی را محدود به نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد جریمه کرده است، لذا این باز بودن دست افراد برای تعیین وجه التزام بالاتر از شاخص بانک مرکزی، شامل بانک‌ها نخواهد بود و بانک‌ها مکلف هستند طبق مصوبه بانک مرکزی، کماکان فقط به میزان نرخ سود قرارداد به علاوه ۶ درصد خواهد بود و بانک‌ها امکان تعیین وجه التزام بالاتر از این رقم را نخواهند داشت و از مزایای این رأی وحدت رویه نمی‌توانند استفاده کنند.