«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»؛ گامی لرزان برای اقدامی اساسی

هرچند سیاست‎گذاری تقنینی به تنهایی کافی نیست و برای مبارزه با خشونت علیه بانوان نیاز به برنامه‎های بلندمدت و تحولات ساختاری و بنیادین در بدنه جامعه ایران وجود دارد. لایحه مذکور دارای محاسن و نقاط مثبت و البته موارد قابل انتقاد است.

کد خبر: ۱۰۳۸۴۵۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲

در سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی فرمودند: «به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خلا‌های قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم» و این موضوع سرآغازی برای پیگیری لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت شد. این لایحه در معاونت حقوقی دولت با نام جدید «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» مورد بررسی قرار گرفت و به درخواست معاونت حقوقی و معاونت امور زنان، خارج از نوبت رسیدگی و با پیگیری این دو معاونت و همکاری قوه‌قضائیه و دیگر دستگاه‎ها در کمیسیون‎های دولت بررسی شد و نیمه دی ماه ۱۳۹۹ در هیات دولت به تصویب رسید و آماده ارسال به مجلس یازدهم است.

به گزارش «تابناک»؛ نوآوری‎های تقنینی، قضایی و اجرایی فراوانی در این لایحه پیش‏بینی شده که در صورت گذر از تصویب مجلس و عبور از صافی شورای نگهبان، شاید باید امیدوار بود نرخ انواع خشونت در برابر بانوان در همه عرصه‎ها کاهش یابد؛ هرچند سیاست‎گذاری تقنینی به تنهایی کافی نیست و برای مبارزه با خشونت علیه بانوان، نیاز به برنامه‎های بلندمدت و تحولات ساختاری و بنیادین در بدنه جامعه ایران وجود دارد. لایحه مذکور دارای محاسن و نقاط مثبت و البته موارد قابل انتقاد است.

دکتر بهروز جوانمرد، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درباره محاسن این لایحه می گوید: نخستین ویژگی مثبت لایحه این است که تلاش کرده خشونت علیه بانوان را تعریف کند. ماده ۲ این لایحه مقرر داشته هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‎پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شده و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.

ویژگی مثبت دوم این لایحه، تشکیل کمیته ملی بین وزارتخانه‌ها برای طراحی راهبرد‌ها و هماهنگی پاسخ‌های دولتی به خشونت علیه زنان است. مطابق ماده ۴ این لایحه، به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۱۳۹۴ با وظایف متعددی تشکیل می‌شود. همچنین لایحه، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی را ملزم‌ می‌کند که معیار‌هایی برای کمک به زنان و پیشگیری از خشونت، مثل تشکیل واحد‌های ویژه پلیس برای چنین پرونده‌هایی در نظر بگیرند.

مطابق ماده ۲۵ لایحه، ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری‎ها و در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها با به‎کارگیری پلیس زن و دیگر نیرو‌های آموزش‎دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون از جمله تکالیف نیروی انتظامی است. از دیگر موارد مثبت این لایحه، پیش‎بینی تشکیل صندوقی برای پشتیبانی از زنان است. ماده ۶۷ لایحه مقرر داشته، در صورتی که محکوم‎علیه امکان تأمین خسارت و دیه بزه‎‌دیده را نداشته باشد، دولت موظف است هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت کند. هزینه‌های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد. هم‎زمان، این لایحه دربردارنده اجبار مأموران انتظامی و مقامات قضایی به تسریع بررسی شکایات‌ می‌شودکه به تقویت پیگرد قانونی‌ می‌انجامد و دیگر ضابطین نمی‎توانند با خشونت خانگی با نام اختلاف خانوادگی برخورد کنند.

ماده ۶۶ لایحه مقرر داشته کلیه واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظفند فوراً و خارج از نوبت، تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند. همچنین در ماده ۷۰ این لایحه آمده است در صورتی که بزه‎دیده شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند، صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید بزه‎دیده را به بیان مسائل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیرضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیرمرتبط و غیرضروری و به‎کار بردن عبارات نامناسب از هر یک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان ممنوع و تحقیق از سوابق بزه‎دیده نیز ممنوع است.

همچنین مطابق ماده ۷۲ لایحه، دادستان می‎تواند به عنوان یک تدبیر تامینی پیش‎دستانه، اقدام به توقیف احتیاطی فرد تهدیدکننده زنان کند. مطابق این ماده هرگاه فردی زنی را به ارتکاب هر یک از جرایم موجب حدود و قصاص و تعزیری درجه ۶ به بالا تهدید کند و بیم آن برود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا فردی که به جهت ارتکاب جرم علیه بانوان محکوم شده است صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، دادستان بنا بر درخواست شخص تهدیدشده، از فرد تهدیدکننده می‌خواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و عندالاقتضا قرار تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن تأمین و یا عدم تعهد، دادستان دستور بازداشت متهم را برای حداکثر یک ماه صادر خواهد کرد.

هرچند شایسته‎‌تر این بود، دادستان در صورتی که مرتکب صریحا نظرش را بر تهدید اعلام کند، راسا (بدون نیاز به درخواست قربانی) مرتکب را برای مدت نامعین بازداشت و در عین حال ملزم به شرکت در کلاس‎های آموزشی و روان‎شناختی با موضوع رعایت و احترام به کرامت انسانی زنان کند و مدت بازداشت تا رفع حالت خطرناکی مرتکب، از نظر دادستان ادامه داشته باشد.

وی درباره ایراد‌های لایحه بر این باور است، به رغم محاسن مثبتی که بیان شد، این لایحه نواقصی هم دارد و از استاندارد‌های بین‌المللی بعضا به دور است؛ نخست اینکه هرچند در این لایحه، خشونت علیه زنان، موسع تعریف شده و اشکال مختلف خشونت را هم به صورت کلی برشمرده، از جرم‌انگاری بعضی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، تبعیض‏های جنسیتی در کسب فرصت‎های شغلی مناسب مثل ازدواج کودکان (کودک‎همسری) و تجاوز در بستر ازدواج به نحو اطلاق حذر کرده است.

در این لایحه، ماده ۲ تلاش کرده است به نوعی خشونت خانگی را تعریف کند و در عین حال بعضی از جرایمی که در لایحه مشخص شده‌اند، مثل پیشنهاد رابطه غیراخلاقی و تشویق یا ترغیب زنان به دست زدن به اقدامات منافی‎عفت، از نظر برخی، حق حریم خصوصی و دیگر آزادی‌های مورد حفاظت را نقض‌ می‌کند. البته این تفاوت در برداشت نویسندگان لایحه و منتقدین آن، ریشه در اصل چهارم قانون اساسی دارد که مقرر داشته است تمام قوانین باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد.

توضیح آنکه در قوانین ایران،  تعریف حقوقی  از اعمال منافی عفت به‎جز آنچه در تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ذکر شده است، وجود ندارد و محاکم کیفری هرگونه روابط جنسیت مبتنی بر رضایت اعم از مقاربت و مادون آن را و همچنین روابط همجنس‌خواهانه را محکوم‌ می‌کنند. در واقع، چون نظام کیفری ایران روابط جنسی توافقی خارج از چارچوب ازدواج را جرمی قابل مجازات با شلاق (اعم از حدی و تعزیری)‌ می‌داند،  در صورتی که زن تجاوزی را که مسبوق به یک رابطه دوستی، آشنایی و همکاری باشد، گزارش کند و مقام قضائی موضوع اکراه یا عدم رضایت یا اغفال را نپذیرد، خود قربانی با خطر پیگرد قانونی رابطه نامشروع مواجه‌ می‌شود.

مطابق ماده ۶۶ لایحه مذکور، در صورتی که متهم، شوهر یا پدر قربانی باشد، پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال و در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضائی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال می‌شود.

بر پایه کتاب راهنمای قانون‌گذاری درباره خشونت علیه زنان  بخش زنان سازمان ملل، میانجی‌گری باید در تمام موارد خشونت علیه زنان و در تمام مراحل دادرسی ممنوع شود، زیرا رسیدگی قضائی را از پرونده کنار‌ می‌زند و از این جهت لایحه مذکور بر خلاف سیاست‎های سازمان ملل تنظیم شده است و باید ارجاع به میانجی‎گری را منوط به رضایت شاکی می‌کرد.

فی‎الواقع، ترویج میانجی‌گری نشان‌دهنده این پیش‎فرض است که دو طرف قدرت چانه‌زنی برابری دارند. در حالی که در پرونده‎های خشونت علیه بانوان اصل همطرازی موقعیت وجود ندارد. از این رو دوره میانجی‌گری‌ می‌تواند موانع بیشتری در راه کسب حفاظت فوری برای قربانیان خشونت خانگی از طریق دستورات احتیاطی متضمن حفاظت ایجاد کند.

بخش زنان سازمان ملل همچنین توصیه کرده است که نجات‌یافتگان از خشونت خانگی بتوانند بدون پیگیری قضایی مثل شکایت کیفری یا طلاق، خواهان حکم حفاظت خود و خانواده خود شوند، اما لایحه در این خصوص تمهیدی نیندیشیده است. در مورد حفاظت از بانوان در قوانین ایران، موارد کلی مشاهده می‌شود. یکی ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بازپرس به منظور حمایت از بزه‎دیده…. یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‎دهد. مورد دیگر بند پ ماده ۲۳۸ این قانون در توجیه صدور قرار بازداشت موقت است که اعلام کرده آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

در ماده ۷۱ لایحه نیز آمده است، در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه‎دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه‎دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضائی بنا به تشخیص خود و بر حسب شرایط و شدت خطر و تهدید، یک یا چند دستور حفاظتی – حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد؛
۱- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده بعد.
۲- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه‎دیده برای مدت حداکثر سه ماه.
۳- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.
۴- الزام متهم به مراجعه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن.
۵- معرفی و انتقال بزه‎دیده به خانه‌های اسکان موقت برای مدت معین که می‌تواند به همراه فرزندان باشد.
شایسته‎تر این بود که نویسنده لایحه، این تدابیر حفاظتی را به مرحله میانجی‎گری توسعه می‎داد. چون اتفاقا در مرحله میانجی‌گری محتمل است که مرتکب یا خانواده وی یا آشنایان و نزدیکان وی، بیشترین تهدید‌ها برای انصراف از شکایت نسبت به قربانی را رقم بزنند.

ایراد دیگری که به این لایحه وارد است، این که در بعضی قوانین ناظر بر احوال شخصیه تغییری ایجاد‌ نمی‌کند؛ برای مثال، قانون مدنی ایران به زوج، اجازه کنترل همسرش را‌ می‌دهد،  از جمله حق انتخاب محل سکونت و منع مشاغلی که به نظر او با حیثیت و ارزش‌های خانوادگی زوج منافات داشته باشند. از این جهت نیز در لایحه سکوت شده است که آیا این موارد هم می‎تواند مصداقی از خشونت علیه بانوان باشد یا خیر؟!

در لایحه نوعی خاص از خشونت همسر در رابطه جنسی با زوجه پیش‎بینی شده که البته با استاندارد بین‌المللی کمی متفاوت است. در استاندارد بین‎المللی، هر گونه اکراه یا اجبار زوجه به رابطه جنسی توسط زوج جرم‎انگاری شده است. اما ماده ۳۲ لایحه این‎گونه مقرر کرده است: هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود، به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‎شود؛

الف) چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج.
ب) چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او شود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶.
تبصره- در صورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه‎دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‎شود.

در خاتمه باید گفت خشونت علیه بانوان در ایران چه در فضای عمومی و چه در فضای خصوصی موضوع تازه‌ای نیست، اما مشکل آنجاست که آمار‌های رسمی با روایی و پایایی معتبر وجود ندارند. با جست‌وجو در اینترنت تنها می‌توان بخش‌هایی گسسته از این پدیده را پیدا کرد. جستجو در اینترنت به محقق می‌گوید بیشترین نوع خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت روانی و کلامی است؛ هرچند در صحت و درستی آن تردید وجود دارد. برخی انواع خشونت مانند خشونت‏های خانگی و جنسی نیز به دلایلی همچون فرهنگ غالب در ایران و احساس درماندگی و بی‎پناهی و عدم حمایت مجریان عدالت دارای رقم سیاه بالایی هستند. از این رو اقدام هیات دولت در تدوین و تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به عنوان گامی مثبت در سیاست‎گذاری تقنینی محسوب می‎شود که هرچند با استاندارد‌های بین‌المللی فاصله دارد، وجود یک لایحه قابل اصلاح، از فقدان و خلا تقنینی در این زمینه بهتر است.