اجرت المثل و نحله زن چه جایگاهی در حقوق ایران دارد؟

برای اولین بار در قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶ استیفای ناروا از عمل غیر و مطالبه اجرت المثل عمل بیان شده است. در سال ۱۳۷۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تبصره‌های آن به منظور حفظ حقوق زن به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون در تبصره ۶ خود شرایطی را برای مطالبه اجرت المثل عمل زنان قرار داد که عملاً مشکلاتی را به وجود آورد.

کد خبر: ۱۰۳۸۳۲۰

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۴

رامین فراهانی ـ از آنجایی که برای هرکاری اصولاً اجرت تعیین می‌شود، به کارهایی که زن در منزل شوهر انجام می‌دهد و جز, وظایف شرعی‌اش نیست هم اجرت تعلق می‌گیرد. در اسلام زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است.

اجرت المثل در لغت به کسر میم یعنی اجاره بها. اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و این مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ برای اولین بار در قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶ استیفای ناروا از عمل غیر و مطالبه اجرت المثل عمل بیان شده است. در سال ۱۳۷۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تبصره‌های آن به منظور حفظ حقوق زن به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید این قانون در تبصره ۶ خود شرایطی را برای مطالبه اجرت المثل عمل زنان قرار داد که عملاً مشکلاتی را به وجود آورد.

این شرایط عبارتند از؛

۱-طلاق به درخواست زوج باشد.
۲-طلاق به دلیل سوءرفتار زوجه و تخلف از وظایف همسری نباشد.
۳- صدر تبصره ۶ ماده واحده، زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از وقوع طلاق برشمرده است.

منظور از وظایف همسری زن، وظایف شرعی و قانونی وی است که شامل تمکین خاص و تمکین عام می‌شود. تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است؛ مثلاً زن شرعاً نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. تمکین خاص به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است، بنابراین اگر زن در طول زندگی مشترک در خانه همسر خود کاری جز این موارد را انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل گفته می‌شود؛ از جمله قواعد فقهی مبنای اجرت المثل، قاعده‌ی لاضرر است. قاعده‌ی فقهی دیگر، قاعده احترام مال مردم است. به حکم عقل، این قاعده از احکام امضایی است، زیرا عقل این را قبول کرده که به مال و مالکیت هر کسی باید احترام گذاشته شود.

به نوشته «حامی عدالت» نحله به معنی هبه (هرچه از روی تبرع دهند) عطایای به فرزند را گویند. نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و اعطای مجانی و رایگان است. قرآن کریم، نحله را در کنار صدقات به کار برده و ازآن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است. نحله مرادف با هبه می‌باشد، بعضی از فقها با استفاده از اخباری چند، آن را تملیک عقار به اولاد یا ارحام از نظر محبت و علاقه دانسته‌اند تا آنان بتوانند معاش خود را از آن عقار تامین نمایند. برای اولین بار عنوان حقوقی نحله در بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۱ پیش‌بینی شد. از آنجایی که ماده واحده مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ توسط قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ منسوخ شد، بند ب تبصره ۶ آن، به قوت خود باقی است و از آن مستثنی شده است. در مواردی که زن مستحق اجرت المثل نیست، با وجود این شرایط، مبلغی به عنوان نحله به زن تعلق می‌گیرد که این شرایط عبارتند از؛

۱-مرد باید در خواست طلاق داده باشد.
۲-طلاق به دلیل بدرفتاری و تخلف زن از وظایف خویش نباشد.

علاوه بر این، شرایط بین زن و مرد شروط مالی در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن نباشد. با وجود این شرایط و در صورتی که به زن اجرت المثل تعلق نگیرد، زن مستحق نحله می‌شود. صدر تبصره ۶ ماده واحده، زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از وقوع طلاق برشمرده بود. البته صدر تبصره ۶ ماده واحده که بیان می‌داشت: زوجه پس از وقوع طلاق با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن، با صدور اجرائیه، نسبت به تامین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند، با تبصره ۳ماده واحده که بیان می‌داشت: زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد، در تعارض بود.

این دو تبصره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود که سرانجام منجر به تصویب ماده واحده، استفساریه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق شد که در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۳توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این استفساریه بیان می‌داشت: منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸مجمع، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد. با توجه به ماده فوق الذکر، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت المثل ونحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می‌نماید.

تا اینکه در سال ۱۳۸۵، یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شد و هدف جبران حقوق از دست رفته زنان بود و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را برای زنان بدون در خواست طلاق ممکن کرد. با توجه به تبصره ماده ۳۳۶ ق م، همچنان شرایط تبصره ۶ ماده واحده سال ۷۱ که شرط تحقق اجرت المثل، طلاق به درخواست زوج بود، باقی ماند که سرانجام با تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال۷۱ و استفساریه آن مصوب سال۷۳ به صراحت ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده سال۹۱ منسوخ شد، به جز بند ب تبصره ۶ ماده واحده سال۷۱در مورد نحله که به قوت خود باقی است. قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ بحث اجرت المثل عمل زوجه را به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ارجاع داد که زوجه در هر زمان، چه در زمان زوجیت چه در زمان طلاق و چه بعد از فوت شوهر می‌تواند بابت زحمات و کار‌هایی که در زندگی مشترک خود و در منزل شوهر انجام داده، اجرت مطالبه کند. البته به شرط اینکه اولاً قصد تبرع نداشته باشد و ثانیاً به دستور زوج آن اعمال را انجام دهد و آن اعمال وظیفه‌ی قانونی و شرعی وی نبوده باشد.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تاکید قانون‌گذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کار‌های انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین، تعیین اجرت المثل کار‌های زوجه از سوی دادگاه اورا از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و درچنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کار‌هایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

قانونگذار برای حمایت از زنی که نتوانسته اجرت المثل دریافت کند، نحله را قرار داده و پرداخت نحله و اجرت المثل در طول هم قرار دارند و این دو با هم جمع نمی‌شوند، از طرفی برای استحقاق زن به نحله باید شرایط مذکور در بند الف تبصره ۶ ماده واحده سال ۷۱ که منسوخ شده، وجود داشته باشد که به نظر نویسنده جا دارد قانونگذار در این زمینه قوانین صریح و روشنی را تصویب کند و شرایط تحقق نحله را مشخص نماید.