اقدام جالب توجه مجلس برای مقابله با کاسبان «کنکور»؛ ستودنی، اما سرسری!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیمی گرفتند که سال هاست بسیاری از ایرانیان چشم انتظارش هستند؛ نظارت بر موسسات کنکوری. اتفاقی که با وضع مالیات برای این موسسات کلید زده شد و می‌تواند نقطه عطفی در داستان کش‌دار کنکور باشد که قرار بود سال‌ها پیش بساطش برچیده شود، اما هنوز پابرجاست و افق روشنی برای حذف آن وجود ندارد.

کد خبر: ۱۰۳۸۲۸۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۴

پس از سال‌ها سر دادن شعار‌های مقابله با مافیای کنکور، بالاخره یک گام جدی در این خصوص برداشته شد؛ اقدامی قابل تقدیر از مجلس که البته انتقاداتی هم به آن وارد است.

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مدتی است مشغول بررسی لایحه بودجه سال آتی هستند، روز گذشته تصمیمی گرفتند که سالهاست بسیاری از ایرانیان چشم انتظارش هستند؛ نظارت بر موسسات کنکوری؛ اتفاقی که با وضع مالیات برای این موسسات کلید زده شد و می‌تواند نقطه عطفی در داستان کش‌دار کنکور باشد که قرار بود سال‌ها پیش بساطش برچیده شود، اما هنوز با قوت در ورودی پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی میان داوطلبان ایستاده و خودنمایی می‌کند.

صحبت درباره معدود رشته‌های دانشگاهی است که متقاضیان پرشماری دارد و به همین دلیل، تنها راه انتخاب از میان آنها، برگزاری کنکور است. آزمونی بسیار دشوار و حساس که خواب از چشم بسیاری از داوطلبان و خانواده هایشان می‌رباید و کماکان از دید بسیاری از کنکوری‌ها و خانواده شان بهترین راه برای کاهش فشار آن، بهره جستن از کتاب‌های ویژه، آزمون‌ها و کلاس‌های مرتبط است که موسسات رو به افزایش کنکوری ارائه می‌دهند.

البته پیمودن این مسیر به معنای تحمل عذابی طولانی مدت و از آن مهم تر، صرف هزینه‌هایی هنگفت است که به باور برخی، یکی از دلایل مهم پابرجا ماندن کنکور در کشورمان است. هزینه‌هایی که از جیب خانواده‌ها به حساب‌های بانکی موسسات کنکوری سرازیر می‌شود و برچیدن کنکور معنایی جز قطع این واریزی‌ها ندارد و لذا مطابق خواست و میل مالکان این موسسات نیست. مجموعه‌هایی که چند سالی است با عنوان مافیای کنکور از ایشان یاد می‌شود، اما انتساب این صفت به ایشان هم موجب نشده واکنشی نشان دهند.

این در حالی است که بحث‌های فراوانی درباره مبالغ هنگفت سود این موسسات مطرح می‌شود که از عجایب روزگار، در زمره انتشارات کمک درسی قرار گرفته و در نتیجه، موظف به پرداخت مالیات هم نیستند؛ رویه‌ای که از دو سه هفته بعد تغییر خواهد کرد، چون با تصویب مجلس، از سال ۱۴۰۰ هر موسسه فعال در این حوزه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درآمد، از پرداخت مالیات معاف است و بایستی برای مبالغ بیش از این مالیات بپردازد.

دریافت مالیات از این موسسه‌ها بی شک اتفاقی جالب توجه و شایسته تقدیر است، به ویژه اگر بدانیم در همه این سال‌ها که بحث حذف کنکور مطرح و در مقاطعی به شدت داغ هم شده است، معافیت مالیاتی ایشان بی هیچ خدشه‌ای ادامه یافته است. عدم دریافت مالیات از موسسه‌هایی که به رغم درآمد‌های هنگفت، ظاهرا آنقدر نفوذ و قدرت داشته اند که لقب مافیا بگیرند و از کمترین میزان نظارت مالی هم قسر در بروند و مصون بمانند. شرایطی که قرار است تغییر کند و این تغییر را مجلس یازدهم رقم زده است.

این در حالی است که تامل کوتاهی بر مصوبه مجلس، نیمه خالی لیوان را هم عیان می‌کند. اینکه این تصمیم نه بر پایه مطالعات دقیق و کارشناسی، که صرفا بر اساس برخی گزاره‌های تایید نشده اتخاذ شده است: «هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. وزیر وقت آموزش و پرورش در آبان ۱۳۹۷ گفت، گردش مالی موسسات کنکور ۱۵ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی و ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیررسمی است؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان یکی از برآورد‌های پایین در همان سال بوده است.

با توجه به گذشت دو سال و چهار ماه از این موضوع و محاسبه تورم آبان ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در مجموع عددی نزدیک به ۹۰ درصد تورم، ۸۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی کنکور است. برخی می‌گویند تعداد داوطلبان کم شده، اما این گونه نیست، تعداد داوطلبان نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده، به خصوص در رشته تجربی شاهد این افزایش بودیم.»

این تقریبا شالوده و اساس اطلاعاتی است که مجلسی‌ها با استناد به آن، تصمیم گرفتند که یقه مافیای کنکور را بگیرند و آن‌ها را موظف به پرداخت مالیات کنند؛ مالیاتی که مشخص نیست چه میزان خواهد شد، چون مشخص نیست درآمد این موسسات چقدر است و همه چیز بر پایه حدس و گمان است، نه حسابرسی و نه حتی پژوهش و تحقیق. پژوهشی که مجلس ابزار لازم برای انجام را دارد و می‌توانست با ماموریت دادن به مرکز پژوهش هایش، به نتایج معتبری در خصوص آن دست پیدا کرده و بر اساس آن نتایج، مالیات وضع نماید.

اتفاقی که رخ نداده و در نتیجه، مشخص نیست مالیات دریافتی از این موسسات چه میزان خواهد بود و با آن چه باید کرد، در حالی که می‌شد به کمکش ایده‌هایی برای عادلانه‌تر کردن کنکور به اجرا درآورد و گام موثر دیگری در مسیر اصلاح کنکور برداشت یا حتی صرف پروژه‌هایی مانند حذف کنکور در کوتاه مدت نمود. فرصتی که بعید است امسال دست دهد، چون نمایندگان از مبحث مالیات موسسات کمک آموزشی در لایحه بودجه سال آتی گذشته اند و بازگشت به آن، تقریبا غیرممکن و شائبه آفرین است.