سند زدن تالاب انزلی، شروع راه بود

وزارت نیرو دنبال سند زدن همه تالاب‌های کشور به نام خود است/ تلاش معاون رئیس جمهور با نامه نگاری و تمسک به قوه قضائیه!

برنامه جامع وزارت نیرو، نه گرفتن سند تالاب انزلی، که صدور سند ۴۲ تالاب کشورمان به نام این وزارت خانه است! واقعیتی که اخیرا در مصاحبه مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با روزنامه ایران افشا شده که گفته: اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ۴۲ تالاب کشور به نام وزارت نیرو تهیه شده و تا کنون یک مورد از آن‌ها به ثمر نشسته است. وزارت نیرو قصد دارد با مراجعه به مجلس...

کد خبر: ۱۰۳۸۱۵۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۱

اگر از جمله افرادی بودید که از شنیدن خبر سند زدن میدان آزادی تهران با همه مخلفاتش از جمله برج آزادی به نام شهرداری تعجب کردید، ممکن است این گزارش برایتان شوکه کننده باشد!

به گزارش «تابناک»؛ هنوز بهمن ماه به نیمه خود نرسیده بود که خبری روی خروجی یکی از خبرگزاری‌های کشورمان رفت که حکایت از تلاش وزارت نیرو برای سند زدن تالاب انزلی داشت و به نقل از مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست از توافق وزارت نیرو و اداره منابع طبیعی گیلان برای واگذاری مدیریت تالاب انزلی خبر می‌داد. این در حالی بود که برخی اخبار تایید نشده کار را تمام شده می‌دانستند و تاکید داشتند، این تالاب رسما سند خورده است.

«این اقدام مغایر نص قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور است و با توجه به وجود ساختار دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در میان دستگاه‌های کشور، چنین اقدامی تعجب برانگیز است و می‌تواند فتح بابی برای واگذاری دیگر منابع آبی کشور به وزارت نیرو باشد»؛ این اظهار نظر مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌ها البته نشان می‌داد که ابعاد ماجرا محدود به تالاب انزلی نیست و ماجرا وسیع‌تر از این حرف هاست که بخواهیم توافق یک اداره استانی با وزارت نیرو را مورد انتقاد قرار دهیم!

البته مسئولان سازمان محیط زیست چیزی دیگری می‌گفتند و تاکید داشتند «برای وزارت نیرو شائبه مدیریتی پیش آمده که چون این وزارتخانه مسئول تعیین حد بستر تالاب‌هاست، می‌توان سند مدیریت تالاب را هم به نام آن‌ها زد»؛ شائبه‌ای که ظاهرا موجب نشد خواب خرگوشی سازمان محیط زیست دچار اختلال شود، حتی زمانی که در واپسین روز‌های بهمن ماه، این خبر مهر تایید خورد و خبرگزاری مهر نوشت: «انتقال این سند از سوی مسئولان وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای گیلان پذیرفته شد.»

تایید خبر سند خوردن تالاب انزلی به نام وزارت نیرو موجب شد که سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری حقوقی ماجرا بعد از کمی آسمان و ریسمان بافتن و تاکید بر این که «براساس قانون کاداستر برای تمامی اراضی ملی باید سند صادر شود، که بخشی از این اراضی مربوط به رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی است که این سند به دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو صادر می‌شود»، از مکاتبه حقوقی با دفتر حقوقی ریاست جمهوری به این منظور خبر دهد و بکوشد کمی از فشار انتقادات به خود بکاهد.

احتمالا تامل در این باره که چرا سازمان محیط زیست به این مصوبه اعتراض نکرد و به جای پیگیری جدی ماجرا و راه‌های دیگری که می‌توانست طی کند، به مکاتبه روی آورد، برای حدس زدن فرجام مکاتبه‌های صورت گرفته کافی باشد؛ اما اگر هنوز ماجرا برایتان روشن نشده، بهتر است بدانید که برنامه جامع وزارت نیرو، نه گرفتن سند تالاب انزلی، که صدور سند ۴۲ تالاب کشورمان به نام این وزارت خانه است! واقعیتی که اخیرا در مصاحبه مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با روزنامه ایران افشا شده است.

آن گونه که غزال جعفری به این روزنامه گفته، اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ۴۲ تالاب کشور به نام وزارت نیرو تهیه شده که تا کنون یک مورد از آن‌ها (تالاب انزلی) به ثمر نشسته و به صدور سند منجر شده است، در حالی که به گفته این مقام مسئول، صدور سند برای تالاب‌ها و انهار در قانون کاداستر الزامی شده، اما برنامه جامع وزارت نیرو این است که از مجلس اجازه فروش بستر خشک انهار را بگیرد!

اما آیا مجلس با این کار موافقت خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش احتمالا منفی به نظر برسد، اما اگر بدانیم بر اساس قوانین بالادستی، مجوز بهره برداری از منابع آبی مانند تالاب‌ها به وزارت نیرو واگذار شده و از آن مهم تر، بدانیم که این وزارت خانه همواره در معرض این اتهام بوده و هست که حقابه تالاب‌ها و حتی دریاچه‌ها را رعایت نمی‌کند و یکی از عوامل جدی خشکاندن آن‌ها در کشورمان است، احتمالا پاسخمان تغییر خواهد کرد، چون گویا وزارت نیرو توان کافی برای خلق برهوت از تالاب‌هایی که به نامش سند می‌خورند را دارد و فروش برهوت هم نکته مهمی نیست که مجلس مانعش شود!

اینجاست که کار از کار گذشته به نظر می‌رسد و آینده به شدت ترسناک می‌شود. وضعیتی که می‌شود از واکنش اخیر سازمان محیط زیست کشورمان هم دریافت که بر خلاف قبل و نامه نگاری یک مسئول سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خود شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که معاون رئیس جمهور هم هست، دست به کار می‌شود و به جای آنکه به سراغ وزیر نیرو یا حتی رئیس جمهور برود، به رییس قوه قضاییه نامه می‌زند و از او می‌خواهد که سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو را متوقف نماید! اتفاقی که دیروز رسانه‌ای شد و بعید نیست مدتی بعد به این نتیجه برسیم که تاکتیک دیگری برای کاهش انتقادات بوده است!