بازتاب

کشف امضای فاجعه بار رسول پناه علیه پرسپولیس و بنفع کارگزار!

بند مهمی از قرارداد در الحاقیه به امضا رسیده در اردیبهشت سال جاری محدود شد تا عملا ناظری که باشگاه تعیین می کند نتواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند. اختیارات ناظر در قرارداد در این الحاقیه با امضای رسول پناه محدود شد. مشخص نیست این کار با اطلاع وزیر ورزش و معاونش بوده یا خودسرانه صورت گرفته است.

کد خبر: ۱۰۳۷۱۷۲

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۲

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس روز‌های دشواری را از نظر مالی سپری می‌کند، ۸ دی ماه سال جاری طی نامه رسمی به مدیر کل حقوقی وزارت ورزش، خواستار فسخ یکطرفه قرارداد با کارگزارش شد.

به گزارش تابناک ورزشی، در همین باره جلسه‌های مختلفی میان مدیران پرسپولیس و آتیه داده پرداز که کارگزار سرخپوشان است، برگزار شد. در نهایت با وجود اصرار‌ مدیران پرسپولیس، این باشگاه عملا نتوانست قرارداد خود را یکطرفه فسخ کند.

پرسش این است که چرا پرسپولیس نتوانست قرارداد کارگزار خود را به صورت یکطرفه فسخ کند؟ ایسنا نوشته بر اساس اطلاعاتی که از مقام‌های آگاه در این زمینه گرفته است، در قرارداد اولیه که میان باشگاه پرسپولیس و شرکت کارگزار در آبان ۹۸ منعقد شد، با اصرار مدیر کل حقوقی وقت وزارت ورزش و جوانان، بندی در قرارداد گنجانده شد که صراحتا به ناظر اجرای قرارداد (که از سوی باشگاه تعیین می‌شود) اجازه می‌داد در صورت تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز باشگاه، با استناد به گزارش حسابداری باشگاه، به خاطر عدم توانایی کارگزار در تامین منابع مالی، قرارداد را یکطرفه فسخ کند.

این بند، اما در الحاقیه به امضا رسیده در اردیبهشت محدود شد تا عملا ناظر هم نتواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند. در بند ۱۷/۲ این الحاقیه که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ به امضا رسیده آمده است: حسب توافق، اختیارات ناظر در قرارداد، به اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قرارداد یا عدول کارگزار از شأن و جایگاه باشگاه محدود می‌گردد و ناظر حق اعلام نظر قطعی در خصوص توانایی مالی، فنی و عملیاتی کارگزار نخواهد داشت.

مشخص نیست این کار با اطلاع وزیر ورزش و معاونش بوده یا خودسرانه صورت گرفته است. تغییر این بند و محدود کردن ناظر قرارداد باعث شد پرسپولیس که منابع مالی مورد نیاز خود را از سوی کارگزار تامین نکرده، عملا "نتواند" قرارداد را یک طرفه فسخ کند.

حالا در صورت ترک تشریفات لازم از سوی سرپرست وقت باشگاه یعنی مهدی رسول پناه عواقب سختی او را تهدید خواهد کرد چرا که عملا با امضا و تصمیم آگاهانه خود به منابع و اموال دولتی آسیب وارد کرده است.