مجلس به دنبال گرانی نیست

طی چند روز گذشته، مصوباتی درباره تعیین نرخ گاز، برق و آب مصرفی در سال آینده، باعث طرح انتقاداتی از مجلس با این محور شده که نمایندگان به رغم تمامی وعد‌ها، به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند؛ حال اینکه به گفته نماینده ساری، این فضاسازی‌ها ساخته و پرداخته دولتی‌هاست.

کد خبر: ۱۰۳۶۷۸۰

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

به گزارش «تابناک»؛ هر ساله در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، تعرفه آب، گاز، برق، سیگار، عوارض ورود لوازم آرایش و موارد دیگری تعیین می‌شود؛ روالی که نمایندگان مجلس یازدهم برای تعیین تعرفه‌ها برای سال آینده پیمودند؛ اما با فضاسازی بسیاری روبه رو شدند، مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گرانی است. بخشی از این موضوع به مباحث مطرح، مشخصا توسط نماینده دولت در مجلس و یا توییت برخی از دولتمردان برمی گردد.

ماجرا این است که طبق آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی بودجه، نماینده دولت می‌تواند درباره پیشنهادهای مربوطه توضیحاتی دهد، منتها حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه چندین بار در خلال توضیحاتش مطالبی را با این محتوا بیان کرد که مجلس نباید به مواردی رای دهد که باعث گرانی می‌شود و دولت مخالف گرانی است.

این صحبت‌ها با واکنش چندین باره نمایندگان روبه رو شد. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: «نماینده دولت می گوید ما موافق گرانی‌ها نیستیم و می‌خواهیم نرخ‌ها ثابت بماند، اما چه کسی باعث دلار ۲۶ هزار تومانی، تورم ۶۲ درصدی، افزایش قیمت ۸۰ درصدی مسکن، سکه ۱۲ میلیونی، مرغ ۳۵ تا ۴۰ هزار تومانی، گوشت ۱۵۰ هزار تومانی و تخم مرغ دو هزار تومانی شده است؟ آیا گرانی‌ها را مجلس به وجود آورده، مشخص است که نتیجه سیاست‌های چه کسی است، به گونه‌ای مظلوم‌نمایی می‌کنند که احساس می‌شود دولت دیگری روی کار است و متأسفانه جای مدعی و منکر عوض شده است.»

روح الله متفکر آزاد عضو دیگر هیات رییسه نیز بیان کرد: «اگر قرار باشد در خصوص گرانی‌ها صحبت کنیم و بگوییم دست در جیب مردم نکنید، باید تحقیق و تفحص کنیم که در بورس دست چه کسی در جیب مردم بود.»

همچنین علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده ساری توضیح داد: «مجلس در چند روز گذشته تعرفه‌های قبوض آب و برق و موارد دیگر را تعیین کرد، اما فضایی در بیرون از پارلمان شکل گرفته که مجلس به دنبال گرانی یا تحمیل تورم ساختگی به مردم است. این فضاسازی‌هایی ساخته و پرداخته آقایان دولتی است، حال اینکه تمام مباحث لایحه بودجه با تصمیم گیری و نگاه کارشناسی کمیسیون تلفیق به همراه نمایندگان دولت بوده است.»

علی نیکزاد نایب رییس مجلس هم تاکید کرد، «مجلس طرفدار ارزانی و بهبود وضعیت معیشت مردم هست، مجلس انقلابی است و اگر دولت به مسائل رسیدگی کند، گرانی به بار نمی‌آید.»

او در واکنش به توییت برخی از دولتی‌ها گفت: «دغدغه مجلس تحقق فرامین رهبری، ارزانی و رفاه و آسایش ملت است؛ بنابراین وزرایی که توئیت می‌زنند و از مردم و ارزانی دفاع می‌کنند، به کارکرد خودشان عنایت داشته باشند، این حرف‌ها در شأن کسانی نیست که ۷ سال در مسند وزارت بوده اند و هم اکنون از ارزانی و معیشت مردم دفاع می‌کنند آن‌ها حرف غیرواقع می‌زنند.»

در واکنش به تذکرات چندباره نمایندگان به معاون سازمان برنامه و بودجه، پورمحمدی عذرخواهی کرد و توضیح داد: «اگراز صحبت‌های بنده برداشت شد که مجلس به دنبال افزایش قیمت‌هاست، بنده عذرخواهی می‌کنم که چنین مطلبی مدنظرم نبوده است.»

او افزود: «از روز اول همه دستگاه‌ها چانه زنی می‌کردند که قیمت خدمات را بالا ببرند که با آن‌ها با ادبیات تند برخورد و جلوگیری شد؛ حتی در دولت، وزرا خواهان بالا بردن قیمت خدمات بودند که در آن جا نیز ما جلوگیری کردیم، چون شرایط نامناسب است. در حال حاضر نیز قاطبه مجلس و روح حاکم بر مجلس، رد پیشنهادهای مربوط به افزایش قیمت هاست. وقتی بیان می‌کنم که این کار را نکنید، بدین معنا نیست که شما این کار را انجام می‌دهید، بلکه شما هم همراهی کنید تا بتوانید این دوران سخت را بگذرانید.»

البته امروز نیز نمایندگان مجلس به روال روز‌های گذشته بند‌هایی از بخش درآمدی لایحه بودجه را تصویب کردند که از جمله این مصوبات، استرداد حقوق ورودی مواد وارداتی استفاده شده در کالا‌های صادراتی، مجوز به دولت برای تهاتر بدهی و مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ ایدرو و ایمیدرو تا سقف هزار میلیارد تومان، تعیین سازوکاری برای تکمیل طرح‌های عمرانی شهر‌های جدید از طریق تامین تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک، تامین زمین مورد نیاز برای احداث مراکز اداری و خدماتی در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی، تعیین تعرفه صفر برای آب، برق و گاز مشترکین کم مصرف خانوار‌های محروم است. علاوه بر این، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد تعیین شد.

جلسه بعدی مجلس شنبه (۹ اسفند) برای ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی تشکیل می‌شود.