استمرار الاحتجاجات في قطاع غزة رفضًا لسياسات الاونروا في تقليص المساعدات

استمرار الاحتجاجات في قطاع غزة أمام مراكز توزيع المساعدات الغذائية ومقرات الأونروا استنكاراً لسياساتها في تقليص المساعدات.

کد خبر: ۱۰۳۶۵۳۰

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۰

{$sepehr_media_1317253_400_300}

قال مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية، بكر أبو صفية، إن اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، تنتظر ردًا مكتوبًا من إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على مطلبنا بشأن وقف قرار توزيع السلة الغذائية الموحدة "الكابونة" لجميع اللاجئين.

وأوضح أبو صفية في تصريح لوكالة يونيوز، خلال وقفة احتجاجية أمام مراكز توزيع المساعدات الغذائية ومقرات الأونروا، في قطاع غزة، رفضًا لسياساتها في تقليص المساعدات، أن اجتماعًا عُقد أمس الاثنين بين لجنة القوى الوطنية والإسلامية وإدارة وكالة "أونروا" بكافة أعضائها، وتم التباحث حول قرار توزيع "الكابونة الموحدة".

وأضاف أن" الاجتماع كان عاصفًا ولم يصل إلى نتيجة، حيث أنذرت لجنة القوى إدارة "أونروا" بضرورة وقف العمل بنظام الكابونة الموحدة، والعودة إلى النظام السابق".

وذكر أن اللجنة طالبت خلال الاجتماع، إدارة "أونروا" المتمثلة بمدير عملياتها في قطاع غزة ماتياس شمالي، بردٍّ مكتوب على طلب التراجع عن القرار خلال 24 ساعة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك.

واعتبر أن نظام "الكابونة الموحدة" يمثل جريمة بحق اللاجئ الفلسطيني، وهو بمثابة قضية سياسية لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين إلى أبعد الحدود، ومن ثم إنهاء تقديمها لهم.

وأكد أن اللجان الشعبية لن تتراجع عن قرارها بممارسة الديمقراطية، وستواصل فعالياتها احتجاجًا على سياسة "أونروا" في توحيد السلة الغذائية للاجئين.

وأوضح أن اللجنة المشتركة للاجئين في حالة انعقاد دائم بشأن إقرار الفعاليات الاحتجاجية وإمكانية تصعيدها خلال الأيام المقبلة، لكنها تنتظر رد "أونروا"، وبعدها ستقرر طبيعة العمل.

وأشار إلى أن هناك فعاليات احتجاجية تُنظم في بعض مخيمات القطاع لمواجهة سياسة الوكالة تجاه اللاجئين.

وطالب أبو صفية إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن القرار، مؤكدًا أن قضية اللاجئين تمثل جوهر القضية الفلسطينية، ولا يمكن التخلي عن حق العودة أيًا كان.

وانتقد أبو صفية سياسة مدير عمليات "أونروا" ماتياس شمالي حيال قضية اللاجئين، قائلًا: إن" ماتياس لم يقم سوى بتقليص الخدمات، واختلاق الأزمات، دون توظيف موظفًا واحدًا لمليء الوظائف الشاغرة في الوكالة".

وأثار قرار وكالة "أونروا" تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة رفضًا شعبيًا فلسطينيًا، وسط مطالبات بالتراجع عن تطبيق القرار.

وكان لاجئون فلسطينيون أغلقوا يوم الأحد، بشكل مؤقت عددًا من مراكز التوزيع التابعة لوكالة غوث في القطاع، احتجاجًا على توحيد السلة الغذائية، ونظموا عدة احتجاجات بغزة طالبوا خلالها بالعودة إلى نظام توزيع المساعدات الغذائية، وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء والبيضاء.

ويرى اللاجئون أن نظام السلة الغذائية الموحدة الذي اتبعته "أونروا" في توزيع المساعدات على اللاجئين منذ الشهر الجاري، جاء بدون مراعاة الحالة الاجتماعية لكل منهم، وعلى حساب اللاجئ الفلسطيني، بما يتعارض مع الأهداف التي وجدت الوكالة لأجلها.

وتتهم اللجنة المشتركة للاجئين بغزة "أونروا" بأنها تتلاعب بالأرقام فيما يخص حديثها عن النظام الجديد توزيع المساعدات الغذائية، محذرة من خطورة هذا النظام.

وأوضحت اللجنة أن إدارة "أونروا" باشرت بتنفيذ نظام توزيع "الكابونة الموحدة" الذي يحرم أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصّة الغذائية.

وكان المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" بغزة، عدنان أبو حسنة، أكد في تصريح صحفي أن الوكالة لن تتراجع عن قرار "الكابونة الموحدة".

وأوضح أن عدد اللاجئين المستفيدين من "السلة الغذائية الموحدة" المنوي تنفيذها حسب النظام الجديد سيقترب من المليون ومائتي ألف لاجئ وقد يزيد العدد عن ذلك.