وزير الخارجية: غياب المحاسبة يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الاحتلال يستغل كورونا لترسيخ استعماره، ويرفض تحمل مسؤولياته كقوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة، والسماح بوصولها الى الأراضي الفلسطينية، خاصة الى قطاع غزة، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية.

کد خبر: ۱۰۳۶۳۳۲

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰

وأضاف المالكي خلال كلمته في الدورة الـ 46 العادية لمجلس حقوق الإنسان الافتراضية، التي عقدت في جنيف، اليوم الاثنين، أن "سبب تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها الممنهجة ضد أبناء شعبنا، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات."

وأوضح أن "سلطات الاحتلال بأدواتها المختلفة، صعدت من اعتداءاتها وارهابها ضد شعبنا بنسبة تزيد على 200%، خاصة فيما يتعلق ببناء المستوطنات غير الشرعية، ومخطط "E1"، وسرقة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم المنازل، والاعدامات الميدانية، وتهويد مدينة القدس، وحصار قطاع غزة، والاعتقال التعسفي بما فيه استهداف الأطفال، والحرمان من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة واستهداف المستشفيات، والحق في التعليم، واستهداف اكثر من 54 مدرسة لهدمها، وتدنيس دور العبادة، وتقويض حقنا بالحياة."

وحذر المالكي من "تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال عبر إلغاء البند السابع في المجلس، المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لإسكات صوت الضحايا، وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة، وحقوق الانسان، ومنح مجرمي الحرب الحصانة والافلات من العقاب"، مؤكدا أن من يدعم ويمنح الحصانة لهذا الاحتلال هو "شريك بالجريمة".

وشدد المالكي على أن هذا البند "أصيل على أجندة المجلس، وهو أحد الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية لشعبنا، في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال، كما انه يتناول حالة حقوق الإنسان له، وليس منحازا ضد أحد"، مضيفا أن "من يحاول إلغاءه ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع الاحتلال، على جرائمه، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون، ومحاولة لتقويض حقوق شعبنا وحرمانه من اللجوء الى المنظومة الدولية وادواتها القائمة على الحقوق والقانون."

وتابع المالكي: على الرغم تخاذل دول المجتمع الدولي، في تحمل مسؤولياته بالدفاع عن القانون وحماية الضحايا وحقوق الانسان، وتفعيل وفرض المساءلة والمحاسبة، إلا أننا مستمرون في حثه على الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة لشعبنا في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.

وطالب المجتمع الدولي "بمواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بكافة السبل القانونية، وعدم تقديم المساعدة او التمويل له، وتجفيف مستنقع الاستيطان، وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات، ومنع دخولها، ومنع التعامل التجاري المباشر او غير المباشر معها، ومنع دخول المستوطنين."

ودعا المفوضة السامية لحقوق الإنسان لتطوير وتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، باعتبار أن "منظومة الاستيطان غير الشرعي هي إحدى أكثر أشكال انتهاك حقوق شعبنا جسامة."

وأكد المالكي "الاستمرار في الدفاع عن حقوقه شعبنا بكافة الميادين، وتفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، مرحبا بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، الذي يؤكد على ولايتها القضائية والاختصاص الاقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، داعيا إلى "سرعة إعلان فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب في ارض دولة فلسطين المحتلة."

وأعرب عن أسفه "لإصدار بعض الدول بيانات ذات طابع سياسي ضد هذا القرار، وفي تسيس وتدخل واضح في عملها بهدف منح المجرمين الإسرائيليين الحصانة والافلات من العقاب والمساءلة"، مطالبا تلك الدول بمراجعة مواقفها.

وتحدث المالكي عن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا المتعلق بإجراء الانتخابات، معتبرا أنها "جزء لا يتجزأ من جهود استئناف حياتنا الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية"، مطالبا المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة والمساعدة في إزالة أي عقبات قد يضعها الاحتلال الإسرائيي "أمام إتمامها، لا سيما في القدس الشرقية."