كارثة بيروت : فرصة لتغيير منهجي في لبنان

تقرير بحثي لمعهد القدس للشؤون الاستراتيجية والامنية ، يعرض الواقع السياسي والاقتصادي الحالي في لبنان ، وانعكاسه على الواقع الاجتماعي ، في ظل العقوبات الأميركية على حزب الله . يستشرف التقرير السيناريوهات المستقبلية في ظل الأزمات المركبة والمعقدة التي تعصف بالبلد ، ويشرح ضررها المستقبلي على امن اسرائيل ، وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة . يقترح التقرير خريطة طريق طويلة الأمد مكونة من عدة نقاط تلتقي في نهايتها في مصلحة تفكيك تكتل المجتمع الشيعي حول خيار المقاومة وفي النهاية اضعاف حزب الله .

کد خبر: ۱۰۳۵۹۸۲

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰

الوضع السياسي الحالي في لبنان إشكالي للغاية . يتمتع حزب الله بحرية العمل الكاملة في بلد عاني منذ زمن بعيد من خلل وظيفي ، ومن هنا تأتي أهمية دعم الجهود الفرنسية لإحداث تغيير منهجي في النظام الطائفي اللبناني . مزيد من الانزلاق إلى الفوضى و / أو التدخل المتزايد من قبل تركيا سيكون أكثر خطورة على إسرائيل .

أدى الانفجار الكارثي في بيروت في 4 آب إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المستمر في لبنان لبنان الآن على وشك الانهيار ، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي ، وارتفاع معدلات البطالة ، واحتدام التضخم وشبه الإفلاس ، وفقدان الثقة في النظام السياسي القائم ، كما أنه يعتمد كليا على المساعدات الخارجية لإعادة الإعمار . ولد ذلك موجة كبيرة من الاحتجاج الغاضب ، وبالتالي فرصة لتغيير عميق في النظام السياسي اللبناني .

ثلاثة سيناريوهات مستقبلية ممكنة :

• استمرار التفكك الاقتصادي والانزلاق إلى الفوضى الاجتماعية والسياسية التي سيحدد فيها العنف النتائج . يستمر هذا السيناريو في المسار الحالي ، والذي يعتبر الأكثر إشكالية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل إنه يترك حزب الله كأفضل قوة تسليح وفعالية في لبنان ولأسياده الإيرانيين يتمتعون بحرية تامة في العمل ، بدون قوى تقييدية وبدون عنوان " دولة مناسب .

التدخل المتزايد من قبل تركيا ، كجزء من محاولتها للسيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط باستخدام السنة ، لا سيما في الشمال ، من شأنه أن يسرع من الميول الطاردة المركزية والمنافسات الطائفية . هذا الاحتمال ، الذي بدأ في الظهور ، سيكون له تداعيات سلبية كبيرة في ضوء العداء التركي المتزايد لإسرائيل واليونان وقبرص ومصر في الصراع من أجل البحر الأبيض المتوسط .

الظهور البطيء لنظام سياسي جديد غير طائفي . إن شدة الأزمة الحالية تخلق فرصة لجهود إنقاذ بعيد المدى ، مصحوبة بمطالبة ثابتة ومتسقة بإصلاح حكومي عميق من جهات فاعلة خارجية . حتى الرئيس ميشال عون ، وهو نتاج نموذجي للنظام القديم ، يتحدث الآن لصالح " الدولة المدنية " . الإسرائيل مصلحة واضحة في أن يصبح هذا المطلب جزءا من الأجندة الدولية .

في غياب موقف أمريكي متماسك ، أخذت فرنسا زمام المبادرة في تشكيل الأحداث ، كانت بصمات باريس واضحة في الجهود التي فشلت حتى الآن لتمكين مصطفى أديب من تشكيل حكومة . جاء الرئيس ماكرون إلى بيروت مرتين ، وطالب ب " فصل جدید " ، وتحدث عن ميثاق وطني جديد من شأنه أن يحل محل اتفاق الطائف البائد ودولة مدنية غير طائفية . في 28 سبتمبر ، انتقد بشدة حزب الله وآخرين لفشل أديب في تشكيل الحكومة وبقدر ما يمكن لفرنسا أن تتعاون مع الآخرين في الغرب ، فمن الممكن أيضا احتواء الهيمنة التركية .

الجواب على الأزمة السياسية اللبنانية هو الانتقال التدريجي إلى نظام تمثیل غير طائفي بطبيعته . المصلحة الحقيقية للبنان وكذلك الإسرائيل ( والمنطقة ككل ) هي ثقافة سياسية جديدة تقوم على المصلحة الوطنية اللبنانية . والآن هناك فرصة على الأقل لتطوير ذلك . على المدى الطويل ، سيجعل ذلك من الممكن تخفیف القبضة الخائقة التي يتمتع بها حزب الله ( وبالتالي طهران الآن على مستقبل لبنان في الحوار الناشى مع الشركاء الإقليميين ، مع أوروبا ، وفي النهاية مع واشنطن ، من المهم الإسرائيل أن تشارك في خلق رؤية لمستقبل لبنان . رؤية تخدم ايضا مصالح اسرائيل في مواجهة التحديات من إيران وتركيا .

لبنان حقائق لبنان الجديدة : التداعيات

الانفجار الضخم الذي دمر الميناء وأجزاء من بيروت في آب / أغسطس ، أعقبته احتجاجات غاضبة غير مسبوقة موجهة إلى النظام ككل ، بما في ذلك القيادة الفاسدة ، حسن نصر الله ، حزب الله كلاعب سياسي ، والنظام الإيراني ک " القوة المحتلة " في لبنان . يعكس كل من الحدث والاستجابة حالة مؤلمة وشديدة . كشف الانفجار عن مجموعة كاملة من العلل التي استحوذت على لبنان : الخلل السياسي والتعفن البيروقراطي ، اللذان كانا قد أوصلان البلاد حتى قبل الانفجار إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ، أيضاء عدم الكفاءة المطلقة والإهمال والفساد المنهجي الذي ضاعف من نقاط الضعف الأساسية لدرجة عجز الحكومة .

تفسير ما حدث ربما يكون متجذرا في الحماقة وضعف الضوابط وليس الحقد ، ومع ذلك ، فقد تم إلقاء اللوم على حزب الله ونصر الله شخصيا بسبب دورهما المهيمن في النظام السياسي وكذلك الشك في أن حزب الله هو المسؤول عن استمرار تخزين نترات الأمونيوم في الهنغار 12 في مرفأ بيروت .

وقد تم توثيق استخدام هذه المادة الأغراض إرهابية من قبل خلايا حزب الله في الخارج من قبل وكالات الاستخبارات في الغرب . لقد استضافني مسؤول مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ، ناثان سیلز ؛ تم ذکر مخابئ حزب الله في فرنسا وإيطاليا وسويسرا واليونان ، وكانت هناك مصادرة كميات كبيرة في قبرص وبريطانيا وغيرها .

على أية حال ، فإن التعامل مع قضية نترات الأمونيوم يوضح النمط الثابت والمألوف في لبنان لنقص القدرات الحكومية الأولية ، على وجه التحديد ، هو استمرار لعدم القدرة على تسوية النزاعات بين مختلف السلطات ( إدارة الموانئ والجمارك ووزارة العمل وغيرها ) فيما يتعلق بما يجب القيام به بشأن التخزين ، بينما كانت الأطراف المعنية تبحث في الفوائد التي يمكن أن تجنيها باستخدامه في صراعهم على السلطة في لبنان .

من هنا تأتي الحاجة الماسة إلى إصلاح حكومي وسياسي بعيد المدى ، والذي من شأنه ، من بين نتائج أخرى ، أن يقلل بشكل كبير من قوة ومكانة حسن نصر الله وبالتالي يقلل من نفوذ إيران في لبنان ) .

في الأسابيع الأخيرة ، بدا أن الضغط من أجل الإصلاحات يركز على محاولة مصطفى أديب ( السفير السابق في ألمانيا ) لتشكيل حكومة . جهد فاشل أثار رد فعل فرنسي غاضب . اقترح ماکرون مبادرة تربط حزمة مساعدات الإنقاذ بالإصلاحات الاقتصادية التي يتعين على الحكومة اللبنانية المستقبلية تنفيذها . لكن المشاكل الأساسية التي طرحت على جدول الأعمال العام ، والدراما السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة ، ليست ذات طبيعة شخصية أو فئوية . مرة أخرى ، هذه هي نتيجة فشل منهجي شامل . البلد في حالة ركود طويل الأمد لا يمكنه خلالها الحكم في مواجهة الانقسامات بين مختلف القوى السياسية والطائفية حول ما إذا كان ينبغي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة

تحول هذه الخلافات السياسة اللبنانية إلى ساحة معركة من الصراعات الطائفية والانتقام الشخصي ، وغالبا ما ينظر إليها على أنها " لعبة محصلتها صفر " يكون فيها مكسب مجموعة واحدة هو خسارة الجماعات المنافسة

وقد أدى ذلك باستمرار إلى إحباط جميع المحاولات الرامية إلى إرساء مفهوم متفق عليه للهوية والمصالح الوطنية يمكن أن يحل محل التفضيلات الطائفية ، ويمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لتوحيد البلاد .

وبالتالي ، لا يمكن للاقتصاد اللبناني ، المعسر لبعض الوقت ، أن ينهض من الركام دون مساعدات واستثمارات خارجية ضخمة .

يجب أن تكون هذه المساعدة مشروطة بالإصلاحات الهيكلية ، لكن مثل هذه الإصلاحات غير مقبولة في نظر أصحاب المناصب الحاليين الذين يتمسكون بالسلطة في ظل النظام الحالي . الاستنتاج الحتمي هو أن التغييرات الاجتماعية والسياسية بعيدة المدى فقط يمكنها ( ربما ) أن تجعل من الممكن للبنان أن ينجو من المأزق الحالي . من الضروري أن نتذكر أن النظام السياسي في لبنان قد أعطى حزب الله قبضته الخانقة على جميع نقاط القوة الرئيسية في العقود الأخيرة ، إلى جانب الحرية الكاملة للعمل ضد إسرائيل ( كما تمليه احتياجات إيران ) - دون الحاجة إلى الاهتمام بالمصلحة الوطنية اللبنانية . ومن هنا تأتي الحاجة إلى تغيير بنيوي عميق للنظام السياسي اللبناني .

المتظاهرين الذين احتشدوا في شوارع بيروت ليس لديهم قيادة متماسكة وراسخة ، في الوقت الحالي . هناك أيضا تأثیر رادع مستمر ناتج عن الاستخدام الفاسد للسلطة من قبل كوادر حزب الله ، التي قامت مجموعاتها الموازية في جنوب العراق بذبح قادة الاحتجاج في البصرة وجميع أنحاء العراق ، ومع ذلك ، لا ينبغي الاستهانة بحدة الغضب . لقد ترجم إلى دعوات غير مسبوقة للتخلص من نصر الله وكافة الحرس القديم والنظام السياسي القائم.

بل إن القائد السابق لحزب الله ، صبحي الطفيلي ، دعا إلى إعدام جميع المسؤولين شنقا واقترح أن يكون حسن نصر الله هو طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي علنا بإنهاء وجود " الميليشيات المسلحة " ، أي حزب الله . إذا كانت مدعومة بضغط خارجي قوي ومتسق ، فإن مثل هذه التصريحات واندلاع الغضب العفوي الذي يستمر في الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي بمرور الوقت قد يتخذ شكلا سياسيا أكثر وضوحا وفعالية لكي يحدث هذا ، يجب أن تكون الرسالة السياسية العالمية الجديدة مطالبة بإحداث تغييرات أساسية في النظام الأول بينهم السياسي.

مثل هذا التغيير المنهجي أمر لا مفر منه ، على الرغم من التهديدات الصريحة لحزب الله بأنه لن يوافق على الخروج عن النظام الحالي . التحدي الاقتصادي خطير للغاية بحيث لا يمكن تجاهله . لبنان ، في العبارة التي يستخدمها بعض المراقبين ، يتحول إلى حالة سلة مثل فنزويلا أو ما هو أسوأ . قد يصل الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي ، الذي كان حادا بالفعل قبل الكارثة ، إلى 25 % ! قد تصل تكلفة إعادة إعمار الميناء إلى 15 مليار دولار في دولة معسرة ، ينهار نظامها المالي ، الذي كان يحسده العالم العربي ، حيث يرتفع التضخم والبطالة وينهار الليرة اللبنانية . بدون مساعدة خارجية ( والتي يجب أن تعتمد مرة أخرى على الإصلاحات المحلية ) ، سیتدهور الوضع أكثر . لا ترغب إسرائيل في رؤية دولة فاشلة على حدودها.

هل التغيير المنهجي في لبنان ممکن ؟

هناك سابقة في التاريخ السياسي اللبناني لتغيير سياسي مهم . عندما بدأت فرنسا في الإبداع في خلق لبنان الكبير " في عام 1920 وضم مناطق إسلامية مميزة إلى أراضي الكيان المسيحي الماروني في جبل لبنان ، وأنشأ نظاما طائفيا للترسيم السياسي كان يهدف إلى ضمان الهيمنة المسيحية . ( مقابل كل خمسة أعضاء مسلمين في البرلمان ، كان هناك ستة مسيحيين ، وإجمالي 99 ) . ومنذ ذلك الحين ، مرت البلاد باضطرابات ومواجهات وفي نهاية المطاف حرب أهلية مطولة ، مما أدى إلى تغيير في النموذج السياسي . بموجب شروط اتفاق الطائف لعام 1989 ، تغير التوازن البرلماني من الهيمنة المسيحية إلى التكافؤ الدقيق . ( 64 عضوا في البرلمان لكل من المسيحيين والمسلمين ، في مجلس يضم 128 مقعدا ) ، ومع ذلك ، احتفظ الاتفاق بالشرط أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ، ورئيس الوزراء سقيا ، ورئيس مجلس النواب شیعیا .

قد تكون المرحلة التالية من التغيير قاب قوسين أو أدنى ، على الرغم من أن المقاومة قد تكون شرسة . كمجتمع فإن الشيعة في لبنان سيستفيدون . أي إصلاح عميق للنظام اللبناني ملزم بالضرورة بإعطاء حضور سیاسي أكثر بروزا للسكان الشيعة ، مما يعكس ارتفاعهم الديموغرافي النسبي . لم يكن هناك إحصاء رسمي للسكان منذ عام 1932 ، خوفا من العواقب السياسية ، ومع ذلك فإن الشيعة يشكلون الآن ما يقرب من 45 % من السكان ، بينما انخفض السنة والمسيحيون إلى 22 % لكل منهما ، والباقي من الدروز وجماعات أخرى .

تستثني هذه الأرقام الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين الجدد ، والفلسطينيين الموجودين في لبنان منذ عام 1948 ، ولم يحصل أي منهما على الجنسية .

لكن مکاسب الشيعة الطائفية قد تصبح خسارة حزب الله ، حزب الله اليوم في ذروة قوته ، مع ( كما لوحظ ) الحرية الكاملة في العمل ضمن نظام فوضوي واختلال وظيفي . تمثيل الشيعة الأكبر لن يعزز نفوذ حزب الله . قد يكون العكس هو الصحيح . قد تصبح هذه فرصة لسماع أصوات جديدة داخل الطائفة الشيعية . جزء من الطبقة الوسطى الشيعية في المناطق الحضرية يمقت الدماء التي أريقت في الحرب في سوريا ويتأثرون مثل مواطنيهم من أي طائفة أخرى بالانهيار الاقتصادي ، قد يكونون مهتمين بإيجاد طرق غير طائفية أخرى للمشاركة السياسية .

إن الدعوة إلى " الثورة " التي تسمع في المجال العام بعد الكارثة لا تبدأ ولا تنتهي بالحاجة إلى تقليص هيمنة حزب الله . إنه يعكس إحباطا طويل الأمد من الحروب والعنف والاغتيالات وعدم الاستقرار التي تسببت على

مدى عقود في لبنان . وفوق كل ذلك ، فإن الاحتجاج هو تعبير عن الاشمئزاز الذي يشعر به الكثيرون تجاه الفساد المستشري في النظام اللبناني ، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستياء الحاد من أداء الدولة اللبنانية يتخطى حدود طائفية - ويشير إلى الاغتراب المطول وعامة السكان التي تترنح تحت أعباء الضرائب والبطالة وغياب الخدمات الحكومية السياسية . بالنسبة للأعداد المتزايدة ، يكون الحل هو الهجرة ( خيار الخروج ) ، غالبا بشكل غير قانوني ومعرض لخطر الغرق ، بينما ينزل الآخرون إلى الشوارع ( خيار الصوت ) .

ومع ذلك ، فإن النخب القديمة - بقيادة قادة الميليشيات من حقبة الحرب الأهلية - تدرك أنهم يتعرضون اللهجوم وفي خطر جسدي . ( نصب المتظاهرون مشنقة علانية بعد كارثة الميناء ) . سيحاولون توحيد الصفوف والتشبث - على طول الطيف الكامل من حسن نصر الله إلى سمير جعجع - للحفاظ على النظام الحالي بتغييرات تجميلية طفيفة . سيحاولون حشد الدعم الخارجي . تتودد تركيا إلى السنة ، بينما يتعاطف الفرنسيون والروس مع المسيحيين ، وتحتفظ إيران بمكانتها باعتبارها الداعم الرئيسي للشيعة .

ومع ذلك ، فقد أدت الظروف الكارثية إلى اختلال توازن النظام . إن تشويه سمعة النخب السياسية على جانبي الانقسام - المؤيدون لسوريا وأنصار حزب الله ( " معسكر 8 آذار " ) مقابل خصومهم المناهضين للأسد ( " معسکر 14 آذار " ) - أعمق من مجرد السؤال من مكانة حزب الله كقوة عسكرية من غير الدول . قد يكون هذا بالفعل أخطر تهديد للبنان على المديين القصير والمتوسط . ( بالطبع ، المواجهة الإسرائيلية الإيرانية ستؤدي إلى جولة قتال كارثية أيضا ) .

لكن هناك أيضا أسئلة أوسع حول فشل لبنان كدولة . نتيجة التعفن التام الذي كشفه الانفجار في بيروت . يواجه هذا النظام الفاسد الآن نقطة قرار ، وكذلك يفعل اللاعبون الدوليون الذين لهم مصلحة في النتيجة في لبنان .

كما نوقش أعلاه ، يمكن للبنان أن يسلك ثلاث طرق مختلفة . الأول : أن تنجح النخب في الحفاظ على النظام . سيؤدي هذا إلى إعاقة كل احتمالات الإصلاح الهام ، سيستمر الاقتصاد في دوامة الهبوط ، وستزداد الهجرة وسيصبح من يبقون معتمدين على الدعم غير الحكومي ، ( سيكون هذا الدعم خارجيا في حالة النشاط التركي تجاه السنة في الشمال ، أو داخليا عبر جهات فاعلة غير حكومية ، بالنسبة للسكان الشيعة المدعومين من حزب الله وحزب الله بالخدمات الاجتماعية . خدمات الاتصال ) .

هناك خيار ثان ؛ لا سيما إذا زاد الأتراك بالفعل من قبضتهم على منطقة طرابلس ، وهو أن ما يسمى بالميول " الانعزالية " ( الطاردة المركزية ) سوف تشتد ، وتمزق البلاد . الموارنة سينحسرون في الجبال وحزب الله يشدد قبضته في الجنوب ( جبل أمل ) والبقاع وضاحية بيروت . قد يؤدي هذا إلى صدام يصعب التنبؤ بعواقبه .

في الواقع ، تزداد احتمالية حدوث هذا السيناريو مع تعرض لبنان ( وعلى وجه التحديد ، نظامه المالي ) لمزيد من العقوبات والقيود ، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسات الإدارة الأمريكية الحالية ضد حزب الله وداعميه الإيرانيين ، دون هیکل مکمل من الحوافز لم يتغيرون . وبينما قد يكون الغرض من الضغط إضعاف إيران وحزب الله ، فإن النتيجة الفعلية قد تكون فرصة ضائعة لإحداث تغيير حقيقي . فالسياسة الأمريكية ، كما هي الآن ، لن تحل الأزمة اللبنانية ، بل ستؤدي إلى تفاقمها وتسريع الاتجاهات الموصوفة أعلاه . من الناحية العملية ، قد يزداد اعتماد اللاعبين الآخرين في السلطة على حزب الله .

تم اقتراح الخيار الثالث هنا كتصميم للسياسات الاستباقية للمضي قدما . هذه هي الدعوة إلى إصلاح عمیق في ظل ضغوط دولية مستمرة ومتسقة ناتجة عن القيود المرتبطة بحزم الإنقاذ الدولية . ( من المقرر الآن عقد مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2020 ) . كما قال الرئيس ماكرون في زيارته الأولى للبنان ، بعد وقت قصير من الانفجار ، " لن تعود الأمور كما هي " .

لدى إسرائيل مصلحة طويلة الأمد في أن تكون طرقا في جهود الإصلاح ( على سبيل المثال ، من خلال اتخاذ موقف منفتح بشأن قضية الحدود البحرية ) . تشارك فرنسا ، إلى جانب اليونان وقبرص ومصر والإمارات ، إسرائيل في مصلحة الوقوف ضد طموحات أردوغان في البحر المتوسط ، على إسرائيل إذن أن تشارك في صياغة بديل للواقع الحالي . وفي " تسويقها " لصناع القرار الأمريكيين ، خاصة بعد انتخابات نوفمبر.

علائم التغير

1. لإحداث تغيير حقيقي في الساحة اللبنانية ، من الضروري توجيهه في اتجاه يولد هوية لبنانية قائمة بذاتها . مصلحة وطنية تتفوق على الإملاءات الخارجية ، وهذا يمكن أن يجنب خراب لبنان عندما يأتي اليوم في حرب بدأت نيابة عن إيران . وهذا يتطلب بناء مؤسسات وطنية عاملة .
لذلك ، ينبغي أن تكون أولوية المجتمع الدولي الضغط من أجل التخلي عن الالتزام بالنظام القائم - النظام الطائفي الذي عفا عليه الزمن والذي عفا عليه الزمن . إن تحريك لبنان نحو نموذج سياسي حدیث غير طائفي سيتطلب إدانة أي شخصية سياسية في لبنان تقف في طريقه ، سواء أكان من أنصار حزب الله أو معارضيهم .
طالما استمر " النظام " ، ستستمر الطوائف اللبنانية في الاعتماد على سخاء الزعماء الزعماء التقليديين والسلطويين وستفعل الأخيرة كل ما في وسعها - في تحالف عملي ، علنيا أو خفيا ، مع حزب الله - التمسك بامتيازاتهم . ولإنهاء هذا النمط ، تحتاج المؤسسات الحكومية اللبنانية إلى التحول من النمط الحالي الذي تتم فيه التعيينات على أساس طائفي بغض النظر عن المؤهلات ، إلى نمط يتم فيه حسب المؤهلات ، بغض النظر عن الهوية المذهبية ، سيكون هذا ، إلى جانب تغيير التمثيل النيابي ركيزتين وشروط أساسية مسبقة لإعادة بناء صرح الدولة اللبناني .

2. وفي الوقت نفسه ، هناك حاجة أيضا إلى حوافز للاستثمارات الخارجية ، والتي ستكافئ الابتكار وريادة الأعمال ، وتوفر فرص عمل للشباب ، بغض النظر عن هويتهم الطائفية . في أي حوار حول لبنان بين إسرائيل والقوى المعنية في الغرب ، وخاصة الولايات المتحدة ، هذا هو الاتجاه الذي ينبغي التوصية به .

3. وهناك خطوة مفيدة أخرى تتمثل في إعادة التجنيد العسكري ، الذي تم إلغاؤه بشكل غير مسؤول مبادرة من معسكر 14 آذار في عام 2007. إن دمج أعضاء جميع الطوائف في الخدمة العسكرية من شأنه أن يعزز الشعور بالهوية الوطنية والتماسك ، وقد يساعد في التغيير الوضع الحالي ، حيث من الواضح أن إحدى الطوائف مهيمنة من الناحية العسكرية على جميع الطوائف الأخرى .

4. في الوقت نفسه ، لحماية الأقليات في البلاد وحمايتها من استبداد الأغلبية ، سيكون من المفيد إنشاء مجلس الشيوخ أو مجلس الشيوخ الذي يمثل مناطق لبنان ، سيكون لهذا المجلس وظيفة إشرافية على التشريعات البرلمانية ، وسيضمن أن القرارات الأساسية ، مثل التغييرات في الدستور ، أو إعلان حالة الطوارئ ، أو الموافقة النهائية على الميزانية ، لا يمكن اتخاذها إلا بأغلبية الثلثين .
وسيستند هذا إلى لغة اتفاق الطائف والمادة 65 من الدستور ، المتفق عليهما في 1989 و 1990 على التوالي ولكن لم يتم تطبيقهما . في مجلس الشيوخ يمكن أن يكون هناك ممثلو جميع المناطق الثمانية ( أو 26 منطقة فرعية ) على أساس متساو ، وستكون الانتخابات جهوية وليست طائفية . إن إنشاء مجلس شيوخ يتم فيه تمثيل جميع المناطق على قدم المساواة من شأنه أن يوفر لأولئك الذين يخشون احتمال التغيير ضمانا ضد قمع الأغلبية والتمييز . قد يتطلب الأمر من الحكومات المستقبلية أن تأخذ احتياجات الجميع في الاعتبار عند تمرير الإجراءات الرئيسية في مجلس الشيوخ .

وتتمثل الخطوة المهمة الأخرى في زيادة تحسين جودة الحكم عن طريق نقل السلطة إلى السلطات المحلية والإقليمية ، ستعمل هذه " الكانتونات " شبه المستقلة مع سيطرة أكبر على الميزانيات والضرائب المحلية . كما أنهم سيشرفون على جذب الاستثمارات الخارجية . كل هذا من شأنه أن يرقى إلى إنشاء نظام إقليمي ( ولايات ) فیدرالي ، بدلا من نظام طائفي فيدرالي ، يعزز الإحساس بالهوية الإقليمية الوطنية المحلية على حساب الصراع بين الطوائف اللانهائي الذي شكل لبنان منذ إنشائه قبل مائة عام .
هذه هي الخطوات الحيوية الأولى نحو تأسيس الهوية الوطنية اللبنانية ( ومجموعة الأولويات ) . بدون مناصرة نشطة لهم ، وإذا تم التمسك بالواجهة الحالية ، فلن يكون من الممكن جمع كتلة عامة حاسمة من الدعم للتغيير ، ولن يكون من الممكن إقناع الدولة اللبنانية بالبدء في التنافس مع حزب الله ، وبمرور الوقت لإخراج حزب الله .
حتى الآن ، لا تزال التظاهرات محدودة النطاق وتفتقر إلى رؤية واضحة ومتفق عليها وإيجابية لمستقبل لبنان ، ضد نظام قاد البلد إلى حالته المزرية الحالية .
لم تبرز بعد قيادة غير متنازع عليها وسلطة وجذابة للحركة المطالبة بالتغيير . حتى يحدث هذا ، سيكون هناك من بين المحتجين الذين يسعون لاستبدال النخبة الحالية بقيادة طائفية جديدة ، هم أنفسهم . وسيروج آخرون الوجهة نظر انعزالية ، أي الرؤية غير الواقعية لتقسيم البلاد على أسس طائفية ( عودة إلى الانفصالية المارونية ) . مثل هذه الاقتراحات ستجعل من الصعب على الأغلبية الصامتة " إيجاد أجندة مشتركة والدفع باتجاه تغییرات هيكلية عميقة تعود بالفائدة على جميع الطوائف .
الميل المفهوم إلى تركيز الغضب على حزب الله وإلقاء اللوم عليه في فشل لبنان على جميع المستويات قد يكون له نتائج عكسية . إنه يقدم المتظاهرين على أنهم مناهضون للشيعة ، وهذا قد يعمق الهوة بين الشيعة وكل الآخرين ، على الرغم من أنه من المغري أن نفرح عندما يتم انتقاد حسن نصر الله بصوت عال باعتباره شريرا .

إلا أنه من المفارقات أن مصلحة إسرائيل بعيدة المدى هي توجيه الغضب إلى النظام . وهذا من شأنه أن يقرب اليوم الذي يمكن فيه بناء هوية لبنانية وطنية حقيقية ، هوية قادرة على منافسة النموذج الذي يقدمه حزب الله . كل هذا جنبا إلى جنب مع تعزيز السلطات المحلية وتعميق الروابط بين المواطنين ومناطقهم .

دور الشيعة : التداعيات بالنسبة لإسرائيل

هناك خطر ينطوي على منح بروز برلماني أكبر للشيعة ، الذين لا يزال العديد منهم يدعمون حزب الله أو يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرته ، ومع ذلك ، فإن ظهور إطار سياسي بديل وطني غير طائفي من شأنه أن يمكن القوى الشابة المحيطة من الالتحاق بعناصر متشابهة التفكير في طوائف أخرى لتوليد خطاب ومسار عمل جماعي قد يكتسب قوة داخل النظام السياسي اللبناني .

يجب تلوين المواقف تجاه هذه القضية من خلال اعتبارات بعيدة المدى بدلا من المخاوف الحالية . حتى لو انتهى الأمر بحزب الله وحركة أمل بتمثيل أعلى بكثير في البرلمان ، فلن يحدث هذا فرقا . بعد كل شيء ، حتى الآن النصر الله القيادة الكاملة لكل وظيفة يراها ضرورية لأغراضه ( وأغراض إيران ) . الهيمنة الديموغرافية الشيعية حقيقة ، وهي مسألة وقت فقط حتى يتكيف النظام اللبناني مع هذا الواقع . ويفضل أن يكون ذلك بطريقة تقتل تماما القاعدة الطائفية للدستور .

مثل هذا التراجع الكامل للنظام ( الطائفي الحالي ) سيقوض السبب الرئيسي ، داخليا ، لتبرير وجود حزب الله كدولة داخل دولة . علاوة على ذلك ، سيؤدي إلى إنشاء أطر سياسية يمكن للشيعة من خلالها الانضمام ، بشكل هادف ، إلى أعضاء من طوائف أخرى - سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص . حتى في أسوأ السيناريوهات التي سيتولى فيها حزب الله السيطرة الكاملة على الدولة ( وبالتالي سيكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن مصيره ، بخلاف الغموض الحالي ) ، لن يكون هذا أكثر ضررة لإسرائيل من الوضع الحالي .

كما هو الوضع الآن ، كان حزب الله قادرا على ترسيخ نفسه في قلب النظام اللبناني لحماية مصالحه وإحباط أي تحد لوضعه كدولة داخل دولة . من المرجح أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى تسريع الهجوم المضاد للقوى غير الطائفية .

بطريقة أو بأخرى ، يجب وضع حد للفكرة الوهمية بأن الدولة اللبنانية يمكن أن تستمر في الازدهار في شكلها الحالي . في حين أنها في الحقيقة ليست أكثر من مجرد آلية للنهب الشخصي من قبل السياسيين الفاسدين والموظفون .

لا ينبغي الافتراض أن تبني هذا النموذج غير الطائفي سيؤدي إلى زوال حزب الله بين عشية وضحاها . مثل هذا السيناريو ليس واقعيا ولا عمليا . ومع ذلك ، من الواضح أن إنشاء نظام حكم حدیث وشامل - بالإضافة إلى زيادة التكامل الاقتصادي في المنطقة ككل سيحدث فرقا . ( هذا سبب وجية الإسرائيل للسعي إلى تسوية سخية على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة ، تقدم للبنان حصة في الاستقرار في شرق البحر المتوسط ) .

بمرور الوقت ، قد يولد هذا الأساس لصعود قيادة جديدة لم تعد متجذرة في النسب داخل العائلات المهيمنة( جنبلاط ، الحريري ، الجميل ) ؛ أو بأمر من الفصائل العنيفة أثناء الحرب الأهلية ( بري ، عون ، جعجع) : أو على استغلال النظام الفاسد ( الذي مكّن حسن نصر الله وحزب الله ) .

في العصر الجديد ، من شأن الاستقرار السياسي للحكم الحديث واستئناف النمو الاقتصادي أن يمكن الطبقة الوسطى من تنشئة جيل جديد من النساء والرجال في المناصب القيادية من المرجح أن يأتوا من الأجيال الشابة من جميع الطوائف ورتب المتظاهرين الحاليين . سيقع عليهم النضال من أجل تعریف متجدد للهوية الوطنية اللبنانية .

لا يمكن لإسرائيل أن تكون متفرجا محايدا في هذا الصراع ، على الرغم من أن أي تدخل مباشر سيزيد الأمور سوءا . يجب على إسرائيل أن تواصل السير بحذر ، على أساس تعزيز الردع وحرمان إيران من القدرة على استخدام لبنان الأعمال لا تخدم المصلحة اللبنانية . وقد ارتفعت احتمالات ذلك إلى حد ما بسبب كارثة بيروت وتداعياتها . في الوقت نفسه ، من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة تشير إسرائيل إلى الجمهور اللبناني أن إسرائيل لا ترغب في إلحاق الضرر به ، وأن إقامة دولة فاعلة وغير طائفية في الشمال هي مصلحة إسرائيلية . ( تجلى ذلك بعد كارثة بيروت ، عندما أضاء مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني تضامنا مع ضحايا الانفجار ) .

يمكن أن تقوم إسرائيل برد مرن وسخي في الأمور العملية ( مع رفض المطالب اللبنانية الباهظة فيما يتعلق بالحدود البرية ، مثل المطالبة ب " القرى السبع " المزعومة داخل إسرائيل ) ، في البحر ، هناك مصلحة مشتركة لكلا البلدين في التوصل إلى اتفاق يمكنهما من الاستفادة من الاستقرار وزيادة الاستثمار ، وهذا بدوره سيعتمد على قدرة لبنان على اتخاذ القرارات كدولة ، وليس كسلسلة معقدة من المصالح الشخصية والطائفية .

كل هذا يهدف إلى أن يثبت للشعب اللبناني ككل - وللشيعة على وجه التحديد - أن إسرائيل لا مصلحة لها في إلحاق الضرر بهم . في الواقع ، فإن إسرائيل مستعدة للعمل بطرق تعزز رفاهيتها الاقتصادية إذا لم يتم استخدام لبنان في أعمال ضد إسرائيل ، يتطلب التفكير الإستراتيجي حول مستقبل لبنان إعادة النظر في الأولويات الإسرائيلية . فالسياسات الموجهة نحو أهداف بعيدة المدى بدلا من أهداف فورية تسعى إلى تعزيز القيود والقيود الداخلية المفروضة على حزب الله ، من داخل الشيعة وكذلك من الشعب اللبناني .

في هذه المرحلة ، من غير المحتمل أن يكون طلب نزع سلاح حزب الله ، رغم شرعيته ، واقعيا ، إلا إذا جاء من الداخل . لا ينبغي حشد المجتمع الدولي لجهود تكتيكية لا طائل من ورائها مثل إصلاح ممارسات اليونيفيل في ( ولیس ) دخول المناطق المأهولة في جنوب لبنان . بدلا من ذلك ، يجب أن يكون التركيز على مشروع مطول ، صبور ، مرکز ومتسق ، باستخدام النفوذ الذي توفره حزم المساعدات الإصلاح النظام اللبناني بأكمله .

إن إصلاح البنية السياسية المحلية في لبنان ، والذي قد يمنح الشيعة مكانة فخر من الناحية الديموغرافية ، قد يضفي مزيدا من المصداقية والشرعية على الدعوة " من الداخل " لتغيير الوضع الحالي لحزب الله . من ميليشيا مستقلة ، منسقة عملية مع سلطة خارجية ( إيران بالتحديد ) ، يجب دفعها للاندماج مع القوات المسلحة اللبنانية . وبالتالي ، فإن القرار النهائي في لحظة الأزمة بشأن ما سيحدث على الحدود الشمالية الإسرائيل ، لن يعود فقط إلى هذا الفصيل الوحيد في السياسة اللبنانية .

ترجمة مركز الإتحاد للأبحاث و التطوير