مرور روزنامه‌های پنجشنبه سی ام بهمن

روحانی دیگر به رای مردم نیاز ندارد؟ /مخاطب، شورای نگهبان/مراقب بازی برجامی فرانسوی‌ها هستیم

آیا فرانسه در مذاکرات هسته‌ای میانجی صادقی است؟، تکاپوی برجامی پیش از ضرب‌الاجل، نه «ظریف» به کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰، اجاره کارت ملی برای یک لقمه نان گرم، ارز ۴۲۰۰ تومانی ماندگار شد، به صدا در آمدن زنگ خطر کرونای انگلیسی، پیک چهارم کرونا از خوزستان آغاز شد و تاکید رهبر انقلاب خطاب به طرف مقابل درباره برجام و تحریم‌ها از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۳۵۲۶۶

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی با محوریت برجام و رفع تحریم‌ها و انتخابات با تیتر‌هایی همچون حرف فایده ندارد، فقط عمل، عمل طرف مقابل را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد، این بار فقط عمل، عقب‌ماندگی‌ها تقصیر ما مسئولان و انقلابی عمل نکردن‌هاست و عمل در برابر عمل از آن جمله است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

روحانی دیگر به رای مردم نیاز ندارد؟

سید علیرضاکریمی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان روحانی دیگر به رای مردم نیاز ندارد؟ نوشت: روحانی و حامیان وی معتقد هستند که اگر ترامپ پیروز نمی‌شد و هیلاری کلینتون سکاندار کاخ سفید می‌شد شرایط بسیارفرق می‌کرد. یعنی برجام برقرار می‌ماند و از نظر اقتصادی کشور حال و روز‌اش چنین نبود و سفره مردم نیز اینقدر کوچک نمی‌شد. بهرحال کارشناسان بسیاری در مورد این گزاره اظهارنظر کرده اند. عده‌ای حق می‌دهند به دولت و عده‌ای خیر. لیکن در مجموع همه دولت‌ها در دنیا تحولات بین‌الملل در شرایط و وضعیت شان موثر است و هنر این دولت‌ها ست که بتوانند از تهدید‌ها فرصت بسازند و از فرصت‌ها بیشترین سود را ببرند. اما یک نکته را هم باید در مورد دولت‌های مختلف در ایران مدنظر قرار داد و آن اینکه ساختار قدرت اینجا به شکلی است که تمام قدرت در قبضه رئیس دولت نیست و محدودیت‌هایی وجود دارد. در عین حال این نکته را نیز نباید از ذهن دور نگه داشت که تمام روسای جمهور از کره مریخ نیامده و کاندیدا شده‌اند بلکه در همین سیستم سیاسی رشد پیدا کرده‌اند و می‌دانند و می‌فهمند معذوریت و محدودیت‌ها را. فلذا برای مردم و ناظران سخت است پذیرفتن این جمله که: «می خواستیم، اما نگذاشتند.»

این مقدمه عنوان شد تا بگویم برخی امور نیز تمام و کمال در ید رئیس جمهور و کابینه است، اما باز هم خروجی به شکلی است که وجاهت دولت را زیر سوال می‌برد. فی المثل جا به جایی اخیر در دولت و بردن شریعتی از استانداری خوزستان به سازمان استاندارد دیگر زیر فشار شخص یا نهادی نبوده که جان بر کفان حسن روحانی بگویند: نمی‌گذارند رئیس جمهور کار خود را بکند! مثل روز روشن است که این جا به جایی و میدان دادن به استانداری که نامطلوب است غلط بوده. اما مشخص نیست چرا رئیس جمهور محترم تن به چنین جا به جایی داده و رئیس دفتر وی نیز اینگونه در مقابل خبرنگاران توجیهات مشمئز‌کننده می‌آورد. واعظی روز گذشته گفت: «این حق یک استاندار نیست که اگر در موارد بسیاری عملکرد مناسب داشته به خاطر یک مورد خاص کنار گذاشته شود. کما اینکه به ما نامه‌هایی از استان خوزستان رسید که از ما می‌خواستند او را از استانداری برنداریم.»
معمولا در ایران روسای جمهور پس از پایان مسئولیت خود دل از سیاست و قدرت جدا نمی‌کنند وپس از چند سال درپی قدرت هستند. حتما حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین‌ای کاش ایشان و دوستان اعتدال و توسعه‌ای سعی کنند در این ماه‌های آخر وجهه خود را با چنین انتصاب‌هایی تخریب نکنند. بر فرض که بپذیریم در سیاست خارجی و در برخی سیاست‌های داخلی دست رئیس دولت بسته است و نمی‌تواند آنچه که باب میل او است جاری وساری شود، ولی حداقل در چنین اموری می‌تواند که با مردم لجبازی نکرده و کسانی که ثابت شده عملکردشان منفی است از دولت اخراج کند.
بهرحال روزی روزگاری ممکن است حسن روحانی مجددا به رای و نظر مردم نیاز پیدا کند و آن زمان چگونه می‌خواهد چنین تصمیم‌ها و انتصاب‌هایی را توجیه کند؟ دیگر نمی‌تواند بگوید: «خبر نداشتم»!

مراقب بازی برجامی فرانسوی‌ها هستیم

حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان مراقب بازی برجامی فرانسوی‌ها هستیم نوشت: طی روز‌های اخیر امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه سعی دارد نقش پررنگی را در قبال برجام ایفا کند: از نقش «میانجی گر» تا نقش «هشداردهنده»! واقعیت امر این است که در دوران ریاست جمهوری بایدن، رئیس‌جمهور فرانسه سعی دارد حکم «کاتالیزور» کاخ سفید را در مواجهه تمام‌عیار استراتژیک و تاکتیکی با ایران ایفا کند. به عبارت بهتر، «هم‌افزایی استراتژیک پاریس – واشنگتن» علیه ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ، به «هم‌افزایی استراتژیک – تاکتیکی» تبدیل شده است. ماکرون جهت «بازتعریف مناسبات امنیتی
در داخل ناتو»، «لغو محدودیت‌های اقتصادی دولت ترامپ علیه اتحادیه اروپا در دوران جدید» و «گسترش همکاری‌های بین‌المللی با آمریکا»، قطعا به تمامی دستورات دولت بایدن تن خواهد داد. به نظر می‌رسد یکی از این دستورات، مربوط به «همکاری با سعودی‌ها و صهیونیست‌ها» است.
به عبارت بهتر، همان فرمول نخ نمای سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی (زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام)، در حال تکرار است.

این بار نیز قرار است «فرانسه» نقش «پلیس بد» و دولت دموکرات آمریکا نقش «پلیس خوب» را در هرگونه تعامل و مذاکره با ایران ایفا کنند، اما در مواردی، جاه‌طلبی ماکرون می‌تواند کار دستش بدهد. رئیس‌جمهور فرانسه که نقش لابی‌های سعودی و صهیونیستی را در معادلات قدرت در کشورش (ازجمله در پارلمان فرانسه) پررنگ قلمداد می‌کند، سعی دارد از یک‌سو پس از «فقدان ترامپ»، نقش یک «شریک مطمئن» را برای ریاض و تل‌آویو ایفا کند. به عبارت بهتر، ماکرون معتقد است باید «چپاول پترودلار‌های سعودی‌ها» را اکنون و با سرعت و ظرافت بیشتری صورت دهد. مقامات کاخ الیزه در این خصوص حاضرشده‌اند هرگونه امتیازی را به ریاض و تل‌آویو در نظام بین‌الملل داده و از ظرفیت‌های این دو بازیگر بحران‌ساز در منطقه نیز به سود اهداف مداخله‌جویانه خود استفاده کنند. اصرار ماکرون مبنی بر مشارکت عربستان در برجام یا تأکید مداوم فرانسوی‌ها بر تأمین منافع رژیم صهیونیستی در منطقه (خصوصا پس از شکست ترامپ در انتخابات)، نقاط آشکارساز بازی تاکتیکی نخ نمای ماکرون در قبال تل‌آویو و ریاض می‌باشد. این همان یک بام و دوهوای ماکرون در قبال تحولات منطقه و جهان می‌باشد. ماکرون از یک‌سو نیاز مبرمی به «جلب حمایت آمریکا» حس می‌کند و از سوی دیگر، سعی دارد جای خالی ترامپ را برای بن سلمان و نتانیاهو پر کند. استمرار این بازی مضحکانه، بیانگر «درک سیاسی نازل» رئیس‌جمهور فرانسه نسبت به حوزه روابط بین‌الملل است، زیرا اگر مقامات دولت بایدن تصور کنند که در مواردی فرانسوی‌ها بدون جلب رضایت آن‌ها مشغول تکروی در منطقه و حمایت از متحدان و مهره‌های بازی ترامپ در منطقه می‌باشند، قطعا اجازه ادامه این بازی را به کاخ الیزه نمی‌دهند. در این صورت، امانوئل ماکرون نیز ناچار است به تصمیمات کاخ سفید گردن نهد. در چنین معادله‌ای، چیزی جز خفت و خواری نصیب رئیس‌جمهور پرطمع فرانسوی‌ها نمی‌شود. خفتی که آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب در منطقه مدت‌هاست در قبال ایران دچار آن شده‌اند.

مخاطب، شورای نگهبان

مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: دیروز، رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی که به مناسبت ۲۹ بهمن سالروز حماسه مردم تبریز ایراد کردند، درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نکته مهمی گفتند که پرداختن به آن لازم است.
ایشان گفتند: «علاج درد‌های مزمن کشور، در حضور پرشور مردم در انتخابات است».
این سخن، تفسیر صحیح پشتوانه مردمی نظام را دربر دارد. نظام جمهوری اسلامی، هیچ پشتوانه‌ای بالاتر از حضور مردم در صحنه ندارد و شرکت پرشور مردم در انتخابات، این پشتوانه را تضمین می‌کند. هرچند رهبری در سخن دیروز خود درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حضور پرشور مردم را علاج درد‌های مزمن کشور دانستند، ولی علاوه بر این، تمام تهدید‌های خارجی نیز با همین حضور مردمی خنثی خواهند شد. به عبارت روشن‌تر، حضور پرشور مردم در انتخابات، قوی‌ترین قدرت دفاعی کشور در برابر دشمنان خارجی هم هست.
آنچه مهم است پاسخ دادن به این سوال است که حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۴۰۰ چگونه می‌تواند تامین شود؟
پاسخ را می‌توان در موضوعات مختلف جستجو کرد، ولی مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل، عملکرد همراه با سعه‌صدر شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است.

منظور از «سعه صدر» بازگذاشتن در‌ها برای ورود افراد فاقد صلاحیت‌های لازم نیست. این اتفاق متاسفانه در مواردی ازجمله انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ رخ داد و دیدیم فردی تایید صلاحیت شد که نه «رجل» بود، نه «رجل مذهبی» بود و نه «رجل سیاسی» در حالی که قانون اساسی صریحاً می‌گوید رئیس‌جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. در مواردی هم دیدیم که افرادی به بهانه‌هائی ردصلاحیت شدند که به اعتراف دوست و دشمن در داخل و خارج، از بارزترین مصادیق «رجال مذهبی و سیاسی» بودند. منظور اینست که شورای نگهبان، سیاست از یکطرف، سوراخ ته سوزن که نخ هم نمی‌تواند وارد آن شود و از طرف دیگر دروازه‌ای که شتر هم با بارش می‌تواند وارد آن شود، را کنار بگذارد و راه را برای افرادی که واقعاً از مصادیق «رجال مذهبی و سیاسی» هستند، از سلایق مختلف باز نماید تا در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند و مردم بتوانند بدون آنکه مجبور باشند تن به سلیقه خاصی بدهند، فرد موردنظر خود را انتخاب کنند. در اینصورت قطعاً انتخابات ۱۴۰۰ پرشور خواهد بود و انتخابات مجلس یازدهم تکرار نخواهد شد که بسیاری از نمایندگان آن با ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد آراء حوزه‌های انتخابیه به مجلس راه یافتند و طبق گزارش رسمی وزارت کشور مشارکت کل در انتخابات ۴۲ درصد بود که بهیچوجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
بنابراین، مخاطب اصلی سخن دیروز رهبری، شورای نگهبان است که اگر در بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از سلیقه‌ای عمل کردن بپرهیزد، می‌تواند زمینه را برای حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۴۰۰ فراهم نماید.