هفتمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ ضرورت اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی در جنگ اقتصادی

امروز هفتمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب است؛ سیاست‌هایی که اگر به درستی اجرا می‌شد، دیگر خطر تحریم کمتر اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد و اکنون شاید اقتصاد با چالش‌های کمتری رو به رو بود. در این هفت سال، چقدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شد؟

کد خبر: ۱۰۳۵۰۷۷

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۲

ایران به دلیل وابستگی بیش از حد به منابع خدادادی و همچنین واردات، همواره در معرض خطر تحریم ابرقدرت های جهان قرار داشته و تحریم ها هر چند بعد از انقلاب بارها اتفاق افتاده است؛ اما در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران با تحریم های گسترده تری مواجه بوده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در دو دهه اخیر برنامه هسته‌ای ایران بهانه‌ای شد تا ابرقدرت‌های جهان برای فشار بر ایران، اقتصاد کشور را با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه کنند؛ تحریم‌هایی که به دلیل عدم تنوع در کالا‌های صادراتی ایران، قابل جایگزین بودن کالا‌های صادراتی ایران، عدم تنوع در شرکای تجاری و ... به راحتی اقتصاد ایران را فلج کرد.

از همین روی، رهبر انقلاب اسلامی در شهریور ماه ۱۳۸۹ مفهوم اقتصاد مقاومتی را به عنوان نقشه راهی در مقابله با دسیسه‌های دشمن و استقلال راهبردی کشور مطرح کردند. رهبر انقلاب این مفهوم را چنین تبیین کردند: اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیری آن از تحرکات خارجی کاهش یابد.

به هر صورت ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سرانجام در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۲ توسط رهبر انقلاب اتفاق افتاد. ابلاغ ۲۴ ماده‌ای که اصلی‌ترین تاکید آن به تولید و خوداتکایی است.

امروز هفتمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

۲۴ ماده اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شد، چه بود؟

1. تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

2. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

3. محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

4. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

5. سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

6. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

7. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

9. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

10. حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق؛

- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی،شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

11. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:

- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

13. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

14. افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.

15. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

17. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

18. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

19. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

20. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

21. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

22. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد؛

- شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

23. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

24. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

آیا اقتصاد در این سال ها مقاوم تر شد؟ آیا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اجرایی شد؟

بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت به دنبال مذاکره با شش قدرت جهان بر سر مسائل هسته ای رفت و در نهایت توافقنامه بین المللی برجام امضا شد. با امضای این توافقنامه و تصور حذف تحریم ها، توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی کمتر شد و دوباره مقاوم سازی اقتصاد به حاشیه رفت.

همین بی توجهی به اقتصاد مقاومتی باعث شد تا بعد از خروج آمریکا از برجام و عملا بر هم خوردن یک توافقنامه بین المللی و بازگشت تحریم ها دوباره اقتصاد ایران با چالش هایی که قبلا تجربه کرده بود رو به رو شود.

حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم طی گفتگویی در همین زمینه اظهار داشت: وجوب اجرای سیاست‌های این حوزه، اکنون بر کسی پوشیده نیست، به‌ویژه که دولت آمریکا جنگ اقتصادی علنی علیه ما تحمیل کرد. حسین صمصامی در این باره افزود: در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آشکارا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به اتاق جنگ آمریکا علیه ما تبدیل و اتاق فکرها و وزارت خارجه آمریکا نیز در این زمینه فعال شدند. جیمز ریکاردز، تحلیلگر ارشد سیا، ابعاد دیگری از جنگ اقتصادی با ایران را تبیین کرد و گفت: ما با ایران وارد جنگ شدیم، بدون اینکه یک تیر به سمت ایران بزنیم. این تهاجم به سد دفاعی احتیاج دارد و اقتصاد مقاومتی همین خاکریز در مقابل حمله دشمن است و اقتصاد کشور را از تلاطم باز خواهد داشت.

لزوم تکیه بر توانایی‌های ملّی، پیگیری اقتصاد مقاومتی، با مدیریت جهادی

در بخشی از بیانات رهبر انقلاب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان در سال جاری آمده است: بنابراین تحریم قطعاً قابل علاج است امّا علاجش عقب‌نشینی نیست. علاجش چیست؟ علاج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی‌های ملّی است. باید این توانایی‌ها را هر چه داریم نگه داریم، دنبال کشف توانایی‌های جدید باشیم -که قطعاً هم توانایی‌های ما زیاد است- و به آنها تکیه و آنها را اِحیا کنیم، جوان  های خودمان را وارد میدان بکنیم و ارکان اقتصاد مقاومتی را یعنی درون‌زایی و برون‌گرایی دنبال کنیم. ما هم امکاناتی در درون و هم امکانات بین‌الملل داریم. ما، هم می توانیم در داخل تولید کنیم و امکانات فراوان گوناگونِ علمی، اقتصادی و غیره بجوشد از داخل، هم می توانیم در عرصه‌ی جهان، عرصه‌ی بین‌الملل فعّالیّت کنیم. ما دوستان خوبی داریم و با این دوستان می توانیم کار کنیم. تلاش لازم دارد، مجاهدت لازم دارد. در اقتصاد مقاومتی، درون‌زایی هم هست، برون‌گرایی هم هست و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که می توانیم آنها را انجام بدهیم. ظرفیّت هایمان واقعاً بی‌پایان است و هر چه پیش برویم ظرفیّت های جدیدی پیش می‌آید که البتّه باید با مدیریّت جهادی اینها به دست بیاید؛ با تدبیر واقعی و با مدیریّت جهادی اینها به دست می‌آید."

نمود اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در توافقنامه تجاری اورآسیا

به هر صورت بعد از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و وعده بازگشت تحریم‌ها توسط رئیس جمهور سابق آمریکا دوباره موضوع اقتصاد مقاومتی بر سر زبان‌ها بیفتد.

یکی از نمود‌های موفقیت در اجرای یکی از بند‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در امضای توافقنامه تجاری با اورآسیا بود. این توافقنامه که در آبان ماه سال گذشته امضا شد به نوعی تحقق بند ۱۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. ایران با امضای این توافقنامه توانست تا حدودی تحریم‌ها را دور بزند.

روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک طی مصاحبه‌ای در ۲۲ بهمن ماه سال جاری گفت: حجم مراودات تجاری ایران با اورآسیا در ده ماهه امسال ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۵۸۱ دلار به وزن ۷ میلیون و ۲۹۳ هزار تن است.

وی خاطرنشان کرد: حجم صادرات ایران و اورآسیا تا قبل از کرونا ۱۰۴ درصد نسبت به قبل از امضای تفاهم نامه رشد داشته است. این رشد محسوس است، اما باز هم پتانسیل اضافه شدن دارد.