الخارجية: سنوقف العمل بالبرتوكول الإضافي اذا لم يلتزم أطراف الإتفاق النووي بتعهداتهم

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الحكومة ستوقف العمل بالبرتوكول الإضافي اذا لم يلتزم أطراف الإتفاق النووي بتعهداتهم خلال الأيام العشرة المقبلة.

کد خبر: ۱۰۳۴۶۴۵

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۸

وفيما يتعلق بالموعد النهائي في تاريخ 21 فبراير، لتطبيق قانون مجلس الشورى الإسلامي، قال خطيب زاده: يجب طرح القضايا الفنية على منظمة الطاقة الذرية، ولكن إذا لم يف الطرف الآخر بتعهداته في ذلك اليوم، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتكول الإضافي.

وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء لا يعني نهاية جميع الرقابة. وأوضح أن التعاون مع الوكالة سيستمر، مضيفا أن كل هذه الإجراءات قابلة للتراجع شريطة ان تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها.

ونوه الى ان موقف ايران لم يتغير وهو سلمية جميع الانشطة النووية وان فتوى قائد الثورة السيد علي الخامنئي حول حرمة الاسلحة النووية مازالت قائمة.

واشار الى تعاون ايران الى اقصى الحدود مع الوكالة الذرية بصفتها مؤسسة فنية. واضاف: للاسف هنالك تماهل جاد من قبل الوكالة بشان الحفاظ على سرية المعلومات التي تم تسريبها في الماضي عدة مرات.

واشار الى البيان الاخير الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا التي اعربت عن قلقها من انتاج اليورانيوم المعدني في ايران وقال: هنالك طريق اسهل امام الدول الاوروبية الثلاث وهو العودة لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي الذي هو الان في ظروف حساسة وان اثارة مثل هذه التوترات لا تساعد الاتفاق.

واضاف: ان قضية الوقود المتطور للمفاعلات موضوع قديم وان ايران اخذت هذا الامر بنظر الاعتبار دوما في مجال ابحاث وتطوير المعرفة النووية السلمية وكانت قد اوقفت هذا الامر بسبب الاتفاق النووي. اليورانيوم المعدني هو الضرورة للوصول الى الوقود المتطور، ولم تفعل ايران شيئا سوى البحث والتطوير للوقود.

واكد متحدث الخارجية الايراني انه "لو عاد الاوروبيون الى التزاماتهم فان ايران ستعود الى التزاماتها ايضا في اليوم الذيه يليه."

وعن تغريدة وزير الخارجية الأمريكي أمس حول ان الاتفاق النووي قائم على الدبلوماسية المبدئية، قال خطيب زاده: "لسوء الحظ، تواصل الولايات المتحدة اتباع المسار الخاطئ للإدارة السابقة. ما يحدث اليوم لا يختلف عما كان عليه قبل 20 يناير. نفس الضغوط القصوى والجريمة تستمر ضد الشعب الإيراني".

واردف: لا فرق بين اميركا الحالية وادارة ترامب في فرض اجراءات الحظر ولو انتهجوا السياسة المبدئية اي العودة الى التعددية واصلاح المسار الخاطئ فان ايران سترد بصورة مناسبة ايضا.

وحول بيع ايران للنفط واجراءات اميركا "التخريبية" في هذا المجال، قال: ان القرصنة الاميركية واضحة في البحار وما يبعث على الكثير من الخجل لها ان تقوم بالقرصنة البحرية بذرائع فارغة.

واضاف خطيب زادة: ان ما يقال في هذا الصدد هذه الايام هو ناقلة نفط لا تعود للحكومة الايرانية بل هي تابعة للقطاع الخاص وقد جرى ذلك في عهد ادارة بايدن التي كان من المقرر ان تبتعد عن بلطجية الادارة السابقة وتقوم باصلاح نهجها. نحن ندعو المجتمع الدولي للبت في هذا الوضع.

وبشأن جهود قطر لاحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، قال خطيب زاده: نرحب بهذه المساعدة. قطر من بين أصدقاء إيران الاقليميين. تجري مشاورات وثيقة بين إيران وقطر على مختلف المستويات.

واعتبر تنفيذ اميركا لالتزاماتها بانه ليس بحاجة كثيرا الى ايصال رسائل. واضاف: ان الطريق مفتوح امام اميركا للعودة عن الطريق الفاشل للادارة السابقة وبامكانها ان تفعل ذلك بسهولة.

وتابع: ما يدعو للاسف ان الحكومة الحالية اصبحت شريكة لانتهاكات وبلطجية الادارة السابقة ضد ايران وهو مسار غير بناء نامل بان يتوقف.

واوضح أنه "لم يحصل اي جديد فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات من قبل اميركا". وقال: ان سياسات اميركا فاشلة ولا يمكنها ان تستمر بهذه الصورة وهم يعلمون ذلك وكلما اسرعوا في الغاء الحظر بصورة مؤثرة فان مسار المستقبل سيكون افضل.

واشار خطيب زاده الى احداث الاسبوع الاخير، وقال: كانت زيارة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون اليمن ولقائه مع السيد ظريف ونائبيه خاجي وعراقجي ومباحثاتهم حول ازمة اليمن جيدة ونامل ان تصب نتائجها في مصلحة حل الازمة اليمنية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية زيارة رئيس سلطة القضاء الايراني الى العراق بانها كانت من انجح الزيارات الخارجية وقال: تم خلالها بحث قضايا مختلفة منها ملف اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني وكذلك العلاقات القضائية والسياسية والقنصلية.