مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۷ بهمن ماه

انتصابات، استاندارد ندارد؟ /! تبرئه ترامپ و آینده حزب جمهوری‌خواه / اشتباه دولت در بازگو نکردن پیامد‌های تحریم

وزیر اطلاعات متهم به نقض سیاست‌های کلی نظام؟!، مقایسه قالیباف با فرستاده امام راحل به روسیه درست است؟ نخستین گردهمایی نهاد اجماع‌ساز اصلاح طلبان، رفتار فریبکارانه و غیرانسانی رنو فرانسه با کارگران ایرانی، سال سخت ملت و دولت، فرار «ترامپ» از استیضاح، تبعات مثبت و منفی عرضه خودرو در بورس کالا و انتصاب غلامرضا شریعتی، استاندار پرحاشیه خوزستان به ریاست سازمان استاندارد، از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.

کد خبر: ۱۰۳۴۴۹۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۷ بهمن در حالی چاپ و منتشر شد که انتصاب غلامرضا شریعتی به سازمان ملی استاندارد ایران با واکنش انتقادی بیشتر روزنامه‌ها مواجه شده است؛ از جمله تیترهای انتقادی مربوط به وطن امروز است که تیتر نشان مرغوبیت دولت! را بالای تصویر شریعتی درج کرده است. چند روزنامه اصلاح طلب نیز اجلاس نهاد تازه تاسیس اجماع ساز اصلاح طلبان را برجسته کرده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

انتصابات، استاندارد ندارد؟!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: روز گذشته انتصاب استاندار خوزستان به سمت ریاست سازمان استاندارد، حاشیه ساز شد و واکنش‌های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت. نگاهی به برخی انتصاب‌های قبلی در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که برخی اوقات تلاش می‌شود تا عموم مدیران، حتی مدیرانی که وجهه مناسبی در افکار عمومی ندارند، به گونه‌ای با تغییر مسئولیت، در چرخه مدیریتی حفظ شوند، به گونه‌ای که برخی به طنز از این فرایند به «قانون بقای مدیران» تعبیر می‌کنند. نگارنده این یادداشت در اواخر آذرماه سال ۹۷، به بهانه خبر انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و مغایرت‌هایی که این انتصاب با قانون داشت (که البته این انتصاب در همان روز‌ها لغو شد)، در یادداشتی با عنوان «بی قانونی در انتصاب مدیران» به بحث نحوه انتصاب مدیران در سمت‌های مختلف پرداخت. از یک منظر کلان، مسئولیت‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی کشور را می‌توان به ۲ دسته، مدیریت‌های عمومی و تخصصی دسته بندی کرد.

مدیریت‌های عمومی با گستره وسیعی از موضوعات تحت مدیریت مواجه هستند و کارشان به جای وارد شدن در تصمیمات ریز و تخصصی، تصمیمات کلان و از جنس سیاست گذاری است. عمده مدیریت‌های کلان در دولت از جمله وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری‌ها و در بخش عمومی نظیر شهرداری‌ها از این جنس است. به عنوان مثال برای رئیس جمهور یا رئیس مجلس تخصص دانشگاهی خاصی نمی‌توان متصور بود چرا که رئیس جمهور یا رئیس مجلس در عمل با همه موضوعات کشور چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه سیاست داخلی و خارجی، چه در زمینه مسائل اجتماعی و چه در حیطه موضوعات فرهنگی درگیر است، بنابراین در عمل سطحی از تجربه مدیریت کلان و اجرایی و سیاست گذاری برای تصدی چنین سمتی در نظر گرفته می‌شود. در سطحی پایین تر، یک استاندار یا یک فرماندار نیز چنین ویژگی دارد و نمی‌توان داشتن تخصصی خاص را شرط انتصاب یک نفر به عنوان استاندار دانست. با این حال برخی سازمان ها، کارکرد کاملا ویژه و تخصصی دارند که نمی‌توان فردی بدون داشتن تخصص مرتبط با آن کارکرد ویژه را در آن مسئولیت قرار داد. نگاهی به انتصابات و انتخاب‌های خبرساز قبلی از داماد رئیس جمهور در سمت رئیس سازمان زمین شناسی تا رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان استاندارد، نشان می‌دهد که نیاز به قوانینی روشن و از آن مهم‌تر ضمانت اجرایی قوی برای انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های تخصصی داریم. علاوه بر این مسئله، مقبولیت افراد و سرمایه اجتماعی در تعیین افراد باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه نمی‌توان فضای مجازی را آیینه تمام نمایی از نظرات مردم دانست، ولی می‌توان تا حد زیادی نماینده نگاه نخبگان دانست و زمانی که طیف وسیعی از نخبگان فارغ از رویکرد سیاسی خود، به این انتصابات و انتخاب‌ها واکنش منفی نشان می‌دهند، باید منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان به خود بیایند و در انتصاب و انتخاب خود تجدیدنظر کنند و بدانند که چگونه افرادی که نتوانسته اند افکار عمومی را با کارنامه خود همراه کنند، می‌توانند در سازمانی که باید برای بسیاری از سازمان‌ها و فعالیت‌های تخصصی و همچنین توده مردم، چارچوب مشخص و استاندارد لازم الاجرا تعیین کند، موفق باشند؟! بنابراین ضروری است که منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان در انتصابات و انتخاب‌های خود استاندارد لازم یک انتخاب را که حتما کارنامه مدیریتی قبلی و مقبولیت در افکار عمومی است، مدنظر قرار دهند.

تبرئه ترامپ و آینده حزب جمهوریخواه

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: همان طور که انتظار می‌رفت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین امریکا در دومین دادگاه استیضاح خود که به اتهام تشویق به شورش علیه دولت فدرال و حمله به ساختمان کنگره در ششم ژانویه برگزار شد تبرئه گردید. در جریان رأی‌گیری برای استیضاح و سپس محکومیت در جلسه دادگاه ترامپ که برای دومین بار انجام گرفت، ۱۰ عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان به استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان رأی دادند و محکومیت رئیس جمهوری سابق در دادگاه سنا با رأی ۷ سناتور جمهوریخواه همراه شد. این در حالی است که در جریان استیضاح نخست ترامپ هیچ عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان به استیضاح رأی ندادند و در جلسه دادگاه در سنا فقط یک سناتور جمهوریخواه – میت رامنی – ترامپ را گناهکار دانست.

این دو مقایسه نشان می‌دهد که حزب جمهوری خواه، حداقل در میان نخبگان جمهوری خواه حاضر در کنگره بر سر نحوه مواجهه با ادعا‌های ترامپ در مورد انتخابات متقلبانه ۲۰۲۰ و حمله به ساختمان کنگره در ششم ژانویه، شکاف عمیقی ایجاد شده است. با این حال، اکثر قریب به اتفاق آنان، ادعا‌های ترامپ برای زیر سؤال بردن نتیجه انتخابات و شورش هواداران وی در حمله به ساختمان کنگره را قویاً محکوم کردند، حتی سناتور میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوری خواه سنا و بلندپایه‌ترین مقام جمهوری خواه امریکا بعد از تبرئه ترامپ، به انتقادت تند خود از رئیس جمهوری قبلی ادامه داد و وی را مسبب بحران سیاسی کنونی در کشور معرفی کرد. با این حال، جمهوری خواهان در نهایت ترجیح دادند که نام حزب آنان با موضوع «اولین رئیس جمهوری محکوم شده در دادگاه سنا» در تاریخ امریکا عجین نشود. این تصمیم، گرچه حزب جمهوری خواه را از یک بدنامی تاریخی نجات داد، اما بستری را برای اختلافات عمیق‌تر فراهم کرد. در این شرایط ترامپ که از پشتگرمی ۷۴ میلیون رأی در انتخابات ۲۰۲۰ برخوردار است، در بیانیه‌ای که بعد از تبرئه خود صادر کرد، نوشت: «ما کار‌های بسیاری پیش رو داریم و... با همدیگر کاری نیست که نتوانیم انجام دهیم.» این بیانیه، احتمال نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ امریکا را قوت بخشیده است. در حال حاضر ترامپ بعد از نجات از دو استیضاح – که در تاریخ امریکا برای هیچ رئیس جمهوری رخ نداده است – احساس رویین تنی دارد و بسیاری از هواداران حزب جمهوری خواه، به وی به چشم «سوپرمن» نگاه می‌کنند. از این رو، شکست دادن رئیس جمهوری سابق در رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ برای هر نامزد دیگر جمهوری خواه تقریباً غیر ممکن خواهد بود.
با این حال، در درون حزب جمهوری خواه، ترامپ دشمنان قدرتمندی دارد که اگر نتوانند مانع بازگشت وی به کاخ سفید شوند، چه بسا این حزب را ترک کنند و به حزب رقیب یعنی حزب دموکرات جذب شوند. طی ماه‌های اخیر گزارش‌های مکرری از ریزش هواداران حزب جمهوری خواه منتشر شده است و حتی برخی از چهره‌های سرشناس این حزب اعلام کرده‌اند که در انتخابات گذشته، برای نخستین بار به نامزد‌های غیر از نامزد‌های حزبی رأی داده‌اند.

این صف آرایی میان ترامپ و حامیانش از یکسو و دشمنان و منتقدانش از سوی دیگر در داخل حزب جمهوری خواه با نزدیک‌تر شدن به زمان برگزاری انتخابات میاندوره‌ای در سال ۲۰۲۲ و انتخابات عمومی در سال ۲۰۲۴، فرصت را برای کسب مجدد قدرت در کاخ سفید یا هر یک از مجالس کنگره امریکا، کاهش می‌دهد. ضمن این که پیروزی ترامپ و یارانش در هر یک از این نهادها، به تضعیف جناح‌های مختلف حزب جمهوری خواه در برابر آن اندیشه‌ای که به‌عنوان «ترامپیست‌ها» شهرت دارند، می‌انجامد.
به هر حال آنچه مسلم است این که با وجود تبرئه ترامپ در دو استیضاح، حزب جمهوری خواه ماه‌ها و حتی سال‌های دشواری را پیش رو خواهد داشت.

اشتباه دولت در بازگو نکردن پیامد‌های تحریم

«جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: در هیاهو‌های خبری پرسروصدای این روز‌های ایران و کم‌سلیقگی نهاد اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری، بخش‌های مهمی از بیانیه دولت درباره شعار علیه رییس‌جمهور در اصفهان نادیده ماند. این بخش نادیده بیانیه دولت درباره پیامد‌های بازگو نشده تحریم علیه اقتصاد ایران است. این در حالی است که مقام‌های اصلی اداره‌کننده کشور از مقام رهبری تا رییس‌جمهور و نیز رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز مقام‌های قانونگذاری و قوه قضاییه در همه هفته‌ها و ماه‌های تازه‌سپری‌شده با لحن‌های گوناگون و با شرایط متفاوت خواستار حذف تحریم اقتصادی ایران شده‌اند. دولت دوازدهم در همه سه سالی که از تشدید تحریم‌های ترامپ بر کسب‌وکار ایرانیان سپری شده است به هر دلیل که یکی از آن‌ها می‌تواند تبعیت از نهاد‌های بالادستی باشد، درباره پیامد‌های ناامید‌کننده تحریم‌ها چیزی بر زبان نیاورده است تا کشور تحریم‌کننده به ضعف ایران پی نبرد. روحانی نجابت و بردباری نشان داد و از فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کلان گلایه‌ای نکرد، چون نظام سیاسی از دولت می‌خواست ضعف‌ها را به اطلاع کشور متخاصم نرساند. اگرچه اکثر آگاهان و ناظران سیاسی و اقتصادی اطلاع دارند که کشور متخاصم و رهبر تحریم علیه ایران اطلاعات کافی از ایران دارد و نیک می‌داند پیامد‌های تحریم در میان‌مدت اقتصاد ایران را به برهوت تبدیل می‌کند و در درازمدت آن را به مصیبت‌هایی بی‌درمان می‌کشاند و در کوتاه‌مدت نیز شهروندان را آزار می‌دهد، اما دولت بنا به دستور رییس آن در این سه سال بردباری تحریمی قابل اعتنایی را نشان داد و نجابت و حیا به خرج داد تا ناآرامی ذهنی و آشوب ذهنی شهروندان روندی بی‌مهار در پیش نگیرد.

در حالی که نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری با نجابت و بردباری و پنهان کردن و سازگاری با نهاد‌های بالادست، نیروی خود را برای رویارویی با تحریم‌ها گذاشته بود، اما منتقدان دولت از همان روز‌های نخست تحریم‌ها با جداسازی مصنوعی و بی‌منطق اقتصادی میان تنگنا‌های تحریمی و نیز تنگنا‌های سیاستگذاری اقتصادی و حتی دادن درصد به هر عامل و تکرار هر روزه این نکته که ۸۰ درصد مشکلات از سیاست‌های ناکارآمد سرچشمه می‌گیرند و فقط ۲۰ درصد تنگنا‌های اقتصاد از ناحیه تحریم‌ها بوده و هست، دولت را زیر ضرب سونامی تحلیل‌ها و خبر‌های یکسویه قرار داده و هنوز به این کار ادامه می‌دهند. همین چند هفته پیش بود که علی ربیعی سخنگوی دولت و دستیار ارشد امور اجتماعی دولت از اینکه در سال‌های گذشته دولت نجابت نشان داده و از تاثیر پیامد‌های تحریم چیزی نگفته است، ابراز پشیمانی کرد. حالا، اما کابینه دوازدهم به طور دسته‌جمعی به بردباری بیهوده در نگفتن پیامد‌های دولت اعتراف کرده و تهدید ضمنی کرده‌اند که ادامه سخت‌گیری بر دولت از این ناحیه را تاب نمی‌آورند و صبر راهبردی آن‌ها در برابر فاش نکردن پیامد‌های تحریم که به گمراه‌سازی رقیب داخلی منجر شده است، به پایان می‌رسد. حالا پرسش این است که درست در هنگامه نبرد برجامی دولت و آمریکا و اینکه دولت نمی‌خواهد با نشان دادن ضعف درباره پیامد‌های تحریم عقب‌نشینی کند، آیا منتقدان دست‌بردار خواهند بود؟ آیا منتقدان می‌پذیرند بخش اصلی ناکامی نظام سیاسی ایران در اداره اقتصاد کشور به شکل بهینه و فشار کمتر بر شهروندان از ناحیه تحریم بوده و هست؟ کارشناسان باور دارند دولت باید در روز‌ها و هفته‌های آینده با رعایت چارچوب‌های امنیتی در بالاترین سطح، اما فاش‌گویی و آشکارسازی پیامد‌های تحریم را در دستور کار قرار دهد. افشاگری واقعی و گسترده دولت در مسیر موثر بودن تحریم‌ها بر کارنامه دولت و حتی باز کردن مشت رقیب سیاسی در این زمینه باید در دستور کار باشد و با بیان تاثیر تحریم‌ها بر رشد منفی اقتصادی، رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی پس‌انداز ملی و افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری حقیقت را برای شهروندان بازکند و نقاب از چهره‌ها بردارد.