الحلبوسي: الارهاب والفساد اخرا مشروع بناء الدولة واتخذنا خطوات لمعالجة الازمة الاقتصادية

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن البرلمان رفض استقطاع رواتب الموظفين كي لا يضيف هما آخر للمواطنين، فيما أشار إلى ان الإرهاب والفساد أخرا مشروع بناء الدولة.

کد خبر: ۱۰۳۴۲۱۳

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

جاء ذلك في كلمة له خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي، اليوم السبت حيث قال الحلبوسي، إن "التراجع الاقتصادي سيقوض جهود بناء الدولة"، مبينا انه "من الضروري الوقوف على الانتهاكات بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت".

وتابع قائلا، "ما زال أمامنا الكثير لتحقيق الطموحات التي تأخرت بسبب ما واجهناه من هجمة ارهابية شرسة من جانب ومن تغول للفساد من جانب آخر، حتى تعثرت مساعينا وتأخر مشروع الدولة الواعدة وتراجعت الخدمات الى حد غير معقول، وتلكأت مشاريع الاعمار وضاع الكثير من الوقت والجهد والمال ".

وأضاف ان " الوقت قد حان لدعم القوى الوطنية لإخراج العراق من محنته، وتحقيق مشروع الاصلاح المتمثل بالتخلص من بقايا الارهاب والفساد، وتحقيق هيبة الدولة بحصر السلاح، ومنع السلاح المنفلت لضمان ‏أمن المواطنين والعملية السياسية وعدم تدخلِه في نتائج الانتخابات، وحصر قوته بيد الدولة ‏لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز قدرات قواتنا الامنية والعسكرية ".

وأوضح الحلبوسي، ان "هذه الايام تعد فاصلة ومهمة في تاريخ العملية السياسية ونحن نستعد لإجراء الانتخابات المبكرة والتي ستؤسس لمرحلة جديدة، ونتحمل اليوم المسؤولية أمام تحديات الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر بنا والذي صار يهدد مستقبل التنمية في العراق، بل ويهدد مصدر عيش المواطن".

وأشار إلى ان "البرلمان رفض جميع الاستقطاعات المطروحة في مشروع الموازنة من المواطن، لكي لا نضيف هما جديدا الى همومِه المتراكمة، كما انه لا يمكن اغفال معاناة النازحين ومصير المغيبين، وضرورة الوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون هنا وهناك من جراء السلاح المنفلت الذي بدأ يشكل ظاهرة مقلقة للمواطن والدولة".

وبيّن أن " أثر التراجع الاقتصادي لن يقتصر على الجانب المعيشي للمواطن فحسب، بل سيقوض - إن استمر تدهوره - كل الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية لبناء الدولة"، لافتا إلى ان " عمل مجلس النواب ومنذ بداية دورته ومرورا بمرحلة التظاهرات المطلبية والتي نادى بها الشعب في مقاربة ليست سهلة وكانت خطواتنا متوازنة بين ما يطمح له المواطن وما تتطلبه الأطر الدستورية والقانونية"