فلسطين المحتلة | استئناف محاكمة نتنياهو في القدس المحتلة بتهم فساد ورشوى

مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة اليوم الاثنين للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات العامة.

کد خبر: ۱۰۳۳۱۶۷

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۰

ولم يدل نتنياهو بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس المحتلة حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، قبل بدء الجلسة.

ويمثل رئيس حكومة الاحتلال اليوم بعد سلسلة من المماطلات والتأجيل، وذلك للردّ على لائحة الاتهامات ضده في قضايا الفساد والرشوى وخيانة الأمانة العامة في ثلاث ملفات رئيسية.

وكان نتنياهو مثل أول مرة أمام المحكمة في مايو/أيار من عام 2020 بعد سلسلة من المماطلات في تحديد موعد جلسات المحكمة بذرائع مختلفة، مثل أخطاء في الإجراءات القانونية حيناً، وعدم حصول محاميه على كافة المستندات والمحاضر اللازمة لإعداد طعون الدفاع حيناً آخر، مع ما صاحب ذلك من حملات تحريض ضد النيابة العامة وجهاز القضاء بادعاء أن الهدف الرئيسي من المحاكمة هو إسقاط رئيس حكومة من اليمين، وأن الملفات ضده تم تلفيقها لأسباب سياسية.

وخلافاً للجلسة الأولى التي مثل فيها أمام المحكمة عام 2020، ودعا أنصاره ومؤيديه للتظاهر أمام المحكمة، حرص نتنياهو في ظل كورونا من جهة، وخوفاً من ردات فعل عكسية لتظاهرات مناصرة له في استطلاعات الرأي من جهة أخرى، على توجيه نداء لأنصاره للبقاء في بيوتهم وعدم خرق تعليمات التباعد الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم اليوم إغلاق الطرق المؤيدة لمقر المحكمة اللوائية في القدس، ونشر قوات حراسة أمنية داخل مبنى المحكمة، مع نشر دوريات شرطية راجلة في المكان أيضاً.

وكرّر نتنياهو في شريط مصور على شبكات التواصل الاجتماعي أن "حملة ملاحقته تنهار أمام أعيننا الجميع. يدرك الجميع أن هذه محاولة لإسقاط رئيس حكومة من اليمين لتنصيب حكومة يسار بزعامة يئير لبيد، وبسبب مطاردة اليمين فإننا سنحقق نصراً أكبر".

ويحمل الملف الأول الذي يحاكَم نتنياهو بسببه اسم ملف 1000، ويتعلق بتلقيه وزوجته هدايا بطرق غير قانونية من رجلي الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين والأسترالي جيمس باكر، وهو متهم بخيانة الأمانة العامة والنصب. أما الملف الثاني فهو ملف 2000، ويتطرق لمحاولته إبرام صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بمنع إصدار صحيفة "يسرائيل هيوم" ملحقاً أسبوعياً، مقابل تعهد موزيس بتعديل خط تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" وعدم مهاجمة نتنياهو. أما الملف الثالث، ويُعرف بالقضية 4000، فيتعلق باتهام نتنياهو بالرشاوى، من خلال إبرام صفقة مع مدير شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية وصاحب موقع "والاه" الإخباري، تم بموجبها حصول شركة "بيزك" على عقود بمئات ملايين الشواكل، في مقابل نشر موفع "والاه" أخباراً مؤيدة لنتنياهو وتقارير إيجابية عن زوجته سارة.