هشدار بیمه مرکزی به بیمه‌ها

مدیرکل نظارت فنی بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای به شرکت‌هایی که قانون ممنوعیت انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث به سایر اشخاص را رعایت نمی‌کنند، هشدار داد.

کد خبر: ۱۰۳۲۹۴۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۵

به گزارش فارس، در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری انتقال تخفیفات بیمه به سایر اشخاص (به استثنای همسر، والدین و اولاد بلاواسطه) ممنوع شده است. از زمان اعمال این قانون حدود 3 سال می‌گذرد و در این مدت تخلفات متعددی در این حوزه توسط شرکت‌های بیمه گزارش شده است. درواقع شرکت‌های بیمه برای جذب مشتری از این روش همچنان استفاده می‌کنند.

به همین دلیل عباس خسروجردی مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای به شرکت‌های بیمه بر ممنوعیت قانونی انتقال تخفیفات به سایرین تاکید کرد و نسبت به عدم رعایت این قانون هشدار داد.

در متن این ابلاغیه آمده است: «نظر به راه‌اندازی سامانه انتقال تخفیفات رشته بیمه شخص ثالث در نسخه 5.1 وب سرویس رشته بیمه شخص ثالث و حسب بررسی‌های صورت گرفته و شکایات واصله؛ در برخی از شرکت‌های بیمه الزامات مقرر در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثابث (مصوب 1395) و آئین‌نامه اجرایی آن رعایت نمی‌گردد. لذا موکدا اعلام می‌نماید، انتقال تخفیفات عدم خسارت (به شرط نداشتن حوادث منجر به خسارت) بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع قانون، صرفا به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به مالک وسیله نقلیه و یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه او باشد، امکان‌پذیر است و انتقال تخفیفات به سایرین (خریدار خودرو و...) مجاز نبوده و به منزله عدم رعایت ضوابط مربوطه است.

همچنین همانگونه که در نامه شماره 99/401/52028 مورخ 99/05/06 اداره نظارت بر بیمه‌های خودرو نیز اعلام گردیده است، اخذ حق‌بیمه مدت زمان باقیمانده از بیمه‌نامه سخص ثالث به‌منظور انتقال تخفیفات مجاز نبوده و انتقال سوابق تخفیفات در زمان مورد درخواست انتقال دهنده، با صدور گواهی _ و بدون دریافت/پرداخت حق‌بیمه_ امکان‌‌پذیر است.

بدیهی است براساس مندرجات بند (ت) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مذکور، صدور بیمه‌نامه براساس سوابق بیمه‌ای انتقال‌گیرنده صرفا در زمان تمدید بیمه‌نامه مجاز است.

نظر به اهمیت موضوع، خواهشمند است لزوم رعایت مقررات قانونی مذکور به واحدهای ستادی و اجرایی آن شرکت ابلاغ گردد. بدهیی است مسئولیت حسن اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور برعهده مدیران کلیدی ذیربط آن شرکت بوده و با موارد تخلف وفق مقررات برخورد خواهد شد.»