تعدیل نرخ ارز در نیم سال دوم به چه معناست؟

سیاست گذاری بانک مرکزی در جنگ اقتصادی در جهت تعدیل نرخ ارز بر مبنای عوامل اقتصادی است و انتظار می رود در این مسیر، شاهد حمایت نهادهای مرتبط باشیم تا از یک سو با تسهیل صادرات و رفع موانع تحریمی شاهد افزایش ارزآوری به چرخه اقتصادی باشیم و از سوی دیگر، با مدیریت تقاضا و عدم ورود کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور، تعدیل نرخ ارز را شاهد باشیم.

کد خبر: ۱۰۳۲۵۸۰

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۵

به گفته رییس کل بانک مرکزی جو روانی حاکم در بازار ارز متاثر از انتظارات سیاسی است، ولی تصورات اشتباه است و انتظارات حتما تعدیل و مثبت می‌شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از تابستان ۹۷ فشار حداکثری آمریکا بر علیه ملت ایران شدت گرفت. در این میان بازار ارز از جمله بازارهایی بود که با تلاطم بسیاری مواجه شد و با تغییر سکاندار ساختمان شیشه ای میرداماد، همه نگاه به دکتر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی دوخته شده بود.

در این میان، افزایش تحریم های بانکی و بسته شدن راه های ارزآوری از ناحیه فروش نفت و فرآورده های آن مشهود بود و در گام نخست، جهش نرخ ارز در مهرماه رقم خورد، اما با تدبیر به موقع سیاست گذار پولی و ارزی، این روند ادامه دار نبود و در نیم سال پایانی سال ۹۷، شاخص ارزی در مسیر کاهش قرار گرفت.

اما حالا با گذشت بیش از دو سال از خروج آمریکا از برجام و افزایش فشارها، اقتصاد ایران در کنار تحریم های خصمانه، با یک مهمان ناخوانده به نام کرونا دست و پنجه نرم می کند و همچنان با آن درگیر است. کرونا با شیوع گسترده در ایران و سایر کشورهای دنیا، در گام نخست سلامت انسان ها را تهدید کرد و در گام بعدی به سراغ از کار انداختن کسب و کارها رفت. جایی که باعث بیکاری و فشار اقتصادی بیشتر بر اقشار آسیب پذیر و سایر افراد شاغل شد.

در این میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم تمام محدودیت های ارزی و ریالی، به کمک افراد و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا آمد و با ارائه ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات، قدری از مشکلات این قشر را کاهش داد. اما از همان ابتدا مشخص بود که این تصمیم حمایتی آثار منفی بر روند تورمی خواهد داشت، اما از سوی دیگر بر کسی پوشیده نبود که در این شرایط سخت اقتصادی، باید به کمک اقشار آسیب پذیر آمد و این اقدام به نوعی از خودگذشتگی نظام بانکی کشور بود.

به هر صورت در کنار فشارهای تحریمی، بار مالی برای کمک تسهیلاتی به مردم نیز به مشکلات نظام بانکی اضافه شد و در این میان، برخی افراد انتظار عدم توان و قدرت بانک مرکزی برای کنترل تورم و نرخ ارز را داشتند و از وقوع ابرتورم خبر می دادند؛ اما این پیش بینی ها هرگز تحقق نیافت. زیرا با وجود تمام فشارهای اقتصادی و بسته بودن مرزهای تجاری کشور، باز هم شاهد حضور پرقدرت بانک مرکزی و بازارساز برای مدیریت بازار ارز بودیم.

برخی از این اقدامات را می توان در عدم موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز مشاهده کرد. تا جایی که به جرات می توان گفت حجم انبوهی از دارندگان کارت بازرگانی و واردکنندگان به عنوانین و جاهای مختلف از این اقدام بانک مرکزی انتقاد کردند، اما آنچه بانک مرکزی و شخص رئیس کل بانک مرکزی برگزیده بود، تنها یک هدف روشن داشت و آن کنترل روند عرضه و تقاضا در بازار ارز بود. هدفی که کارشناسان اقتصادی به آن چراغ سبز نشان دادند و امروز نتیجه آن قابل مشاهده است. زیرا با تمام فشارهای تحریمی و اقتصاد، نوسانات نرخ ارز در سطح منطقی قرار دارد.

برای اثبات این ادعا یعنی تعدیل نرخ ارز، کافی است دو بازه زمانی را مقایسه کنیم. نخست به سال گذشته باید رفت و روند نرخ دلار در نیم سال دوم تا مدت مشابه چهاردهم بهمن ماه را بررسی کرد. بر این اساس سال گذشته نرخ دلار آمریکا در اولین روز از نیم سال دوم سال یعنی یکم مهرماه، ۱۱۳۵۰ تومان در سامانه سنا به ثبت رسیده که این نرخ در پایان روز چهاردهم بهمن ۱۳۹۸ به رقم ۱۳۳۸۰ تومان رسیده بود. این افزایش بیش از دو هزار تومانی در حالی است که در سال جاری و در مدت مشابه با سال گذشته، نرخ دلار آمریکا نه تنها افزایش نداشته، بلکه با کاهش چند کاناله همراه شده است.

به گونه ای که بهای اسکناس آمریکایی در نخستین روز از مهرماه سال جاری، ۲۷۲۰۰ به ثبت رسیده بود و در پایان معاملات چهاردهم بهمن ماه امسال، ۲۳۸۷۰ تومان قیمت گذاری شده است. این کاهش ۳ هزار و ۳۳۰ تومانی در شرایطی است که نرخ دلار در مهرماه امسال تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی، تا رقم ۳۲ هزار تومان نیز پیش روی کرده بود، اما با مدیریت بانک مرکزی در بخش های مختلفی همچون روند رشد نقدینگی و پایه پولی و کاهش انتظارات تورمی، حتی ریزش ده کاناله نرخ دلار در هفته های گذشته هم به ثبت رسیده است.

در مجموع آنچه مسلم است، سیاست گذاری بانک مرکزی در جنگ اقتصادی در جهت تعدیل نرخ ارز بر مبنای عوامل اقتصادی است و انتظار می رود در این مسیر، شاهد حمایت نهادهای مرتبط باشیم تا از یک سو با تسهیل صادرات و رفع موانع تحریمی شاهد افزایش ارزآوری به چرخه اقتصادی باشیم و از سوی دیگر، با مدیریت تقاضا و عدم ورود کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور، تعدیل نرخ ارز را شاهد باشیم. /ایبِنا