بازار سیاه قیر!

ضعف در توزیع قیر داخلی، سبب افزایش بی رویه قیمت این فرآورده نفتی در داخل کشور شده و صادرات آن نیز به دلیل ضعف مدیریتی در رقابت با قیر عراقی در خطر جدی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۳۲۱۳۸

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز یکشنبه دوازدهم بهمن ماه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم گرامیداشت سالگرد ورود امام خمینی (ره) به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت قیر گفت: در بازار کنترل‌های لازم انجام نمی‌شود؛ قیر یکی از مصالح ساختمانی است و این افزایش قیمت ضرورتی ندارد.

او ادامه داد: قیمت فعلی قیر در کشور با قیمت جهانی رابطه ندارد و منطقی نیست؛ همچنین، ۴۰ درصد افزایش قیمت قیر داشتیم و به همین نسبت، پروژه‌های عمرانی را کاهش داده‌ایم. حدود ۸ هزار کیلومتر آسفالت در کشور انجام داده‌ایم؛ متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت و فسادی که در بخش قیر و آسفالت ایجاد شد، ما دچار این عقب ماندگی‌هایی شدیم.

افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، دلیل اصلی افزایش قیمت قیر

این سخنان وزیر راه و شهرسازی نشان دهنده وجود جریان فسادی است که تلاش می‌کند تا بازار داخلی قیر کشورمان را به یغما ببرد. شواهد نشان می‌دهد این جریان در تلاش است تا با افزایش قیمت مواد اولیه تولید قیر یعنی وکیوم باتوم (Vacuum Bottom)، سود هنگفتی را به دست آورد. نمودار قیمت عرضه وکیوم باتوم در بورس نشان دهنده این است که در تاریخ ۱۴ بهمن ماه امسال نسبت به روز مشابه در سال گذشته، قیمت این خوراک واحد‌های تولیدکننده قیر، حدود ۲.۳ برابر شده است و نمودار تغییرات قیمت آن تقریبا به صورت خطی در حال رشد است.

نمودار مقایسه تغییرات قیمت وکیوم باتوم عرضه شده در بورس ایران طی یک سال گذشته

امیر محمدی، کارشناس حوزه انرژی و فعال در صنعت پتروپالایش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: اگر می‌خواهیم قیمت قیر کاهش پیدا کند، باید روند قیمت گذاری وکیوم باتوم را اصلاح کنیم. باید یک نهاد تنظیم گر وجود داشته باشد که میان مصرف کننده نهایی قیر و تولیدکننده آن، با انصاف رفتار کند و قیمت گذاری با عادلانه انجام دهد.

او افزود: متاسفانه شاهد افزایش ناعادلانه قیمت مواد اولیه هستیم و تصمیم‌های شتاب زده و سلیقه‌ای باعث آسیب جدی به تولیدکنندگان شده است. بر اساس مصوبه دولت، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، قیمت گذاری‌ها را انجام می‌دهد، اما در این زمینه توجهی نشده که بخش پایین دستی صنعت نفت در مقایسه با پالایشگاه‌های خصوصی، از بنیه اقتصادی و مالی بسیار ضعیف تری برخوردار هستند و قیمت گذاری فرآورده‌های پالایشگاهی، صرفا با رویکرد جانب دارانه از پالایشگاه‌های نفت و تامین یک جانبه منافع آن‌ها، بدون در نظر گرفتن سرنوشت بخش خصوصی، نهایت بی انصافی و مغایر با مبانی اقتصاد مقاومتی است.

محمدی ادامه داد: تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، آثار بسیار مخربی بر روی تولید می‌گذارد و سردرگمی و آشفتگی در تولید و فروش را در پی دارد که منجر به تعطیلی هزاران کارگاه تولیدی و بیکار شدن هزاران شهروند این کشور می‌شود. قیمت گذاری‌ها باید از طریق یک نهاد بی طرف انجام شود، زیرا در این صورت است که مشخص خواهد شد که نفت یک ثروت ملی است و متعلق به دولت نیست.

او گفت: بخش خصوصی به عنوان بخشی از مردم از نفت سهم دارند؛ پس باید منافع آن‌ها نیز محفوظ بماند، زیرا مستقیما با زندگی و معیشت هزاران خانوار در این کشور ارتباط دارند.

مجوز واردات موقت قیرعراقی، بلای جان صادرات قیر ایرانی!

گذشته از مشکلات قیمت گذاری مواد اولیه و توزیع نادرست قیر در داخل کشور که سبب بروز مشکلات در بخش راهسازی و عایق کاری ساختمان‌ها شده، قیر ایرانی برای صادرات و ارزآوری نیز با مشکلات مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کند. مدیریتی که با وجود پیگیری‌های مکرر صادرکنندگان قیر آن هم در شرایط سخت تحریمی، حاضر به جلوگیری از ورود موقت قیر عراقی و صادرات آن از مسیر ایران به کشور‌های خریدار نشدند و اکنون قیر عراقی تبدیل به یک رقیب جدی برای قیر ایرانی در بازار‌های بین المللی شده است.

فرزاد باقری، کارشناس فعال در حوزه قیر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طبق جلساتی که کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد، قرار شده که تا قبل از پایان سال، از ترانزیت قیر از مبدا کشور عراق به بندرعباس جلوگیری شود.

او افزود: این کار باید سریعتر انجام شود، چون متاسفانه به دلیل این که پالایشگاه‌های عراقی بر خلاف ایران زیاد پیشرفته نیستند، نمی‌توانند استحصال و تقطیر نفت خام را به درستی انجام دهند، بنابراین کیفیت قیر عراقی از ایرانی بهتر می‌شود. از سوی دیگر، قیر عراق حداقل ۴۵ تا ۵۰ دلار با قیر ایران اختلاف قیمت دارد، بنابراین، چون قیمت آن پایین‌تر از قیمت قیر ایرانی است، مشتری‌های خارجی هندی و چینی استقبال زیادی از آن می‌کنند.

باقری بیان کرد: دلیل این که قیر عراقی از مسیر ایران به کشور‌های دیگر صادر می‌شود این است که بندرعباس در بین بنادر حوزه خلیج فارس، هاب است یعنی بندر اصلی محسوب می‌شود؛ بندرعباس را می‌توان با بندر جِبِل علی یا فُجِیرِه امارات یا بندر صُحار عمان مقایسه کنیم. به طور کلی مهمترین بندر دریایی ایران، بندر عباس است، زیرا هم محوطه کانتینری و هم محوطه آزاد دارد. معمولا قیر عراقی به صورت بشکه‌های ۱۷۰ تا ۱۸۰ کیلوگرمی به صورت مستقیم از اقلیم کردستان عراق به بندرعباس می‌آید.

او تصریح کرد: عراق نمی‌تواند قیرش را از مسیری مثل بندر عمان صادر کند، زیرا از یک طرف کشتی‌های زیادی از آن جا رفت و آمد نمی‌کنند و از طرف دیگر، به دلیل جنگ‌هایی که داشته، اقتصاد و سیاست قدرتمندی ندارد؛ بنابراین معمولا مشتری خارجی رغبتی برای تامین قیر عراق از مسیر بندر عمان ندارد و سعی می‌کند از مسیر بندرعباس خرید کند تا هزینه کمتری را برای حمل و کشتیرانی بپردازند.

این فعال صنعت قیر اظهار کرد: زمانی که نفت خام به داخل پالایشگاه می‌رود، درون برج تقطیر ریخته می‌شود و به صورت لایه لایه، مواد نفتی استحصال و درون سینی‌های تقطیر ریخته می‌شوند. موادی مثل گازوئیل، بنزین، LP، LNG، نفت کوره، نفت سفید، قیر، ماده قیر و ... همگی طبق دانسیته‌ای که دارند، جداسازی می‌شوند؛ نفت کوره (مازوت) و قیر، دو فرآورده نهایی هستند که از نفت خام استحصال می‌شوند یعنی به نوعی می‌توان گفت نهایی‌ترین مواد باقی مانده از نفت خام هستند، چون تمام کیفیت آن از طریق سایر محصولاتی که گفته شد، گرفته می‌شود.

گمرک باید واردات قیر عراقی را ممنوع کند

او گفت: معمولا پتروپالایشگاه ها، کارخانه‌های خصوصی و دولتی وقتی می‌خواهند قیر را تولید کنند، ماده‌ای به نام VB یا Vacuum Bottom را از پالایشگاه‌های اصلی می‌گیرند و آن را هوادهی می‌کنند تا تبدیل به قیر شود. این کار نیاز به فناوری پیشرفته‌ای ندارد به همین عراق توانسته آن را تولید کند، اما، چون نمی‌تواند به خوبی تمام مواد را استحصال کند، کیفیت قیرش بالاتر می‌رود.

باقری ادامه داد: قیر عراقی اگر به هر طریقی وارد بازار داخلی کشور شود، مشکل خاصی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نمی‌کند، مشکل اصلی ما صادرات و بازار فروش بین المللی است آن هم در شرایطی که دو کارخانه قیر جِی و پاسارگاد ما، قیمت ساز یا مشخص کننده قیمت قیر جهانی هستند.

او بیان کرد: پاسارگاد، ۶ کارخانه در بندر عباس، آبادان، شیراز، تهران، تبریز و اراک دارد؛ جی نیز، ۲ کارخانه جی پورنر پارس و جی ارس را دارد. ایران با وجود آن که چهارمین یا پنجمین تولیدکننده بزرگ قیر در دنیاست، با این حال برند و قیمت قیر دنیا را تعیین می‌کند. اکنون بزرگترین مشکل ما با قیر عراقی این است که حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار ارزان‌تر از قیر ایرانی است که می‌تواند معضلی برای آینده تولید این پتروپالایشگاه‌ها و کارخانه‌های دولتی و خصوصی باشد.

این کارشناس حوزه قیر افزود: بهترین راهکار این است که وقتی فرآورده‌ای با کیفیت عالی در ایران تولید می‌شود، گمرگ واردات آن را ممنوع کند، متاسفانه نه تنها قیر، بلکه بسیاری از محصولات نفت و گاز در سایر زمینه‌ها مثل نساجی، خودرو و ... نیز با وجود این که در تولید و تامین محصولات مورد نیاز آن‌ها قوی هستیم، توسط برخی افراد مثل تجار وارد می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: واردات قیر به ایران از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود، دولت این کار را انجام نمی‌دهد، چون بحث استراتژیکی نیست، اما اگر عراق قیرش را از طریق ایران نفرستد، به هر حال از راه دیگری صادراتش را انجام می‌دهد، به نظر من گمرک، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفت و گاز، کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و کمیسیون انرژی مجلس باید به این موضوع ورود کنند و جلوی صادرات قیر عراقی از مبدأ ایران را بگیرند.

طرح قیر رایگان، سودی برای تولیدکننده ندارد

سید حامد حسینی، رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران (OPEX)، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکلات صنعت قیر کشور گفت: صنعت قیر کشور دارای مشکلاتی است که به دو بعد داخلی و صادراتی تقسیم می‌شود که در بعد داخلی، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که میزان ۴ هزار میلیارد تومان جهت خرید قیر از کارخانه‌های تولیدی اختصاص داده شود که با قیمت‌های فعلی، این مبلغ معادل ۵۶۰ هزار تن قیر می‌شود.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر، قرار شده این مبلغ به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه با سررسید سال ۱۴۰۲ به قیرسازان پرداخت شود که در این حالت تامین قیر برای بخش خصوصی سودآور نخواهد بود، اما به دلیل شرایط کشور، احتمالا قیرسازان خصوصی بیشتر از این میزان قیر را تامین خواهند کرد.

او بیان کرد: طرح مجلس در این زمینه بدون نظرخواهی از تشکل‌های متولی قیر تهیه و تدوین شده که ایرادات و نقد‌هایی به آن وارد است.

تامین مواد اولیه و کندی عملکرد سازمان امور مالیاتی، گرهی بر سر راه تولید قیر ایرانی

او گفت: در زمینه تولید قیر، دسترسی مناسب به ماده اولیه تولید، همچنان برای قیرسازان یک دغدغه مهم به شمار می‌رود و تعاملات با پالایشگاه‌ها و وزارت نفت تاکنون در این زمینه نتیجه خاصی به دنبال نداشته است.

رئیس کمیسیون قیر اتحادیه OPEX ادامه داد: بخش اعظم مشکلات قیرسازان و صادرکنندگان آن، مربوط به تامین ماده اولیه است و بخش دیگری از این مشکلات نیز، مربوط به عودت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی است که این فرآیند بعضا یک سال به طول می‌انجامد و سرمایه در گردش واحد‌های صادرکننده در این مدت، در اختیار دولت باقی می‌ماند.

او تصریح کرد: مشخص نیست که چرا علی رغم تاکیدات مداوم معاون اول رئیس جمهور و سایر مسئولان، یک شرکت خصوصی باید از این محل، متحمل خسارت و زیان شود؟

تحریم، سد راه بزرگترین مشتری قیر ایرانی

این عضو اتحادیه OPEX درباره مشکلات صادراتی اظهار کرد: در بعد صادراتی از ابتدای سال ۹۹ تا کنون، برای صنعت قیر علی رغم شیوع و گسترش کرونا، سال بدی نبوده و تقریبا افت شدیدی در صادرات کلی قیر مشاهده نمی‌شود؛ هر چند که به دلیل افت قیمت نفت، ممکن است ارزش صادرات دچار نوسان شده باشد.

او ادامه داد: در زمینه آمار‌های دقیق صادراتی، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، به جهت دسترسی به پنجره گمرک می‌تواند آمار دقیق تری ارائه دهد. امسال عمده بازار‌های صادراتی قیر ایران، کشور‌های آسیایی و آفریقایی بوده اند.

حسینی افزود: بازار چین نیز امسال بیشتر مورد توجه صادرکنندگان قرار گرفت؛ هرچند که بزرگترین مشتری قیر ایرانی، همچنان کشور هندوستان است. البته به دلیل مشکلات تحریم کشتی‌های هندی و مسائل مرتبط با نقل و انتقالات بانکی، در مقاطعی از سال افت خرید توسط مشتریان هندی مشاهده شد و هنوز هم برخی از این مشکلات ادامه دارد.

او در انتها با ارائه صورتجلسه اخیر کمیسیون قیر درباره راهکار‌های برطرف کردن مشکل رقابت با قیر عراقی، ابراز امیدواری کرد که با اجرای آن‌ها بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر کشور برطرف شود.

نهاد تنظیم گر، حلال مشکلات حوزه انرژی

رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران در در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ضرورت ایجاد یک نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی گفت: تحولات صورت گرفته در دنیا فضا را به سمتی برده که معاملات باید دوطرفه باشد و به این فعالیت دوطرفه، حکمرانی خوب گفته می‌شود.

او افزود: اکنون در کشور ما حکمرانی به صورت یک طرفه است. یعنی وزارت نفت یا وزارت نیرو، خودشان به صورت یک طرفه نرخ را بالا و پایین می‌کنند و سهمیه‌ها را تغییر می‌دهد، اما اینطور نمی‌شود فعالیت کرد.

پدیدار تاکید کرد: وقتی بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سطوح اقتصادی کشور را به شیوه دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی و مشترک دسته بندی کردیم، باید برای اجرای قوانین و مقررات نیز، یک نظام تنظیم گری میان این سطوح مختلف ایجاد شود.

او گفت: متاسفانه این نظام تنظیم گری در حوزه انرژی وجود ندارد و حدود ۱۰ سال است که برای ایجاد آن تلاش می‌کنیم. ابتدا این مسئله برای موضوع برق به وجود آمد یعنی زمانی که وزارت نیرو به بخش خصوصی اجازه تولید برق را داد. اکنون که بخش خصوصی وارد شده و سرمایه گذاری کرده، دولت نمی‌تواند به صورت یکطرفه از او بخواهد که با یک تعرفه مشخصی برق را بفروشد؛ چون سرمایه‌ای که گذاشته باید بازدهی داشته باشد.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: این اتفاق درباره نفت و فرآورده‌های آن نیز به وجود آمده؛ یعنی دولت که اجازه تاسیس پالایشگاه به بخش خصوصی داده و در حال واگذاری پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های خودش به بخش خصوصی است، نمی‌تواند برای فعالیت آن‌ها در بازار به صورت یکطرفه تصمیم بگیرد.

او افزود: این‌ها نیاز به نهاد تنظیم گر یا یک حکمرانی خوب یا دوطرفه دارند. طی بررسی‌های تطبیقی که صورت گرفت، اتاق‌های بازرگانی چنین نهاد‌هایی را ایجاد کردند و با تصویب دولت و مجلس به یک نظام قیمت گذاری خاص یا اعطای امتیازاتی که بنابر شرایط خاص سیاسی بر کشور تحمیل می‌شود، دست یافته اند.

پدیدار ادامه داد: دولت نمی‌تواند یکطرفه ادامه حیات بدهد و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، econimic kolaps (فروپاشی اقتصادی) ایجاد می‌شود و به تبع آن، محدودیت تولید، انحصارگری و قیمت‌های تحمیلی ایجاد می‌شود.

او  در پایان تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که این نهاد تنظیم گری زیر نظر مرکز مالی رقابت و با حضور بخش خصوصی ایجاد شود تا هم از حقوق بخشی خصوصی و هم از حقوق مصرف کنندگان حمایت شود.

مطالب بیان شده در این گزارش نشان دهنده اهمیت ایجاد یک نهاد تنظیم گر برای ایجاد تعادل در قیمت هاست، زیرا اکنون قیمت گذاری مواد اولیه صنعت قیر به صورت یک جانبه انجام می‌شود؛ بنابراین مشکل افزایش قیمت قیر در ایران، تنها ناشی از سوء مدیریت است چرا که آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت قیر  در سطح بین المللی بر اساس شاخص FOB ، در روز ۱۴ بهمن ماه امسال نسبت به سال گذشته با کاهش ۸۶ دلاری به ازای هر تن همراه بوده است.

نمودار مقایسه تغییرات قیمت قیر عرضه شده در FOB طی یک سال گذشته