پیام آشکار مجلس با آزادسازی کشت برنج؛ دولت معاف و همه چیز گردن مردم!

اکنون تقریبا در میانه سال آبی، کاهش بارندگی‌ها را شاهدیم که نشانه آشکاری برای در پیش بودن خشکسالی در کشورمان است و موجب وارد آمدن آسیب به کشاورزان و به تبع ایشان، دیگر مردم خواهد شد؛ آسیبی که بیش از دیگر کشاورزان متوجه شالیکاران خواهد بود، در حالی که با تصمیم مجلس، مسئولیتی از بابت آن متوجه دولت و وزارت کشاورزی نیست.

کد خبر: ۱۰۳۱۶۱۳

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۳

دو سال پس از اعلام ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیر‌شمالی کشورمان، کمیسیون تلفیق مجلس این مصوبه را ملغی کرد؛ تصمیمی که پیامی آشکار برای مردم دارد!

به گزارش «تابناک»؛ آبان ماه ۹۷، بعد از آنکه خشکسالی‌های مکرر و سخت، دمار از روزگاری بسیاری از کشاورزان در گوشه و کنار ایران درآورده بود و حتی بیم آن می‌رفت که تامین آب شرب مهم‌ترین دغدغه کشورمان در برخی از شهر‌ها شود و در بحران آفرینی از امثال بیکاری و فقر هم سبقت بگیرد، هیات وزیران تصمیماتی در مسیر کاهش مصرف آب اتخاذ کرد که از جمله آن‌ها ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی کشورمان بود.

بر اساس آن مصوبه، قرار بود از سال ۹۷ به بعد کشت برنج ـ که محصولی به شدت آب بر است و برای هر هکتار کشت آن بین ۱۳ هزار تا ۱۷ هزار مترمکعب آب مصرف می‌شود ـ تنها در سه استان گیلان، مازندران و گلستان مجاز باشد و در باقی استان ها، این محصول کشت نشود، حتی در استان‌هایی که در برخی از قسمت هایشان کشت برنج قدمتی دو سه دهه‌ای دارد.

اما تکلیف کشاورزانی که سال‌ها به کشت برنج اشتغال داشته اند چه می‌شود؟ از جمله نکاتی که در آن مصوبه مورد تاکید قرار گرفته بود، راهکاری برای رهایی این دسته از کشاورزان از مشکلات بود. اینکه وزارت کشاورزی موظف شده بود برای ایشان کشت جایگزین تعیین کرده و با ارائه خدمات و امتیازاتی به ایشان، زمینه ساز کوچ شالیکاران در استان‌های غیرشمالی به کشت‌های دیگر شود که کمتر از برنج نیازمند آب هستند.

ناگفته پیداست که وزارت کشاورزی به تعهداتش در این خصوص عمل نکرد و چه بسا نیاز به گفتن نباشد که کشاورزان هم این مصوبه و ممنوعیت وضع شده را به هیچ انگاشتند و تقریبا کشت برنج در هیچ نقطه از کشورمان متوقف نشد؛ چه در استان‌هایی که وضعیت آبی بدی نداشتند و چه حتی در مناطقی از کشور که از فرط کم آبی و خشکسالی، شهره شده اند؛ مثل اصفهان که زاینده رودش را هم تقریبا از دست داده، اما کشت برنج در آن با قوت ادامه دارد.

البته بی انصافی است که به این موارد اشاره کنیم و بارندگی‌های شدیدی که بعد از آن مصوبه در کشورمان رقم خورد و موجب شکل گیری سیلاب در چندین استان کشورمان شد را یادآوری نکنیم. سیلابی که از جمله عواقب و نتایجش، تقویت این باور بود که مشکل خشکسالی رفع شده و لذا کشت برنج هیچ منعی ندارد. باوری که هم در کشاورزان و هم در مسئولان و متولیان کشاورزی در کشور به وضوح دیده می‌شد و هنوز هم دیده می‌شود!

این را می‌شود از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دریافت که منع کشت برنج را به رغم آنکه اجرایی نشده بود و عزمی برای اجرایش هم دیده نمی‌شد، لغو کرده است. لغو مصوبه‌ای که از جمله دلایل اجرا نشدنش، قصور و کوتاهی چشم گیر وزارت کشاورزی است که حتی نتوانست به شالیکاران کشت جایگزین معرفی کند، اما به جای بازخواست توسط مجلس که نهاد نظارتی است، از ایشان جایزه هم گرفته و وظیفه منع کشت برنج در استان‌های شمالی از دوشش ساقط شده است!

این در حالی است که اکنون تقریبا در میانه سال آبی ۱۳۹۹/۱۴۰۰ کاهش بارندگی‌ها را شاهد هستیم که نشانه آشکاری برای در پیش بودن خشکسالی در کشورمان است و می‌شود حدس زد که از تبعات این بارش‌های کم، وارد آمدن آسیب به کشاورزان، از جمله کشاورزانی است که محصولات آب بر‌تر را کشت می‌کنند. آسیبی که بیش از دیگر کشاورزان متوجه شالیکاران خواهد بود، در حالی که مسئولیتی از بابت آن متوجه دولت و وزارت کشاورزی نیست.

به این نکته، افزایش گرایش کشاورزان به کشت برنج در پی مصوبه کمیسیون تلفیق را هم می‌توان افزود که ممکن است نتایجی مانند کاهش کشت برخی محصولات دیگر زراعی و خارج شدن بازار آن‌ها از تنظیم را در پی داشته باشد. اتفاقی که نوسان قیمت‌ها و مشکلات فراوان بعدی را به دنبال خواهد داشت که همه و همه از مصوبه مجلس نشات می‌گیرند؛ مصوبه‌ای که دولت را معاف کرده و همه عواقبش را گردن مردم می‌اندازد؛ گردن کشاورزان و مشتری محصولات ایشان یعنی عموم مردم، نه دولتمردانی که حتی قادر به اجرای مصوبه خود یعنی منع کشت برنج در استان‌های غیرشمالی هم نبوده اند!