اصل ۲۷ قانون اساسی همچنان در ابهام؛

اصل «قانونی بودن آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» با چه موانعی روبرو است؟

یک راه‌کار حقوقی و یک راه‌کار اجتماعی سیاسی داریم. سیاسی اجتماعی نیازمند اراده و عزمی است که اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرایی کنیم و هم دولت هم مجلس به نظر اکثریت مردم توجه داشته باشند و از نظر راه‌کار حقوقی نیازمند قانون در اجرای این اصل هستیم. پیشنهاد صریح من این است که حتماً یک لایحه ارایه شود، حتماً یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مجلس باشد، با هدف تسهیل اجرای این حق

کد خبر: ۱۰۳۱۲۱۵

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷

چندی پیش در یک نشست تخصصی اجرای اصل 27 قانون اساسی با هدف شناسایی راه‌کارها و موانع حقوقی اجرای اصل 27 قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست که در پژوهشکده تحقیقات راهبردی با حضور آقایان دکتر محمد بهادری‌جهرمی (عضو هیأت ‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه) و دکتر بیژن عباسی (عضو هیأت‌ علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران) برگزار شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش «تابناک» در ابتدای این نشست دکتر بیژن عباسی به ارزیابی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در کشور پرداخت و گفت: «در رابطه با ارزیابی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و بحث آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بحث‌های زیادی صورت گرفته است و از جنبه‌های مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در رابطه با مبانی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها که در اصل ۲۷ مطرح شده است نیز باید گفت که مبانی آن به وجه جمهوریت و اسلامیت نظام برمی‌گردد. موضوع مشارکت مردم در اداره امور کشور موضوعی است که در اصول مختلف قانون اساسی بیان شده است و از این مبانی می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد.»

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه با بیان اصولی از قانونی اساسی که بر مشارکت مردم تأکید کرده است، گفت: «مردم در اداره امور کشور باید حضور و مشارکت داشته باشند و اظهارنظر کنند. اینکه به چه ترتیب اظهارنظر کنند روش‌های مختلفی وجود دارد. می‌تواند در قالب آزادی‌های فردی و آزادی‌های فکری باشد، مثل آزادی بیان و مطبوعات و نمایش، آموزش، رادیو تلویزیون باشد، دیدگاه‌هایشان را افراد می‌توانند بیان کنند. در حوزه عمومی نه حریم خصوصی می‌توانند اظهارنظر کنند که اداره امور کشور و سیاست‌گذاری‌ها تنها با یک فرد، یک نهاد اجرایی یا نهاد قانون‌گذاری نباشد. همه بتوانند در حوزه‌ای اظهارنظر کنند که نفع و ضررش به همه برمی‌گردد، حوزه‌ای است که همه در آن شریک هستند و مشارکت دارند باید اظهارنظر کنند، چون مشارکت در حق تعیین سرنوشتشان است که در قانون اساسی شما در اصل ۳ و اصول دیگر قانون اساسی می‌توانید ببینید؛ بنابراین ریشه این آزادی اجتماعات به جمهوریت و اسلامیت برمی‌گردد و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و حق دخالت و مشارکت مردم در امور عمومی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مسایلی که مربوط به همه است.»

وی با اشاره به انواع مشارکت مردم در عرصه مدیریت کشور ادامه داد: «جامعه در دو قالب فردی و جمعی می‌تواند دیدگاه خود را بیان کند. قالب جمعی بیان دیدگاه‌ها نیز می‌تواند به‌صورت موقتی و یا دایمی باشد. برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمونه‌هایی از بیان دیدگاه به صورت موقتی است. قالب جمع دایمی برای بیان دیدگاه‌ها را نیز می‌توان به سندیکا‌ها و انجمن‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب و قالب‌های دیگر اشاره کرد. در قانون احزاب مسأله حقوق و آزادی‌های احزاب و تشکیلات آن‌ها را بیان کرده است.»

دکتر بیژن عباسی در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی وضعیت مطلوبی را ندارد، گفت: «یکی از دلایل اجرایی نشدن این اصل به نظر می‌رسد این باشد که قانون جامعی در رابطه با این موضوع نوشته نشده است. طبیعی است که با یک سطر و نیم اصل نمی‌توانیم اجتماعات و راهپیمایی‌ها را سازمان‌دهی کنیم. همین‌طور که با هدف اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی، قانون مطبوعات نوشته شده است، برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نیز باید قانون بنویسیم.»

اصل ۲۷، یکی از اصول بحث‌برانگیز مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

دکتر محمد بهادری‌جهرمی در ادامه این نشست به بررسی پیشینه‌ی تاریخی اصل ۲۷ قانون اساسی پرداختند و ادامه دادند: «پیشینه تاریخی این اصل به مشروطه برمی‌گردد. در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی اصل مشابه اصل ۲۷ قانون اساسی فعلی را داشتیم که در متمم و عبارتش «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین نباید با خود اسلحه داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کنند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم تابع قوانین نظمیه باشد.» این یک ریشه تاریخی قدیمی‌تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد و به مشروطه برمی‌گردد و البته در اکثر قوانین اساسی دنیا هم این حضور دارد.»

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «این اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیشترین تغییرات و رفت‌وبرگشت‌ها را داشت. شاید مثل این یکی دو مورد بیشتر در کل این ۱۷۵ اصل که سال ۵۸ تصویب شد، نداشتیم. چهار جلسه پیرامون این اصل بحث شد و تصویب نمی‌شد تا در نهایت این عبارت فعلی در جلسه ۶۵ یعنی دو جلسه مانده به آخر تصویب شد. این نشان می‌دهد از ابتدای تأسیس این اصل نگاه‌های مختلف وجود داشته است، اما ظاهراً بیش از ۶۰ ساعت بحث صورت گرفته است. اما اینکه چه نظراتی ابراز شده و چه پیشنهادات مطرح شده است در دسترس نیست، ولی چهار جلسه‌ای که در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته است موجود است و مباحث زیادی نیز در این رابطه صورت گرفته است.»

دکتر محمد بهادری‌جهرمی در رابطه با نگاه‌هایی که در میان اعضای خبرگان قانون اساسی وجود داشته است، یادآور شد: «دو طیف هستند که صحبت می‌کنند، یک طیف با نظر به خود جمهوری اسلامی و فرایند انقلاب اسلامی که منجر به پیروزی انقلاب شد، نظر و آزادی حداکثری این یعنی شناسایی حداکثری این آزادی در قانون اساسی را قایل‌اند و حتی تصویب می‌کنند که هیچ قید و شرطی برای آزادی تجمعات نباید گذاشت. گروه دیگری از اعضای خبرگان قانون اساسی بیشتر نگاه دولت‌محور دارند و معتقدند که نباید دولت را برای مدیریت جامعه و حفظ نظم عمومی محدود کنیم و قیود متعددی را در راستای محدود کردن این اصل پیشنهاد می‌کنند. برخی دیگر از اعضای خبرگان قانون اساسی نیز حتی پیشنهاد را مطرح می‌کنند. آرای منفی این چهار پیش‌نویس مختلف نشان می‌دهد بعضی‌ها در کل نسبت به اصلش نگاه‌های متفاوتی داشتند. یا حداقل قیود و شروط متعددی را مطرح می‌کنند به‌عنوان پیشنهاد.»

قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان در انتهای بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی اظهار داشت: «در هر صورت دو نگاه با هم جمع شده است، یکی نگاهی که موافق کامل این موضوع بوده و نگاه دیگری که به دنبال مقید کردن تجمعات و گاه حذف آن‌ها بوده است. پس فکر می‌کنم تحلیل درست ما از این اصل و قانون‌گذاری‌هایی عادی باید ناظر به این دو رهیافت شود که هم آزادی این اصل علی‌رغم مخالفت برخی که به صراحت مخالفت خود را ابراز می‌کردند به تصویب قانون‌گذار اساسی و متعاقباً تصویب ملت رسید و هم این‌که نباید اجرای ما و تفسیر ما به گونه‌ای باشد که این آزادی را در عمل نفی کند.»

مصوبه تعیین محل خاص برای اجتماعات می‌توانست بهتر باشد

دکتر بیژن عباسی در ادامه این نشست با هدف بررسی قوانین مربوط به آزادی تجمعات گفت: «به نظر می‌رسد که چندان تمایلی به اجرای این اصل در کشور وجود ندارد و به همین دلیل است که در ۴۱ سال گذشته طرح یا لایحه‌ای در این مورد ارائه نشده است. دولت هم در سال ۹۸ یا ۹۷ مصوبه‌ای وضع کرد در رابطه با تعیین محل اجتماعات که بخش‌هایی را برای این موضوع تعیین کرده بود که آن‌هم با ایراد از سوی دیوان عدالت اداری مواجه شود و ابطال شد؛ بنابراین موضوع این است که اراده برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و تصویب قانون در این زمینه وجود ندارد. هرچند آیین‌نامه‌هایی را در این زمینه دارا هستیم.»

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های که در نظام حقوقی کشور در رابطه با اصل ۲۷ قانون اساسی وضع شده است، افزودند: «باید مجلس برنامه‌ریزی کند و مصوبه‌ای وضع کند که با توجه به اصول مختلف قانون اساسی و همین‌طور اصل ۲۷ اجتماعات و راهپیمایی‌ها را سامان‌دهی کند. جزییات و سؤالات بسیاری که در رابطه با اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح می‌شود نیز پاسخ داده شود.»

ایراد شورای نگهبان به پیش‌نویس قانون سال ۱۳۶۰

دکتر محمد بهادری‌جهرمی ضمن نگاهی تطبیقی به قوانین مربوط به برگزاری تجمعات در کشور‌های مختلف گفت: «در مورد رویکرد‌های آزادی اجتماعات همه جای دنیا این‌طوری نیست که با صرف اطلاع مردم امکان برگزاری تجمع را داشته باشند. بعضی از کشور‌ها مثل ایتالیا محل و موضوع را صرف اطلاع می‌دهند. در بعضی دیگر از کشور‌ها مثل آمریکا و آلمان حتی اطلاع هم نمی‌خواهد. یک درجه از این هم آزادی اجتماعات پررنگ‌تر فرض شده است و رویکردشان تعقیبی است؛ یعنی هرکسی می‌تواند این تجمعات را سازمان‌دهی کند، منتها اگر در چارچوب‌هایی که برای تجمعاتشان طراحی شده، چه از حیث عبور و مرور و نظم شهری و چه مسایل امنیتی و سایر موارد تخلفی رخ دهد، پیگیری می‌کنند. برخی کشور‌ها رویکرد کسب مجوز قبلی را دارند در قانون فعلی ما به این شکل است.»

وی با بررسی قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ ادامه داد: «من استنباطی که دارم این است که در برهه‌هایی از تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بخش‌هایی از حاکمیت با رویکردی که با ظاهر اصل جور درمی‌آید، همراهی داشتند. از جمله در همان قانون سال ۶۰ قانون‌گذار تجمعات را دو قسمت کرده بود، در یک قسمت رویکرد اطلاع قبلی را لازم دانسته بود و در یک قسمت کسب مجوز، عبارتش این بود که تشکیل اجتماعات را منوط به کسب مجوز کرده بود و اینکه برگزاری راهپیمایی‌ها را به شرط عدم حمل سلاح با اطلاع وزارت کشور آزاد اعلام کرده بود. شورای نگهبان به این قسمت اخیر ایراد گرفت و آن را مغایر قانون اساسی اصل ۲۷ تلقی کرد.»

دکتر محمد بهادری‌جهرمی ضمن بررسی نظر شورای نگهبان در رابطه با اصل ۲۷ قانون اساسی، افزود: «مطابق نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ که در ادامه می‌خوانم از برگزاری تجمعات حمایت کرده است. نظر شورای نگهبان به این صورت است که «آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۶ که در معابر عمومی منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیرمعابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد، بدون قید دیگری آزاد است، مغایر قانون اساسی می‌باشد». یک رویکرد صریح و اعلام نظر صریحی کرد با ظاهر اصل بسیار تفاوت دارد. حالا بخشی از حاکمیت، بخشی از قدرت سیاسی، سیستم مجوز قبلی را اصرار می‌کرد، یک بخش دیگر می‌ماند که این‌طور صریحاً نظر داده است. ثبت شده به عنوان اسناد رسمی.»

اجرای اصل ۲۷ تابع قدرت‌طلبی گروه‌های سیاسی

قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به بخش اول صحبت‌های خود در رابطه با روند تاریخی تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی، افزود: «همان‌طور که در قانون اساسی این دو رویکرد بود فکر می‌کنم در اجرا هم این دو نگاه کلان را نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی وجود داشته باشد. لازم است که رویکردی که فکر می‌کنیم منطبق‌تر است با مبانی جمهوری اسلامی، آن را تقویت کنیم. متأسفانه تصمیم‌گیر در خصوص مواردی مثل این اصل ۲۷ و موارد مشابه عموماً بازیچه نحله‌های سیاسی کشور شده است. این گروه‌های سیاسی زمانی که در رأس قدرت قرار ندارند این موضوع را مطالبه می‌کنند؛ اما وقتی به قدرت می‌رسند مواردی که فکر می‌کنند زمینه نقد آن‌ها توسط مردم را فراهم می‌کند و آنان را محدود می‌کند را پیگیری نمی‌کنند.»

وی ادامه داد: «من فکر می‌کنم باید در چارچوب مبانی قانون اساسی موضوع آزادی تجمعات را بررسی کنیم. اگر مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی را از ابعاد مختلف نگاه کنیم تکلیف اصل ۲۷ روشن می‌شود. من اگر بپذیرم امر به معروف و نهی از منکر از حقوق بلکه از وظایف ملت و از وظایف جمعیتی است که در این سرزمین زندگی می‌کنند، اصل ۲۷ یکی از مهم‌ترین بستر‌های اجرای این حق یا تکلیف همگانی است. اگر بحث نصیحه لأئمه المسلمین را بپذیرم، باز دوباره یکی از ابزار‌ها و بسترهایش می‌تواند اصل ۲۷ باشد. اگر بحث نصح عمومی و بحث دعوت به خیر را بپذیرم باز این می‌تواند یکی از مصادیق آن باشد. اگر بحث نظارت مردم بر حاکمیت و هدایت حاکمیت در جهت اهداف و آرمان‌های نظام سیاسی را بپذیریم اصل ۲۷ قانون اساسی می‌تواند کمک‌کننده به آن باشد؛ بنابراین مبانی قانون اساسی، ما را به سمت اجرای اصل ۲۷ و خوانش صحیحی از این اصل هدایت می‌کند.»

قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان در مورد ارتباط اصل ۲۷ قانون اساسی و مبانی حقوق بشری این موضوع، گفت: «برای اینکه تکلیف خود را با اصل ۲۷ در نظام حقوقی و سیاسی کشور روشن کنیم اصلاً نوبت به مسایل حقوق بشری در این زمینه نمی‌رسد و جای احتجاج نمی‌ماند. خودمان به اندازه کافی مؤیدات برای اینکه باید از این پتانسیل‌ها اهداف و توصیه‌های قانون اساسی استفاده کنیم، داریم؛ لذا فکر کنم چالش اصلی تزاحم نگاه کسانی است که بالفعل قدرت را در دست دارند و می‌خواهند جایگاه خودشان را تثبیت کنند، با نگاهی است که منطبق با مبانی و اهداف قانون اساسی است و به دنبال اجرای آن است. لازم است که به این موضوع فکر کنیم که با چه راه‌کار‌های حقوقی یا سیاسی می‌توانیم به غلبه نگاه دوم در کشور کمک کنیم.»

پیگیری آزادی‌ها از طرق زیرزمینی

دکتر بیژن عباسی در ادامه ضمن بررسی تبعات عدم توجه جدی به موضوع تجمعات و راهپیمایی و اشاره به اعتراضات بنزینی در کشور، اظهار داشت: «وقتی شما در مورد اجتماعات و راهپیمایی‌ها قانون‌گذاری نمی‌کنید و یا قانون‌گذاری شما محدودکننده است باعث می‌شود که فعالیت‌های به صورت زیرزمینی رخ دهد و احزاب، گروه‌ها و اجتماعات به صورت زیرزمینی فعالیت خود را انجام خواهند داد. ما باید تلاش کنیم قوانین را به نحوی وضع کنیم که متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه قانون هم که وضع می‌کنیم، اجرایش کنیم و خیلی سفت‌وسخت بگیریم.»

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: «با قانون به تن‌هایی نمی‌شود کشور را اداره کرد، در کنار قانون به آموزش، فرهنگ‌سازی، توانمندسازی فکری و مالی مردم نیز لازم است که بتوانند در صحنه حضور داشته باشند و مشارکت کنند. البته مشارکت مردم در اداره امورکشور فقط به رأی دادن در انتخابات هم خلاصه نشود؛ یعنی همراه رئیس‌جمهور، همراه نماینده مجلس، همراه اعضای شورا‌های محلی باشند و انتقاد کنند. این‌ها را تقویت کنیم یعنی اگر قوانین و مقررات نداریم بنویسیم و یا اشکال دارد، اصلاح کنیم، یا هیچ مشکلی نیست، این را تشویق کنیم در رسانه‌ها و از نظرات مردم استفاده کنیم، کسی که در حوزه عمومی اظهارنظر می‌کند، دلسوز است.»

اصل ۲۷ با نگاه مصلحت‌انگارانه برخی به مسلخ رفته است

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با مصلحت‌اندیشی‌های که از سوی برخی مسئولین در رابطه با اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی انجام می‌شود، گفت: «من فکر می‌کنم مصلحت‌اندیشی را قانون‌گذار اساسی ذکر کرده است. در عالم حقوق اگر مصالح امروز را تغییریافته تلقی می‌کنیم، سازوکار‌های مختلفی وجود دارد. یکی اصلاح قانون اساسی است، یکی بحث سیاست‌های کلی است، حتی یکی بحث قانون‌گذاری عادی است که می‌توانیم به اصول تفسیر بردار قانون اساسی جهت دهیم ولو تفسیر‌هایی که مرجوح باشد از جهت لغوی؛ یعنی جایی که تاب تفسیر دارد، تفسیر دورتر به لفظ را انتخاب می‌کنیم؛ لذا من با مصلحت‌سنجی به این معنا در اجرای قانون مخالف هستم. مصلحت‌سنجی را قانون‌گذار اساسی کرده، اگر جمع‌بندی نظام سیاسی این است که نه اشتباه کردیم این حق را دادیم، خب به صورت رسمی این را اعلام کنیم. قانون اساسی را می‌توانیم با عرف و قانون‌گذاری یا با اجرا، تغییرات نرمی در آن ایجاد کنیم. منتها «شترسواری دولا دولا نمی‌شود» اینکه بگوییم این درست است، ولی اجرا نکنیم، این را نمی‌پذیرم.»

دکتر محمد بهادری‌جهرمی ضمن اشاره به لایحه‌ای که در سال ۱۳۹۵ در این رابطه به قانون تبدیل شد، ادامه داد: «بدون درخواست دولت با تغییر دولت لایحه دولت قبلی به قانون تبدیل نخواهد شد. کلاً این مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی که در حاکمان دستگاه‌های اجرایی و تقنینی ما به خصوص بوده است. البته قسمت‌های دیگر هم کم‌وبیش بوده، ولی آنچه در عرصه قانون‌گذاری و اجرا برای ما اهمیت دارد همین دو قوه است بحث میل به حفظ قدرت، میل به توسعه قدرت. خاص یک جریان سیاسی نبود. چه جریاناتی که امروز مطرح است چه جریاناتی که اوایل انقلاب مطرح بودند، همیشه زمانی که دولت را در دست داشتند، نوعاً، استثنائات محدودی را می‌شود شناسایی کرد یا اشخاص خاصی را می‌شود مستثنا کرد، ولی غالباً جریان‌های سیاسی میل به استقرار و توسعه قدرت خود داشتند، می‌شود این را در نشست مجزایی مطرح کرد، چون در این زمینه علاقه داشتم هر وقت اسناد تقنینی و سوابق تقنینی را نگاه می‌کنم دسته‌بندی می‌کنم، می‌توانم از همه دولت‌ها و همه مجلس‌ها مصادیقش را بگویم که با نگاه توسعه‌محور به اختیارات خودشان چطور قانون اساسی را در مصادیق خیلی اجلی محدود کردند.»

تدوین لایحه با هماهنگی دولت و مجلس

دکتر بیژن عباسی در ادامه راه‌کار‌های تغییر وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب را مورد ارزیابی قرار داد و خاطرنشان کرد: «یک راه‌کار حقوقی و یک راه‌کار اجتماعی سیاسی داریم. سیاسی اجتماعی نیازمند اراده و عزمی است که اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرایی کنیم و هم دولت هم مجلس به نظر اکثریت مردم توجه داشته باشند و از نظر راه‌کار حقوقی نیازمند قانون در اجرای این اصل هستیم. پیشنهاد صریح من این است که حتماً یک لایحه ارایه شود، حتماً یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مجلس باشد، با هدف تسهیل اجرای این حق.»

در انتهای این نشست دکتر بهادری‌جهرمی نیز در رابطه با راه‌کار مدنظر خود برای اجرای هرچه بهتر اصل ۲۷ قانون اساسی، پیشنهاد داد: «حاکمیت نظرات ذی‌نفعان و کارشناسان و دغدغه‌مندان این حوزه را استماع کند؛ یعنی نظر مخالفین، موافقین، ذی‌نفعان، اتباع قانون شنیده شود و قانون جامعی که آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در شقوق مختلفش و محدودیت‌های ضروری و منطقی‌اش که با چارچوب نظام حقوقی ما جور در بیاید، تدوین شود.»

قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان همچنین بر این نکته تأکید کرد: «مجلس را نهاد خوبی برای اینکه بتواند پیش‌نویس خوبی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تهیه کند در این قبیل موارد نمی‌بینم. این‌ها مواردی است که باید از دولت شروع شود. ولو اینکه به مجلس اختیار بالا پایین کردن قانون را بدهد. ولی این‌طور موارد که جنبه‌های مختلف اجتماعی سیاسی امنیتی فرهنگی و شئون مختلفی دارد و مباحث دقیقی است، به نظرم این‌ها نیازمند این است که کار کارشناسی گسترده داشته باشد که مجلس این توان را ندارد. من فکر می‌کنم مجلس در قوانین فنی به خصوص، اصلاً توان تغییر زیادی ندارد.»