گام اصلی که باید قبل از سیاست حبس‌زدایی برداشته می‌شد، ولی برداشته نشد!

این طرح با نقد‌های جدی از سوی جرم‌شناسان مواجه بود، چون هدف و رسالت خود را بر این گذاشته بود که به هر نحو ممکن، جمعیت زندان‌ها را کاهش دهد. از این جهت که ما برای رسیدن به هدفی که در جای خودش حرف منطقی و معقولی است، از ابزار‌هایی استفاده کنیم که یک رویکرد افراطی را به وجود بیاورد که قوانین را به سمت بی‌خاصیت بودن سوق دهیم واجد اشکال است.

کد خبر: ۱۰۳۰۶۸۳

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۲

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ و با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان در آخرین روز‌های مجلس دهم به تصویب رسید؛ قانونی که با وجود ابلاغ و اجرایی شدن، این روز‌ها انتقادات زیادی به آن وارد می‌شود. برخی منتقدان نحوه تصویب آن را زیر سؤال می‌برند و آن را عاری از زمان کافی برای کار‌های کارشناسی می‌دانند و برخی دیگر تأکید دارند که این قانون به اهداف مورد نظرش نمی‌رسد.

به گزارش «تابناک»؛ در چند سال اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی که پیش‌ آمده و روند افزایشی جمعیت کیفری زندانیان، در عمل با یک تغییر در سیاست‌گذاری مواجه شدیم. مجلس شورای اسلامی وقتی دید، قوه قضاییه توانایی لازم برای بحث کیفرزدایی و جرم‌زدایی از برخی عناوین مجرمانه را ندارد و نمی‌تواند آنان را به سرانجام برساند و به صورت لایحه تقدیم مجلس کند، نمایندگان مجلس در قالب طرح به دنبال پیگیری موضوع برآمدند که حداقل اگر نمی‌توانند به صورت کلان بحث قضازدایی را دنبال کنند، از مواردی که آسیب‌زدایی آن مرتبط‌تر است، یک اصلاحی به عمل بیاورند. در مجلس دهم شاهد ارایه یک طرح دوفوریتی بودیم؛ با عنوان تقلیل مجازات حبس تعزیری.

دکتر سید میثم عظیمی حقوقدان ضمن بیان این مقدمه اظهار می دارد: این طرح دوفوریتی هدفش جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه نبود، بلکه هدفش کاستن از جمعیت کیفری موجود در زندان‌ها بود؛ بنابراین، از نظر هدف‌گذاری، هدف این طرح متمرکز شد بر کم کردن جمعیت کیفری زندان‌ها. مجلس دهم با توجه به اینکه این فرایند را یک فرایند زمان‌بر می‌دید ـ که در صلاحیت خود قوه قضاییه بود ـ خودش ورود کرد به موضوع که حداقل آسیب‌هایی که در زندان‌ها وجود دارد را کاهش دهد؛ بنابراین طبیعی بود که هدف طرح کاستن از جمعیت کیفری باشد. طرح اولیه مجلس واجد اشکالات متعدد و جدی بود و ممکن بود لطماتی به نظام قضایی کشور وارد شود؛ لذا قوه قضاییه به موضوع ورود کرد و با اصلاحیه‌هایی که صورت گرفت به ۱۵ ماده تبدیل شد.

این طرح با نقد‌های جدی از سوی جرم‌شناسان مواجه بود، چون هدف و رسالت خود را بر این گذاشته بود که به هر نحو ممکن، جمعیت زندان‌ها را کاهش دهد. از این جهت که ما برای رسیدن به هدفی که در جای خودش حرف منطقی و معقولی است، از ابزار‌هایی استفاده کنیم که یک رویکرد افراطی را به وجود بیاورد که قوانین را به سمت بی‌خاصیت بودن سوق دهیم واجد اشکال است و هم این منجر به این می‌شود که جامعه در قبال بزه‌کاری مورد حمایت جدی قرار نگیرد.

از آنجا که مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه هم باید پشتیبان حقوق فردی باشد و هم پشتیبان حقوق جامعه، باید ایراداتی که این قانون در پی دارد را از جهت تزلزل در دفاع از حقوق جامعه و حقوق شهروندان به طور جدی در نظر داشته باشیم. از این جهت می‌توانیم یک نقد کلی به این قانون وارد بدانیم. همین موضوع است که اجرای این قانون در میان‌مدت و درازمدت ممکن است این آسیب را به جامعه وارد کند که موجبات افزایش بزه‌کاری در برخی از زمینه‌ها شود.

اما سؤال مطرح از این جنبه درست است که اگر بخواهیم معقول به هدف برسیم، لازمه اولیه آن، این است که برویم سراغ جامعه و به دنبال کاستن از سطح جرایم و در گام بعدی باید به سراغ بحث کیفرزدایی برویم.

وی در گفتگو با پژوهشکده تحقیقات راهبردی درباره گام اصلی که باید قبل از سیاست حبس‌زدایی برداشته می‌شد، ولی این اتفاق رخ نداد، می گوید: نکته مهم این است، در کنار تدابیری که به ما در بحث حبس‌زدایی کمک می‌کند، باید به سمت مقوله دیگری برویم و آن مقوله پیشگیری از وقوع جرم است. پیشگیری از وقوع جرم، مهم‌ترین گامی است که باید در خصوص امنیت کیفری برداریم. اگر ما در زمینه پیشگیری از جرم هرگونه تأخیر و سهل‌انگاری داشته باشیم، علی‌القاعده باید با تبعات ناخوشایندی خودمان را مواجه کنیم؛ لذا آنچه در گام اول مطرح است، مربوط است به سیاست‌های کلان حاکمیت که باید کاملاً هماهنگ و منسجم به دنبال اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم باشند. هرچند چند سالی از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد، متأسفانه آثار عملی خاصی را مشاهده نکرده‌ایم.

در قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، غیرمستقیم و به‌تبع تقلیل مجازات آدم‌ربایی از درجه سه به درجات چهار و پنج برحسب مورد، صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز تغییر کرد و در نتیجه از یازدهم تیر نود و نه، رسیدگی به این جرم دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری یک نبوده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود. آیا این موضوع منجر به افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه کیفری نخواهد شد؟ راه‌کار اجرایی برای مدیریت این موضوع چیست؟

اگر بخواهیم روی ایرادات جدی و اساسی که به این قانون وارد می‌شود تمرکز کنیم، یکی از اساسی‌ترین ایرادات همین موردی هست که در سؤال مطرح شد. برخی مجازات‌ها لازم است که برخورد قهرآمیز و بدون مماشات با آنان صورت گیرد؛ اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در دو مورد به این موضوع توجهی نشده که می‌تواند خطرناک باشد. یکی از این موارد مجازات، جرم آدم‌ربایی و دیگری مجازات جرم ضرب‌وجرح عمدی است. در این دو مورد نیازمند این هستیم که حکومت با برخورد قهرآمیز با این موارد، امنیت خاطر را به جامعه بدهد که در این صورت مجازات‌ قوی و بازدارنده خواهد بود.

به نظر می‌رسد، لازم است هرچه سریع‌تر قانون کاهش مجازات در رابطه با این جرایم اصلاح شود زیرا این دو جرم خشونت‌بار هستند و موضوع به امنیت و آسایش مردم مربوط می‌شود و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری نیز با این‌گونه مجازات‌، توصیه به مماشات نمی‌کنند. در واقع این کاهش قابل‌توجه و تعجب‌آور مجازات آدم‌ربایی و ضرب‌وجرح در این قانون، قابل نقد جدی است.

نکته دیگر آن که اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم، مشخص می‌شود، تعداد افرادی که به دلیل آدم‌ربایی در زندان‌ها به سر می‌برند نیز آمار قابل‌توجهی نیست و این اقدام مجلس از این جنبه نیز قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. تأثیری در جمعیت کیفری زندان‌ها نخواهد داشت و درصد بسیار ضعیفی را خواهد. مماشات در این‌گونه جرایم زمینه تجری بزه‌کار را به وجود خواهد آورد و جامعه در قبال این‌گونه جرایم خلع سلاح خواهد شد و نیازمند سیاست سخت‌گیرانه‌تر در این خصوص از سوی قانون‌گذار هستیم.

وی درباره نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصریح می کند: با بررسی کلی این قانون که در بخش‌های مختلف عرض کردم، اگر زمانی به دلایل مختلف، کارشناسی لازم برای تعیین مجازات حبس انجام نشد، نباید این اقدام نسنجیده را با اقدام نسنجیده دیگری اصلاح کرد، زیرا در طرح دوفوریتی این مصوبه که ما الان با آن مواجه هستیم، می‌توانیم بگوییم در مواردی سنجیدگی را همچنان دارد؛ یعنی اگر به ‌صورت کلی بگوییم که این قانون در راستای کم کردن مجازات حبس و کاستن از زندانیان بوده است، شاید در کوتاه‌مدت با کاهش مواجه باشیم؛ اما از آنجا که در برخی موارد نسنجیده و بدون آنکه مبتنی بر اطلاعات آماری دقیق و کار تخصصی و کارشناسی این اصلاحیه را انجام داده باشیم، در میان‌مدت بزه‌کاری رو به افزایش خواهد رفت.

هرچند نقد‌های اساسی به این قانون وارد است، نباید این قانون را یک‌سره سیاه دید. مواردی از این قانون به طور مشخص در رفع محدودیت‌هایی بود که قانون ۱۳۹۲ درباره تخفیف مجازات برای مجازات حبس ایجاد کرده بود و در آن قضات برای اینکه بتوانند برای مجازات حبس، جزای نقدی یا مجازات دیگری تعیین کنند، به نوعی دستشان را بسته و محدودیت در قانون ایجاد شده بود. در قانون جدید اصلاحیه در جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ به قضات داده شده که بتوانند ضمن آن که یکی دو درجه از مجازات کم کنند، جزای نقدی متناسب با آن را هم تعیین کنند. این موضوع که در خصوص جرایم درجه ۵، ۶ و ۷ در عمل این امکان به قضات داده شده که بتوانند مجازات حبس را تعدیل کنند، نکته مثبتی است.

یکی دیگر از نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ساماندهی نحوه توجه به حداقل و حداکثر مجازات‌ها است. قضات در برخی موارد تناسب لازم را رعایت نمی‌کنند. فلسفه قانون‌گذاری برای تعیین حداقل و حداکثر مجازات این است که قاضی شرایط مختلف را لحاظ کند و بنا به شرایط مختلف، حداقل و حداکثر مجازات را تعیین نماید. در مواردی این ملاحظات، دقیق توجه نمی‌شود و قضات در اجرای مجازات‌ها به نحو بیش از حداقل دقت لازم را به خرج نمی‌دهند؛ برای همین در این قانون آمده است که اگر بناست مجازات بیش از حداقل داده شود، لازم است ادله‌اش نیز آورده شود. شاید محدود کردن به این کار چندان مطلوب نباشد؛ اما بین اینکه ما قضات را محدود کنیم یا بدون محدودیت بتوانند مجازات را بنا به سلیقه و دلایل غیرقابل قبولی از حداقل به حداکثر افزایش دهند، باید گفت، در مقایسه با آثاری که جرم به دنبال دارد، محدود کردن قضات می‌تواند موجه باشد و از این جهت می‌توان اقدام قانون‌گذار را مثبت ارزیابی کرد.

نکته مثبت سوم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز این است که در بعضی بخش‌ها ابهاماتی را از نظام قضایی کشورمان برداشته است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ابهاماتی داشتیم که این ابهامات را قانون برداشت؛ از جمله اینکه درباره شروع به جرم و معاونت در برخی از جرایم که در قوانین متفرقه برایش مجازات پیش‌بینی‌ نشده بود.

به ‌طور کلی بنده این مدل اصلاح قوانین را به مصلحت نظام کشور نمی‌بینم، به این جهت که باید مورد به مورد و مصداقی مبتنی بر آمار و کارشناسی این موضوع استخراج و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری شود. به همان میزان که دست نزدن به این قانون و اینکه بگذاریم تا یک سال دیگر مقررات جامع و کاملی برای آن پیش‌بینی کنیم برای ما می‌تواند مشکل ایجاد کند، شتاب‌زده عمل کردن نیز می‌تواند ما را دچار مشکل کند.