گام بلند مجلس برای تغییر سربازی از «اجباری» به «حرفه‌ای»

«حداقل حقوق ماهیانه سربازان در سال آینده، یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان می‌شود»؛ این مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه ۱۴۰۰ است که دوباره موضوع لغو سرباز اجباری و جایگزینی آن با سرباز حرفه‌ای را مطرح کرده است.

کد خبر: ۱۰۳۰۴۵۲

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۰

کامیار سوران ـ «حداقل حقوق ماهیانه سربازان در سال آینده، یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان می‌شود»؛ این مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه ۱۴۰۰ است که دوباره موضوع لغو سرباز اجباری و جایگزینی آن با سرباز حرفه‌ای را مطرح کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ در چند روز گذشته، سید محسن دهنوی عضو کمیسیون تلفیق ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش حقوق سربازان سخن گفت. او توضیح داد: «در جلسه پرچالش کمیسیون تلفیق تصویب کردیم حقوق و مزایای سربازان در سال آینده، معادل ۷۵ درصد یک پایور یعنی طبق پیش بینی قانون شده و چند برابر امسال شود. ‏ باید حق سرباز را بدون منت به او داد و سپاس‌گزارش هم باشیم. این مصوبه، مقدمه‌ای بر ایجاد سازوکار‌های ‫سربازی حرفه‌ای است‬».

این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: «حداقل حقوق ماهیانه سرباز، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جدید خواهد شد. ‏مزایایی نظیر حق ماموریت، تاهل، بدی آب و هوا، مناطق مرزی و موارد دیگر نیز علاوه بر مبلغ فوق محاسبه و به حساب آن‌ها واریز می‌شود. همه این مبالغ در ردیف بودجه ستاد کل نیرو‌های مسلح، گنجانده شده و از سال دیگر، قابلیت اجرا دارد.»

کمیسیون تلفیق در حالی افزایش حقوق سربازان را تصویب کرده که حدود دو ماه پیش امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی‌پور رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح از افزایش سه برابری حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ سخن گفته بود که به موجب آن حقوق سربازان وظیفه نیرو‌های مسلح از ۴۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

همان زمان هم دهنوی نماینده تهران با استقبال از این تصمیم گفته بود که پیگیر اصلاح قانون سربازی در مجلس بوده و از پیگیری حقوق جوانان کوتاه نمی‌آیم.

اما طرح اصلاح ساختار فعلی قانون سربازی چیست که عده‌ای از نمایندگان از دوره دهم مجلس به دنبال آن بودند؟

طبق توضیحات ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصفهان، در این طرح هر مشمولی که بیش از ۲۸ سال دارد، به شرط اینکه تا پنجاه سالگی، ۵۰ درصد بیش از مشمولان سربازی‌رفته مالیات بپردازد، می‌تواند دوره خدمت وظیفه عمومی را سپری نکند و در عین حال از خدمات اجتماعی که به کارت پایان خدمت ربط دارد و به دارندگان کارت پایان خدمت تعلق می‌گیرد، بهره‌مند شود.

البته ابوترابی این توضیح را هم داد: «قانون نظام وظیفه ما از سال ۱۳۰۴ تاکنون تغییرات اساسی نداشته، در حالی که شرایط اجتماعی و سبک زندگی‌ها کاملا تغییر کرده است و قانون موجود به هیچ‌وجه پاسخگوی وضعیت فعلی ما نیست. ما جزو ۸ کشور دنیا هستیم که در آن‌ها نظام وظیفه اجباری است، همچنین جزو ۶ کشوری هستیم که طی ۵۰ سال اخیر قانون سربازی آن‌ها تغییر اساسی نداشته است. علاوه بر آن در اکثر کشور‌های جهان دوره سربازی یک‌ساله است و ضوابط متفاوتی دارند. همه این دلایل بیانگر آن است که ما باید قانون نظام وظیفه کشور را به‌روزرسانی کنیم».

حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در توضیحات تکمیلی بیان کرد که مجلس می‌خواهد حقوق سربازان را بیشتر کرده و برای غایبان خدمت وظیفه عمومی نیز مالیات وضع کند. او توضیح داد: «ایده جدید مجلس بر این مبناست که افراد می‌توانند با پرداخت هزینه حقوق یک سرباز، از سربازی معاف شوند و در مقابل نیز مشمولانی که به سربازی می‌روند هم از حقوق و بیمه مثل یک کارمند برخوردار خواهند شد. سرباز‌ها می‌توانند بیش از ۲ سال خدمت کنند و به سربازی به‌عنوان یک شغل نگاه کنند.»

در حال حاضر طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی یا همان اصلاح قانون سربازی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و تاکنون جلساتی برای بررسی آن با حضور مسئولانی از وزارت دفاع و ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان نظام وظیفه تشکیل شده است. در این نشست‌ها مقرر شده بازنگری جامع در قانون نظام وظیفه عمومی انجام شود.

بر کسی پوشیده نیست که همواره موضوع سربازی، یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان و خانواده‌ها بوده که با افزایش مشکلات اقتصادی این دغدغه دو چندان شده است؛ با توجه به اینکه هر گونه تغییری در روند سربازی تعداد زیادی از افراد جامعه را دربر می‌گیرد، انتظار می‌رود که اصلاحات در این قانون با دقت و حساسیت لازم انجام شود، چون به باور برخی نمایندگان از جمله حسن شجاعی عضو کمسیون امنیت ملی سرباز اجباری بی مبنا و غیر مفید است. او در این باره معتقد است که «آموزش نظامی عمومی ضروری است، اما سربازی اجباری بی‌مبنا و غیر مفید بلکه مضر هم است. چرا دو سال از بهترین سال‌های جوانی و زندگی باید در خدمت حکومت قرار گیرد؟ اصلاح قانون ضروری است.»