«اداره نظارت بر وکلا»؛ نهادی برای ایجاد محدودیت یا مقابله با فساد؟

اگر کسی معتقد باشد امور وکالتی و کارشناسی، امور قضایی نیستند ممکن است مدافع تفسیر دیگری باشد و وکالت را کسب و کار بداند! ولی بنده با این تفسیر کاملاً مخالف هستم؛ نهاد وکالت باید تصمیم خودش را بگیرد که کدام بخش از حاکمیت ناظر و هادی عملکرد آن باشد.

کد خبر: ۱۰۳۰۳۱۴

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۲

رامین فراهانی ـ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: قوانین نشان می‌ دهد، باید نظارت قوه قضاییه بر حوزه وکالت وجود داشته باشد و اداره نظارت بر وکلا استقلال وکیل را زیر سؤال نمی‌ برد.

به گزارش «تابناک»؛ علی بهادری جهرمی درباره راه‌اندازی اداره کل نظارت بر وکلا در قوه قضائیه اظهار کرد: اولاً باید توجه داشت که اداره‌ای برای نظارت بر وکلا شکل نگرفته، بلکه اداره‌ای به منظور ساماندهی صلاحیت‌های نظارتی موجود و قانونی بر وکلا و کارشناسان ایجاد شده است تا عملکرد قوه قضاییه در این زمینه بهبود یابد. تأکید می‌کنم این اداره صرفاً ناظر بر وکلا نبوده و به نوعی به منظور تجمیع حلقه اتصال تمام نهاد‌های متولی خدمات عمومی در حوزه خدمات حقوقی شکل گرفته و شامل کارشناسان، مترجمین رسمی و … هم می‌شود.

وی افزود: در باب اصل صلاحیت رییس قوه قضاییه در ایجاد چنین اداره‌ای نیز نص قانون اساسی می‌گوید “تشکیلات قوه قضاییه در حوزه صلاحیت رییس قوه قضاییه است” قانون اساسی امور قضایی را در عهده رییس قوه قضاییه دانسته و همچنین سیاست‌های کلی نظام و تفسیر شورای نگهبان و رویه نظام حقوقی ما، امور وکالت و کارشناسی را در زمره امور قضایی به شمار آورده است.

بهادری جهرمی متذکر شد: اگر کسی معتقد باشد امور وکالتی و کارشناسی، امور قضایی نیستند ممکن است مدافع تفسیر دیگری باشد و وکالت را کسب و کار بداند! ولی بنده با این تفسیر کاملاً مخالف هستم؛ نهاد وکالت باید تصمیم خودش را بگیرد که کدام بخش از حاکمیت ناظر و هادی عملکرد آن باشد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه یادآور شد: نهاد وکالت مطابق قوانین جاری، بخش خصوصی است که عهده‌دار امری عمومی شده است؛ قطعاً استقلال وکالت باید باشد، اما باید مشخص شود که محل اتصال آن به حاکمیت کجاست؟ کدام بخش از حاکمیت بر عملکرد این بخش نظارت کند؟ در حقوق عمومی وقتی صلاحیتی به حوزه‌ای اعطا می‌شود، باید بر حسن اعمال صلاحیت هم نظارت صورت گیرد، در غیر این صورت ممکن است منافع عمومی یا قوانین یا حقوق مسلم اشخاص در معرض تضییع قرار گیرد.

وی افزود: تقریباً تمام قوانین حوزه وکالت و کارشناسی نشان می‌دهد که باید نظارت قوه قضائیه بر این حوزه‌ها باشد و از نظر مرکز وکلای قوه قضاییه این نظارت، استقلال وکلا را زیر سؤال نمی‌برد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه اساساً نظارت مغایر استقلال نیست، تأکید کرد: وقتی نص قانون اساسی گفته که قوای سه‌گانه مستقل هستند، به این معنی نیست که دیگر قوه مقننه نمی‌تواند بر قوه مجریه نظارت داشته باشد. این نظارت وجود دارد و مغایر استقلال قوه مجریه هم نیست. قوه قضاییه، نظارت قضایی بر ارکان قوه مقننه و قوه مجریه دارد که مغایر با استقلال این قوا نیست؛ قوه مجریه در خیلی جا‌ها نظارت مالی بر قوای دیگر دارد که مغایر با استقلال آن‌ها نیست.

وی با تاکید بر این که نظارت اساساً مغایر استقلال نیست، گفت: “نظارت” قرار نیست رابطه رییس و مرئوسی ایجاد کند، بلکه می‌خواهد با فساد و جرم مقابله کند. استقلال نباید به معنای جرم و فساد و عمل فراقانونی تفسیر شود.

بهادری جهرمی ادامه داد: نص قوانین مرتبط با وکالت مانند نص قانون کیفیت اخذ پروانه و نص قانون لایحه استقلال، صلاحیت‌های نظارتی را به رئیس قوه قضاییه یا ارکان دستگاه قضایی مانند دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور سپرده است، آیا این خلاف استقلال وکالت است؟ نهاد خصوصی مأمور به خدمت عمومی کار خودش را انجام می‌دهد و نهاد عمومی هم با احترام به استقلال او بر عملکرد آن نظارت می‌کند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: به نظرم باید سطح سواد حقوق عمومی برخی از همکاران ما برای تحلیل درست افزایش پیدا کند تا تحلیل درست در خصوص مسائل داشته باشند و این یکی از نقاط ضعف اساسی دانشکده‌های حقوق است که نتوانسته‌اند به خوبی در حوزه حقوق عمومی آموزش و کادرسازی مناسب داشته باشد.

ایرادات قانونی وارد بر اداره بر نظارت بروکلا

البیته سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نظر متفاوتی در مورد اداره نظارت بر وکلا دارد و معتقد است در حال حاضر در هیچ قانونی، ایجاد چنین تشکیلاتی مورد پیش بینی قرار نگرفته و چنین مجوزی در اختیار قوه قضاییه برای ایجاد چنین سازمانی که نیاز به ردیف بودجه مشخص، استخدام کارمند و اختصاص ساختمان معینی به عنوان اداره نظارت بر رفتار وکلای دادگستری دارد قرار نگرفته است.

از طرفی منصرف از ایراد قانونی وارد بر تشکیل و راه اندازی چنین معاونتی، بخشنامه اخیرالابلاغ معاون محترم حقوقی قوه قضاییه، حتی در مورد نظارت‌های موردی که آن را به سازمانی تبدیل کرده است، پا را از قانون فراتر گذاشته و مواردی را پیش بینی نموده است که اقدام به آن، بر خلاف قوانین مجری در حوزه وکالت مستقل کشور است و البته به صورتی شعاری، بر استقلال کانون وکلا نیز تاکید نموده است، در حالی که مفاد این دستورالعمل خلاف مقتضای ذات استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری است و عملا دخالت نهاد‌های بیرونی را توام با تهدید مدیران کانون‌های وکلا به تعلیق از حرفه وکالت و محرومیت دایم از عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا را در بر دارد.

به اعتقاد وی طبعا مفاد این دستورالعمل با توجه به جزییات مندرج در آن، همه وکلای دادگستری را به مدافعینی دست به عصا و محتاط و وکلایی در معرض خطرِ لغو پروانه به لحاظ از دست دادن شرایط اشتغال به وکالت و تعقیبات مکرر انتظامی به واسطه ناخوشایند بودن رفتار یا نحوه دفاع ایشان نزد صاحب منصبان قضایی و حتی کادر اداری دستگاه قضایی تبدیل و جرات دفاع شجاعانه و پیگیری امور موکلین را از ایشان سلب می‌کند.

این در حالی است که به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰، وکلای دادگستری در مقام دفاع از تمامی تامینات شاغلین شغل قضا برخوردارند، لیکن دستورالعمل اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه، عملا در تعارض با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و فصل سوم قانون اساسی است که در حوزه حقوق ملت، حق دفاع را به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی کرده و از طرفی در تعارض با آن دسته از اسناد بین‌المللی است که ایجاد هرگونه محدودیتی برای وکلای دادگستری در انجام وظایف حرفه‌ای ایشان را منع کرده است.

بدیهی است، دستورالعمل اخیر معاونت حقوق قوه قضاییه، دخالت بارز در وظایف محوله به کانون‌های وکلا و نقض استقلال نهاد وکالت کشور با ادبیاتی تهدیدآمیز است که از طرفی نیز ملازمه با تفتیش و تجسس در عقاید و زندگی خصوصی وکلای دادگستری دارد در حالی که نظارت بر رفتار وکلای دادگستری بر مبنای ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، ناظر بر رفتار حرفه‌ای وکلای دادگستری است نه چیز دیگر.

به هر روی، چنین به نظر می‌رسد که این دستورالعمل حتی با منویات رییس قوه قضاییه که بار‌ها تاکید بر قانونمداری و قانونگرایی داشته‌اند، در تعارض است و با اتکا بر بنیان‌های اقتدارگرایی برای سیطره بر قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور تنظیم و ابلاغ شده است و نیاز به جرح و تعدیل و حذف بند‌هایی دارد که در تعارض با اصول بنیادین استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است.