غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی را باید جدی گرفت!

اهمیت مستدل بودن آرا، به حدی است که در قوانین اساسی کشورهای مختلف، این امر مورد شناسایی واقع شده است. حتی در برخی از کشورها، کمیسیون‌ها یا شوراهای صدور رأی قضایی ایجاد شده تا اصول راهنما و قواعد ناظر بر صدور رأی و شیوه اصدار آرا را تعیین کرده و بر آن نظارت کنند.

کد خبر: ۱۰۲۹۴۹۰

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

در تاریخ ششم دی ماه ۱۳۹۹، سند تحول قضایی توسط ریاست محترم قوه قضائیه جهت اجرا به مجموعه دستگاه قضایی کشور ابلاغ شد. در این سند که مشتمل بر چهار فصل است، تلاش شده با یک نگاه جامع، مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشور شناسایی شده و برای ارتقای آن راهکارها و راهبردهایی ارائه شود. فصل دوم این سند را می‌توان مهمترین بخش دانست که در آن ذیل هفت عنوان، مأموریت‌های قوه قضائیه را تقریباً در چارچوب اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سایر اصول مرتبط، به تفصیل بیان کرده و ذیل هر یک از این مأموریت ها، به ترتیب به بیان چالش‌ها، عوامل بروز چالش‌ها، راهبردها و راهکارهای مقابله و رفع آنها پرداخته است.

به گزارش «تابناک» نگاهی به مجموعه سند تحول قضایی و غور در انواع و عناوین چالش‌ها، عوامل، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی که در این سند درج شده است، نشان می‌دهد که عزم برای ایجاد اصلاح و تحول در دستگاه قضایی کشور وجود دارد و این امر شایسته تقدیر و تعظیم است؛ اما گویا در برخی موارد، در شناسایی عوامل و در نتیجه در ارائه راهبرد‌ها و راهکارها، کاستی‌هایی وجود دارد. در این یادداشت کوتاه، یکی از این کاستی‌ها در ارتباط با لزوم صدور آرای مستدل قضایی مورد بحث واقع شده است.

مسلم آقایی طوق، پژوهشگر حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است در مأموریت نخست که متناظر با بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اختصاص یافته، نخستین چالش به «غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی» مربوط می‌شود و عوامل چهارگانه زیر به عنوان عوامل این عدم اتقان شناسایی شده است: ۱- تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ۲- نقص در زیرساخت‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، ۳- خطای برخی از نظرات کارشناسی و ۳- اظهار خلاف واقع برخی شهود و مطلعان.

با آنکه این عوامل چهارگانه مؤثر در مقام هستند، یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود آرای قضایی در برخی موارد، اتقان خود را از دست بدهند، صدور آرای غیراستدلالی است. رأی مستدل، رأیی است که در آن همه جوانب امر دیده شده و مورد بحث واقع شود، به نحوی که از خود دادنامه، نوع اتهام و دلایل ارتکاب و انتساب آن به متهم و یا چرایی صدور حکم معلوم باشد و در اجرای این تکلیف، تفاوتی میان دادگاه بدوی و تجدیدنظر و یا شعب دیوان عالی و دیوان عدالت و هیأت‌های عمومی و تخصصی آن‌ها نیست.

اهمیت مستدل بودن آرا به حدی است که در قوانین اساسی کشور‌های مختلف این امر مورد شناسایی واقع شده است. حتی در برخی از کشورها، کمیسیون‌ها یا شورا‌های صدور رأی قضایی ایجاد شده تا اصول راهنما و قواعد ناظر بر صدور رأی و شیوه اصدار آرا را تعیین کرده و بر آن نظارت کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۶۶ به لزوم مستدل بودن احکام دادگاه‌ها تأکید شده است. ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز الزام می‌دارد که رأی دادگاه باید مستدل و موجه باشد. بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک ضمانت اجرا، صدور آرای غیرمستدل را یکی از تخلفات انتظامی برای قضات قلمداد کرده است.

بررسی آرای صادره توسط دادگاه‌ها نشان می‌دهد، در مواردی به این تکلیف عمل نمی‌شود. در عمده موارد این گونه به نظر می‌رسد که قاضی محترم تصور می‌کند، ذکر عباراتی همچون «با توجه به اوراق و محتویات پرونده»، «با امعان نظر به گزارش...»، «با توجه به دفاعیات وکلای طرفین» و یا «با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم» مجزا بوده و رافع تکلیف قانونی وی برای صدور آرای مستدل می‌باشد.

توجه به یکی از آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهتر می‌تواند صبغه غیراستدلالی برخی از آراء قضایی را نشان دهد. بدنه اصلی این دادنامه به شرح زیر است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای... نسبت به دادنامه شماره ... که به موجب آن تجدیدنظرخواه... به استناد ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت [محکوم شده است]، با التفات به اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نشده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور دادنامه و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادره گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم و وجود اشتباه در دادنامه مزبور گردد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد...»

این دادنامه به نحوی تنظیم شده که با تغییر عنوان تجدیدنظرخواه و شماره دادنامه بدوی، قابل صدور درخصوص همه درخواست‌های تجدیدنظر است؛ به عبارت دیگر، متن دادنامه اصداری خنثی است و هیچ اطلاعات دقیق و مشخصی از استدلال‌های تجدیدنظرخواه ارائه نمی‌کند و معلوم نیست چرا تجدیدنظرخواه بر این باور بوده است که رأی صادره حق و حقوق وی را تضییع می‌کند و چرا دادگاه تجدیدنظر بر این باور است که ادعای مزبور بلاوجه است. در بسیاری از لوایح تجدیدنظرخواهی، استدلال‌های متعددی برای نقض حکم بدوی ارائه می‌شود و صدور رأی مستدل بدین معنا است که قاضی محترم تلاش کند حداقل به برخی از استدلال‌های تجدیدنظرخواه پاسخ بگوید. در غیر این صورت، تأکید قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر لزوم مستدل بودن احکام قضایی به چه معناست؟

به ویژه باید توجه کرد، در نظام حقوقی ایران، صدور آرای کیفری آثار بسیار کلان و سنگینی بر اشخاص می‌تواند در پی داشته و تلاطم بزرگی در زندگی آن‌ها ایجاد کند و شایسته نیست با چنین عبارات خنثایی که برای هر وضعیتی قابل تطبیق بوده و هیچ اطلاعاتی درباره استدلال تجدیدنظرخواه و دادگاه ارائه نمی‌کند، درباره حق و حقوق افراد تصمیم‌گیری شود.

در اولین مأموریتی که در سند تحول قضایی برای دستگاه قضایی شناسایی شده است، «غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی» به عنوان نخستین چالش ذکر و چهار عامل مؤثر در صدور این دست از آرا بررسی شده است. اما به نظر می‌رسد، صدور آرای غیر مستدل، یکی از مهمترین عواملی است که منجر به عدم اتقان آرا شده و مهمتر از آن، باعث می‌شود اعتماد افراد نسبت به صحت رأی صادره تحت تأثیر قرار گیرد. به عبارت دیگر، عدم صدور آرای مستدل را می‌توان یکی از عوامل مهمی دانست که به صدور آراء غیرمتقن ختم شده و اعتبار آرا را خدشه‌دار می‌کند.

همان طور که بیان شد، یکی از وجوه اتقان در رأی قضایی، مستدل بودن آن است به نحوی که مخاطب با مطالعه آن به محتوای دعوا و مهمترین ادعا‌های طرفین پی برده و رأی صادره را بتواند با آن‌ها تطبیق دهد، وگرنه حواله دادن مخاطب، اعم از طرفین و یا اشخاص ثالث به اوراق و یا محتوای پرونده در حکم عدم استدلال است و امید می‌رود دستگاه قضایی در فضای جدیدی که ایجاد شده است در این خصوص تحولی ایجاد کند.