مرور روزنامه‌های پنجشنبه دوم بهمن ماه

رویای دلار ارزان محقق می‌شود؟ /آیا احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه قانونی است؟ /علت پایین آمدن مشارکت مردم در انتخابات از نگاه رسالت

اقتصاد و جامعه، گروگان دعوا‌های سیاسی، مناظره غیرمستقیم ظریف – بلینکن، آغاز دوره پساترامپ، قیمت موادغذایی در بازار چه زمانی کاهش می‌یابد؟! آغاز واکسیناسیون کرونا در کشور قبل از ۲۲ بهمن، انتقاد شدید روحانی از بودجه نویسی و تغییرات بودجه در مجلس، رونمایی رسمی از نقشه برجامی بایدن، جنجال نرم افزار‌های نظارتی بورس و استنطاقِ وزیر جوان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۲۹۳۱۸

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه دوم بهمن ماه در حالی چاپ شد و بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که خداحافظی ترامپ از کاخ سفید در انزوا و برگزاری مراسم تحلیف بایدن تحت تدابیر امنیتی همراه با تحلیل‌هایی درباره آغار دوران پساترامپ و وعده بایدن برای تعامل با جهان در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

احضار وزیر ارتباطات به دادگاه، انتقاد شدید روحانی از مجلس در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ و انتقاد چند روزنامه از اظهارات رئیس جمهور با تیترهایی همچون دولت روحانی علیه دموکراسی (جوان) و رئیس جمهور حق نداشت در جلسه دولت به مجلس اهانت کند (سیاست روز) مورد توجه روزنامه‌های امروز شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

علت پایین آمدن مشارکت مردم در انتخابات از نگاه رسالت

سید محمد بحرینیان در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان مشارکت مردم را قربانی نکنید نوشت: بر خلاف جریان حامی دولت که مواردی از جنس نظارت استصوابی را دلیل پایین بودن مشارکت می‌دانند، متهم ردیف اول پایین بودن نرخ مشارکت در انتخابات مجلس قبل، عملکرد دولت است.
فرض کنیم در انتخابات، نظارتی هم نبود و تمام نامزد‌ها امکان حضور داشتند. مثلا اگر محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس پیشین که مشکلی هم در تایید صلاحیت نداشت، نامزد می‌شد، نرخ مشارکت بالا می‌رفت؟ مردمی که از روی دلسردی پای صندوق نیامدند، با چه چیزی مشکل داشتند؟ با نبود عارف یا عملکرد عارف؟ با نبود فراکسیون امیدی‌ها و برجامی‌ها و حامیان دولت یا عملکرد این جریان؟

از عمر دولت بیش از ۷ سال گذشته و کمتر از ۷ ماه مانده است. در این مدت، انتظار چندانی هم از دولت نیست. در سال ۹۶ می‌گفتیم درختی که در ۴ سال میوه ندهد، پس‌ازآن هم ثمری نخواهد داشت و امروز، واضح‌تر است که درخت کم ثمر ۷ ساله، در این چند ماه هم راه به‌جایی نخواهد برد. هرگاه نرخ ارز بالا می‌رود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، می‌گویند مقصر اصلی تحریم است و آدرس کاخ سفید را می‌دهند و هرگاه نرخ ارز کاهش می‌یابد، تدبیر دولتمردان بوده و آدرس خیابان پاستور را می‌دهند! نمی‌شود مؤثرترین بازیگر در یک پدیده اقتصادی دو چیز باشد. آن‌ها که می‌گفتند اگر به ما رأی ندهید، دلار ۴ هزارتومانی، ۵ هزار تومان می‌شود، امروز کار را به‌جایی رسانده‌اند که تابلو‌های صرافی‌ها، اعداد ۳۰ و ۳۲ هزار تومان را هم به خود دیده است و تازه، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید اگر ما نبودیم، دلار ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان می‌شد. همتی گفته است که هدف ما، جلوگیری از ابرتورم ۱۲۰ درصدی بود که محقق شد! این در حالی است که خود او، در بهار ۹۹، اعلام کرد هدف تورمی ما برای امسال ۲۲ درصد است که البته، نرخ تورم در نیمه سال، از این عدد عبور کرد.

با وجود اقتدار روزافزون ایران اسلامی این روز‌ها آن‌قدر که دولتمردان ما گرای مذاکره با آمریکا می‌دهند، کشور‌های تحت اشغال با اشغالگران خواهان مذاکره نیستند. رئیس‌جمهور گفته است: «اگر طرف مقابل باصداقت به میدان بیاید این مسائل حل‌وفصل می‌شود، خیلی سریع هم می‌تواند حل شود و اصلاً هیچ پیچیدگی حقوقی ندارد و بگویند به تمام تعهداتمان عمل می‌کنیم و شروع به عمل کنند ساعت بعد ما به همه تعهداتمان عمل می‌کنیم و این کاری ندارد». سخنگوی دولت می‌گوید «تمرکز ما در حال حاضر بر احیای کامل برجام از سوی همه طرف‌های توافق است» و وزارت خارجه ما، دقیقا در روزی که مسئولیت رسمی ترامپ تمام می‌شود، او و چند نفر دیگر از دولتش را تحریم می‌کند. اگر می‌خواستند با این تحریم واقعا کنش سیاسی مؤثری داشته باشند، زمانش در دوره مسئولیت آن‌ها و پیش‌ازاین بود، تحریم امروز تنها ارسال پیام برای بایدن است. سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور هم همین معنا را تایید می‌کند که گفت: «او سیاست بلد نبود و برج‌ساز بود و همیشه سیاست را در همان وادی می‌دید و چیز دیگری سرش نمی‌شد، این‌هایی که جدید آمده‌اند در سیاست بوده‌اند و مسائل سیاسی را می‌فهمند.»
به‌هرحال ایرادی ندارد. این چند ماه هم بروید با آن‌ها که مسائل سیاسی را می‌فهمند مذاکره کنید و دیپلماسی لبخند را پیش ببرید. تاریخ این کشور، شمارا هم مانند پیشینیان قضاوت خواهد کرد؛ فقط امیدواریم قربانی ناکارآمدی شما، مشارکت مردم نباشد.

آیا احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه قانونی است؟

رضا ایازی مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: باخبر شدیم علیه آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام جرم شده و وی به عنوان اولین وزیر بعد از انقلاب باید به دادسرای فرهنگ و رسانه برود که ظاهراً دلیلش استنکاف از حکم قضایی در‌خصوص فیلترینگ اینستاگرام، محدود نکردن پهنای باند اینترنت بین‌الملل و پیام‌رسان‌های خارجی و انتقاد از صداوسیما است که موجب شده کار وزیر جوان را به چهارراه گلوبندک بکشاند و در این مرجع وی باید درباره عملکرد خود پاسخ دهد.

باید گفت عملکرد یک وزیر نمی‌تواند مجرمانه باشد به دلیل اینکه فعالیت‌هایی که یک وزیر انجام می‌دهد در چارچوب قوانین و مقررات است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلاً نمی‌تواند بر‌خلاف قانون و مقررات و وظایف و اختیارات وزارتخانه خود و احکامی که در قانون برنامه ششم توسعه آمده یا برخلاف دستور ابلاغی رئیس جمهوری و شورای عالی فضای مجازی عمل کند. اگر دستوری برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام از سوی مرجع ذیصلاحی ابلاغ شده باشد، قطعاً هر مقامی باید در چارچوب قانون دستور را اجرا کند. این دستور می‌تواند یا از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد یا شورای عالی فضای مجازی یا اینکه مانند دستور فیلترینگ پرماجرای تلگرام از سوی مقام صلاحیتدار قضایی ابلاغ شود؛ که تا به حال افکار عمومی از وجود چنین دستوری مطلع نبوده است.

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا برای وزیر ارتباطات دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام آمده است که وی از آن دستور قضایی استنکاف کرده است؟ یا خیر؟
اما اگر دستور قضایی برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی مانند پرونده شبکه اجتماعی تلگرام صادر شده باشد وزیر نمی‌تواند از اجرای آن استنکاف کند، ولی ما دستور قضایی را نمی‌بینیم که مطرح شده باشد. اگر کمیته‌های مختلف و افراد مختلف خارج از دستگاه قضایی دستوری دهند، وزیر ارتباطات به صورت طبیعی نباید آن دستور را اجرایی کرده و اینستاگرام را فیلتر کند.

نکته حائز اهمیت این است که فیلترینگ اساساً در اختیار وزیر ارتباطات نیست، بلکه در اختیار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. اگر این کمیته در زمینه فیلترینگ اینستاگرام با تمام اعضای آن به صورت رسمی تشکیل جلسه داده و فیلتر آن تصویب شده بنابراین اجرایی کردن آن از نظر فنی فقط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و نهاد‌های دیگری هم در آنجا می‌توانند اقدام کنند پس باید گفت اساساً تمام فرآیند فیلترینگ در دست وزیر ارتباطات نیست بنابراین در اینجا نمی‌توانیم جرمی را به وزیر ارتباطات منتسب کنیم.

همان‌طور که تأکید شد، چون دستور قضایی صادر نشده است، اگر دستور قضایی صادر شده بود مانند پرونده تلگرام با وجود عدم میل باطنی وزیر ارتباطات فیلتر می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. دوم اینکه افزایش پهنای باند در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است و ایشان نمی‌تواند بر خلاف آنچه قانونگذار طبق سند برایش تعیین تکلیف کرده، عمل کند و پهنای باند را افزایش ندهد. سند ششم توسعه وزارت ارتباطات را الزام کرده است باید به گونه‌ای پهنای باند افزایش پیدا کند که خانوار‌ها حداقل به ۲۰ مگابیت دسترسی داشته باشند؛ و جالب توجه اینکه بخشی از بودجه‌ای که وزارت ارتباطات دریافت کرده هم برای توسعه پهن باند در کشور بوده است. بودجه‌ای که خود مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است؛ بنابراین آیا وزیر ارتباطات می‌توانسته است برخلاف آن عمل کند؟

فعل وزیر مجرمانه نمی‌تواند باشد مگر اینکه جرمی مرتکب شود و خسارتی به کسی وارد کند، می‌تواند تحت پیگرد قانونی باشد، اما به جهت عملکردش نمی‌تواند به جایی پاسخ دهد بجز رئیس جمهوری و مجلس.
از سوی دیگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام کسب و کار‌های زیادی بنا شده و از این محل بسیاری از مردم بخصوص در فضای کنونی با توجه به شیوع بیماری کرونا در حال ارتزاق هستند؛ فیلتر کردن آن باعث می‌شود تمام این کسب و کار‌ها تعطیل شده و عده زیادی از ارتزاق آن هم در شرایط کنونی با مشکل مواجه شوند.

رویای دلار ارزان محقق می‌شود؟

روزبه ناعمه طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان رویای دلار ارزان محقق می‌شود؟ نوشت: اینکه با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش می‌یابد، قیمت دلار تا کانال ۲۰ هزار تومان نزدیک شده است. اگرچه پیش از این هم پیش‌بینی می‌شد که روند قیمت دلار نزولی شود، اما سرعت ارزانی ارز طی چند روز اخیر فراتر از تصور برخی از فعالان و کارشناسان بوده است. پس از اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلار ۱۵ هزار تومانی، نرخ دلار در سه روز کاری بیش از ۵/۹ درصد افت کرده است. اما در ادامه آیا ممکن است قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد. در این خصوص دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شود که در مواردی مشابه و در مواردی با تفاوت نظر همراه است. برخی بر این اعتقاد هستند که با توجه به اتفاقاتی از جمله بازگشت آمریکا به برجام، قیمت دلار ممکن است تا ۱۸ هزار تومان هم کاهش یابد و در واقع محدوده مقاومتی دلار ابتدا ۲۲ هزار تومان است که اگر از آن عبور کند به ۲۰ هزار تومان می‌رسد و محدوده مقاومتی بعدی آن ۱۸ هزار تومان است که امکان دارد قیمت دلار تا این نرخ کاهش پیدا کند.

این طیف از تحلیلگران بر این باور هستند که این روز‌ها بازار ارز در انتظار خبر مهمی از بازگشت آمریکا به برجام و رفع احتمالی تحریم‎هاست. تا زمان بازگشت به برجام احتمالا شاهد تداوم ثبات نسبی نرخ‌ها در سطوح کنونی خواهیم بود؛ و برخی هم بر این باور هستند که اگر شوک روانی و سیاسی به بازار وارد شود، امکان کاهش نرخ ارز به محدوده ۲۰ هزار تومان وجود دارد. اما بازار ارز دیگر امکان بازگشت به قیمت ماه‌های قبل یعنی محدوده کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد و در نتیجه اتفاقات مثبت می‌تواند ریزش قیمت‌ها در این محدوده را رقم بزند؛ و در این وادی این دیدگاه هم وجود دارد که کسانی که پیش از این قصد سرمایه‌گذاری در بازار ارز را داشتند، می‌بایست ریسک دلار ۲۰ هزار تومانی را می‌پذیرفتند و حال باید تاوان آن را نیز بدهند!

اگرچه این دیدگاه نیز طی چند روز اخیر انعکاس داشته و خواهان یافته که کاهش نرخ ارز ممکن است در اقتصاد ما رخ بدهد، ولی این موضوع در دست رئیس‌جمهوری ایران نیست. اثر متغیر‌های خارجی و روند مذاکرات ایران با سایر کشور‌ها در این موضوع اثرگذار است. در هر صورت این سیاست ارزی به درست یا غلط متغیر قابل کنترلی نیست و تحت فشار متغیر‌های خارجی تعیین می‌شود. در این میان آنچه حائز اهمیت است، نقش شاکله کلی نظام در ساماندهی مناسبات سیاست داخلی و به ویژه خارجی جهت رفع تحریم‌های شدید اعمال شده در دوران ترامپ در گام نخست و سپس گشایش امور و جسارت‌هایی بین طرفین ماجراست تا داستان تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران نیز رفع شود و در این میان نیز آن‌ها که به دلیل ترس از ریزش قیمت ارز به نحوی از انحاء دل تو دلشان نیست و آرزوی بالا ماندن قیمت دلار در همان محدوده ۲۰ هزار تومان را دارند و از کاهش بیشتر آن واهمه دارند؛ بهتر است در سلامت روان خود شک کنند؛ چرا که بالا بودن قیمت دلار یعنی آسیب شدید به خانواده‌های بی‌بضاعت ایرانی و تامین انواع اقلام ضروری با قیمت‌های گزاف؛ لذا نه تنها این وظیفه بر دولت، بلکه بر همه مسئولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، تکلیف اخلاقی و قانونی است که حرمت پول ایران را به آن بازگردانند و با مقاومت نابجا به نرخ تمام شده صنایع محتاج مواد اولیه وارداتی، فشار خارج از متعارف وارد نسازند.