در چه جرایمی و چگونه می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد؟

گاهی تخفیف مجازات را قانون تعیین و حدود آن را کاملا مشخص کرده یا اینکه تعیین آن را در اختیار قاضی دادگاه قرار داده است. اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم، متوجه می‌شویم قانونگذار مجازات بسیاری از جرایم را در محدوده خاصی تعیین کرده است.

کد خبر: ۱۰۲۹۱۱۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۸

گاهی تخفیف مجازات را قانون تعیین و حدود آن را کاملا مشخص کرده یا اینکه تعیین آن را در اختیار قاضی دادگاه قرار داده است. اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم، متوجه می‌شویم قانونگذار مجازات بسیاری از جرایم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف ۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات جرم ب ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.

به گزارش «تابناک»؛ تعیین مجازات مجرم در این محدوده، از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین کند. مثلا قاضی می‌تواند برای فردی که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمل ده سال حبس حکم دهد. البته به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، اگر قاضی بخواهد که بیش از حداقل مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی را ذکر کند؛ برای نمونه، اگر مجازات یک جرم، یک تا پنج سال حبس باشد و قاضی بخواهد مجرم را به بیش از یک سال حبس محکوم کند، باید علت صدور این حکم را ذکر کند. جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف یک سال حبس تعیین کند. اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای متناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.

اقسام تخفیف مجازات

موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده است؛
یک ـ گاهی قانونگذار بدون اشاره به جرایم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو ـ گاهی هم قانونگذار موردی در جرایم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرایم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.

علل قضایی تخفیف مجازات

در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده است تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرایم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم کند. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می‌سازد، آن است که قاضی حتی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتند از؛

۱- توبه

توبه به ‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح شده و دیگر مرتکب جرم نشود؛ بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌دهد، از تخفیف‌هایی بهره‌مند می‌شود.
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم مقرر کرده است: «در جرایم تعزیری درجه ۶، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات اوست و گاهی سبب معافیت او خواهد بود.

معافیت از مجازات: در جرایم درجه ۶، هفت و هشت (جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.) تخفیف مجازات: در جرایم درجه یک تا پنج (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

۲- موارد تخفیف‌دهنده مجازات‌ها

قانونگذار در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان کرده که در اکثر جرایم قابل اعمال است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی که قاضی، یک یا چند بند از بند‌های این ماده را احراز کند، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حداقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارت از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‎کاررفته برای ارتکاب آن؛ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم؛ خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم است.

در چه جرایمی می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد؟

در همه جرایم به‌جز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر می‌‎شوند، می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد: این تخفیف صرفا در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در حدود، قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست. کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته باشند، نمی‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند. مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست.
راننده‌ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب یا صحنه تصادف را ترک می‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.
هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.

نحوه اعمال تخفیف در مجازات در صورت وجود شرایط مخففه

به گزارش مهداد، به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، تخفیف در مجازات‌ها باید به نحو زیر اِعمال شود:
اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۵ سال باشد، قاضی می‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۶ ماه تا ۵ سال باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‎تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل کند. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا) گر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل کند.

اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌تواند به میزان یک یا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر تبدیل کند. تا پیش از این، در خصوص مجازات حبس قاضی فقط می‌توانست مجازات حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر تقلیل دهد و نمی‎توانست آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود نداشت. در سال ۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر در حبس‌های تا ۵ سال، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی فراهم شده است. حتی در حبس‌های از ۹۱ روز تا ۶ ماه، قاضی باید حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

عوامل قانونی تخفیف مجازات

در پاره‌ای از موارد قانونگذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان کرده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است.
کسانی که در جرایم مربوط به تهیه سکه تقلبی یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) کسانی که مرتکب جرایم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی کنند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده ۵۳۱) کسانی که شخصی را غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵) فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده است، جرم محسوب می‌شود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده ۵۵۴) اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹) توبه در جرایم غیراخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ یا هر دو است. (حبس از ۶ ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق) نکته‌ای که باید بدانیم آن است همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانونگذار میزان تخفیف را دقیق مشخص و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.