تابلوی ورود ممنوع مجلس برای واردات اتوبوس دست دوم

ماجرای خرید اتوبوس دست‌دوم به دو سال گذشته برمی‌گردد؛ ایده‌ای برای تامین کمبود شدید اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، که البته در آن زمان مسکوت ماند اما حالا دوباره زمزمه عملی‌کردن آن شنیده می‌شود؛ با این تفاوت که این ‌بار مجلس شورای اسلامی به صراحت با چنین اقدامی مخالفت کرده است.

کد خبر: ۱۰۲۸۲۴۳

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

ماجرای خرید اتوبوس دست‌دوم به دو سال گذشته برمی‌گردد؛ ایده‌ای برای تامین کمبود شدید اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، که البته در آن زمان مسکوت ماند، اما حالا دوباره زمزمه عملی‌کردن آن شنیده می‌شود؛ با این تفاوت که این بار مجلس شورای اسلامی به صراحت با چنین اقدامی مخالفت کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ حدود دو سال پیش، پیشنهادهایی از سوی شهرداری تهران برای واردات تاکسی و اتوبوس دست دوم جهت تامین خودرو‌های ناوگان شهری مطرح شد؛ با این توجیه که توان خرید اتوبوس نو وجود ندارد. این موضوع بعد از کشمکش‌ها و بحث‌های بسیار مسکوت ماند تا این که حدود سه ماه قبل پیروز حناچی، شهردار تهران با یادآوری اینکه عمر مفید اتوبوس‌های شهری ده سال است، گفت: آخرین اتوبوس‌هایی که وارد تهران شده، مربوط به سال‌های ۹۲ و ۹۳ بوده، لذا با توجه به اینکه امکان واردات اتوبوس با قیمت ارز خیلی سنگین وجود ندارد، به فکر خرید اتوبوس‌های دسته‌دوم تا مدل ۲۰۱۳ و با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار هستیم.

همچنین محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران توضیح داد که برای واردات اتوبوس حتی به صورت دسته دوم به مجوز دولت نیاز است.

حالا صحبت‌های اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری موضوع واردات اتوبوس را پررنگ‌تر کرده است. او در بازدید و افتتاح از چند طرح عمرانی شهرداری تهران درباره کمک دولت به حمل و نقل عمومی تهران گفت: «دولت یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در اختیار شهرداری تهران به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار داده است؛ همچنین با تصویب ستاد کرونا مقرر شد که برای واردات اتوبوس ساخته و نیمه ساخته به کشور اقدامات لازم انجام شود تا بخشی از نیاز‌های کلان شهر‌ها هر چه سریعتر برطرف شود. در عین حال از تمام ظرفیت‌های شرکت‌های سازنده اتوبوس برای رفع نیاز‌های شهری استفاده خواهیم کرد.»

یک روز بعد از این اظهارات، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نامه‌ای با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای واردات اتوبوس دست دوم مخالفت کرد. در این نامه هشدر آمیز آمده است: «اخیرا اقدام مبارکی در حوزه تولید خودرو‌های سنگین و نیمه سنگین، دیزلی به وقوع پیوسته است، با انعقاد قرارداد شهرداری تهران، مشهد، همدان، کرمان با ایران خودرو دیزل موجب احیای این مجموعه شده و صد‌ها دستگاه اتوبوس، ون، کشنده و کامیون، امید را در دل کارکنان، کارگران و مصرف کنندگان ایجاد نمود، متاسفانه روز گذشته معاون اول رئیس جمهور دور از انتظار همه صنعتگران و دلسوزان اعلام نمود که با تصویب ستاد کرونا مقرر شد، اتوبوس دست دوم وارد نمایند، این اقدام خلاف مصالح کشور، منافع ملی و سرکوب تولیدکنندگان داخلی است و مجلس اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، بانک مرکزی ارز ندهد، وزیر بهداشت مراقب باشد که مافیای واردات پشت ستاد کرونا سنگر نگیرد».

علی نیکزاد نایب رییس مجلس نیز تاکید کرد: «اخیراً انعقاد قرارداد شهرداری‌ها با ایران خودرو دیزل، موجب احیای این مجموعه شده تا مجدداً نور امید در دل کارکنان و مصرف‌کنندگان بتابد، اما متاسفانه معاون اول رئیس جمهور به دور از انتظار همگان، از تصمیم ستاد کرونا مبنی بر واردات اتوبوس دست دوم به کشور خبر داد. این اقدام مصداق عدم التزام عملی به جهش تولید، خلاف مصالح کشور و سرکوب تولیدکنندگان داخلی است. مجلس در دفاع از حقوق تولیدکنندگان و کارگران در مقابل این اقدام می‌ایستد و اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.»

عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به زیرساخت‌های فراوان برای تولید خودرو‌های سنگین در ایران گفت: متأسفانه هر ساله چند ماه مانده به پایان سال برخی سازمان‌های عمومی و دولتی بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منافع ملی یکباره اعلام می‌کنند که به هزار یا دو هزار دستگاه اتوبوس و یا خودروی سنگین نیاز داریم که این واحد‌ها توانایی تولید این حجم را در مدت زمانی کوتاه ندارند؛ لذا آن‌ها به دنبال واردات اتوبوس دست دوم هستند. در صورتی که اگر فقط قرارداد تضمین خرید را با ایران‌خودرو دیزل منعقد کنند، آن‌ها خودرو‌های خیلی خوب و با کیفیتی را که قابل رقابت با نمونه‌های خارجی باشند تولید می‌کنند.

ذکر این نکته ضروری است که همواره خرید اتوبوس‌های خارجی در دستور کار شهرداری تهران بوده و کمتر فکری برای تامین این کسری از محل تولیدات داخل وجود داشته، حال اینکه واردات اتوبوس به خصوص از نوع دسته دوم، نه تنها در شان مردم ایران نیست که به تولیدات داخلی هم ضربه زده و باعث خروج ارز از کشور می‌شود؛ آن هم برای وارد کردن محصولی که مقرون به صرفه نیست.

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزار‌های نظارتی شان جلوی این اتفاق را گرفته تا اقدامی خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل صورت نگیرد.