تدارک‌مجلس برای پرداخت یارانه حداقل ۱۰۰ هزارتومانی

کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.

کد خبر: ۱۰۲۸۲۳۳

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۲

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.

این موضوعی است که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ رسانه‌ای کرده و گفته بود: «مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند. تاکنون مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم از طریق بن کارت، یارانه نقدی و یا یارانه دارویی به دست مردم برسانیم.»

به گزارش فارس مراد از ظرافت خاص دولتی‌ها تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد شد تا دلار جهانگیری از محاسبات دخل و خرج کشور حذف شود. البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، تدارک حذف آن را در محاسبات پیش بینی کرده بودند، ولی می‌خواستند برای کاهش تبعات آن مجلس را نیز در این امر شریک کنند و در مواقع ضروری بهره‌برداری لازم را از آن ببرند.

برای اولین بار این موضوع را مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفت و تاکید کرد: صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد. نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

*پیشنهاد قیمت ارز در لایحه بودجه‌

طبق بند ۴ تبصره یک لایحه بودجه، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.

به بیان ساده دولت تمایل دارد که ارز ترجیحی را از محاسبه برای تبدیل دلار به ریال حذف کند تا منابع بیشتری بدست بیاید و البته به گفته مسئولان آن را صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند.

پس آن نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد طبق مصوبه کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۱۵۰۰ تومان و ۱۷۵۰۰ تومان را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه‌ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد. ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

*شرح ماجرا

دولت برای رتق و فتق امور کشور ارز ناشی از فروش نفت و میعانات و سایر منابعی را که بدست می‌اورد به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال آن را در بودجه مصرف می‌کند. سوال اینجاست ارز‌های دولت با چه نرخی تبدیل می‌شود یا به عبارت بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز چقدر است؟ طی دو سال اخیر با پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه همین نرخ بود، اما عملکرد دولت در این مدت نشان می‌دهد که اتفاقات دیگری رخ داده است. یعنی اینکه دولت ارز‌های نفتی را با قیمت بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد.

برای اینکه بتوان حساب و کتاب دقیق داشت باید ببینم دولت برای سال آینده چه میزان منابع ارزی پیش بینی کرده است. طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و میعانات گازی در نظر گرفته که مفروضات آن در جدول مشاهده می‌شود.

دولت ۲.۳ میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی را مفروض دانسته که درآمد ارزی صادرات نفت ۳۳.۵ میلیارد دلار و گاز نیز ۲.۹ میلیارد دلار که جمعا ۳۶.۴ میلیارد دلار می‌شود که از این میزان با کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ۱۷.۳ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد.

*تغییر میزان صادرات نفت در مجلس

کمیسیون تلفیق بودجه در گام اول ۲.۳ میلیون بشکه نفت را به ۱.۵ میلیون بشکه کاهش داد و نرخ تبدیل ارز آن به ریال را از ۱۱۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داد چرا اولا براساس پیشنهاد دولت، قصدشان بر همین نرخ و حتی بالاتر بوده و دومین اینکه ارقام بودجه از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

*پول نفت سر سفره مردم؟

حالا قرار است مجلس به پیشنهاد نیم بند و غیرشفاف مسئولان سر و شکلی بدهد که نقطه کور و ابهامی وجود نداشت باشد و عملا بتواند پول نفت که معمولا صرف امور جاری دولت می‌شود و همیشه هم با اشتهای سیری ناپذیر همراه است به دست مردم برساند.

*سناریو‌های محتمل چیست؟

پیگیری‌های خبرنگار فارس از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که این کمیسیون قصد دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی (بنزینی) و یارانه جدیدی که میخواهد به مردم بدهد تجمیع کند و صرفا یک یارانه برای مردم واریز نماید.

با توجه به اینکه مجموع منابع پیش بینی شده بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در بخش «مصارف» در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است و همچنین ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده ایجاد می‌شود، انتظار می‌رود میزان بودجه‌ای که سال آینده بابت توزیع یارانه نقدی در بین مردم اختصاص خواهد یافت حداکثر حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باشد. البته از آنجایی که بابت مدیریت هزینه‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، بخشی از منابع جدید ایجاد شده باید به بخش سلامت یعنی بیمه‌ها اختصاص یابد، این احتمال وجود دارد که رقم مذکور به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد در حال حاضر، سه سناریو اصلی درباره پرداخت یارانه نقدی در بین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است:

سناریو اول (پرداخت یارانه به صورت مساوی بین تمام یارانه بگیران):

مطابق این سناریو به تمامی یارانه نقدی بگیران فعلی بوده که طبق آمار‌های رسمی بالغ بر ۷۷ میلیون نفر هستند، یارانه‌ای به صورت مساوی پرداخت می‌شود. در این حالت، قرار است به هر فرد ماهانه ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود و مجموعا حدود ۱۳۸.۵ هزار میلیارد تومان در سال بابت پرداخت یارانه به مردم اختصاص می‌یابد. در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی‌گیرند (حدود ۱۷ میلیون نفر)، بیش از سه برابر شده، ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود ۶۰ میلیون نفر)، حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

این سناریو، راحت‌ترین سناریو از لحاظ اجرایی و در عین حال، غیرعادلانه‌ترین حالت توزیع یارانه در بین مردم و نوعی بازگشت به عقب (مدل توزیع یارانه در سال ۸۹) است.

سناریو دوم (صرفا افزایش یارانه افرادی که یارانه معیشتی می‌گیرند):

مطابق این سناریو، ۱۷ میلیون نفری که صرفا یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی می‌گیرند، همچنان این یارانه را دریافت می‌کنند (بار مالی سالانه حدود ۹.۲ هزار میلیارد تومان)، ولی میزان یارانه افرادی که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می‌گیرند و حدود ۶۰ میلیون نفر هستند، به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد. مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است.

در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی‌گیرند (حدود ۱۷ میلیون نفر)، ثابت باقی می‌ماند، ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود ۶۰ میلیون نفر)، حداقل ۲ برابر می‌شود.

این سناریو نسبت به سناریو قبلی عادلانه‌تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

سناریو سوم (پرداخت یارانه متناسب با وضعیت مالی خانوارها)

مطابق این سناریو، پرداخت یارانه به صورت سه پله‌ای صورت می‌گیرد:

گروه اول: افرادی که یارانه کمک معیشت کرونا نمی‌گیرند. این گروه از افراد حدود ۴۳ میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به ۱۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد. در واقع، یارانه نیمی از این افراد که «صرفا» یارانه نقدی می‌گرفتند ۲.۲ برابر می‌شود و یارانه نیمی دیگر از این افراد که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می‌گرفتند، حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

گروه دوم: افرادی که هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می‌گیرند، ولی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار ندارند. این افراد که اخیرا شناسایی شده اند و اولین مرحله از یارانه کمک معیشت کرونا به آن‌ها پرداخت شده است، حدود ۲۵ میلیون نفر هستند. این افراد، بیمه و درآمد ثابت نداشتند و از نظر دهک‌های بانکی در شرایط پایین جامعه بودند. یارانه این افراد به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد یعنی حداقل ۲ برابر می‌شود.

گروه سوم: افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می‌گیرند. این گروه از افراد هم حدود ۹ میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به ۲۵۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد یعنی حداقل ۲.۵ برابر می‌شود.

مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود ۱۴۹.۵ هزار میلیارد تومان است.

این سناریو نسبت به سناریو‌های قبلی به مراتب عادلانه‌تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، کدام سناریو را برای پرداخت یارانه در سال ۱۴۰۰ انتخاب می‌کنند.

البته مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و نهایتا به تایید شورای نگهبان برسد تا وارد فاز اجرایی شود.