چند ایراد لایحه جدید شورای حل اختلاف که باید توسط مجلس برطرف شود

شورای حل اختلاف در سال‌های گذشته از یک مرجع سازشی به سوی یک مرجع قضاوتی تغییر شکل داد (مخصوصا از سال ۸۷ به بعد) و با تعریف قاضی شورا، رسیدگی به بخشی از دعاوی حقوقی و قسمتی از جرایم در صلاحیت‌ این مرجع قرار گرفت.

کد خبر: ۱۰۲۸۱۸۶

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ـ که چندی پیش از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده ـ در موارد ۱۰ تا ۱۹ به بحث صلاحیت شورا و مراجع حل اختلاف صلاحیت پرداخته که در ‌این نوشتار بررسی شده است؛ هرچند ذکر تاریخچه شورای حل اختلاف و فلسفه ‌ایجاد چنین مرجعی، یا چرایی ضرورت تاسیس آن در‌ این کوتاه سخن نمی‌گنجد، خالی از لطف نیست، اشاره کنیم که شورای حل اختلاف در سال‌های گذشته از یک مرجع سازشی به سوی یک مرجع قضاوتی تغییر شکل داد ( مخصوصا از سال ۸۷ به بعد ) و با تعریف قاضی شورا، رسیدگی به بخشی از دعاوی حقوقی و قسمتی از جرایم در صلاحیت ‌این مرجع قرار گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ لایحه جدید، اما با ‌ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار شورا، گویی می‌خواهد ‌این مرجع را از سازمان قضاوتی کشور خارج کند. بررسی مواد مربوط به صلاحیت ‌این نهاد سازشی، نشان می‌دهد که نظام قضایی، از قضاوتی بودن ‌این مرجع پیشمان است؛ اما متن تقدیمی به مجلس نشان می‌دهد که دولت از شتابزدگی‌های پیشین دست برنداشته و لایحه جدید نیز با ضعف‌های بسیاری به مجلس تقدیم شده، به گونه‌ای که نمی‌توان دقیق تشخیص داد که‌ این مراجع در سازمان قضاوتی ‌ایران قرار می‌گیرد یا خیر؟! امید که نمایندگان مجلس با استفاده از نظرات حقوق دانان بتوانند کاستی‌ها و تعارضات لایحه را اصلاح و آن گاه به تصویب آن بپردازند.

صلاحیت فصل دوم لایحه را به خود اختصاص داده که در سه بند

اول: صلاحیت ذاتی دوم: صلاحیت محلی و حل اختلاف در صلاحیت و سوم: صلاحیت در دعاوی به آن پرداخته شده است.
صلاحیت ذاتی شورا در لایحه جدید را می‌توان به صلاحیت به معنای اخص و صلاحیت در معنای عام تقسیم کرد.

صلاحیت به معنای اخص آن

هرچند در لایحه جدید، شورا شان قضاوتی ندارد، براساس ماده ۱۳ لایحه در موارد زیر دارای صلاحیت اختصاصی است.
۱) صدور گواهی حصر وراثت – تحریر ترکه – مهرموم ترکه و رفع آن،
۲) دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر موصوبه سال ۷۶،
۳) تامین دلیل؛ دقت در‌ این ماده نشان می‌دهد که در بند اول در امور حسبیِ مشخص برای شورا صلاحیت تعریف شده است. این صلاحیت سابق بر‌این در قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۹۴ نیز برای شورا پیش‌بینی شده بود.
اما در بند دوم دلیل تفکیک در صلاحیت بین ‌صادر کردن دستور تخلیه برای اماکن مسکونی و تجاری مشخص نیست.

از آنجا که صدور دستور تخلیه برای کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه و… (ماده یک قانون موجر و مستاجر سال ۷۶) سازوکار یکسان دارد، اختصاص صلاحیت شورا فقط برای صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی موجه به نظر نمی‌رسد.

همچنین با توجه به برخی پیچیدگی‌ها در دستور تخلیه و نبودن نظارت قضایی بر تصمیمات اعضای شورا (مخصوصا با حذف قاضی شورا) در لایحه جدید، نیز جهت حفظ اعتبار ماده سه از قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ که صدور دستور تخلیه را (در مورد قرارداد‌های عادی) در صلاحیت مقام قضایی می‌داند، بهتر آن بود که با حذف قاضی شورا در لایحه جدید، صدور چنین دستوری نیز (مانند سایر اماکن غیر مسکونی) از صلاحیت شورا خارج شود.

صلاحیت عام شورا

به نوشته «حامی عدالت» شورای حل اختلاف با توجه به فلسفه وجودی‌اش که همانا تشویق مردم به فرهنگ سازش و پرهیز از مراجعه به محاکم است، به واقع جز‌ این نباید صلاحیتی داشته باشد.
در لایحه جدید شیوه مراجعه به شورا برای ‌ایجاد سازش به دو شکل پیش‌بینی شده است.

۱- ارجاع پرونده از سوی مقام قضایی
۲- در خواست اشخاص برای سازش

ارجاع پرونده از سوی مقام قضایی

ارجاع از سوی مقام قضایی برای سازش بین‌طرفین، در لایحه به دوشکل پیش‌بینی شده است؛

ارجاع اجباری

بر اساس ماده ۱۱ لایحه: کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا حد نصاب پانصد ملیون ریال جهت صلح و سازش ابتدا به شورا حل اختلاف ارجاع می‌شود.

صرف نظر از‌اینکه کلمه «صلح» در‌این ماده زائده است و وجود کلمه سازش برای فهم مقصود کافی است، عبارت «ارجاع می‌شود» در پایان ماده نشان می‌دهد که دعاوی منظور در‌این ماده چنانچه ابتدا در دادگاه مطرح شود، مقام قضایی پرونده را به شورا ارجاع خواهد کرد.

ارجاع اختیاری

با ‌این تاسیس که در ماده ۱۴ لایحه پیش‌بینی شده است، در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح می‌شود، مقام قضایی با تشخیص ‌اینکه امکان سازش میسر است یا خیر، می‌تواند پرونده را به شورا ارجاع دهد.

در ‌این مورد به سه مقام قضایی، این اختیار داده شده است. مقام ارجاع‌کننده (قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن)، مقام رسیدگی‌کننده و مقام اجرا کننده.

در مورد ارجاع‌این چنین پرونده به شورا مخالفت صریح هریک از طرفین مانع ارجاع خواهد بود.

در مورد‌این بند به نظر می‌رسد تشخیص مقام مذکور در ماده برای امکان حصول سازش ملاک دقیق و دارای ضابطه‌ای نباشد و اعمال حقوق اشخاص جامعه را دست خوش سلیقه خواهد کرد.

مخصوصا در مورد اختیار مقام ارجاع‌کننده قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، چگونه ممکن است یکی از طرفین مخالفت صریح خود را با ارجاع پرونده به شورا اعلام کند.

ماده ۱۴ همچنین به دقت مقام ارجاع‌کننده پرونده به شورا، در مورد حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و… اشاره دارد درحالی که در صدر ماده اصلا به امکان ارجاع پرونده‌های کیفری به شورا اشاره نشده و مرجع کیفری اختیار استفاده از‌این ماده را ندارد.

در خواست اشخاص برای سازش

ماده ۱۲ لایحه به شورا صلاحیت می‌دهد که به درخواست خواهان در کلیه امور مدنی و حقوقی یا به در خواست مدعی خصوصی در مورد جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت برای صلح و سازش اقدام کند.

۲/۱- واژه «امور» در بند اول ماده ۱۲ واژه دقیقی نیست و بهتر بود از عبارت «دعاوی و امور» استفاده می‌شد. چه در سیر قانونگذاری کشور همواره قانون‌گذار بین‌ دعاوی و امور تفاوت قائل شده است.

۲/۲- همچنین در بند دوم مشخص نیست چرا در مورد جرایم قابل گذشت، مدعی خصوصی نمی‌تواند جهت سازش به شورا در خواست بدهد.

تفکیک بین‌جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت و جرایم گذشت ناپذیر، برای سازش به نظر صحیح نیست و باید بپذیریم به طریق اولی شورا باید صلاحیت‌ ایجاد سازش در‌این خصوص را نیز داشته باشد. اما چون ناگزیریم شورا را مرجعی اختصاصی تلقی کنیم، لازم است که صلاحیت اختصاصی در مورد جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت نیز در صلاحیت‌این مرجع تصریح شود.