برخی راهکارهای سند تحول قضایی ناظر به معلول است نه علت / دعاوی اعسار بیشتر از موضوعات دیگر در اطاله دادرسی اثر دارد

مشکلی که در ادبیات حقوقی به آن «اطاله دادرسی» گفته می‌شود و سبب شده بسیاری از مردم تصور کنند که اگر حقشان جایی ضایع شود یا باید قید حقشان را بزنند یا سال‌ها پله‌های شعب مختلف دادگاه‌ها بالا و پایین بروند. دومین چالش بیان‌ شده در سند تحول قضائی «اطاله فرآیند رسیدگی قضائی» است.

کد خبر: ۱۰۲۸۰۱۷

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

از میان کسانی که حداقل یک بار راهشان به دادگاه و دستگاه قضائی افتاده، کمتر کسانی هستند که با ایرادات متعدد در فرایند رسیدگی به کارهایشان مواجه نشده باشند. در این میان، طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها از جمله مشکلات رایج دستگاه قضائی ماست؛ مشکلی که در ادبیات حقوقی به آن «اطاله دادرسی» گفته می‌شود و سبب شده بسیاری از مردم تصور کنند که اگر حقشان جایی ضایع شود یا باید قید حقشان را بزنند یا سالها پله‌های شعب مختلف دادگاه‌ها بالا و پایین بروند. دومین چالش بیان‌شده در سند تحول قضائی، «اطاله فرآیند رسیدگی قضائی» است.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر محمد مهدی توکلی از حقوقدانان و از اعضای کانون وکلای مرکز معتقد است، سند تحول قضایی، یک سند برای آغاز اصلاحاتی اساسی و بنیادین در دستگاه قضایی است و اجرای آن در بهبود فرایند دادرسی‌ها بسیار راهگشا خواهد بود؛ هر چند در خصوص چالش‌های مندرج در این سند و راهکارهای ارائه ‌شده جای تأمل بیشتر دارد، ولی اگر ما همین راهکارهای موجود در این سند را مد نظر قرار بدهیم و اجرا کنیم، بخش بسیار قابل توجهی از مشکلات مردم در فرایند دادرسی‌ها از بین می‌رود.

وی می افزاید: اطاله دادرسی از جمله مواردی است که مردم بسیار با آن سروکار دارند و به نظرم همانطور که در سند بیان شده، بخش عمده‌ای از چالش اطاله دادرسی ناشی از حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.البته عواملی که برای این چالش در نظر گرفته شده است یکسان نیستند و برای مثال، یکی از عواملی که بیان شده، تجدید رسیدگی به علت ضعف در شیوه ابلاغ است؛ در حالی که امروزه ما با وجود سامانه ثنا و الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها دیگر چندان با ابلاغ‌های باطل مواجه نیستیم و این عامل تقریباً حل شده و آن چیزی که مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی است و نمی‌توان میزان اثرگذاری آن را با چیز دیگری مقایسه کرد، عامل حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است.

توکلی تصریح می کند: در این سند مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی، کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضاست، لکن راهکارهایی که برای کاهش حجم پرونده‌ها در این سند بیان شده است، از جمله ارتقای نظام میانجیگری، سوق دادن مردم به صلح و سازش و ارتقای نظام داوری و سایر موارد تماماً برای زمانی هستند که اختلاف ایجاد شده‌اند؛ اما باید پرسید چرا ما به قبل‌تر برنگردیم و تلاش نکنیم از بروز اختلافات میان مردم جلوگیری کنیم؟ چراکه حجم اختلافاتی که در میان مردم ما ایجاد می‌شود، حجم متعارفی نیست و ما باید برای این مساله فکری کنیم و باید سازوکارها را به گونه‌ای بچینیم که این حجم از اختلاف ایجاد نشود؛ سازوکارهای تنظیم قرارداد، سازوکارهای معامله ملک، سازوکارهای روابط خانوادگی و... باید به گونه‌ای پیش‌بینی شوند که اصولا این حجم از اختلاف متوجه دستگاه قضایی نشود.

به نظر این درست است که مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی کثرت و افزایش ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی است؛ اما راهکارهایی که برای حل این عامل در سند تحول قضایی دیده شده، بیشتر ناظر به معلول است نه علت.

البته اینکه گفته شد باید کاری کنیم که اختلاف اساسا ایجاد نشود، بخشی از آن به بیشتر اعتبار دادن به اسناد رسمی برمی‌گردد که در سند تحول قضایی به عنوان یک چالش مجزا به آن پرداخته شده است. لکن این موارد متعددند؛ مثلا یک مورد دیگر می‌تواند توجه به دعاوی خانوادگی باشد، چون بسیاری از افراد هنوز هم به رغم افزایش سطح دانش حقوقی افراد جامعه، نمی‌دانند ازدواج دقیقاً چه تعهدات و تکالیفی را متوجه آن‌ها می‌کند و چه آثار حقوقی را برای آن‌ها به همراه دارد و در حال حاضر اشخاص مختارند هر میزان مهریه که خواستند درج کنند و ندانند که آثار آن چیست و ما بدون اینکه تمکن مالی افراد را در درج مهریه ملاک قرار دهیم، افراد می‌توانند هرقدر مهریه درج کنند که این خود یکی از عوامل جدی ایجاد اختلاف است.

مورد دیگر در قراردادهای اجاره منزل است و اینکه در اجاره ما سازوکارهایی برای اجاره خانه اغلب تضمین پرداخت مشخص نمی‌کنیم و یا اینکه در حال حاضر سازوکارهایی برای تمدید اجاره معین نمی‌شود و ما اختلافات بسیاری در قراردادهای اجاره شاهدیم و یا در قراردادهای مشارکت در ساخت که امنیت حقوقی لازم برایشان پیش‌بینی نشده است و منشا اختلافات بسیاری می‌شوند.

اینها موارد دیگری هستند که می‌تواند بعدها در تکمله این سند مورد بررسی قرار بگیرند و با اعمال آن‌ها از ایجاد اختلاف جلوگیری کنیم؛ یعنی کاری کنیم که ما اصلا به مرحله ایجاد اختلاف نرسیم.

توکلی در پایان تاکید می کند: دعاوی اعسار بیشتر از چیزهای دیگر در اطاله دادرسی اثر دارد، چون در بیشتر پرونده‌هایی که خوانده در آن می‌بازد و می‌خواهد تجدیدنظرخواهی کند، خوانده برای ایجاد اطاله دادرسی ادعای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی را هم انجام می‌دهد و بعد وقتی اعسارش رد می‌شود، باز از همان رأیی که درباره رد اعسار داده شده، تجدیدنظر خواهی می‌کند و این فرایند مدت‌ها طول می‌کشد و باعث طولانی شدن فرایند دادرسی می‌شود. این یکی از چالش‌های مهم و اساسی است و ما به عنوان وکیل به طور روزمره در دستگاه قضایی با آن مواجه هستیم.