جوابیه محیط زیست به نایب رئیس کمیسیون امور داخلی

سازمان حفاظت محیط زیست به اظهارات نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها واکنش نشان داده و جوابیه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۱۰۲۷۸۰۷

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۵

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سازمان حفاظت محیط زیست در پی مصاحبه محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با این خبرگزاری با عنوان «انحراف از ایفای وظایف و سیاسی کاری‌های ابتکار و کلانتری علت حل نشدن معضل آلودگی هواست» جوابیه‌ای صادر کرد.

متن کامل به شرح ذیل است:

قانون هوای پاک پس از آخرین قانون مرتبط با کاهش آلودگی هول "قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا امصوب ۱۳۷۴"؛ در مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید.

بررسی مفاد ۳۴ گانه این قانون حاکی از تعیین مسئولیت برای حداقل ۱۲ دستگاه اجرایی و سازمان‌های اذی ربط است. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر اجرای این قانون تعیین شده است.

از زمان تصویب قانون هوای پاک تاکنون و پس از گذشت بیش از سه سال، سازمان حفاظت محیط زیست بصورت مداوم و مستمر عملکرد تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول را پایش نموده و اجرای تکالیف قانونی را پیگیری کرده است.

در این میان سامانه برخط قانون هوای پاک برای اخذ گزارش‌های دوره‌ای و نظارت‌های متداول توسط اسازمان حفاظت محیط زیست طراحی و راه اندازی شد؛ بنابراین نتایج مربوطه به اطلاع ریاست جمهور (رییس امور اجرایی کشور) و قوه قضاییه به عنوان ضابط قانونی رسیده است.

برخی از دستگاه‌ها در اجرای تکالیف خود کوتاهی داشته اند که به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده اند. همچنین موارد در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ لذا طرح الفاظی نظیر سیاسی کاری روسای سازمان حفاظت محیط زیست، توسط برخی نمایندگان مجلس اشورای اسلامی بدون اطلاع از اقداماتی که در سایر دستگاه‌های نظارتی و حتی کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؛ از انصاف به دور است.

این سازمان بار‌ها و بار‌ها در برابر درخواست‌ها و اعمال نفوذ قدرت‌ها برای تعویق و یا لغو قوانین زیست محیطی، ایستادگی کرده است.

اگر پافشاری و تحلیل‌های فنی این سازمان نبود تاکنون خودروسازان کشور به سادگی و به بهانه‌های مختلف، از اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵، الزام فیلتر ذرات برای ناوگان دیزلی و ... استنکاف می‌کردند. زمانی که با پیگیری‌های این سازمان و در سال ۱۳۹۵ شماره گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد؛ توصیه‌های افراد ذی نفوذ بسیاری من جمله برخی نمایندگان مجلس و سایر مقامات برای شماره گذاری موردی موتورسیکلت‌های کاربراتوری از سوی این سازمان رد شد.

بدیهی است به دلیل ذات چند وجهی معضل آلودگی هوا و مسئولیت دستگاه‌های مختلف در این خصوص، تعامل و همکاری تمامی قوا می‌تواند در اجرای بهتر مفاد قانون هوای پاک مثمر ثمر باشد؛ لذا شاید با زدودن فضای تهمت و سیاسی کاری، بتوان با همکاری همه مسئولین بر آلودگی هوا فائق آمد.