مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ دی ماه

آیا به ‏FATF‏ خواهیم پیوست؟ ‏/دلایل اجرایی نبودن بودجه ۱۴۰۰/‏‏ پنج ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس

هاشمی منتقد هاشمی، توییتر و اخراج ترامپ، تکلیف بهارستانی‌ها برای شورای نگهبان، خطر آلودگی‌های مزمن هوا، دختران ‏‏۳۰ درصد کمتر از پسران «آرزو» می‌کنند، وضعیت بن سلمان و نتانیاهو در «پساترامپ»، چراغ سبز بورس روشن می‌شود؟ ‏شهرآورد پایتخت در وضعیتی کاملاً متفاوت و آغاز واکسیناسیون ایرانی‌ها علیه کرونا قبل از نوروز، از مواردی است که موضوع ‏گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امرروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۲۷۱۴۵

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۰۴:۵۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که نامه محسن هاشمی به فائزه هاشمی ‏درباره اظهار نظر در مورد ترامپ، آغاز بازپس گیری اموال نامشروع از مسئولان و آغاز واکسیانسیون آزمایشی سومین گروه از ‏ایرانی ها در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.‏

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛ ‏

آیا به ‏FATF‏ خواهیم پیوست؟ ‏

قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین وزارت امورخارجه طی یادداشتی با عنوان لاجرم به ‏FATF‏ خواهیم پیوست در آرمان ملی نوشت:‏ گفته شده لوايح ‏FATF‏ مقطعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و بعد از آن از دستورکار مجمع خارج شده و اگر اين ‏لوايح مجددا به صحن مجمع بيايد، تغييري در سرنوشت آن ايجاد نخواهد داشت، زيرا اعضاي مجمع يک‌ بار نظر خود را در ‏خصوص آن اعلام کرده‌اند. اما در اين شرايط ضرورت دارد تا با توجه بيشتري مطرح شود زيرا هرچه زمان بگذرد و ما در ‏پيوستن به ‏FATF‏ تاخير داشته باشيم ظاهرا موانع برطرف نخواهند شد. معتقدم درنهايت به ‏FATF‏ خواهيم پيوست. اين لوايح مانند ‏قوانين فيفا براي فوتبال است. کشورها اگر مي‌خواهند فوتبال داشته باشند، بايد عضو فيفا شوند يا اگر به‌ کلي بخواهند در ‏عرصه ورزشي حضور داشته باشند، بايد عضو کميته بين‌المللي المپيک باشند؛ زيرا در غير اين صورت نمي‌توانند در اين ‏عرصه‌ها حضور داشته باشند .بانکداري و نظام پولي نيز به همين شکل است و صرفا با پذيرفتن اين لوايح است که مي‌توانيم به ‏فعاليت عادي بانکي بپردازيم. عده‌اي از کارشناسان معتقدند عدم پذيرفتن اين لوايح به‌وضوح يک خودتحريمي است. بنابراين اگر ‏اين لوايح بار ديگر تصويب نشود و ايران همچنان در ليست سياه باقي بماند، کمکي در زمينه مالي و بانکي به ما نخواهد کرد. حتي ‏اگر تحريم‌ها به صورت کامل برداشته شود ايران باز هم با مشکل مواجه است و بر سر راه توسعه اقتصاد ايران موانعي وجود ‏خواهد داشت.‏

درست است که امروز براي مثال کره جنوبي به بهانه تحريم‌ها پول‌هاي ايران را بلوکه کرده است اما در اين ميان بايد توجه داشت ‏که ‏FATF‏ نقش مهمي ايفا مي‌کند. کشورها مي‌خواهند اطمينان حاصل کنند که طرف معامله آن‌ها شفافيت داشته باشد و در موارد ‏ممنوعه از اين پول‌ها استفاده نشود. اين موارد ممنوعه مواردي هستند که ايران نيز آن‌ها را مي‌پذيرد؛ از جمله آن‌ها قاچاق انسان و ‏مواد مخدر است که ايران در مقابله با آن‌ها همواره پيشتاز بوده است. ضرورت دارد تا با تصويب اين لوايح اين امر را به جهانيان ‏نيز بار ديگر ثابت کنيم. پذيرش لوايح با وضعيت اقتصادي کشور ارتباط دارد و مي‌تواند به گشايش‌ها در پس از برجام کمک ‏بسزايي کند. ايران زماني که اين لوايح را پذيرد،‌ طبيعي است که روابط مالي و بانکي ايران به حالت عادي باز خواهد گشت. ‏پذيرشFATF، مکمل موفقيت برجام است. اگر تصميم بر اين باشد که ايران تعهدات برجامي را اجرا کند، مانعي در داخل براي آن ‏وجود نخواهد داشت. در اين مسير زماني که لوايح نيز تصويب شود و اجماعي بر آن‌ها ايجاد شود، باز هم يک بهانه از کشورهاي ‏ديگر گرفته مي‌شود و يک گام ديگر ايران را به گشايش اقتصادي و بهبود مبادلات تجاري نزديک‌تر مي‌کند.‏

‏پنج ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس

مصطفی هاشمی‌طبا، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری طی یادداشتی با عنوان پنج ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس در شماره ‏امروز ایران نوشت: مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که ناظر به قــانون انتخــابات ریـاســـت جمهـــوری در دســــت ‏اقدام‌ دارد، عمــلاً در حــال تنـزل استانداردهای‌ انتخابات ریاست جمهوری‌ است. این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس قابل ‏ملاحظه است. یکی از مهم‌ترین آنها ماده‌ای است که دیروز به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت ‏زمان تعیین شده‌ای قبل از آغاز انتخابات، برنامه‌های خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا ‏شدن از پنج منظر مختلف می‌تواند ضربه‌ای به مردمسالاری و نهاد انتخابات در کشور باشد. اول از همه اینکه انتخاب و گزینش ‏برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این ‏حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این خطر را دارد که صندوق رأی را به ‏یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کند. بنابراین مهم‌ترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان ‏عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشته‌اند. موضوع دوم به امر مسئولیت‌پذیری اجتماعی برمی‌گردد که مستقیماً ‏ناشی از حق انتخاب است. کشوری می‌تواند در گذر تاریخ به پله‌های ترقی برسد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار ‏مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمی‌شود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیق‌تر وقتی فرد یا ‏جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه ‏مجلس مطرح شده، می‌تواند به سست شدن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.‏

با همین استدلال در موضوع سوم این آسیب‌شناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیت‌های عمومی نامزدهای یک ‏انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعه‌ای خاص واگذار می‌گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد ‏دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا ‏شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامه‌های دولت‌های آتی را ‏خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت ‏فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمی‌رسد از هیچ کجای ‏آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می‌تواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.‏

علاوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونه‌ای نیست که تخصص‌های لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای ‏انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله و ایراد پنجم هم این است که بررسی این برنامه‌ها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و ‏تفاوت دیدگاه‌ها در میان گرایش‌های مختلف به حوزه‌های گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلایق و برداشت‌های ‏شخصی شود و از محور بحث‌های کارشناسی و فنی و همین‌طور ذائقه عمومی خارج گردد.‏

با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار ‏اولاً دایره انتخاب مردم را بشدت محدود کرده و فلسفه انتخابات را زیر سؤال می‌برد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان مسئولیتی در ‏رابطه با پاسخگویی بابت برنامه‌های دولت‌ها ایجاد می‌کند. ثالثاً به نظر نمی‌رسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این ‏مصوبه، انطباقی با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همان‌طور که گفته شد راه منطقی حل ‏مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به آن، چیز دیگری است. در نتیجه نیز آنچه به طور خلاصه در مقام ‏جمع‌بندی باید گفت این است که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و پایبندی ‏دولت‌ها به این برنامه‌ها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره ‏انتخاب ملت خواهد بود.‏

دلایل اجرایی نبودن بودجه ۱۴۰۰‏

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی یادداشتی در وطن امروز نوشت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم ‏مجلس شده است، یک ناترازی غیرقابل انکار و گسترده است که طبیعتا باید برای آن تصمیم‌گیری شود و مشخصا اگر برای منابع ‏آن ما تصمیم‌گیری نکنیم و راهکار‌های ایجاد منابع درآمدی پایدار به جای منابع درآمدی غیرپایدار و غیرقابل اتکا که الان در ‏بودجه دیده شده را مدنظر نداشته باشیم، طبیعتا بودجه ۱۴۰۰ چالش‌های اساسی در کشور ایجاد خواهد کرد.

‏‏۱- آنچه دولت بیشتر روی آن تاکید می‌کند و فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش حقو‌ق پرسنل دستگاه‌ها و ‏بازنشستگان است و طبیعتاً باید هم انجام می‌شد، اما از کجا می‌خواهد تامین شود؟ آنچه برای ما دغدغه است و باید به زبان ساده به ‏مردم بگوییم آن است که اگر قرار است ما افزایش سقف بودجه عمومی کشور را- که ۹۰ درصد مصارف آن به پرداخت‌های ‏هزینه‌ای کشور مربوط است- به شکل ویژه‌ای ببینیم، اگر در طرف منابع، منابع پایدار مدنظر قرار نگیرد، استقراض منابع به ‏صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی عملا آثار تورمی در سال ۱۴۰۰ را به شکلی ایجاد خواهد کرد که منافع مردم ‏در استفاده از افزایش پرداختی‌ها را در مقایسه با هزینه مردم در ارتباط با آثار تورمی بسیار کاهش می‌دهد، یعنی مردم به ظاهر ‏احساس می‌کنند اگر ۱۰۰ واحد دریافتی در سال ۹۹ داشتند این ۱۰۰ واحد به ۱۵۰ واحد در سال ۱۴۰۰ می‌رسد، اما اگر برای این ‏موضوع، منابع پایدار در نظر گرفته نشود، مفهوم ساده‌اش این است که آن ۱۵۰ واحد با تورم ۷۰ درصدی عملا اثر منفی بر آن ‏چیزی می‌گذارد که به صورت عادی داشته است. می‌خواهم این را به یک زبان دیگر بگویم. مردم همواره از ما ثبات و قدرت ‏خرید را می‌خواهند و آن چیزی که مبنای تصمیمات ما باید باشد، این است که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. قدرت ‏خرید را در بودجه تعریف نمی‌کنند، یعنی ما باید بتوانیم ارزش پول ملی را ثابت کنیم؛ چه زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را ‏ثابت کنیم؟ زمانی که بتوانیم تورم را مدیریت کنیم. همچنین دلایل بروز تورم هم بزرگ‌ترین چالشی است که طی این سال‌ها ‏داشته‌ایم. یکی از مهم‌ترین علل، ناترازی بودجه‌ای بوده که دولت بخش عمده آن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بانک ‏مرکزی استقراض کرده و مفهوم ساده آن تزریق پول پرقدرت در کشور و آثار تورمی سنگین و تبعات اقتصادی و معیشتی‌ای است ‏که امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم. ‏

‏۲- بنابراین آنچه به نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۰ باید مدنظر قرار گیرد، این است که آثار تورمی ناشی از ناترازی بودجه را از ‏طرق مستقیم و غیرمستقیم به واسطه استقراض منابع از حوزه بانک مرکزی تجهیز نکنیم و عدم تجهیز آن یعنی تورم را در سال ‏‏۱۴۰۰ مدیریت و قدرت خرید مردم را بالا ببریم و این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین خدمت است.

‏
‏۳- برای نخستین‌بار در تاریخ کشور ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ناترازی عملیاتی بودجه وجود دارد، یعنی درآمد قابل اتکا در مقابل ‏هزینه‌های قطعی؛ در عین حال با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری. این بودجه حتما نیازمند آن است که درباره منابع تصمیمات ‏اساسی گرفته شود، مجلس هم به دستور حضرت آقا عمل می‌کند که در بحث صندوق توسعه ملی نامه‌ای را مرقوم فرمودند. به ‏استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تدوین قانون اساسی باید بر اساس سیاست‌های رهبر انقلاب باشد و قانون بودجه هم مستثنا از این ‏قاعده نیست، طبیعتا مجلس هم ورود می‌کند و این باید انجام شود. متاسفانه دولت عمدتا بر روش استقراض متمرکز شده، یعنی روش ‏جدیدی را که سراغ اصلاح ساختار برود و منابع پایدار ایجاد کند در همین ۹۰ هزار میلیارد هم مدنظر قرار نداده است. ‏
بنابراین با این حکمی که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب صادر فرمودند و مرقومه‌ای که به صورت حکم ‏برای ما است، این اصلاح منابع را در بودجه رقم می‌زنیم. با وضعیت فعلی بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود آثار و پیامد‌های ‏تورمی بسیار نگران‌کننده‌ای را در «اقتصاد ۱۴۰۰» شاهد باشیم، لذا باید حوزه بخش منابع را تغییر اساسی بدهیم و تمام تلاش ما ‏در مجلس این خواهد بود که این موضوع را به عنوان یک آغاز اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ای کشور بتوانیم عملیاتی کنیم و ‏نتیجه آن بتواند هم تامین‌کننده منابع برای هزینه‌های جاری و عمرانی کشور باشد و هم منابع درآمدی پایدار جز استقراض و ‏روش‌های اتکا به درآمد‌های نفتی ایجاد کند. ‏