دیوان عالی کشور به اختلاف نظرها درباره تعیین «وجه التزام» پایان داد

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون مذکور و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی، هرچند بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است، ولی دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

کد خبر: ۱۰۲۶۳۳۳

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۲

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است، ولی دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

به گزارش «تابناک»؛ با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آرای مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور، گزارش و در جلسه (۱۳۹۹/۱۰/۱۶) هیأت عمومی دیوان مطرح شد.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون مذکور و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی، هرچند بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است، ولی دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

در همین ارتباط، دکتر علی خالقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان می‌دارد: ممکن است طرفین یک قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده و از اجرای آن سر باز زنند. از آنجا که عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف، می‌تواند موجب ایراد خسارت به طرف مقابل شود، این امکان وجود دارد که در هنگام انعقاد قرارداد، برای تخلف و پیمان‌شکنی، اعم از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، ضمانت اجرایی مالی به نامه وجه التزام تعیین شود. قانون مدنی در ماده دویست و سی به این اراده طرفین احترام گذاشته و مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.»

در قلمرویی محدودتر، یعنی در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، ماده ۵۲۲ قانون آ. د. م می‌گوید: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

در مورد اینکه طرفین قرارداد می‌توانند در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، وجه التزامی بیشتر از شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نمایند یا خیر، میان دادگاه‌ها اختلاف نظر ایجاد شده بود که روز گذشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه جدید خود با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م و به استناد ماده ۲۳۰ ق. م این اقدام را مجاز و چنین توافقی را معتبر اعلام نمود.

هنوز گزارش پرونده وحدت رویه و متن رأی آن منتشر نشده تا به درستی بتوان در مورد آن به داوری پرداخت؛ اما آنچه از هم‌اکنون مشخص است، این که: حکم قانون مدنی در این باره مطلق و شامل هر تعهدی می‌شود، اعم از اینکه موضوع آن وجه نقد، انجام یا عدم انجام کاری باشد و حکم قانون آیین دادرسی مدنی خاص و مربوط به تعهداتی با موضوع وجه نقد است؛ حکم قانون نخست مشتمل بر یک جبران خسارت قراردادی و حکم قانون دوم دربردارنده یک جبران خسارت قانونی است؛ حکم قانون مدنی ناظر بر مرحله قبل از تخلف و ایجاد خسارت است، اما حکم قانون دیگر به قرینه عبارت «مصالحه نمایند» مربوط به بعد از تخلف و ادعای خسارت و پس از مرافعه است و آخر آنکه با صدور این رأی، دست صاحبان تمول در قرارداد‌ها باز شده و امکان وضع وجه التزام‌های قراردادی سنگین و گاه ظالمانه به زیان طرف ضعیف تر فراهم خواهد شد.

شورای نگهبان سابقاً درباره مطالبات بانک‌ها پاسخ مثبت داده و دریافت وجه التزام بیش از نرخ تورم را در تعهدات پولی پذیرفته بود. اما بعضی از قضات و حقوقدانان معتقد بودند که نظریه شورای نگهبان را می‌توان به همگان تعمیم داد، زیرا وقتی شورای نگهبان دریافت وجه التزام در تعهدات پولی را خلاف شرع ندانسته، تفاوتی ندارد که دریافت‌کننده، بانک یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.

البته برخی صاحب‌نظران هم اعتقاد دارند که این رای وحدت رویه را خلاف شرع می‌دانند که اگر چنین باشد، شورای نگهبان می‌تواند آن را ابطال نماید.