مجوز تلفیق به دولت برای فروش ۹۳ هزار میلیاردی اوراق

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ از اجازه این کمیسیون به دولت برای فروش ۹۳ هزار میلیارد تومان اوراق برای مصارف قانون بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

کد خبر: ۱۰۲۵۸۸۳

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۱

به گزارش تابناک به نقل از فارس, رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون به دولت اجازه دادند تا سقف ۹۳ هزار میلیارد تومان برای بخش مصارف قانون بودجه سال آینده اقدام به فروش اوراق کند.

وی افزود: در این مصوبه که در قالب تبصره ۵ لایحه بودجه بود، فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی که در تبصره یک توسط دولت آورده شده بود به تبصره ۵ منتقل شد و جمعاً به دولت اجازه داده شد تا سقف ۹۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، اما عنوان سلف نفتی برداشته شد و فروش اوراق به صورت عام در مصوبه کمیسیون آورده شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق با مصوبه خود به دستگاه‌های دولتی اجازه دادند تا برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که دارای توجیه فنی، مالی، محیط زیستی و ... دارد تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان و با تأیید شورای اقتصاد اقدام به فروش اوراق کنند که ضمانت پرداخت اصل و سود این اوراق برعهده دستگاه‌های مربوطه است.

زارع خاطرنشان کرد: همچنین اعضای کمیسیون به شهرداری‌های سراسر کشور و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها اجازه دادند تا برای طرح‌های خود و با تأیید وزارت کشور اقدام به فروش ۸ هزار میلیارد تومان اوراق کنند که البته ضمانت پرداخت اصل و سود این اوراق نیز به عهده دستگاه و شهرداری مربوطه است.

وی افزود: همچنین براساس مصوبه امروز کمیسیون دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: علاوه بر این طبق مصوبه کمیسیون اوراق فروش نرفته بند‌های (الف) و (ب)، (اعم از ۹۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولت و ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق دستگاه‌های دولتی) برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب – مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

زارع خاطرنشان کرد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون اوراق فروش نرفته در بخش مربوط اوراق تخصیص یافته برای شهرداری‌ها (هشت هزار میلیارد تومان) در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.