چه اقدامات حقوقی برای پیگرد عاملان شهادت «حاج قاسم» امکانپذیر است؟

نخستین بحثی که در اینجا مطرح می‎شود، این است که اگر دولت عراق و محاکم این کشور به‎عنوان دولت محل وقوع این حادثه، بخواهند به موضوع رسیدگی کنند، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را با توجه به «اصل سرزمینی بودن» دارند. به هر حال جنبه‎های سیاسی و بین‎المللی این مسأله برای دولت عراق یک بحث مهم است

کد خبر: ۱۰۲۵۲۴۰

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۲

با گذشت یک سال از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، همگان معتقدند که تروریسم دولتی آمریکا، ناقض قوانین بین‎المللی و عامل افزایش ناامنی در منطقه است و این اقدام تروریستی، با واکنش‎های شدید داخلی و خارجی روبه رو شد.

به گزارش «تابناک»؛ در همین ارتباط، دکتر فرید بیرانوند، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر بین‎الملل بیرانوند در خصوص ماهیت حقوقی شکایت از عاملان شهادت سردار سلیمانی معتقد است، برای صحبت در مورد ابعاد حقوقی چنین حادثه‌ای، باید بین دو فضا قائل به تفکیک شویم؛ یک فضا این است که اساساً چه هنجاری از حقوق بین‌الملل نقض شده و دوم بحث پیگیری این نقض است. در این موضوع که در فضای ترور سردار سلیمانی هنجار‌های متعددی از فضای حقوق بین‎الملل و به‎طور خاص حقوق بشردوستانه نقض شده، تردیدی نیست. همچنین نقض حاکمیت ملی دولت عراق در یک عملیات تروریستی، آن هم ترور یک مقام دولتی در خاک یک کشور ثالث، مباحثی است که قبلاً هم زیاد در مورد آن صحبت شده است و بنده نیز در جهت تکمیل مباحث مطرح‎، چند نکته را اضافه می‎کنم.

وی افزود: نخست اینکه جایگاه سردار سلیمانی به‎عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، از نظر حقوقی تحت عنوان مقام رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‎شود. درنتیجه اصل مصونیت مقامات و سران دولت‎ها در ارتباط با وضعیت ایشان قابل اعمال است. مصونیت سران و مقامات رسمی در حقوق بین‎الملل دارای سابقه‌ای طولانی است. مصونیت از حیث افراد تابع آن (یا به تعبیری براساس وضعیت دولت که عمل را انجام می‌دهد)، مانع از آن می‎شود که شخص سران یا مقامات رسمی، موضوع صلاحیت کیفری خارجی شوند. در مقابل، مصونیت از حیث ماهیت عمل، از اعمال رسمی (اعمالی که در جایگاه رسمی یا از جانب دولت صورت می‌گیرند) حفاظت می‌کند. این حقوقدان بین‎الملل عنوان کرد: در حقوق بین‎الملل معاهداتی وجود دارد که پراکنده و غیرمنسجم در ضمن مقررات آنها، موادی در ارتباط با وضعیت مقامات رسمی یا مصونیت آن‌ها در برابر صلاحیت دولت‎های خارجی به تصویب رسیده است. کمیسیون حقوق بین‎الملل نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در حال رسیدگی به آن است. به صورت سنتی و در قامت یک اصل، در مواردی که یک دولت از مصونیت بهرمند می‎شود، چنانچه سران و مقامات رسمی در چارچوب اعمال حاکمیت عمل کنند، این مصونیت به سران و مقامات رسمی آن نیز تسری پیدا می‎کند.

وی به «حمایت» گفت: به‌ طور خلاصه باید گفت تابه‌حال، اصول و مباحث کلی مصونیت و همچنین اصل متمتع شدن مقامات رسمی از مصونیت، در گزارش‎های ارائه‎شده از سوی گزارشگران ویژه مورد پذیرش قرار گرفته است. بحثی که هم‎اکنون در کمیسیون مطرح است، استثنائات مصونیت مقامات رسمی است. قاعده کلاسیک مصونیت مقامات رسمی در سال‎های اخیر به واسطه تلاش‎های فراوان برای رفع مصونیت در موارد نقض‎های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحت فشار قرار گرفته است. دلیل اصلی تلاش‎های مزبور، رشد و توسعه حقوق بین‎الملل کیفری و تأسیس دادگاه‎های کیفری برای محاکمه اشخاص بدون در نظر گرفتن مقام رسمی آنهاست.

در همین راستا، آقای «اسکوبار هرناندز» گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین‎الملل در پنجمین گزارش خود ذیل قسمت سوم به بحث حدود و استثنائات مصونیت مقامات رسمی پرداخت که این گزارش در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به بحث گذاشته شد. در نهایت کمیسیون در نشست ۳۳۷۸ مورخ جولای ۲۰۱۷ به‎صورت موقت، پیش‎نویس ماده ۷ را در مورد استثنائات مصونیت سران و مقامات رسمی به تصویب رساند. در پیش‎نویس ماده ۷، مقامات رسمی در موارد ارتکاب جنایات ذیل از مصونیت در برابر اعمال صلاحیت کیفری خارجی متمتع نمی‏شوند: الف) جنایت ژنوسید؛ ب) جنایات علیه بشریت؛ ج) جنایات جنگی؛ د) جنایت آپارتاید؛ ه) شکنجه؛ و) ناپدید شدن اجباری.

بیرانوند، نکته دوم را در ارتباط با وضعیت ایالات متحده آمریکا در قلمرو دولت عراق است، برشمرد و گفت: در پی حمله نظامی نیرو‌های ائتلاف طلایه‌داری ایالات متحده آمریکا به عراق، حکومت بعث عراق به رهبری صدام حسین سرنگون و پس از آن موجی از خشونت‌ها و درگیری‌های قومی و مذهبی آغاز و در این اثنا بخشی از قدرت در اداره امور عراق به دولت موقت عراق محول شد. اما با وجود استقرار یک دولت موقت خشونت‌های فرقه‌ای باعث تلفات شمار زیادی از جمعیت غیرنظامی می‎شد. آغاز سال ۲۰۰۶ با مذاکرات برای تشکیل دولت همراه بود.

در این سال همچنین عراق شاهد افزایش خشونت‌های فرقه‌ای و استمرار حملات بر نیرو‌های ائتلاف بود. انفجار حرم عسکریین در سامرا در ۲۲ فوریه سال ۲۰۰۶ باعث گسترش بیشتر خشونت‌ها شد. این انفجار علی‎رغم دربرنداشتن تلفات، تنش میان فرق مذهبی در عراق (جریان سلفی در مقابل تشیع و اهل سنت) را به اوج رساند. فردای همان روز، جنازه بیش از یکصد نفر که با اصابت گلوله کشته شده بودند، پیدا شد. در آن زمان تخمین زده می‌شد که دست‎کم ۱۶۵ نفر کشته شده باشند. بنا بر محاسبات ارتش ایالات متحده آمریکا پس از این حملات میانگین قتل در بغداد از روزانه ۱۱ نفر به ۳۳ نفر رسید. در همین سال سازمان ملل متحد اوضاع عراق را «شبیه به جنگ داخلی» توصیف کرد. درگیری‎های داخلی عراق با ظهور گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ میلادی به اوج خود رسید و از این برهه زمانی به بعد عملاً وضعیت دولت عراق در حالت مخاصمه مسلحانه داخلی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در اینجا لازم است اشاره‌ای به روند شکل‌گیری و تعریف مفهوم مخاصمه داخلی در ادبیات حقوق بین‌الملل موضوعه داشته باشیم، تصریح کرد: تلاش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۷۴-۱۹۷۷ به ‎منظور دستیابی به تعریفی موسع از مخاصمه مسلحانه داخلی بی‎حاصل ماند و دست آخر تعریفی برگزیده شد که جز مخاصمات با شدت بسیار بالا در آن نمی‌گنجید؛ یعنی مخاصماتی که شدت درگیری‌ها در آستانه تبدیل شدن به مخاصمات بین‌المللی است. این تعریف مضیق در ماده یک پروتکل دوم الحاقی آورده شد. مطابق مفاد پروتکل الحاقی دوم، آن دسته از مخاصماتی که دو یا چند گروه مسلح، بدون دخالت قوای حکومت، با یکدیگر زدوخورد دارند، مخاصمه داخلی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که عراق پس از ۲۰۰۴ عمدتاً صحنه مبارزه ایدئولوژیک و قومی‎گرایی میان گروه‌های مسلح غیردولتی بود.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: برای برطرف کردن معایب این تعریف، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق معیار‌های جدیدی را در تعریف مخاصمات داخلی اختیار کرد. این تعریف که در رای ۲ اکتبر ۱۹۹۵ و در قضیه تادیچ به‎ کار برده شد، بعد‌ها توسط نویسندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ نیز به عنوان تعریفی برگزیده استعمال شد. به عقیده دیوان، هر زمانی که یک «مخاصمه مسلحانه طولانی» میان نیرو‌های حکومت و گروه‎های مسلح سازمان‏یافته یا بین خود این گروه‎ها در قلمرو دولت استمرار یابد، آن مخاصمه، مخاصمه مسلحانه داخلی خواهد بود. نکته دیگری که در این رأی دیوان به چشم می‎خورد و در اینجا باید بدان اشاره کنیم، این است که اجرای حقوق بشردوستانه در این قبیل مخاصمات، مشروط به ادامه درگیری‌ها نیست. در نتیجه به نظر می‎رسد در فضای مباحث راجع به عملیات ترور سردار سلیمانی، بی‎نیاز از توسل به اسناد و هنجار‌های حقوق بشردوستانه بین‎المللی نخواهیم بود. از سوی دیگر دولت ایالات متحده آمریکا نیز با توجه به ضعف دولت عراق (و اذعان به ناتوان بودن حاکمیت عراق) در حوزه نظامی و امنیتی، با توجه به استقرار پایگاه‎های مختلف، کنترل مؤثر خود را بر قلمرو سرزمینی عراق اعمال کرده است. در زمان اجرای عملیات ترور نیز، با توجه به وضعیت خاص دولت عراق، کنترل مؤثر ایالات متحده آمریکا بر قلمرو عراق کاملاً مشهود است.

وی اظهار کرد: نکته سوم اذعان رییس‎جمهور و وزیر امورخارجه ایالات متحده آمریکا مبنی بر پذیرش رسمی و صریح مسئولیت ناشی از عملیات ترور سردار سلیمانی است. مقامات مزبور طی کنفرانس‎های خبری رسمی و همچنین بیانیه‎های رسمی کاخ سفید، صدور دستور عملیات ترور توسط رییس‎جمهور و فرمانده کل قوای ایالات متحده آمریکا را صراحتاً اعلام کرده‎اند که این امر به نوبه خود، مسأله انتساب رفتار به دولت ایالات متحده آمریکا را مشخص می‎کند. نکته چهارم نیز بی توجهی به حاکمیت ملی دولت عراق از سوی ایالات متحده آمریکاست. در این راستا مقامات دولت عراق در قالب بیانیه و کنفرانس رسمی اعلام کرده‎اند که هیچ‎گونه اطلاعی در ارتباط با زمان، مکان و حتی انجام عملیات ترور نداشته‎اند و از طرفی دولت ایالات متحده آمریکا نیز در هیچ مرحله‏ای اعلام نکرده است که در ارتباط با انجام عملیات مزبور، مجوز یا اطلاعاتی را در اختیار دولت عراق قرار داده است.

به گفته بیرانوند، نکته پنجم در ارتباط با جنبه کیفری عملیات ترور سردار سلیمانی، دو تذکر حائز اهمیت است. تذکر اول اینکه، می‌توان عملیات مزبور را تحت عنوانِ حقوقی «ترور» مورد بررسی قرار داد. اما در این راستا باید دقت داشت که با توجه به فقدان تعریفی جامع و مانع از تروریسم و فقدان معیار‌های مسلم و جهانی برای تشخیص مصادیق عملیات تروریستی و اختلافات دولت‏ها در این زمینه، چالش‎های متعددی در فضای ثبوتی و اثباتی ایجاد خواهد شد. به بیان ساده‎تر، در برخی معاهدات و برخی قوانین داخلی دولت‎ها، پدیده تروریسم در قالب‎های خاصی تعریف شده است؛ اما در حقوق بین‎الملل، یک تعریف جامع و مانع در ارتباط با پدیده تروریسم ـ که در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته باشد ـ وجود ندارد. تذکر دوم اینکه، می‏توان عملیات مزبور را تحت عنوان حقوقی «قتل» در فضای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل و بررسی قرار داد. به‎طور خاص با توجه به حاکم بودن فضای حقوق بشردوستانه، امکان دارد که این مصداق از قتل را به استناد ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری ذیل عنوان جنایت علیه بشریت مورد توجه قرار داد.

وی با طرح این پرسش که چطور می‎توان این نقض‎ها را پیگیری کرد، افزود: وقتی صحبت از پیگیری به میان می‎آید، باید بین این دو فضا قائل به تفکیک شویم. در این زمینه، راهکار‌ها و ابزار‌های سیاسی و نیز راهکار‌ها و ابزار‌های حقوقی در اختیار داریم؛ راهکار‌های سیاسی راهکار‌هایی هستند که عموماً باید در فضای بین‎المللی و فضای مناسبات دو یا چندجانبه از طریق دبیرخانه و دبیرکل سازمان ملل متحد، مطالباتی داشت و در این راستا باید بتوانیم توجه جامعه بین‎المللی را بر این نقش آشکار هنجار‌های حقوق بین‎الملل متمرکز کنیم. یکی از مراجعی که از طریق آن می‎توان به این مقصود رسید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، زیرا در مجمع مزبور، طیف گسترده‌ای از نمایندگان کشور‌های مختلف حضور دارند. برخی ارکان فرعی سازمان ملل و ارکان اصلی و حتی شورای امنیت نیز، ارکانی هستند که عمدتاً ماهیت کارشان سیاسی است و به تعبیری این اقدام نیاز به رایزنی‎ها و همکاری‎های سیاسی دارد که با توجه به شرایط فعلی موانع زیادی برایش وجود دارد.

این حقوقدان بین‎الملل درخصوص راهکار‌های حقوقی بیان کرد: درخصوص پیگیری‎هایی که در فضای حقوقی می‎توان انجام داد، یک بحث، مراجعه به مراجع حقوقی بین‎المللی مثل دیوان بین‎المللی دادگستری است که در واقع اینجا بحث بر سر مطرح کردن مسئولیت نهاد دولت است. یعنی در مراجع حقوقی دولتی مثل دیوان بین‎المللی دادگستری عمدتاً و اصولاً، بحث بر سر این است که دولت ایالات متحده آمریکا در قبال این حادثه و ترور مسئولیت دارد. اینجا با مسأله صلاحیت مواجه می‌شویم؛ یعنی اصولاً در فضای حقوق بین‎الملل اگر یک مرجع بین‎المللی مثل همان دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد به اختلافی ورود کند، به رضایت دولت‎های هر دو طرف اختلاف نیاز است که مسلماً دولت ایالات متحده آمریکا در ارتباط با ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری رضایت نخواهد داد و در این صورت، این مرجع حقوقی بین‎المللی با چالش صلاحیت مواجه می‎شود.

وی ادامه داد: مورد دوم بحث مراجعه به مراجع کیفری بین‎المللی مثل دیوان بین‎المللی کیفری است. وظیفه مراجع کیفری بین‎المللی، رسیدگی به مسئولیت اشخاص حقیقی است. به این معنا که وقتی به مراجع کیفری بین‎المللی مراجعه می‎کنید، هدف‎تان طرح مسئولیت آمران، فرماندهان و مسئولانی است که دستور این ترور را صادر کرده و عملیات اجرایی آن را انجام داده‎اند که این در بحث نیز نیاز به مساله صلاحیت دارد. دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی کیفری عضویت ندارد و صلاحیت آن را نپذیرفته است. در نتیجه باز هم همان مانع صلاحیت که در مراجعه به دیوان بین‎المللی دادگستری در ارتباط با مسئولیت دولت آمریکا بر سر راه ما بود، در اینجا نیز مطرح می‎شود. زیرا ایالات متحده آمریکا صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را نپذیرفته و حتی اخیراً در فرایند رسیدگی‎هایی که دیوان بین‌المللی کیفری داشته، کارشکنی‎هایی را انجام داده است. یعنی در حدی است که نه ‎تنها صلاحیت را نپذیرفته بلکه اساساً این سازوکار را قبول ندارد. اینجاست که این دو راهکار اصلی به‎واسطه مسأله فقدان صلاحیت برای دو مرجع مذکور با مشکلاتی مواجه می‌شود. در نتیجه یک راهکار بیشتر نمی‎ماند و آن مراجعه به محاکم و مراجع داخلی است.

بیرانوند بیان کرد: نخستین بحثی که در اینجا مطرح می‎شود، این است که اگر دولت عراق و محاکم این کشور به‎عنوان دولت محل وقوع این حادثه، بخواهند به موضوع رسیدگی کنند، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را با توجه به «اصل سرزمینی بودن» دارند. به هر حال، جنبه‎های سیاسی و بین‎المللی این مسأله برای دولت عراق یک بحث مهم است و جنبه‎ها و فشار‌های داخلی بر این دولت و محاکم آن نیز مسأله دیگری است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در سال‌های اخیر مخصوصاً از دهه ۹۰ میلادی به بعد، در محاکم داخلی برخی کشور‌ها از جمله انگلستان، کانادا، فرانسه و آلمان، در ارتباط با بعضی جرایم و جنایات خاص بین‌المللی مثل شکنجه، نسل‎زدایی و مسائلی از این قبیل، علیه برخی مقامات رسمی خارجی طرح دعوا شد. اما محاکم ملی با توجه به اینکه موضوع دعاوی مزبور جنایاتی بود که در فضای حقوق بین‌الملل، قاعده آمره بودند، اصل مصونیت و به تبع آن عدم استماع دعوی را کنار گذاشتند و اقدام به صدور رأی کردند. حال پرسش این است که آیا می‏توان این سازوکار و فرایند نفس‎گیر و فرمایشی که نیاز به اقدام شاکیان خصوصی دارد را در موضوع فرایند ترور شهید سردار سلیمانی اجرا و اعمال کرد؟ به این معنا که نه ‌تنها دولت جمهوری اسلامی بلکه بازماندگان و خانواده فردی که قربانی ترور شده است، فارغ از اینکه یک مقام رسمی و فرمانده ارشد نظامی است، باید در این فرایند اقامه دعوی نزد محاکم داخلی دولت‎های دیگر، موضوع را پیگیری و مطالبه کنند. البته به طور قطع، محکمه داخلی با یک چالش بزرگ مواجه می‎شود.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که دولت‎های مذکور که گفتیم در محاکم داخلی‌شان، در موارد جنایات بین‎المللی، اصل مصونیت بین‎المللی سران را کنار گذاشتند، عموماً در مناسبات با متحدان نزدیک‌شان، این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی در قضایایی که به عنوان مثال طرح دعوا علیه مقامات دولت آمریکا در محاکم کانادا بوده، با توجه به مناسبات نزدیک این دو دولت با یکدیگر، دولت کانادا با اتکا به اصل مصونیت دولت‎ها، این دعوا را رد کرده است. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که فارغ از برخورد غیریکنواختی که محاکم این کشور‌ها دارند، به طور قطع طرح شکایت، دادگاه‎ها را تحت‎ فشار زیادی قرار می‎دهد و بعید نیست که این فشار در گذر زمان باعث ایجاد انعطاف قابل‎توجهی در رویه این محاکم شود و حتی شاهد صادر شدن بعضی آرا هم باشیم. اما به شخصه تصور می‎کنم در شرایط کنونی، محاکم داخلی دولت محل وقوع حادثه یعنی عراق یا محاکم دولت‎های دیگری که اصل مصونیت سران و مقامات رسمی کشور‌های خارجی را در موارد ارتکاب جنایات بین‎المللی کنار گذاشتند، می‌توانند با استفاده از این رویه، فضایی را برای طرح دعوا علیه دولت ایالات متحده آمریکا باز کنند.

بیرانوند خاطرنشان کرد: نکته مثبت راهکار توسل به محاکم داخلی نیز این است که در واقع هم می‎توان علیه سران، مسئولان و مقامات رسمی اقامه دعوا کرد و هم در فضایی هرچند دشوار، امکان طرح دعوا علیه دولت نیز وجود دارد. یادآور می‌شود در محاکم داخلی ایالات متحده آمریکا به‎طور مکرر و در موارد متعدد علیه دولت ایران اقامه دعوی صورت گرفته است و محاکم داخلی آمریکا، اعتنایی به اصل مصونیت نکرده و علیه دولت ایران یا مقامات رسمی ما، رأی نیز صادر کردند. به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که از همین سازوکار و با در نظر گرفتن ظرافت‎های حقوقی می‌توان علیه دولت ایالات متحده آمریکا اقدامات حقوقی بسیار مهم و مؤثری انجام داد.