بالاخره پس از ۸۰ سال در نحوه «ثبت شرکتها» بازنگری می‌شود!

هیات وزیران با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات عمده در این حوزه و نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.

کد خبر: ۱۰۲۴۹۱۱

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۰

به گزارش «تابناک»؛ این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، جایگزین قانون ثبت شرکت‌ها و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی خواهد شد و رویه‌های نانوشته‌ای مانند نحوه نامگذاری شرکت‌ها را در خود تدوین نموده است. علاوه بر این، قواعد مدرنی همچون کفایت آگهی و دفاتر الکترونیک در این لایحه دیده شده است.

به موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ـ که در ایران فعالیت می‌کنند ـ الزامی است.

ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها و از طریق سامانه‌های مرجع ثبت انجام می‌پذیرد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقل و به موجب قوانین ایجاد شده یا می‌شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به روزرسانی کنند.

نام‌های مورد درخواست متقاضی تنها در موارد زیر قابل ثبت نیست؛

- نام شخص حقوقی و نام و علامت تجاری ثبت شده قبلی که همچنان دارای اعتبار است.

- نام مشابه شخص حقوقی یا نام و علامت تجاری ثبت شده که به طرز گمراه کننده شبیه نام دیگر باشد.

- نام‌هایی که خلاف قانون یا موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

- نام‌ها و عناوینی که به دستگاه‌های اجرایی اعم از تشکیلات دولتی، کشوری و لشکری اختصاص دارند.

براساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه، نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد کند.

متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چهارچوب «نظام طبقه بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب و کار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.

اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیرنقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارایه کنند و مرجع ثبت، مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور می‌باشد.

در صورت عدم ثبت شخص حقوقی تا شش ماه از تاریخ ارایه درخواست ثبت، هر یک از شرکا و یا مؤسسان یا پذیره نویسان می‌توانند با مراجعه به مرجع ثبت، گواهی عدم ثبت جهت استیفای حقوق دریافت نمایند.

هر شخص حقوقی ایرانی متقاضی تأسیس شعبه در داخل کشور، مکلف است نسبت به ثبت شعبه تحت شناسه ملی شخص حقوقی اصلی اقدام نماید و اشخاص حقوقی خارجی که در کشور متبوع مطابق مقررات، ثبت قانونی گردیده اند، می‌توانند جهت فعالیت در ایران در چارچوب قوانین و مقررات مبادرت به ثبت شعبه و نمایندگی کنند.

اشخاصی که به موجب قانون، مکلف به اعلام تغییرات به مرجع ثبت هستند، در صورت خودداری از انجام این تکلیف به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

همچنین هر شخصی که عالماً، عامداً مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارایه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت شخص حقوقی و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود. هر ذی نفع می‌تواند ابطال ثبت شخص حقوقی و تغییرات را از مرجع قضایی درخواست نماید.

ارایه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورت عدم تسلیم تأییدیه‌های مذکور، پس از اخطار ۱۵ روزه، ارایه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی به آن شخص متوقف می‌گردد و اعاده آن به وضعیت سابق، صرفاً با ارائه تاییدیه‌های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.

همچنین اشخاص حقوقی باید در اجرای قانون تجارت کلیه معاملات، صورت حساب‏های پرداخت و دریافت مالی را در دفاتر الکترونیکی مربوط وارد نمایند؛ در غیر این صورت، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند.