مرور روزنامه‌های پنجشنبه یازدهم دی ماه

تجربه قیمت‌گذاری خودرو تا به امروز چه نتیجه‌ای داشته است؟/سال ۲۰۲۱ سال بیم و امید/مالکیت هفت‌تپه واگذار شد، مدیریت آن نه! ‏

شگفتی جهان از واکسن ایرانی، تعقیب قضایی ترامپ، حمله به آیت‌الله دفاع هاشمی، ترکیه اردوغان و آرزو‌های بزرگ، قاتلان ‏شهید سلیمانی باید سبک زندگی سلمان رشدی را پیش بگیرند، لرزه‌های اخیر گسل مشا چقدر جدی است؟ پرداخت مبلغ یکصد و ‏پنجاه هزار دلار به خانواده و بازماندگان هر یک از قربانیان، بعد از کرونا همان آدم‌های سابق می‌شویم؟ تهران قرمز زیر آسمان ‏سیاه، انتقاد روحانی از دوقطبی‌سازی‌های غیر واقعی و حبس ۲۵۰ میلیارد دلار در خانه‌های خالی، از مواردی است که موضوع ‏گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۲۴۸۷۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۳:۴۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه یازدهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تعقیب قضایی ترامپ به روایت ‏رئیس دستگاه قضا و ویژه نوشته‌هایی درباره شخصیت و نقش سردار سلیمانی در صلح و ثبات منطقه، تصویب پرداخت ۱۵۰ ‏هزار دلار به خانواده جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی و هوای آلوده تهران در کنار التهاب بازار بورس در صفحات نخست ‏روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

مالکیت هفت‌تپه واگذار شد، مدیریت آن نه! ‏

مهدی بشارت‌ده‌سلوطی، کارشناس اقتصاد‏ طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با عنوان ‏مالکیت هفت‌تپه واگذار شد، مدیریت ‏آن نه! ‏ نوشت: جا که اقتصاد ایران دولتی است و آزاد نیست، سیاست‌ها مطابق تئوری‌های اقتصادی پیش نمی‌رود. علت اصلی این ‏موضوع این است که منتفع اصلی اقتصاد در این سیستم دولت است و اقتصاد دولتی نیز اقتصادی فسادآمیز و رانت‌زاست. ‏

برای تغییر سیاست‌های اقتصادی، مساله خصوصی‌سازی مطرح شد که در اصل ۴۹ قانون اساسی نیز وجود دارد، اما متأسفانه ‏خصوصی‌سازی در کشور ما درست معنی و اجرا نشده است. در بحث خصوصی‌سازی ۲ اصل مالکیت و مدیریت وجود دارد و ‏برای خصوصی کردن هر بخشی، باید هر دو بعد به مردم واگذار شود. ‏

در ایران، خصوصی‌سازی به گونه‌ای اجرا شد که در آن تنها مالکیت به مردم واگذار شده، اما مدیریت همچنان در اختیار دولت باقی ‏‏‌مانده است. در شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» نیز همین اتفاق رخ داده و در نتیجه این شرکت به مشکلات امروز دچار ‏شده است
عامل اصلی این مشکلات سوءمدیریت است که کشور را در وضعیت فعلی اقتصاد نیز گرفتار کرده، اگرنه ما در کشور نه کمبود ‏نقدینگی داریم و نه کمبود منابع، بلکه بر عکس، ایران کشوری است که با یک درصد جمعیت دنیا ۹ درصد منابع جهان را در ‏اختیار دارد و منابع کشور بر جمعیت غالب است، بنابراین بسیاری از مشکلات کشور تنها ناشی از سوءمدیریت است. ‏

در اقتصاد دولتی بهره‌وری و کارایی بسیار پایین است و خصوصی کردن شرکت‌ها بهره‌وری را بالا خواهد برد. برای مثال ‏بسیاری از صادرکننده‌ها و دارندگان بالاترین کارایی و بهره‌وری در کشور، شرکت‌های خصوصی هستند. ‏
علت اصلی این موضوع این است که سیاستی که در این شرکت‌ها پیاده شده، موجب بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار و افزایش ‏ساعت مفید کار شده و دستمزد‌ها بر اساس کارایی افراد تنظیم می‌شود و نرخ مصوبی وجود ندارد که تمام کارمند‌ها مانند یکدیگر ‏حقوق بگیرند، بلکه تنها در صورتی که به شرکت نفع برسانند، خودشان نیز منتفع خواهند شد. بهره‌وری و کارایی سیستم ‏خصوصی بیشتر از سیستم دولتی است، در حالی که در حال حاضر در کشور ما به دلیل دولتی بودن اقتصاد با وجود استفاده از ‏منابع، بهره‌وری پایین است و این نوعی سوزاندن منابع است. اگر همین منابع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، به دلیل ‏بهره‌وری و کارایی بالاتر، ارزش افزوده بیشتر در کشور ایجاد می‌کند و سود حاصل از بهره‌وری منابع در کشور بیشتر می‌شود.

‏
علت این موضوع این است که شرکت‌های خصوصی اعتقاد دارند باید کالای نهایی عرضه شود و کالای خام را عرضه نمی‌کنند ‏اما شرکت‌های دولتی چنین اعتقادی ندارند و تنها به آمار صادرات نگاه می‌کنند و به این موضوع توجه نمی‌کنند که صادر کردن ‏مواد خام، هنر نیست و فروش منابع است، نه صادرات کالا. ‏

بخش اعظم صادرکننده‌ها بخش خصوصی هستند و در صورتی که شرکت‌های دولتی بدرستی، دقیق و با شناخت کامل توان افراد ‏واگذار شوند، با بالا بردن بهره‌وری و کارایی کالا‌ها و صادرات آنها، مشکلات ارزی حل شده و ارزآوری رقم می‌خورد. ‏
با این حال خصوصی‌سازی با روند فعلی نه تنها مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه خود عامل ایجاد رانت و فساد است. برخی ‏افراد که در بدنه دولت بوده و منتفع هستند، سهامدار اصلی شده و مدیران شرکت‌ها را نیز منصوب می‌کنند و شرکت دست به دست ‏بین این افراد می‌چرخد. ‏

سال ۲۰۲۱ سال بیم و امید

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی با عنوان سال ۲۰۲۱ سال بیم و امید در شماره امروز ‏ایران نوشت: واپسین روز‌های پر التهاب سال ۲۰۲۰ و احتمال تزلزلی مشابه سال ۱۹۲۱ در آن، قضاوت درباره آینده را با، اما و ‏اگر‌هایی همراه کرده است. با ساخت دو نوع واکسن کرونا و تأییدیه واکسن آکسفورد و توزیع آن در ۴ ژانویه، امید است ‏واکسیناسیون همگانی آغاز و مشکل بزرگ کرونا در جهان و به‌واقع بزرگترین معضل سال ۲۰۲۰ ریشه‌کن شود، اما مسائل دیگری ‏همچنان باقی است. ‏

‏ «بایدن» به عنوان سیاستمداری متعارف در قالب‌های پذیرفته شده روابط بین‌الملل به خوبی می‌داند که چین با جمعیتی حدود ۴ ‏برابر امریکا یکی از ابرقدرت‌های جهانی است و نمی‌توان در هراس از پیشی گرفتن این کشور در بعد اقتصادی با تفکر امثال ‏ترامپ، مانع از پیشرفت آن شد. پیش‌بینی‌ها، چین را در ۷، ۸ سال آینده قدرت اول اقتصادی جهان می‌داند، اما این به معنای عقب ‏ماندن امریکا نیست چراکه توان سرانه چین با توجه به جمعیت آن باز هم یک چهارم امریکا خواهد بود. روسیه نیز به عنوان ‏بزرگترین کشور جهان از منابع غنی طبیعی، از منابع انسانی، علمی و صنعتی خوبی نیز برخوردار است و بدون شک می‌تواند به ‏عنوان یک ابرقدرت جهانی در کنار چین و امریکا، جایگاه قبلی‌اش را بازیابد؛ بنابراین نمی‌توان به بهانه بازگشت شبه جزیره ‏کریمه که همواره بخشی از سرزمین روسیه بوده است، انتظار داشت تحریم‌ها، عظمت آن را تحت تأثیر قرار دهد. گرچه این ‏کشور در ابعاد مختلف بویژه نفت و گاز رقیب بزرگ ایران به شمار می‌رود، اما همچنان باید آن را بیش از یک رقیب سیاسی، یک ‏قدرت بزرگ اقتصادی آینده دانست که می‌توان از امکان‌های متقابل اقتصادی با آن بهره برد. در این میان امریکا نیز با همین تفکر ‏با رفتن ترامپ، با پیروی از سیاست‌های عقلانی، روابطی آرام‌تر را با چین و روسیه در پیش خواهد گرفت. ‏

در خاورمیانه ایران، ترکیه و عربستان به عنوان عناصر اصلی منطقه ایفای نقش خواهند کرد. به باور من ترکیه با ورود به ‏تفکرات عثمانی‌گرایانه آن هم در روز‌هایی که در بالاترین روند توسعه اقتصادی قرار داشت، بزرگترین اشتباه را کرد و با نادیده ‏گرفتن اینکه قدرت اقتصادی تضمین‌کننده اقتدار امنیتی است، با زیاده‌روی‌هایش لطمه بزرگی به توسعه اقتصادی و زیربنای ‏اقتدارش وارد کرد. عربستان نیز که با وجود منابع کم انسانی و طبیعی تنها به پشتوانه تجمع ثروت ناگهانی‌اش، خود را کشور ‏درجه یک عربی تلقی کرده و داعیه سروری در منطقه و بویژه در میان کشور‌های عربی را دارد، با هزینه‌های گزافی که برای ‏رسیدن به اهدافش پرداخت کرده، دیر یا زود با لطمه زدن به زیربنای مالی‌اش، فرصت انحصاری تاریخ عربستان از منظر تکثر ‏ثروت و انباشتگی منابع مالی را از دست داده و موقعیت اولی بودنش نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. اما ایران در سایه توسعه ‏اقتصادی، تعامل با جهان و خروج از انزوای بین‌المللی می‌تواند با از پیش رو برداشتن تحریم‌ها به توسعه صنعتی، اقتصادی و رفاه ‏عمومی که زیربنای توسعه ملی، نظامی و امنیتی و همچنین اقتدار است دست یابد. ‏

به این ترتیب سال ۲۰۲۱ را می‌توان به‌طور بالقوه سال تحولات امیدبخش دانست، اما به صورت بالفعل این تعبیر وابسته به ‏تصمیمات اشخاص خواهد بود. به عبارت دیگر خودخواهی‌ها، غرور‌ها و شتابزدگی و به‌طور کلی خطا‌های انسانی می‌تواند وقایع ‏پیش‌بینی نشده‌ای را رقم بزند. نباید فراموش کرد خاورمیانه ثروتمندترین بخش جهان است که در صورت کنار گذاشتن دشمنی‌ها، ‏تعامل با جهان از موضع برابری و احترام و تشکیل ائتلافی مانند آنچه اتحادیه اروپا در پیش گرفته، می‌تواند تمام امکانات، آرامش، ‏توسعه، پیشرفت و رفاه و اقتدار را برای مردمانش فراهم کند و از آن بهترین بهره را ببرد. ‏

تجربه قیمت‌گذاری خودرو تا به امروز چه نتیجه‌ای داشته است؟

احمد نعمت بخش طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان تجربه قیمت‌گذاری خودرو نوشت: براساس تصمیم جدید ‏شورای رقابت که نهم دی ماه رونمایی شد، قرار بر این است تا از این پس قیمت ۱۸ نوع خودرو براساس متوسط قیمت بازار و ‏بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلی قیمت‌گذاری شود؛ اما به نظر می‌رسد شورای رقابت که قرار بود با مکانیزم قیمت‌گذاری ‏فضا را برای کاهش قیمت‌ها فراهم کرده و خودروساز را مجبور به افزایش کیفیت و تولید کند، باعث افزایش قیمت‌ها شده به ‏گونه‌ای که یک روز پس از اعلام این تصمیم قیمت اغلب خودرو‌ها صعودی شد.

این در حالی است که انجمن خودروسازان بار‌ها به ‏اعضای شورای رقابت اعلام کرده تا آقایان اجازه دهند تجربه‌ای که در دهه ۷۰ در کشور داشتیم مجدد تکرار شود و نرخ‌گذاری ‏خودرو‌ها براساس حاشیه بازار تعیین شود تا قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دهه ۷۰ طی چندین سال قیمت خودرو‌ها بین ۲ تا ‏‏۳ درصد رشد داشت و خودروی ۴۰۵ چند سال پیاپی ۱۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود و به فروش می‌رفت، اما متاسفانه شاهد ‏آن هستیم که نه تنها گوش شنوایی وجود ندارد بلکه فرمول‌هایی را ارایه می‌دهند که تاثیری بر افت قیمت‌ها در بازار ندارد و با ‏ادامه این رویه دست دلالان هم از این بازار کوتاه نخواهد شد. در این شرایط نمی‌توان رشد قیمت‌ها را به گردن میزان تولیدات ‏انداخت زیرا وضعیت تولید خودرو امروز در شرایط مطلوبی قرار دارد به گونه‌ای که شرکت ایران‌خودرو در ۸ ماهه امسال نسبت ‏به مدت مشابه در سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش تولید را به ثبت رسانده است و به غیر از این خودروسازی کلیه تولیدکنندگان ‏خودرو‌های سواری تا ۲۶ درصد افزایش تولید داشته‌اند و مجموعه خودروسازی‌ها با رشد تولید همراه بوده‌اند پس مشکل قیمت‌ها از ‏تولیدات کارخانجات نیست و باید در جای دیگری بررسی شود. ‏