خط و نشان مجلس برای عاملان شهادت سردار سلیمانی

امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی قرار داشت؛ از یک طرف سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی در نشست غیر علنی به ارائه توضیحاتی از وضعیت منطقه پرداخت و در سوی دیگر، طرحی برای اقدام متقابل علیه آمریکا به عنوان عامل اصلی ترور سردار شهید سلیمانی در بهارستان به جریان افتاد.

کد خبر: ۱۰۲۴۷۶۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۳

امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تحت تاثیر سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی قرار داشت؛ از یک طرف سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی در نشست غیر علنی به ارائه توضیحاتی از وضعیت منطقه پرداخت و در سوی دیگر، طرحی برای اقدام متقابل علیه آمریکا به عنوان عامل اصلی ترور سردار شهید سلیمانی در بهارستان به جریان افتاد.

به گزارش «تابناک»؛ پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان در آستانه سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در نشستی غیرعلنی میزبان سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. طبق توضیحات محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، فرمانده سپاه قدس، ابعاد مختلف تاثیرگذاری شخصیت سردار سلیمانی و شرایطی که قبل و بعد از شهادت ایشان در منطقه حاکم شده را تشریح کرده و به آثار گسترده تاثیر شهادت ایشان در کشور‌های مختلف به ویژه در منطقه پرداخت و پیش‌بینی‌های مناسبی را برای آینده منطقه ترسیم کرد.

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز جلسه غلیر علنی را این طور روایت کرد که «سردار قاآنی با بیان خاطراتی از حاج قاسم سلیمانی و نقش وی در حمایت از محور مقاومت در منطقه، لبنان، سوریه، فلسطین و عراق، از قدرتمندتر شدن مقاومت در دوران فرماندهی حاج قاسم در سپاه قدس سخن گفت و تأکید کرد که یکی از نتایج و ثمرات فرماندهی سردار سلیمانی در سپاه قدس، قدرتمندتر شدن مقاومت در این مدت بوده است.»

او گفت: سردار قاآنی بر لزوم انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید داشته و بیان کرده که نتیجه وابستگی، زیر بار ذلت رفتن است؛ موضوعی که در مورد سعودی‌ها مشاهده شود. ما امروز هرچه داریم از مقاومت داریم و استخوان‌های دشمن در حال خرد شدن است. قطعا نتیجه مقاومت عزت خواهد بود.

علاوه بر این، طرح عادی اقدام متقابل علیه آمریکا به عنوان عامل اصلی ترور سردار شهید سلیمانی نیز اعلام وصول شد تا با ارجاع به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مواد آن بررسی شده و در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

همچنین نمایندگان در جلسه امروز، با دوفوریت لایحه شورا‌های حل اختلاف موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی و تبدیل این لایحه به قانون، روند رسیدگی به دعاوی مطرح در شورا‌های حل اختلاف از شکل قضایی به شکل صلح و سازش تغییر پیدا کرده که این گامی در مسیر اصلاح برخی از مشکلات شورا‌های حل اختلاف نظیر کمبود قضات خواهد بود. همچنین این لایحه منجر به اصلاح و تعیین ساختار اداری و مدیریت، حدود صلاحیت‌ها و سایر مقررات شورا‌های حل اختلاف می‌شود.

یکی از دیگر موارد کاری نشست پارلمان، بررسی موارد ارجاعی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شورا‌ها بود که به موجب آن، جزء‌های ۵، ۶ و ۷ بند (ب) ماده یک این طرح مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات تصویب شد. طبق این مصوبه عدم محکومیت قطعی موثر کیفری، عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و جرایم انتخاباتی، عدم اقدام ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی و فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، از جمله شرایط مورد نیاز افراد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره طرز کار دولت در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز توسط علی خضریان، سخنگوی این کمسیون قرائت شد. در این گزارش آمده است: «به رغم گذشت حدود سه سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و با تشدید کسری بودجه به مجلس تقدیم شده است.

با توجه به پیامد‌های تورمی این لایحه پیشنهاد می‌شود، کلیات لایحه رد شده و جهت اصلاح به دولت بازگردانده شود. همچنین عملکرد وزارت اقتصاد و دستگاه‌های زیرمجموعه در تأمین منابع پایدار مبتنی بر عدالت اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در مدیریت هزینه‌های جاری و افزایش کارآمدی مصارف دولت در سه سال اخیر بسیار غیرمسئولانه ارزیابی می‌شود و لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان تبلور عملکرد دولت در بخش مالیه عمومی به علت تبعات نامناسبی که به اقتصاد کشور وارد می‌کند، قابل پذیرش نخواهد بود.

با توجه به مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص شیوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، الزام دولت به بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده صندوق توسعه ملی و انتقال مصارف در نظر گرفته شده در تبصره ۴ این قانون به مصارف عمومی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف دچار تغییراتی شده که لازم است این موضوع در متن لایحه در نظر گرفته شده و توسط دولت اصلاحات لازم در لایحه بودجه اعمال شود؛ بنابراین، به دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، به دولت پیشنهاد می‌شود که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس ارسال کند، زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم به همراه دارد و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر قابلیت اجرایی شدن ندارد.»

هفته آینده، مجلس شورای اسلامی، برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه نشست علنی نخواهد داشت، اما با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، جلسات این کمیسیون جهت بررسی مواد لایحه، سه شفیته تشکیل می‌شود.