تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع چه تاثیری در کاهش فساد اداری خواهد داشت؟

تعارض منافع به این معناست که شخصی به عنوان مسئول انتخاب شود و در حیطه تصمیم گیری برای منافع جامعه، خود ذی نفع باشد؛ برای مثال وزیری، خود دانشگاه غیرانتفاعی داشته باشد، معاون وزیری یا وزیری مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد...

کد خبر: ۱۰۲۳۴۴۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۶

یکی از ریشه های اصلی بروز مشکلات، رانت ها و فسادها در کشور بحث تعارض منافع است. تعارض منافع به این معناست که شخصی به عنوان مسئول انتخاب شود و در حیطه تصمیم گیری برای منافع جامعه، خود ذی نفع باشد؛ برای مثال وزیری خود دانشگاه غیرانتفاعی داشته باشد، معاون وزیری یا وزیری مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد یا شخصی که بر مسند تصمیم گیری قرار دارد یا وزیر است خود صاحب شرکت باشد و در این شرایط میان منافع کشور و منافع شخصی وی تعارض ایجاد شود.

به گزارش «تابناک»؛ برای مثال مسئولی می خواهد علیه آمریکا تصمیم گیری کند، در حالی که فرزند وی در آمریکا سکونت دارد یا قصد دارد علیه اروپا و آمریکا موضع گیری کند، اما اروپا و آمریکا ضعف هایی از وی سراغ دارند و می توانند به عنوان شانتاژ از آن استفاده کنند.

در تدوین و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع، سال ها تأخیر داشته ایم

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در تدوین و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع، سال ها تأخیر داشته ایم و کشور در تمامی سالیان گذشته با تصمیمات و دستورهایی که بر مبنای منافع شخصی گرفته شده، چالش های زیادی داشته است.

سیدمهدی حجتی درباره لایحه تعارض منافع و مفهوم آن گفت: تعارض منافع موقعیتی است که طی آن، ممکن است صاحب منصبان حکومتی یا کارکنان و مدیران مؤسسات خصوصی عهده دار ارائه خدمات عمومی، در تصمیم گیری یا صدور دستورات اداری و یا انجام وظایف قانونی خویش، منافع شخصی خویش یا نزدیکانشان را با ایفای وظایف خود و یا تصمیم یا دستوری که قرار است اتخاذ یا صادر شود، در تعارض ببینند و برای کسب منفعت یا دفع ضرر مقدّر، تصمیمی مغایر با منافع عمومی گرفته و یا اقدامی بر خلاف آن انجام دهند و یا به شکلی تبعیض آمیز به وظایف خویش عمل کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانونگذاری در حوزه تعارض منافع برای پیشگیری از فساد و نهادینه کردن بی طرفی در تصمیمات و اقدامات اداری و حاکمیتی است، گفت: طبیعی است وقتی که دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، از مسیر اصلی خویش خارج شود و تصمیمات و اقدامات گردانندگان آنان تحت تأثیر حفظ منافع شخصی و خصوصی باشد، طبعاً نارضایتی عمومی به تدریج کشور را فرا خواهد گرفت و رانت و رانت بازی و سوء استفاده از مقام و موقعیت، باعث گسترش فساد در کشور خواهد شد که این امر در تعارض با حکمرانی مطلوب توسط دولتها ارزیابی می شود.

حجتی در مورد وضعیت لایحه تعارض منافع در مجلس گفت: این لایحه در مجلس اعلام وصول و کلیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است و ظاهراً به همراه طرحی که موازی توسط نمایندگان مجلس در موازات لایحه دولت تهیه و اعلام وصول شده است در دست بررسی سایر کمیسیون های فرعی مجلس است و طبعاً با توجه به عادی بودن این لایحه تصویب نهایی آن زمان بر خواهد بود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به اینکه در تدوین و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع، سال ها تأخیر داشته ایم و از بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه عقب هستیم، گفت: کشور در تمامی سالیان گذشته با تصمیمات و دستورهایی که بر مبنای منافع شخصی گرفته شده با چالش های زیادی مواجه بوده؛ بنابراین تسریع در تصویب این لایحه، طبعاً ضروری است؛ به این شرط که خود این لایحه در زمان تصویب، با چالش تعارض منافع مواجه نشده و نمایندگان مجلس، تصویب برخی از مواد آن را در تعارض با منافع شخصی خویش تشخیص ندهند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که موضوع تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس نیز وجود دارد و باید دید که مجلس در مقام قانونگذاری، چگونه از پس تصویب این لایحه برخواهد آمد. در حال حاضر اقدام موازی مجلس در تدوین طرحی موازی با لایحه دولت، همین شائبه را ایجاد کرده که ممکن است این طرح بخواهد در مواردی، نمایندگان مجلس را از شمول موضوع تعارض منافع خارج کند و ماده 2 طرحی که در مجلس در حال بررسی است، قابلیت چنین تفسیری را دارد که فقط رئیس مجلس مشمول این قانون خواهد بود نه سایر نمایندگان.

حجتی افزود: به نظر نمی رسد که تصویب این لایحه و اجرای آن، بتواند در کوتاه مدت آثار مثبت چشمگیری در کشور ایجاد کند زیرا وقتی وضعیتی در کشور به تدریج متعارف شده باشد، تغییر آن وضعیت نیز زمان بر خواهد بود و لایحه مدیریت تعارض منافع در صورت تصویب نهایی در اجرا موفق نخواهد بود و طبیعتاً بدون آموزش، فرهنگ سازی و تقویت روحیه تعاون و بدون برجسته سازی فرهنگ برابری و بدون ترویج برابری اشخاص در مقابل قانون و بهره مندی از حقوق برابر شهروندی و تغییر نگاه تقدم منافع عمومی بر منفعت شخصی، نمی توان با راهکارهای صرف قانونی، به از بین رفتن مقوله تعارض منفعت در کشور امیدوار بود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر خلاف لایحه دولت که طی آن برای نظارت بر اجرای قانون مدیریت تعارض منافع، تشکیل شورایی به نام "شورای عالی نظارت بر تعارض منافع" مورد پیش بینی قرار گرفته است که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد، در طرح نمایندگان مجلس "سازمان بازرسی کل کشور" مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون شده که مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص ارزیابی موقعیت‌های ساختاری موجود در نهادهای عمومی که موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشمولان یا انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها می‌شود، تهیه نموده و ضمن ارائه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و رؤسای قوا، آن را در دسترس عموم قرار دهد.

حجتی در پایان گفت: در لایحه دولت، ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی متعددی برای ناقضین مواد آن پیش بینی شده است که نتیجتاً مانع از ابتر ماندن این قانون در عمل و اجرا خواهد شد؛ هرچند حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب در صورت تصویب نهایی این لایحه با توجه به شرایط ثابت و ایستای کشور در دهه های گذشته در این خصوص، به کندی پیش خواهند رفت.