حلقه کاندیداتوری برای حضور انتخابات ریاست جمهوری تنگ‌تر شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین معیار‌ها و شاخصه‌هایی برای احراز رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری، عملا دایره متقاضیان شرکت در این انتخابات را تنگ‌تر کردند.

کد خبر: ۱۰۲۳۳۲۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین معیار‌ها و شاخصه‌هایی برای احراز رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری، عملا دایره متقاضیان شرکت در این انتخابات را تنگ‌تر کردند.

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس امروز هم مثل جلسات گذشته، به بررسی جزییات طرح دوازده ماده‌ای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و دو ماده دیگر آن را تصویب کردند.

پیش از این، ماده یک این طرح مربوط به تعیین شرایط دهگانه برای ثبت نام کاندیدا‌ها تصویب شده بود. این موارد شامل شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری است و از جمله آن می‌توان به نداشتن تابعیت بیگانه در گذشته و حال، داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ‏ارشد یا معادل آن و حداقل ۴۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام اشاره کرد. همچنین نامزد‌ها باید حداقل ۴ سال سابقه تصدی مسئولیت‌های عالی رتبه را داشته باشند.

امروز نیز ماده دیگری از این طرح به تصویب رسید که در آن معیار ایرانی الاصل بودن کاندیدا‌ها مشخص شد؛ بدان معنا که داوطلبان باید از پدر و مادر ایرانی با تابعیت اصلی ایرانی متولد شده باشند. همچنین اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را به تازگی کسب کرده‌اند، امکان حضور در انتخابات را ندارند.

مصوبه دیگر مجلس درباره تعیین معیار‌های رجل سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست جمهوری است که بررسی آن بسیار بحث برانگیز بود. طبق معیار‌های ذکر شده در این ماده، رجال مذهبی کسی است که ضمن داشتن اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن داشته باشد. همچنین از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع بهره‌مند بوده و نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی احساس مسئولیت داشته باشد؛ صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمار‌های مرتبط نیز از دیگر معیار‌های تشخیص رجال مذهبی است.

همچنین افرادی معیار‌های رجال سیاسی را دارند که ضمن بهره مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن، تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون ‏اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌های اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورا‌ها و نیرو‌های مسلح داشته باشند.

داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی، شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیار‌های انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان و سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی از دیگر معیار‌های تشخیص رجال سیاسی است.

مضاف بر اینکه در تبصره این ماده تاکید شده «اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»

در جریان بررسی این ماده، پیشنهادهای اصلاحی زیادی مطرح شد؛ در وهله اول محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه، تعیین معیار‌های رجال سیاسی و مذهبی کاندیدا‌ها را مصداق دخالت در کار شورای نگهبان دانست که در پاسخ به آن علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شورا‌ها تاکید داشت که این ماده ارتباطی به دخالت در کار این نهاد نظارتی ندارد و تنها هدف، تعیین مصادیق و معیارهاست. در نهایت نیز نمایندگان با حذف آن مخالفت کردند.

پیشنهادهای دیگری همچون حذف تعیین نحوه‌ی اعتقاد کاندیدا‌ها به ولایت فقیه، حذف لزوم اشتهار به استقامت فکری و حذف تعریف ایرانی الاصل بودن کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح شد که نمایندگان با آن‌ها نیز مخالفت کردند.

با توجه به اهمیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات مهم نمایندگان برای بررسی بند به بند آن به نظر می‌رسد که رسیدگی به جزییات این طرح مقداری طولانی شود.