افزایش ۱۰۰ درصدی وام ازدواج، «مشوق» است یا «تله»؟!

اگر مصوبه کمیسیون اجتماعی خانه ملت به سلامت از آن عبور کند و مشمول موانع قانونی و مباحث مختلف نشود، وام ازدواج از سال آتی به یکصد میلیون تومان افزایش خواهد یافت که به هر یک از زوجین تعلق خواهد گرفت و مدت زمان بازپرداخت آن هم از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۱۰۲۳۲۸۰

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴

وام ازدواج که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ همان پنجاه میلیون تومان سال قبل مانده و افزایش نیافته بود، در آستانه افزایش ۱۰۰ درصدی است.

به گزارش «تابناک»؛ این خبری است که اخیرا سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است؛ تصویب افزایش وام ازدواج و مدت زمان بازپرداخت آن در این کمیسیون که البته برای نهایی شدن نیازمند تصویب در کمیسیون تلفیق و سپس طرح در طحن علنی مجلس و تصویب در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است.

این مسیری است که اگر مصوبه کمیسیون اجتماعی خانه ملت به سلامت از آن عبور کند و مشمول موانع قانونی و مباحث مختلف نشود، وام ازدواج از سال آتی به یکصد میلیون تومان افزایش خواهد یافت که به هر یک از زوجین تعلق می گیرد و مدت زمان بازپرداخت آن هم از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که پیشتر برخی نمایندگان مجلس، پیشنهاد افزایش وام ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان برای سال آتی را مطرح کرده بودند و همچنین خواستار شکل گیری وامی تحت عنوان مشوق فرزندآوری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان در قالب بودجه سال ۱۴۰۰ شده بودند که می‌تواند پیش درآمد تغییراتی جدید در روند بررسی وام ازدواج در کمیسیون تلفیق و حتی صحن علنی مجلس باشد.

فضایی غبار آلود پیرامون تسهیلاتی که مبنای شکل گیری اش، تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج بوده است. مشوقی که به باور برخی، کارایی چندانی ندارد و حتی تبدیل به نوعی مانع در ازدواج و پایداری وصلت‌ها شده و آثار زیانبار دیگری به دنبال داشته است؛ آثاری از جمله بدهکار کردن جوانان به بانک‌ها در ابتدای زندگی مشترک که با هر بار افزایش مبلغ وام تشدید هم می‌شود.

برای درک این دیدگاه، کافی است تصور کنیم که افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین برای سال بعد به تصویب نهایی برسد و در دست اجرا قرار گیرد. در این صورت، سال بعد زوج‌هایی زندگی مشترکشان را آغاز خواهند کرد که روی هم دویست میلیون تومان دریافت کرده اند و برای مدت ۱۰ سال موظف به پرداخت اقساط سنگین آن هستند.

این بدهی در حالی به این افراد تحمیل می‌شود که عمده نیاز‌های این افراد در آغاز مسیر، تهیه اسباب و لوازم منزل است و لذا محل مصرف وام پرداختی، نه تهیه مسکن یا دایر کردن کسب و کار یا هر امر مولد دیگری، که خرید لوازم و اثاثیه منزل خواهد بود. هزینه‌هایی که می‌بایست طی ده سال بازپرداخت شوند، در حالی که نیاز‌های خانواده‌های تازه شکل گرفته طی ده سال به مراتب تغییر می‌کند و هزینه‌های جدیدی متوجه ایشان می‌شود.

همه این‌ها در حالی است که از موانع پیش پای جوانان برای دریافت این وام صرف نظر کنیم که از جمله آنها، دشواری بسیار بسیار یافتن ضامن معتبر بانکی است که گاه موجب می‌شود، چندین ماه از عمر افراد صرف دریافت این وام ازدواج شود. ماه‌هایی پرفشار که می‌بایست صرف اشتغال زوجین و شروع قدرتمند زندگی مشترک شود، ولی برعکس موجب آسیب دیدن اشتغال ایشان می‌گردد.

البته هیچ یک از این نکات نباید موجب شود که از انفعال دولتمردان در این خصوص صرف نظر کرده و فراموش کنیم که به رغم افزایش شدید و گاه لجام گسیخته قیمت‌ها و تورم در یک سال اخیر، رقم وام ازدواج در لایحه بودجه هیچ افزایشی نداشته است؛ بی تفاوتی محض به تنها مشوق جوانان به ازدواج در کشورمان که نه دستخوش تحول قرار می‌گیرد و نه به روزرسانی اش در دستور کار قرار دارد!

نکته‌ای تامل برانگیز که با واکنش مجلس تامل برانگیز‌تر هم به نظر می‌رسد، چون می‌بینیم در خانه ملت هم ایده‌ای جز افزایش وام ازدواج برای ترغیب جوانان به ازدواج در دستور کار نیست. همان وامی که از روز شکل گیری تا به امروز نتوانسته حتی از کاهش نرخ ازدواج در کشورمان بکاهد و به باور برخی، یکی از عوامل از هم پاشیدن ازدواج‌ها و افزایش نرخ طلاق بوده است. وامی که قرار بوده مشوق باشد، اما حکم تله‌ای را یافته که پیش روی آن‌هایی است که اگر این وام نباشد هم تن به ازدواج می‌دهند، اما با این وام ممکن است مدیون بانکی شوند و فرجام ازدواجشان تیره و تار باشد.