آیا قوانین موجود برای مقابه با جرم «اخذ پورسانت» کافی هستند؟

ناگزیر تعدادی از کارمندان دولتی وظیفه خرید آن‌ها را از بازار‌های داخلی یا خارجی بر عهده دارند. در این میان نیز فعالان اقتصادی با توجه به وجود رقابت بسیار در بازار از هر شگرد و ترفندی استفاده می‌کنند تا بیشترین کالا را به بالاترین قیمت فروخته و به سود مورد نظر خود دست یابند.

کد خبر: ۱۰۲۳۱۷۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۱

با توجه به گستردگی و توسعه فعالیت‌های دولتی در بسیاری از زمینه‌ها و افزایش نیاز آن‌ها به تامین اقلام، کالا و خدمات مورد نیازشان، ناگزیر تعدادی از کارمندان دولتی وظیفه خرید آن‌ها را از بازار‌های داخلی یا خارجی بر عهده دارند. در این میان نیز فعالان اقتصادی با توجه به وجود رقابت بسیار در بازار از هر شگرد و ترفندی استفاده می‌کنند تا بیشترین کالا را به بالاترین قیمت فروخته و به سود مورد نظر خود دست یابند.

به گزارش «تابناک»؛ متاسفانه در برخی موارد عده ای از سوداگران این عرصه به منظور کسب سود و منفعت بیشتر با تطمیع کارگزاران دولتی که ماموریت خرید کالا و انجام معاملات مربوطه را بر عهده دارند، آن‌ها را از مسیر اصلی منحرف کرده و برای مثال کالا‌های خود را یا با کیفیت پایین‌تر از استاندارد‌ها یا با قیمتی بیش از قیمت اصلی آن به فروش می‌رسانند و نهایت این دولت است که متضرر شده و به نوعی می‌توان گفت بودجه عمومی کشور نیز مورد تضییع قرار می‌گیرد.

در همین زمینه، محسن خزایی پژوهشگر حوزه حقوق کیفری اظهار می‌دارد: پورسانت واژه‌ای فارسی نیست و از فرهنگ فرانسه وارد دایره لغات ما شده است. این واژه به قدری در فرهنگ ما به کار رفته که معادل فارسی آن به ندرت استفاده می‌شود. در فرهنگ لغت فارسی واژه پورسانت یا پورسانتاژ (تلفظ فرانسوی آن) به معنای «۱_حق دلالی ۲- درصدی که شخصی به دلیل مشارکت در کاری، از سود حاصل از آن دریافت می‌کند.» آمده است. البته در ماده ۱۰۹ قانون مجازات نیرو‌های مسلح به جای پورسانت از واژه درصدانه استفاده شده که این معادل فارسی پورسانت محسوب می‌شود. اگر بخواهیم تعریفی کلی و مختصر نسبت به اخذ پورسانت ارائه کنیم می‌توان گفت: اخذ پورسانت عبارت است از مالی که ماموران، کارمندان و نمایندگانی که مسئول انعقاد قرارداد‌های دولت هستند در مسیر انجام معاملات دولتی از فروشندگان کالا در خارج یا داخل کشور که معمولا به صورت درصد معینی از مبلغ کالا یا قرارداد می‌باشد به نفع خود یا دیگری دریافت می‌کنند.

اولین جرم انگاری نسبت به چنین رفتاری (البته نه تحت عنوان اخذ پورسانت) مربوط به مواد ۱۵۳ و ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ بود. مقنن در مبحث چهارم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ در ماده۸۱ به تکرار ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی پرداخت؛ البته با این تفاوت که مجازات پیشین را به نوعی کاهش داده و مرتکب را ملزم به پرداخت انتفاعی که برای خود منظور داشته و انفصال ابد از خدمت دولت محکوم کرد. جرم اخذ پورسانت در حقیقت پدیده ای است که در سال ۱۳۷۲ با این عنوان وارد ادبیات حقوقی ایران شد. در سال ۱۳۷۲ به رغم اینکه لایحه قانون مجازات اسلامی و خصوصا ماده ۹۳ آن که به منظور تصویب در حال بررسی بود، عده ای از نمایندگان طرح ممنوعیت اخذ پورسانت را مطرح و در تاریخ ۲۷ تیر سال ۱۳۷۲ قانونی را تحت عنوان قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی به تصویب رساندند.

به نوشته «حامی عدالت» در سال ۱۳۷۵ بود که مقنن با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی خاصه ماده ۶۰۳ این قانون اخذ هرگونه نفع در داخل یا خارج از کشور توسط کارمندان دولت در معاملات، مزایده‌ها و مناقصه‌ها را جرم شناخته و این ماده در حقیقت جایگزین و ناسخ ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ (تعزیرات) بود. آخرین اراده قانونگذار ایرانی پیرامون بزه اخذ پورسانت نیز در سال ۱۳۸۲ و ماده ۱۰۹ قانون جرایم نیرو‌های مسلح بود که بزه اخذ پورسانت یا درصدانه را برای افراد نظامی جرم انگاری نمود.

عنصر قانونی

اخذ پورسانت در ۳ ماده جرم انگاری شده است: ۱-ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ ۲-ماده ۶۰۳ (کتاب تعزیرات) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ۳-ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲

عنصر مادی

برای بیان رفتار در عنصر مادی بزه مورد بحث می‌توان آن را به شرح زیر تقسیم بندی کرد؛

الف-کیفیت ارتکاب جرم پورسانت با توجه به متن ماده واحده مصوبه سال ۱۳۷۲ لزوم ناشی از عملیات مثبت و دوگانه ایجاب و قبول بین پرداخت کننده و دریافت کننده پورسانت است که بر پایه تمایل و توافق ضمنی طرفین معامله یعنی فروشنده شرکت خارجی و خریدار که یکی از مأموران دولتی است به طور مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد.

ب- چگونگی نگارش رفتار فیزیکی در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی با آنچه در متن ماده واحده می‌باشد متفاوت است. در ماده ۶۰۳ آمده است که پورسانت تحت عنوان کمیسیون هدیه و ... که باشد نفعی برای شخص یا دیگری در برداشته باشد یعنی پس از اینکه موضوع را بیان کرد رفتار فیزیکی که از طریق آن می‌توان این نفع را در برداشت بیان می‌کند عبارت توافق تفاهم یا ترتیبات خاص بیانگر رفتار مرتکب جرم است. عبارت توافق، تفاهم یا ترتیبات خاص به این مطلب اشاره دارد که دو طرف قرارداد با یکدیگر بر سر موضوع جرم به توافق رسیده باشند و، چون قانونگذار این عبارت را به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی بیان نموده فلذا هر گونه موافقت صریح یا ضمنی دو طرف را در بر می‌گیرد.

پ- رفتار فیزیکی ذکر شده در ماده ۱۰۹ قانون مجازات نیرو‌های مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ همانند ماده واحده مصوبه سال ۱۳۷۲ می‌باشد ابتدای ماده ۱۰۹ قانون مجازات نیرو‌های مسلح کلمه قبول را آورده است که همان تحلیلی که در مورد ماده واحده بیان شود در اینجا هم صدق می‌کند. بدین ترتیب قبول که عنصر مادی جرم است نشانگر اخذ و دریافت می‌باشد به این دلیل که در قسمت انتهایی ماده ۱۰۹ عبارت مرتکب علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه ذکر شده که از کلمه رد می‌توان به این نکته رسید که می‌بایست درصدانه یا هر عنوان دیگری که دو طرف به آن می‌دهند توسط شخص نظامی دریافت شده باشد.

موضوع جرم

موضوع جرم پورسانت به صراحت ماده واحده مصوبه سال ۱۳۷۲ عبارت است از وجه یا مال یا سند پرداخت وجه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ناحیه طرف خارجی معامله به مأمور دولتی طرف معامله بر اساس توافق قبلی بین آن‌ها پرداخت می‌شود و دریافت کننده این امر را کتمان کرده و به سازمان متبوع اعلام نمی‌کند. در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی موضوع جرم منظور کردن نفع برای خود یا دیگری زیر هر عنوان از قبیل کمیسیون حق الزحمه و حق العمل و یا پاداش است. موضوع جرم در ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ همانند ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۲ است با این تفاوت که قبول وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به صراحت تحت عنوان درصدانه که همان معنای لغوی پورسانت در فارسی در نظر گرفته شده آمده است.

سمت مرتکب

در مورد ماده واحده با توجه به نص قانون و بررسی مشروح مذاکرات مجلس کلیه مستخدمان رسمی و غیر رسمی را شامل می‌شود. در خصوص ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی باید گفت علاوه بر کارکنان اداره‌ها و سازمان‌های ذکر شده در ماده واحده، کارکنان شورا‌ها و ماموران عمومی را نیز در بر می‌گیرد. پیرامون ماده ۱۰۹ نیز نیک می‌دانیم که فقط ناظر به کارکنان نیرو‌های مسلح است.

موردی که می‌بایست به آن توجه شود قرارداد‌های دولتی (قرارداد‌هایی که حداقل یک طرف آن‌ها دولت یا دستگاهی عمومی بوده) است که بستر یا وسیله ارتکاب جرم اخذ پورسانت محسوب می‌شوند.

نتیجه جرم اخذ پورسانت: این جرم در زمره جرایم مقید بوده و تحقق آن منوط به کسب سود و منفعت از ناحیه مرتکب است.

عنصر روانی

جرم اخذ پورسانت در زمره جرایم عمدی کارکنان دولت قرار داشته و عنصر روانی آن مشتمل بر دو جز سو نیت عام و سو نیت خاص است، زیرا از یک طرف مامور دولت در انجام وظایف محوله با علم و اطلاع از اینکه موافقت او با فروشنده برای دریافت پورسانت فی نفسه عمل نامشروعی است با وجود این به قصد سودجویی و با سوء نیت خاص وجه نقد یا مال یا سند پرداخت وجه که فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کرده را قبول و با دریافت آن موجبات ضرر و زیان دولت را فراهم می‌نماید.

در نهایت می‌توان گفت، تنها جرم انگاری و وضع قوانین و مقررات مختلف تأثیری در جلوگیری از وقوع آن نخواهد داشت، بلکه باید ساز و کاری خاص و مبتنی بر اصول جرم شناختی طراحی کرد تا دریافت پورسانت از حالت یک عرف قراردادی خارج و این ذهنیت نیز در افراد در معرض جرم ایجاد شود که عمل آن‌ها نوعی خیانت به دولت و ملت محسوب می‌شود.

در این راستا، به دو شیوه می‌توان عمل کرد؛ از یک سو باید با ایجاد ابزار‌ها و موقعیت‌های کنترل کننده در مسیر وقوع جرم آن را تحت نظارت خود درآورد، از سوی دیگر، عوامل بیرونی مرتبط با جرم را اصلاح و یا تغییر داد. البته لازم به ذکر است که بخش دولتی در محیطی سیاسی قرار دارد که همین امر پیشگیری از جرم اخذ پور سانت را با مشکل رو به رو می‌کند، زیرا این دولت است که باید بستر و زمینه راهکار‌های پیشگیرانه را فراهم سازد، اما به دلیل زد و بند‌های سیاسی انجام این کار به آسانی مقدور نیست. با این وجود بررسی‌های حقوقی و جرم شناختی به درک بهتر این پدیده مجرمانه کمک کرده و می‌تواند دولت را متقاعد نماید که به منظور مقابله با این بزه از یافته‌های دانش جرم شناسی استفاده کند.