ورشکستگی شرکت‎ها و مؤسسات مالی چه پیامدهای قانونی خواهد داشت؟

تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حصول شرایط زیر ورشکسته اعلام می‎شوند؛ ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجارتی، نمی‎توان افراد عادی یا سازمان‎های غیرتجاری را ورشکسته دانست؛ بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند، مشمول ورشکستگی نخواهند بود.

کد خبر: ۱۰۲۲۹۶۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹

تکلیف مشتریان در مواجهه با ورشکستگی، انواع و اقسام مؤسسات حقوقی و شرکت‎های لیزینگ که اقدام به اخذ سپرده‎های آنان می‎کنند، چیست؟

در پاسخ باید گفت، جایگاه حقوقی این مؤسسات به لحاظ بسیاری از معاملات آنان، از جمله امور بانکداری و دلالی، مشمول قوانین جاری به‎ عنوان اعمال تجاری بوده و با توجه به تعریف ورشکستگی در قانون تجارت، هر تاجر یا شرکت تجاری که در نتیجه توقف، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، عاجز شود، دارای حقوق و تکالیفی است.

به گزارش «تابناک»؛ تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حصول شرایط ذیل ورشکسته اعلام می‎شوند؛ ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجارتی، نمی‎توان افراد عادی یا سازمان‎های غیرتجاری را ورشکسته دانست؛ بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند، مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت، چون به حساب خود تجارت نمی‎کند، بر اثر ورشکستگی شرکت، ورشکسته تلقی نخواهد شد.

داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان شوند، ورشکسته محسوب نخواهند شد؛ سومین شرط، تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است؛ بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد، به معاملات تجارتی هم بپردازد، از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود. دیون تاجر نیز باید مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ بنابراین دیون غیرتجارتی مستلزم توقف نیست، مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد. همچنین عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه آن‌ها باشد. در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی، مستلزم ورشکستگی نخواهد بود؛ مورد بعدی نیز اینکه لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد، ورشکسته است. چه ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی‎های خود را بپردازد. به عبارت دیگر استطاعت تأثیری در امر توقف ندارد، بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است؛ هرچند کمتر از دارایی تاجر باشد.

آیا حکم ورشکستگی به مؤسسات غیرانتفاعی سرایت دارد؟

اگر فعالیت سازمان‎های غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی منحصر به موضوع مندرج در اساسنامه باشد و دچار عدم توانایی پرداخت بدهی‎های خود شوند، چون شرکت تجاری به آن‌ها اطلاق نمی‎شود، باید طبق اساسنامه خود عمل کنند و اگر از این امر ناتوان باشند، قهرا باید اعضای آن‌ها طبق مقررات اعسار رفتار کنند. اما اگر چنین سازمان‎هایی بر خلاف موضوع فعالیت خود، معاملات تجاری کنند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند، مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آن‌ها رفتار شود.

اقسام ورشکستگی

ورشکستگی به ورشکستگی عادی و ورشکستگی به تقصیر تقسیم می‎شود. ورشکستگی عادی همان است که تاجری بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوء نیت و تقلب متوقف شود، که در این حالت فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع شده و با کمک‌های قانونی، وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی می‎شود.

در ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت‎های لیزینگ، علاوه بر اینکه حالت حقوقی آنان مورد توجه است، عواقب کیفری نیز به منظور مجازات در انتظارشان است.

تقصیر یا خطا از نظر حقوقی، حالت فقدان سوءنیت است و در قوانین جزایی مواردی است که از فرد بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر می‎زند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرایم، جرایم غیرعمد نامیده می‎شوند. در قانون تجارت، ورشکستگی به تقصیر، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. ورشکستگی به تقصیر از نظر حکم کیفری دو حالت دارد؛ به این معنی که در حالت اول دادگاه مخیر به صدور حکم است و در حالت دوم ناگزیر و ملزم به صدور حکم کیفری است.

در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین تهعد، این تعهدات، فوق‎العاده به حساب آید؛ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند؛ اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‎ترتیب بوده یا در صورت‎دارایی وضعیت حقیقی خود اعم از قروض و مطالبات را به طور صریح معین نکرده باشد؛ در صورتی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه وی در ایام عادی نسبت به ایام عادی او فوق‎العاده بوده است؛ در صورتی که ثابت شود که تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ عمده‎ای را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق است؛ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‎تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است، به کار برده تا تحصیل وجهی کند؛ اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛ همچنین اگر یکی از طلبکار‌ها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد، در این موارد نیز فرد ورشکسته به تقلب تلقی می‎شود.

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به وسیله معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت‎دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کند؛ بنابراین تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرایم و مبتنی بر سوءنیت است؛ مثل کلاهبرداری و جعل. قانون تجارت انجام برخی از اعمال را نیز از طرف بازرگان تقلب تشخیص و ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است. این نوع ورشکستگی نیز جرم تلقی شده و مطابق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که چگونه از تاجر ورشکسته شکایت به عمل می‎آید؟ در پاسخ باید گفت تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر به شرط تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‎آید و مرجع آن دادگاه عمومی (حقوقی) است.

نتایج حکم ورشکستگی

نتایج حکم ورشکستگی شامل سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله در دعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون آینده، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه و تامین مطالبات، سلب اعتبار و محرومیت از حقوق سیاسی است. به موجب قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

اختیارات مدیر تصفیه

در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر بر دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‎مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند؛ بنابراین از بازرگان ورشکسته نسبت به مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود سلب اختیار شده و این اختیار به مدیر تصفیه تفویض می‎شود. اموال شامل کلیه دارایی بازرگان موجود در تاریخ ورشکستگی و عوایدی است که بعد از آن تاریخ حاصل شود. با وجود این، حق بازرگان نسبت به البسه و اثاثیه ضروری خود و خانواده خود و همچنین مقدار وجهی که زندگی خود و خانواده وی را تامین کند، پس از صدور حکم ورشکستگی نیز همچنان باقی است.

تفاوت ورشکستگی (توقف) و اعسار

احکام ورشکستگی تابع قانون تجارت، ولی اعسار تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴ بوده و تفاوت‎های آن عبارتند از اینکه توقف و قواعد آن خاص بازرگان است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد؛ ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می‎شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است؛ رسیدگی به درخواست توقف منحصراً در دادگاه عمومی (حقوقی) به عمل می‏آید، ولی در مورد اعسار بسته به میزان بدهی است که ممکن است از لحاظ میزان خواسته، داخل در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. به علاوه باید دعوی اعسار در همان دادگاهی اقامه شود که حکم به دعوی اصلی داده است؛ حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر است، ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثر است که دعوی او اقامه شده است؛ ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است، ولی معسر چنین نیست؛ پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجرا می‏شود، ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد؛ ورشکستگی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی بازرگان است، ولی اعسار چنین نتیجه‎ای ندارد؛ بازرگان ورشکسته تحت شرایط خاصی می‎تواند اعاده اعتبار کند، ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است. همچنین توقف ممکن است عادی یا به تقصیر یا به تقلب باشد، ولی در اعسار چنین تفکیک و تشخیصی وجود ندارد.

اشخاص ذی‎نفع برای تقاضای حکم ورشکستگی

رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار، در صورت اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی صالح، تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر و درخواست مرجع قضایی (دادستان) آغاز خواهد شد.

در صورت اول تاجر متوقف باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حال ‎شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت‎حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند؛ بنابراین، تاجر هم حق اظهار و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی مدیر مکلف به چنین وظیفه‎ای است.