مرور روزنامه‌های سه شنبه دوم دی ماه

قانون اساسی و بازنگری آن! /‏مراقب روز‌های پایانی نتانیاهو باشیم! / ‏ترامپ دنبال براندازی است؟

صف‌آرایی موافقان و مخالفان ‏FATF، جزئیات تازه از حمله بزرگ هکر‌ها به آمریکا، پول ساخت هزار سانتریفیوژ آی‌آر‌۶ را چه ‏کسی می‌دهد؟ شکنندگی اقتصاد و انتخابات ۱۴۰۰، داعش در پوشش هوادار؛ تلویزیون چه چیزی می‌خواهد؟ انتقاد روحانی از ‏تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان، ویروس کرونا ۴۰۰ روزه شد، پایان پاییز با تورم ٣٠/٥ درصدی و ترمیم حقوق ‏پرستاران، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۲۲۹۰۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۰۴:۵۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه‌شنبه دوم دی‌ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اظهارات رئیس جمهوری در نشست ‏حقوق اساسی و شهروندی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی در صفحه نخست روزنامه‌های جریان‌های سیاسی مختلف با تیترهای متفاوتی بازتاب یافته است. ‏

روزنامه ایران تیتر دفاع از جمهوریت را در کنار تصویر روحانی و معاون حقوقی رئیس جمهور در صفحه نخست خود گنجاند و ‏روزنامه جوان برای سخنان روحانی، تعبیر انکار حق نظارتی مجلس را به کار برد. ‏

روزنامه اعتماد با اشاره به انتقاد روحانی از تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی توسط شورای نگهبان، تیتر اختلاف مزمن در «۱۱۳ ‏‏» را برجسته و شرق عبارت روحانی در حسرت اجرای قانون محبوبش را تیتر کرد. ‏

صف آرایی موافقان و مخالفان ‏FATF‏، مطالبه ملی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی خطاب به مسئولان: #‌واکسن_ بخرید و ‏ناگفته‌های مذاکرات محرمانه به روایت علی اکبر صالحی نیز از دیگر عناوین مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

مراقب روز‌های پایانی نتانیاهو باشیم! ‏

محمد محسن فایضی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز خراسان با عنوان مراقب روز‌های پایانی نتانیاهو باشیم! ‏ نوشت: ‏بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جامعه اسرائیل و به خصوص جمعیت شرکت کننده در انتخابات‌های سرزمین‌های اشغالی، ‏گرایش به تفکرات تندرو و راست گرایی دارند؛ بنابراین نتانیاهو توانسته با ایجاد دو قطبی و نمایندگی تندرو‌ها رأی‌ها را برباید. ‏لذا تنها راه شکست نتانیاهو، پیدا شدن رقیبی راست گراست؛ اتفاقی که گویا در حال تحقق است. ‏

گدعون ساعر رقیب جدید نتانیاهوست. او بر خلاف رقبای پیشین نتانیاهو، راست گرا و از حزب لیکود است. ساعر یکی از افراد با ‏سابقه و دارای نفوذ بالا در حزب لیکود است. وی از سال ۲۰۰۳ تاکنون یکی از فعالان حزب لیکود بوده و در سال ۲۰۰۹ ‏توانست جایگاه دوم حزب لیکود برای راه‌یابی به کنست را از آن خود کند. او در سه انتخابات سال گذشته هم نفر پنجم لیست لیکود ‏بود. ساعر در دولت پیشین نتانیاهو، وزارت داخلی رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت و به اتخاذ مواضع جنجالی و تند مشهور ‏شد. ‏

گفتنی است، ساعر سابقه رقابت با نتانیاهو را در کارنامه خودش دارد. البته این رقابت نه در انتخابات بلکه تلاش برای کسب ‏کرسی رهبری حزب تندروی لیکود است. در سال ۲۰۱۹، بنیامین نتانیاهو در رقابت درون حزبی لیکود، در مقابل تنها رقیبش ‏یعنی ساعر پیروز شده بود. انتخابات درون حزبی لیکود ۲۶ دسامبر سال گذشته برگزار شد که طی آن نتانیاهو و گدعون ساعر بر ‏سر ریاست این حزب با هم به رقابت پرداختند. جالب است که بدانیم طی شش سال گذشته این تنها انتخابات درون حزبی لیکود بود. ‏
یک نظرسنجی اسرائیلی درباره انتخابات کنست رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که حزب جدید گدعون ساعر می‌تواند آرای خود ‏را به حزب بنیامین نتانیاهو نزدیک کند. این نظرسنجی بیان کرده که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۲۷ کرسی کسب می‌کند و ‏حزب جدید گدعون ساعر با ۲۱ کرسی جدی‌ترین رقیب او خواهد بود. ‏

با اعلام جدایی ساعر از هم لیستی با لیکود، پشت کردن به نتانیاهو هم آغاز شده است. براساس خبر‌های رسانه‌های عبری، یوعاز ‏هندل وزیر ارتباطات و تسبی هاوزر رئیس کمیته امنیت و امور خارجی کنست از لیکود جدا شده و به ساعر پیوسته اند. همچنین ‏پیش‌بینی می‌شود که رئیس کمیته کرونا در کنست رژیم صهیونیستی که بار‌ها نتانیاهو را به سبب ناتوانی در مدیریت بحران کرونا ‏مورد انتقاد قرار داده، از جمله افرادی باشد که به حزب جدید گدعون ساعر بپیوندد. ‏

حزب جدید ساعر هنوز نیامده توانسته موج رسانه‌ای خوبی را با خود همراه کند که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن همان‌گونه که ‏گفته شد، پیدا شدن یک شخصیت مشهور با مواضع تند ضد فلسطینی و با نگاه راست گرایی صهیونیستی در قامت رقابت با ‏نتانیاهوست. ‏
حالا با رسیدن روز‌های پایانی دولت ترامپ و همزمانی این مسئله با روز‌های پیش از انتخابات زودهنگام پارلمان یا همان کنست ‏اسرائیل، ماجراجویی صهیونیست‌ها در منطقه و حتی داخل ایران دور از انتظار نیست. نباید اجازه داد این تصور غلط در ذهن تیم ‏صهیونیستی مستقر در کاخ سفید و تل آویو به وجود بیاید که ایران قادر به پاسخ گویی شرارت‌ها نیست یا اراده آن را ندارد. در ‏صورت تحقق این گزاره باید شاهد روز‌های پر تنش و حادثه‌ای در ماه‌های پیش رو تا انتخابات احتمالی جدید کنست اسرائیل در ‏اسفند باشیم. ‏

قانون اساسی و بازنگری آن! ‏

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان قانون اساسی و بازنگری آن! ‏ ‏نوشت: بحث «حیطه اختیارات رئیس‌جمهور» از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد اختلاف‌نظر و چالش بین مسئولان ‏حکومتی بوده است. نخستین رؤسای‌جمهور پس از انقلاب، تفسیر نظام پارلمانی از قانون اساسی را که طبق آن نخست‌وزیر در ‏رأس قوه مجریه تعریف می‌شد، مغایر روح آن قانون می‌دانستند و از تنزل مقام ریاست‌جمهوری به موقعیتی تشریفاتی، همواره ‏ناخرسند و معترض بودند. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تلاشی برای تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری با حذف پست ‏نخست‌وزیری صورت گرفت، اما این مساله خود چالش جدیدی درباره ماهیت ریاستی یا پارلمانی نظام سیاسی به وجود آورد. ‏معمولا رؤسای جمهورِ دوران پس از بازنگری، با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای این قانون ‏دانسته است، نظام سیاسی را ریاستی فرض کرده و در مقابلِ دخالت گسترده قوای دیگر به‌خصوص مجلس در روند کار خود، ‏اظهار ناخشنودی کرده‌اند. نیرو‌های اجتماعی و سیاسی هم بنا به اینکه رئیس‌جمهور وقت تا چه اندازه مطالبات و علایق آن‌ها را ‏نمایندگی کرده است، از ریاستی یا پارلمانی‌بودن نظام سیاسی دفاع کرده‌اند! برای نمونه، در دورانی که محمود احمدی‌نژاد بر ‏ریاستی‌بودن نظام اصرار می‌کرد، عمده نیرو‌های اصلاح‌طلب با این تلقی از قانون اساسی مخالف بودند، حال آنکه در دوران ‏ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی، اصولگرایان این نقش را بازی کرده‌اند!

واقعیت این است که قانون اساسی ‏مجموعه‌ای از مواد ۱۷۷ گانه‌ای است که به‌سختی می‌توان نوعی انتظام و انسجام در بین اجزای مختلف آن به دست داد؛ به ‏عبارت دیگر، سیری در مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می‌دهد که نظریه منقح و روشنی در پشت ذهن تدوین‌کنندگان این قانون ‏درباره دولت به‌طور کلی و دولت مدرن به‌طور اخص وجود نداشته است. از همین‌رو، از یک طرف بسیاری از قوانینی که شأن ‏عادی داشته در قانون اساسی گنجانده شده است و از طرف دیگر، برخی ویژگی‌های دولت مدرن با صورتی از فقه سیاسی ترکیب ‏یافته است که نهایتا هر نوع قرائت و تفسیری از آن را ممکن می‌کند؛ به‌طوری‌که نظام برآمده از آن را عده‌ای «ولایی» و ‏نشأت‌گرفته از مشروعیت الهی، عده‌ای «جمهوری» و منبعث از آرای عمومی و مشروعیت قانونی و عده‌ای دیگر ترکیبی از ‏‏ «مشروعیت آسمانی» و «مقبولیت زمینی» می‌دانند. تفسیر رسمی قانون اساسی، اما به شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان ‏منحصر شده که معمولا «ولایی» بودن نظام در اظهارنظر‌های آن‌ها بسیار پررنگ است، گو اینکه در مورد نوع تفسیر خود نیز ‏علاقه‌ای به پاسخگویی به جامعه حقوقی کشور ندارند و به همین علت از سوی برخی از حقوقدانان برجسته و حتی فقیهان بلندپایه، ‏به تفسیر سیاسی از قانون اساسی متهم می‌شوند. با این حساب، منازعه سیاسی درون حکومتی در جمهوری اسلامی سرشت حقوقی ‏ندارد و به همین دلیل بسیار بعید است که سخن روحانی در مورد بازنگری در قانون اساسی گرهی از مشکل او بگشاید یا ره به ‏جایی ببرد مگر آنکه در وضعیت عینی توازن قوای حاکم تغییر و تحولی پدید آید که چشم‌انداز آن هم فعلا به سود روحانی نیست. ‏

ترامپ دنبال براندازی است؟

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان ترامپ دنبال براندازی است؟ در شماره امروز خود نوشت: با دامنه‌دار شدن ‏تنش‌های انتخاباتی در امریکا و تداوم خودداری ترامپ از پذیرش نتیجه انتخابات، در روز‌های پس از انتخابات، مواردی مانند کودتا ‏و حکومت نظامی مطرح شد و حالا کار تا جایی بالا گرفته است که به براندازی نیز اشاره می‌شود که یادآور سخنان چندی پیش ‏جان برنان، رئیس پیشین سازمان جاسوسی امریکا (سیا) است. برنان حدود دو هفته پس از انتخابات، درباره پافشاری ترامپ بر ‏تقلب هشدار داده و به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفته بود: «۶۰ روز آینده با حضور ترامپ در کاخ سفید، روز‌های بسیار خطرناکی ‏پیش رو است، ترامپ همچنان قصد ربودن انتخابات از بایدن را دارد.» ‏

در این مدت، رسانه‌های امریکایی، از احتمال توسل ترامپ به حکومت نظامی برای استقرار ارتش در ایالت‌های کلیدی ‏برای تغییر نتیجه انتخابات خبر داده بودند. در جریان جلسه روز جمعه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذرماه) در دفتر کار کاخ سفید، بحث ‏برقراری حکومت نظامی مطرح شد که واکنش توأم با وحشت برخی از افراد حاضر در این جلسه را به دنبال داشت. از طرفی، ‏پس از اینکه ترامپ از عبارت حکومت نظامی در صفحه توئیترش استفاده کرد- عبارتی که طی روز‌های اخیر، مایکل فلین، ‏مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید به شخص رئیس‌جمهوری توصیه کرده بود- سی‌ان‌ان به نقل از الیزابت نیومن، دستیار سابق ‏مشاور امنیت ملی در دولت ترامپ اعلام کرد که مفهوم پیام ترامپ برای هوادارانش این است که او به براندازی حکومت در ‏امریکا فکر می‌کند. ‏

الیزابت نیومن درباره این نگرانی به سی‌ان‌ان گفت: «توطئه افراد حامی ترامپ مبتنی بر قانون شورش مصوب سال ‏‏۱۸۰۷ میلادی است. بنابر این قانون، چنانچه در امریکا شورش و قیامی رخ دهد که به بلوا در این کشور منتهی شود، شخص ‏ریاست جمهوری مجاز به اعمال حکومت نظامی است.»‌ نیومن که به گفته سی‌ان‌ان همچنین مشاور در گروه ضد ترامپ موسوم به ‏‏ «با یکدیگر به دفاع از دموکراسی بپردازیم» است به این شبکه خبری گفت: «مفهومی که [این عبارت]برای گروه‌های افراطی ‏آشوبگر هوادار ترامپ به ویژه گروه‌های فرانژادپرست سفیدپوست در بردارد، تسریع در سرنگون کردن حکومت و دولت امریکا ‏دارد. این گرو ه‌ها بر این باورند که با ایجاد آشوب و اغتشاش در امریکا، وقوع جنگ داخلی در امریکا تسریع می‌شود.» ‏

نیومن درادامه به سی‌ان‌ان گفت: «بنابراین، زمانی که چنین افراد و گروه‌هایی از رئیس‌جمهور امریکا می‌شنوند که وی ‏از ایده اعمال حکومت نظامی استقبال می‌کند، باید به‌ طور قطع شاهد اقدامات آشوبگرانه برای آنکه (مکانیزم) قانون شورش توسط ‏شخص رئیس‌جمهوری فعال شود، باشیم.» ‏