آیا اجرای اصلاحات جدید قانون چک به تعویق افتاد؟

بر خلاف تصور و تیترهایی که برخی از رسانه‌ها در خصوص سخنان امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملی کرونا در به تعویق افتادن بخشی از قانون «اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصمیمی برای به تعویق افتادن اجرای قانون چک اتخاذ نشده است

کد خبر: ۱۰۲۲۳۷۱

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۶

‌ستاد مبارزه با کرونا تصویب کرد که اجرای طرح ثبت چک در سامانه صیاد تا پایان سال به تعویق بیفتد تا در این زمان آشنایی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی‌های لازم در این زمینه صورت پذیرد.

به گزارش «تابناک» «محمد نهاوندیان» امروز (شنبه) در حاشیه ستاد مبارزه با کرونا به قانون جدید صدور چک اشاره کرد و گفت: «قانون اصلاح قانون صدور چک» در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به مدت دو سال به بانک‌ها برای ایجاد آمادگی‌های لازم و تامین سامانه‌ها مهلت داده شده بود.از این پس صدور چک با شرایطی خاص صورت می‌گیرد و باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

نهاوندیان با بیان اینکه در جایی از قانون، بانک‌ها از پرداخت وجه چک‌هایی که این مقررات را رعایت نکردند ممنوع شده‌اند، گفت: بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، به دلیل عدم آشنایی مردم با این سامانه‌ها ممکن است قانون جدید موجب شود تا مراجعات زیادی به شعب بانک‌ها صورت گیرد، در حالی که در این شرایط کرونایی نمی‌توان مراجعات پر تراکمی را در بانک‌ها داشته باشیم.

در همین ارتباط یک کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه اجرای قانون چک به تعویق نیفتاده، گفت: فقط اجرای یک بند از الزامات بدلیل فراهم نشدن زیرساخت از سوی بانک مرکزی، باکمک مصوبه ستاد کرونا به تعویق افتاد.

یاسر مرادی در گفتگویی با بیان اینکه از صحبت های امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص به تعویق افتادن اجرای بخشی از اصلاحیه قانون جدید چک، برداشت‌های متفاوتی شده است، گفت: بر خلاف تصور و تیترهایی که برخی از رسانه‌ها در خصوص سخنان امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملی کرونا در به تعویق افتادن بخشی از قانون «اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصمیمی برای به تعویق افتادن اجرای قانون چک اتخاذ نشده است و مصوبه مورد اشاره آقای نهاوندیان، مصوبه جدیدی نیست و پیش از آن نیز اجرای آن آغاز شده بود؛ اما ستاد ملی کرونا به بخشی از آن، جنبه قانونی بخشید.

کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از این پس قرار است که ثبت و انتقال چک‌ها در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذی چک، باید اطلاعات کامل چک نیز در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد؛ همچنین انتقال چک نیز باید در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و پشت نویسی چک‌ها دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

به گفته وی، مطابق با اصلاحیه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملیاتی شود، اگر یک چک صرفاً با پشت نویسی و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمی‌تواند آن را پاس کند یا برگشت بزند؛ که این الزام، همانگونه که آقای نهاوندیان هم اشاره کردند، تا پایان سال به تعویق افتاده است؛ تعویق در اجرای این بخش از قانون، صرفاً به دلیل شرایط ناشی از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزی و شبکه بانکی متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری آمادگی لازم را برای اجرای این بخش از قانون ندارند؛ علیرغم اینکه این قانون از سال ۹۷ تصویب شده و قرار بود ظرف دو سال زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ اما به دلیل سهل‌انگاری اجرای بخشی از آن به تعویق افتاده است.

مرادی افزود: شرایط کرونا مزید بر علت شد و بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دی ماه، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی به تعویق افتاده است و از ۲۰ دی ماه نیز ثبت به صورت اختیاری صورت می‌گیرد و تا پایان سال هیچ الزامی در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزی این را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملی کرونا به بخشنامه بانک مرکزی رسمیت بخشیده است.

وی اظهار داشت: از ۲۰ دی ماه بر اساس قول بانک مرکزی قرار است که دسته چک‌های جدیدی رونمایی شود که قابلیت ثبت در سامانه بانک مرکزی را دارند؛ ولی این ثبت چک‌ها باز هم در سامانه بانک مرکزی الزامی نیست و افراد باید از ابتدای سال آینده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما سایر تکالیف قانون چک از جمله محرومیت از صدور دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جدید بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت ضمانتنامه و گشایش ال سی و تسهیلات و مسدود شدن کلیه وجوه حساب‌ها از این ماه برای کسانی که دارای چک برگشتی باشند، اجرایی شده است و تعویقی در کار نیست.

مرادی گفت: این محرومیت‌ها حتی برای افرادی که چک برگشتی دارند و حتی چک را امضا کرده و صاحب حساب نیستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده‌اند نیز ساری و جاری است، بنابراین اعمال این محدودیت‌ها متوقف نشده است. شیوه‌های قضائی جدیدی در این رابطه قرار است اجرایی شود و وصول مبلغ چک در کمترین زمان ممکن باید صورت گیرد؛ همچنین روش‌های رفع سوءاثر جدیدی را قانون جدید چک ابلاغ کرده است که از زمان‌های قانونی خود یعنی از ۲۲ آذر ۹۹ الزامی شده است.